شرکت فولاد انگلیس ملی شد

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

انتهای پیام/  

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که روزگاری به عنوان بازوی استراتژیک و موتور محرک بخش معدن کشور شناخته می‌شد، این روزها حال و روز خوشی ندارد. خبرهای رسیده از سوی منابع آگاه و راهروهای ساختمان ایمیدرو به تابناک حاکی از آن است که عمر مدیریتی «سمیعی‌نژاد» نیز به پایان خود نزدیک شده است؛ اتفاقی که در صورت وقوع، او را به دومین مدیرعامل جدا شده از این سازمان در عمر کوتاه دولت مسعود پزشکیان پس از محمد آقاجانلو تبدیل می‌کند.

ایستگاه تعویض مدیران؛ نفرین یک‌ساله بازگشت؟

بررسی تاریخچه انتصابات در ایمیدرو نشان‌دهنده یک تراژدی مدیریتی است ؛ به‌جز دوره پنج‌ساله مهدی کرباسیان، گویا هیچ مدیری توان عبور از سد «نفرین یک‌ساله» را ندارد و حتی مدیرانی که با برچسب تخصص معدنی همچون آقاجانلو بر این صندلی تکیه زدند، بیش از ۱۴ ماه دوام نیاوردند که این بی‌ثباتی مزمن، ایمیدرو را از یک سازمان برنامه‌محور به محیطی تبدیل کرده که هیچ استراتژی بلندمدتی در آن فرصت بلوغ نمی‌یابد و مدیران پیش از آنکه با چالش‌های معدن آشنا شوند، باید چمدان‌های خود را برای رفتن ببندند.

از «ماشین امضا» تا سقوط اختیارات...

برای خیلی ها سوال است که چرا صندلی ریاست ایمیدرو این‌قدر لرزان و برای متخصصین بی‌جاذبه شده است؟ منابع آگاه به خبرنگار اقتصادی تابناک می‌گویند ساختار ایمیدرو  چند سالی است که دچار یک استحاله خطرناک شده است ؛ به طوری که  اختیارات مدیرعامل در حد یک «مدیرکل» تنزل یافته و رئیس این سازمان عملاً به «ماشین امضای» تصمیماتی تبدیل شده که در سطوح دیگر گرفته می‌شود . بنابراین وقتی یک سازمان توسعه‌ای، استقلال عمل خود را از دست می‌دهد، طبیعی است که مدیران باسابقه، ماندن در چنین قفسی را به صلاح پیشینه حرفه‌ای خود ندانند.

باندبازی‌های قومی؛ جایگزین شایسته‌سالاری

البته یکی دیگر از جدی‌ترین انتقادات وارده به دوران اخیر ایمیدرو، نفوذ معیارهای غیرتخصصی در انتصابات است؛ به طوری که شنیده ها حاکی از آن است که در این سازمان، «هم‌زبانی و پیوندهای قومی» بر «تخصص و شایستگی» سایه انداخته است. موج انتصابات بر اساس تعلقات جغرافیایی (لر، کرد و شمالی) بدون در نظر گرفتن کارنامه حرفه‌ای، بدنه کارشناسی و متخصص ایمیدرو را به شدت سرخورده کرده است.

کوچ متخصصان به بخش خصوصی!

اما در کنار بحران مدیریت ایمیدرو، معضل دیگری که این سازمان با آن دست و پنجه نرم می کند «تخلیه مغزهای متفکر » است که شکاف عمیق بین حقوق و مزایای دولتی با بخش خصوصی باعث شده تا کارشناسان خبره، عطای ماندن در سازمان را به لقایش ببخشند. بنابراین در شرایطی که ایمیدرو توان حفظ سرمایه‌های انسانی خود را ندارد، سپردن سکان آن به مدیرانی که تنها چند ماه دوام می‌آورند، تیر خلاصی بر پیکره بخش معدن کشور است.

پایان سمیعی‌نژاد؛ تکرار یک چرخه باطل

اگرچه حضور امروز سمیعی‌نژاد در اتاق کارش، شایعات برکناری آنی او را تا حدودی کمرنگ کرد، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که او در آستانه انفصال و جدایی قرار دارد. جدایی او، فراتر از یک تغییر فردی، نشان‌دهنده شکست دوباره در تثبیت مدیریت در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. دولت پزشکیان اکنون با این پرسش روبروست که آیا قرار است ایمیدرو همچنان «ایستگاه تعویض مدیران» باقی بماند یا اراده‌ای برای بازگرداندن اقتدار و ثبات به این سازمان حاکمیتی وجود دارد؟