بازار در مدار بازتنظیم ارزش

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي با تاكيد بر ضرورت بازتعريف مفهوم تاب ‌ آوري در گردشگري، گفت: جهان امروز بيش از اقتصادهاي تاب ‌ آور به جوامع تاب ‌ آور نياز دارد و گردشگري بايد به پلي ميان ملت ‌ ها تبديل شود؛ پلي كه فرهنگ ‌ ها را به يكديگر پيوند دهد، اميد را احيا كند، از جوامع حمايت كند و به صلح پايدار ياري رساند.

سيدرضا صالحي ‌ اميري وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي جمهوري اسلامي ايران، در سخنراني خود در اجلاس وزراي گردشگري بريكس ۲۰۲۶ در هند، با قدرداني از دولت جمهوري هند براي ميزباني شايسته اين نشست و سازمان بريكس براي قرار دادن مفاهيمي همچون تاب ‌ آوري، نوآوري، همكاري و پايداري و رويكرد «مردم ‌ مدار به آينده مشترك بشريت» در كانون مباحث اجلاس، بر ضرورت تقويت همكاري ‌ هاي بين ‌ المللي براي شكل ‌ دهي به آينده ‌ اي انسان ‌ محور در صنعت گردشگري تاكيد كرد. وي با اشاره به شرايط پيچيده و پرتنش حاكم بر جهان، اظهار داشت: اين مفاهيم در شرايطي كه جهان با بحران ‌ ها و منازعات ويرانگر و عميقي مواجه است، معنايي بسيار فراتر و عميق ‌ تر پيدا مي ‌ كنند.

     محكوميت تجاوز و تاكيد بر ضرورت حفاظت از ميراث ‌ فرهنگي

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي در ادامه تجاوز نظامي به ايران را محكوم كرد و گفت: در اين فرصت، تجاوز ويرانگر دشمنان ملت ايران به وطن عزيزم را با صراحت و قاطعيت محكوم مي ‌ كنم؛ جنگي كه رنج عميقي بر ملت ايران تحميل كرد و بيش از چهار هزار انسان بي ‌ گناه، از جمله ۱۶۸ كودك بي ‌ دفاع و مظلوم در مدرسه شجره طيبه ميناب، همچنين غيرنظاميان و شماري از چهره ‌ هاي برجسته علمي، فكري و فرهنگي را به شهادت رساند. صالحي ‌ اميري افزود: اين تجاوز همچنين به ۱۴۹ اثر و محوطه تاريخي و فرهنگي، از جمله پنج اثر ثبت ‌ شده در فهرست ميراث ‌ جهاني، آسيب جدي وارد كرد و نگراني ‌ هاي مهمي را درباره حفاظت از ميراث ‌ فرهنگي به وجود آورد. وي تاكيد كرد: اين تجربه تلخ، توجه ما را بيش از پيش به اهميت واقعي رويكرد «مردم ‌ مدار به آينده مشترك بشريت» معطوف مي ‌ كند؛ اگر آينده بشريت را در اولويت قرار داده ‌ ايم، حفاظت از جان انسان ‌ ها، پاسداشت كرامت انساني، صيانت از جوامع و حفاظت از ميراث ‌ فرهنگي مشترك بايد در مركز همكاري ‌ هاي بين ‌ المللي ما قرار گيرد.

   تاب ‌ آوري گردشگري بايد از اقتصادها  د فراتر رود

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي با اشاره به جايگاه تاريخي و تمدني ايران گفت: ايران به عنوان يكي از كهن ‌ ترين تمدن ‌ هاي جهان، در اين ايام اين رسالت جهاني را عميقا درك مي ‌ كند و اينجاست كه مفهوم تاب ‌ آوري اهميت ويژه ‌ اي پيدا مي ‌ كند.  صالحي ‌ اميري تصريح كرد: تاب ‌ آوري نبايد فقط به معناي توانايي يك مقصد گردشگري براي عبور از يك بحران باشد؛ تاب ‌ آوري واقعي به معناي توانايي انسان ‌ ها، جوامع و فرهنگ ‌ ها براي حفظ هويت خود، بازسازي معيشت و زندگي و بازيابي توان و كرامت خويش است. وي با بيان اينكه آينده گردشگري در گرو توجه به جامعه و انسان است، گفت: جهان امروز بيش از اقتصادهاي تاب ‌ آور به جوامع تاب ‌ آور نياز دارد. وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي ادامه ‌ داد: جهان به همكاري به جاي تقابل، گفت ‌ وگو به جاي تفرقه و تفاهم فرهنگي به جاي خصومت نياز دارد .

    پيشنهاد ايران براي شكل ‌ دهي به الگوي جديد همكاري گردشگري بريكس

صالحي ‌ اميري در بخش ديگري از سخنان خود، با ارايه پيشنهادهاي مشخص جمهوري اسلامي ايران براي تقويت همكاري ‌ هاي گردشگري در چارچوب بريكس، اظهار داشت: بايد با يكديگر براي ساختن الگويي از گردشگري تلاش كنيم كه در برابر بحران ‌ ها تاب ‌ آور، در مواجهه با تغييرات نوآور، براي نسل ‌ هاي آينده پايدار و بيش از همه، انسان ‌ محور باشد. وي افزود: بياييد گردشگري را به پلي ميان ملت ‌ ها تبديل كنيم؛ پلي كه فرهنگ ‌ ها را به يكديگر پيوند مي ‌ دهد، اميد را احيا مي ‌ كند، از جوامع حمايت مي ‌ كند و به صلح پايدار كمك مي ‌ رساند. وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي در نخستين پيشنهاد خود، بر ضرورت تقويت پيوند ميان سياست ‌ هاي دولتي و ظرفيت ‌ هاي بخش ‌ خصوصي تاكيد كرد و گفت: بريكس در سال ‌ هاي گذشته در توسعه ارتباطات گردشگري ميان دولت ‌ ها موفق عمل كرده است؛ بنابراين اكنون زمان آن فرا رسيده است كه رويكرد انسجام ‌ بخش ميان سياست ‌ هاي دولتي و حمايت از بخش ‌ خصوصي بيش از پيش تقويت شود و ايران آمادگي دارد سازوكارهاي اجرايي اين رويكرد را ارايه كند.

     پيشنهاد تاسيس صندوق حمايت از  پروژه ‌ هاي گردشگري بريكس

صالحي ‌ اميري در ادامه، راه ‌ اندازي صندوق حمايت از پروژه ‌ هاي گردشگري بريكس را يكي از ظرفيت ‌ هاي مهم براي توسعه همكاري ‌ هاي عملياتي ميان كشورهاي عضو دانست و بيان ‌ داشت: راه ‌ اندازي صندوق حمايت از پروژه ‌ هاي گردشگري بريكس مي ‌ تواند نقش بسزايي در توسعه زيرساخت ‌ هاي گردشگري كشورهاي عضو ايفا كند. وي افزود: سازوكارهاي اجرايي مربوط به اين صندوق مي ‌ تواند ذيل فرايندهاي بانك توسعه نوين بريكس تعريف شود و زمينه را براي تامين مالي و اجراي پروژه ‌ هاي مشترك گردشگري در كشورهاي عضو فراهم كند .

     احياي ظرفيت جاده ‌ هاي تاريخي براي تقويت تعاملات مردم با مردم

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي كشورمان همچنين با اشاره به ظرفيت تاريخي مسيرهاي تمدني و تجاري ميان كشورهاي عضو بريكس، بر ضرورت بهره ‌ گيري از ظرفيت ‌ هاي جاده ابريشم و جاده ادويه تاكيد كرد. صالحي ‌ اميري گفت: بريكس مي ‌ تواند از ظرفيت ‌ هاي غني جاده ابريشم و جاده ادويه كه در گذشته ‌ هاي دور به عنوان پل فرهنگي و تجاري ميان برخي كشورهاي عضو نقش ‌ آفريني كرده ‌ اند، براي تقويت تعاملات «مردم با مردم» بهره ‌ برداري كند. وي تاكيد كرد: اين مسيرهاي تاريخي نه ‌ تنها بخشي از ميراث مشترك تمدني ملت ‌ ها هستند، بلكه مي ‌ توانند در عصر حاضر به بسترهاي جديدي براي توسعه گردشگري، تبادل فرهنگي، تعميق شناخت متقابل ملت ‌ ها و تقويت همكاري ‌ هاي منطقه ‌ اي و بين ‌ المللي تبديل شوند.

    گردشگري؛ ابزار ديپلماسي فرهنگي و صلح

صالحي ‌ اميري در جمع ‌ بندي سخنان خود، با تاكيد بر ضرورت عبور از نگاه صرفا اقتصادي به گردشگري، تصريح كرد: گردشگري مي ‌ تواند فراتر از يك فعاليت اقتصادي، به ابزاري براي پيوند جوامع، تقويت تفاهم فرهنگي و ساختن آينده ‌ اي مشترك تبديل شود. وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي در پايان، ضمن قدرداني مجدد از دولت هند براي ميزباني اجلاس وزراي گردشگري بريكس ۲۰۲۶ و كشورهاي عضو براي مشاركت موثر در اين نشست، بر آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت فعال و ارايه سازوكارهاي اجرايي در مسير تعميق همكاري ‌ هاي گردشگري ميان كشورهاي عضو بريكس تاكيد كرد.

يورواستات از مبادلات حدود يك ميليارد يورويي ايران و اروپا در نيمه نخست 2026 خبر داد كه 26 درصد كاهش داشته است. مركز آمار كميسيون اروپا (يورو استات) كل مبادلات تجاري ايران و 27 عضو اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال جاري ميلادي را 952 ميليون يورو اعلام  كرد.

مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن 2026 با كاهش 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 6 ماه نخست سال 2025 كل مبادلات دو طرف يك ميليارد و 287 ميليون يورو اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 6 ماه نخست 2026 با افت 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از يك ميليارد و 25 ميليون يورو در 6 ماه نخست سال گذشته به 754 ميليون يورو در مدت مشابه سال جاري رسيده است.واردات اتحاديه اروپا از ايران در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن امسال نيز كاهش 24 درصدي داشته و به 198 ميليون يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در مدت مشابه سال قبل 262 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بود.

آلمان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا طي نيمه نخست 2026 بوده و 32 درصد از كل تجارت ايران با اروپا را به خود اختصاص داده است. تجارت ايران و آلمان در نيمه نخست 2026 با كاهش 36 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 304 ميليون يورو رسيده است.صادرات آلمان به ايران در اين مدت با افت 41 درصدي به 212 ميليون يورو رسيده است. واردات اين كشور از ايران نيز 18 درصد كاهش داشته و به 92 ميليون يورو بالغ شده است.

به گزارش اقتصاد معاصر، آمار يورو استات نشان مي‌دهد تجارت ايران و اروپا از زمان تهاجم امريكايي- صهيوني به كشورمان افت 27 درصدي داشته و به 574 ميليون يورو در ماه‌هاي مارس تا ژوئن 2026 رسيده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت دو طرف 786 ميليون يورو اعلام شده بود.تجارت دو طرف در دو ماهه نخست 2026 يعني پيش از درگيري‌ها نيز حدود 24 درصدي كاهش يافته بود. بر اين اساس روند تجارت دو كشور با بروز تنش‌ها در تنگه هرمز تغيير محسوسي نسبت به قبل نداشته است. بخش قابل توجهي از تجارت ايران و اروپا از طريق خطوط جاده‌اي و هوايي انجام مي‌شود.