دولت از تحقق حدود ۸۰ درصدي اهداف ساخت مسكن در سال دوم برنامه هفتم توسعه خبر ميدهد و بانك مركزي نيز همزمان سقف وام نهضت ملي مسكن را از ۶۵۰ ميليون تومان به ۸۵۰ ميليون تومان افزايش داده است؛ دو خبر كه در ظاهر ميتواند نشانهاي از شتاب گرفتن بزرگترين طرح مسكن كشور باشد.
اما در سوي ديگر، مجلس همچنان از بلاتكليفي صدها هزار متقاضي، عمل نكردن بانكها به تعهدات قانوني و كندي پرداخت تسهيلات انتقاد ميكند. اين همزماني، يك پرسش اساسي را پررنگتر كرده است؛ آيا افزايش وام و رشد آمار ساخت، گره اصلي نهضت ملي مسكن را باز ميكند يا مشكل همچنان در اجراي تعهدات بانكي و تكميل پروژهها باقي خواهد ماند؟
درهمين راستا، مديركل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي در برنامه «ميز اقتصاد» گفت: در سال دوم اجراي برنامه هفتم، از هدف پيشبينيشده ساخت ۸۸۰ هزار واحد مسكوني، تاكنون حدود ۷۰۵ هزار واحد تكميل و آماده بهرهبرداري شده كه معادل حدود ۸۰ درصد اهداف اين برنامه است.
اين آمار نشان ميدهد روند ساختوساز نسبت به سالهاي گذشته سرعت بيشتري گرفته است، اما همچنان حدود ۱۷۵ هزار واحد تا تحقق كامل هدف تعيينشده فاصله وجود دارد؛ فاصلهاي كه در بازاري با كمبود عرضه، اهميت زيادي دارد.
تكميل پروژههاي نيمهتمام
نرگس رزبان با اشاره به شرايط آغاز به كار دولت چهاردهم اظهار كرد: در آغاز به كار دولت چهاردهم، حدود ۸۵۰ هزار واحد داراي تعهد قطعي براي دولت بود كه بخش قابل توجهي از آنها فاقد پروانه ساختماني يا قرارداد بانكي بودند، اما در يك سال گذشته صدور پروانه، انعقاد قراردادهاي بانكي و تحويل واحدها با شتاب بيشتري دنبال شده است.به گفته او، بخش مهمي از ظرفيت اجرايي دولت صرف تعيين تكليف پروژههايي شده كه از گذشته نيمهتمام باقي مانده بودند؛ موضوعي كه بخشي از تأخيرها را توضيح ميدهد.
بيش از ۱۰۲ هزار واحد تحويل متقاضيان شد
مديركل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي همچنين از افزايش روند تحويل واحدهاي نهضت ملي مسكن خبر داد.او گفت: تاكنون بيش از ۱۰۲ هزار واحد مسكوني به متقاضيان تحويل شده كه حدود ۸۰ هزار واحد آن در دولت چهاردهم به بهرهبرداري رسيده است. همچنين حدود ۱۶۰ هزار واحد ديگر نيز در مراحل پاياني ساخت قرار دارد و در صورت تأمين زيرساختها و همكاري دستگاههاي مرتبط، تا پايان سال به متقاضيان تحويل خواهد شد.هرچند اين آمار نسبت به گذشته اميدواركننده است، اما در مقايسه با حجم متقاضيان ثبتنامشده، همچنان فاصله زيادي تا پاسخگويي كامل به نياز بازار وجود دارد.
سقف وام نهضت ملي به ۸۵۰ ميليون تومان رسيد
همزمان با انتشار گزارش عملكرد وزارت راه، هيات عالي بانك مركزي نيز يكي از مهمترين تصميمهاي مالي در حوزه مسكن را تصويب كرد.بر اساس مصوبه هفتاد و يكمين جلسه هيات عالي بانك مركزي، سقف فردي تسهيلات نهضت ملي مسكن از ۶۵۰ ميليون تومان به ۸۵۰ ميليون تومان افزايش يافت.اين افزايش تسهيلات صرفاً شامل پروژههاي حمايتي نهضت ملي مسكن خواهد بود كه زمين آنها از سوي وزارت راه و شهرسازي تأمين و به متقاضيان واگذار شده است.
همچنين هيات عالي بانك مركزي مقرر كرد افزايش سقف اين تسهيلات به پروژههايي كه بيش از ۶۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارند نيز تعميم داده شود.
اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه طي ماههاي اخير افزايش هزينه مصالح ساختماني و دستمزدها، بسياري از پروژههاي نهضت ملي مسكن را با كمبود منابع مالي روبرو كرده بود و فعالان حوزه ساخت، خواستار بازنگري در سقف تسهيلات بودند.با اين حال، كارشناسان معتقدند افزايش مبلغ وام زماني ميتواند به تسريع پروژهها منجر شود كه شبكه بانكي نيز منابع لازم را به موقع در اختيار پروژهها قرار دهد؛ در غير اين صورت، صرف افزايش سقف تسهيلات، تأثير محدودي بر روند ساخت خواهد داشت.
بازار مسكن همچنان در ركود
مديركل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي درباره وضعيت بازار نيز گفت: پس از التهاب قيمتي ارديبهشتماه، بازار خريد و فروش مسكن وارد ركود معاملاتي شده و روند افزايش قيمتها نيز نسبت به ماههاي گذشته كندتر شده است.رزبان افزود: ميانگين رشد اجارهبها بر اساس آخرين آمار حدود ۳۱ درصد بوده و برآوردها نشان ميدهد حدود نيمي از موجران سقف مجاز افزايش اجارهبها را رعايت كردهاند.اگرچه كاهش سرعت رشد قيمتها ميتواند نشانهاي از آرامتر شدن بازار باشد، اما ركود معاملات بيش از آنكه حاصل تعادل عرضه و تقاضا باشد، از كاهش قدرت خريد خانوارها حكايت دارد.
نياز سالانه كشور؛ ۵۸۰ هزار واحد تا سال ۱۴۱۵
مديركل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي همچنين از پايان مطالعات طرح جامع مسكن خبر داد و گفت: نيازسنجي اين طرح به پايان رسيده و بر اساس برآوردهاي انجامشده، كشور تا سال ۱۴۱۵ بهطور متوسط سالانه به حدود ۵۸۰ هزار واحد مسكوني جديد نياز دارد؛ رقمي كه شامل نياز انباشته، تشكيل خانوارهاي جديد و نوسازي واحدهاي فرسوده است.
اين آمار نشان ميدهد حفظ روند توليد مسكن در سالهاي آينده، ضرورتي اجتنابناپذير براي جلوگيري از تشديد شكاف عرضه و تقاضا خواهد بود.
مجلس: مشكل، نبود قانون نيست
در مقابل، رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي معتقد است مشكل اصلي نه در قوانين، بلكه در اجراي آنهاست.
محمدرضا رضاييكوچي گفت: كشور در حوزه قوانين مسكن با خلأ قانوني مواجه نيست. قوانين جهش توليد مسكن، ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجارهبها و ماليات بر خانههاي خالي، ابزارهاي قانوني لازم را در اختيار دولت قرار دادهاند و اكنون مهمترين چالش، اجراي كامل اين قوانين است.
۸۰۰ هزار متقاضي همچنان چشمانتظار وام
رضاييكوچي با اشاره به وضعيت متقاضيان نهضت ملي مسكن افزود: از ميان متقاضيان واجد شرايط، هنوز حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در انتظار دريافت تسهيلات بانكي هستند و اولويت بايد تعيين تكليف اين افراد باشد.به گفته او، حتي اگر سقف وام افزايش يابد، تا زماني كه تسهيلات به موقع پرداخت نشود، بسياري از پروژهها پيشرفت نخواهند كرد.
رييس كميسيون عمران مجلس مهمترين مانع اجراي نهضت ملي مسكن را عملكرد شبكه بانكي دانست و تأكيد كرد: بانكها به تكليف قانوني پرداخت ۲۰ درصد از تسهيلات خود به بخش مسكن بهطور كامل عمل نكردهاند و همين موضوع روند اجراي پروژهها را كند كرده است.اين انتقاد در حالي مطرح ميشود كه تصميم اخير بانك مركزي براي افزايش سقف وام، بار ديگر نگاهها را به سمت نظام بانكي معطوف كرده است؛ زيرا موفقيت اين تصميم، بيش از هر چيز به ميزان همكاري بانكها در پرداخت واقعي تسهيلات بستگي دارد.
ثبتنامهاي جديد؛ پس از تعيين تكليف متقاضيان قبلي
رضاييكوچي در پايان گفت: سامانه ثبتنام نهضت ملي مسكن بايد بهصورت دورهاي براي شناسايي متقاضيان جديد باز شود، اما در شرايط فعلي، اولويت اصلي تعيين تكليف متقاضيان باقيمانده و تكميل تعهدات گذشته است.
نهضت ملي مسكن اين روزها همزمان سه پيام متفاوت را مخابره ميكند؛ از يك سو دولت از تحقق ۸۰ درصدي اهداف برنامه هفتم، تحويل بيش از ۱۰۲ هزار واحد و پيشرفت پروژهها سخن ميگويد. از سوي ديگر بانك مركزي با افزايش سقف وام ساخت به ۸۵۰ ميليون تومان تلاش كرده بخشي از فشار ناشي از افزايش هزينههاي ساخت را جبران كند. اما در مقابل، مجلس همچنان از عملكرد ضعيف شبكه بانكي، انتظار ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار متقاضي براي دريافت تسهيلات و اجرا نشدن كامل قوانين انتقاد دارد.
در واقع، افزايش سقف وام اگرچه تصميمي مهم و مورد انتظار سازندگان و متقاضيان است، اما تجربه سالهاي اخير نشان داده گره اصلي نهضت ملي مسكن، صرفاً ميزان تسهيلات نيست؛ بلكه پرداخت بهموقع منابع، همراهي بانكها، تكميل زيرساختهاي شهري و تحويل واقعي واحدها به متقاضيان تعيينكننده موفقيت اين طرح خواهد بود. اگر مصوبه جديد بانك مركزي به پرداخت واقعي تسهيلات منجر شود، ميتواند موتور پروژههاي نيمهتمام را دوباره روشن كند؛ اما در غير اين صورت، افزايش ارقام روي كاغذ، تأثير چنداني بر كاهش بحران مسكن نخواهد داشت.
