فعالان اقتصادی بیش از قانون جدید، اجرای قانون می‌خواهند

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد شود تا بتوانند متناسب با توانایی و تخصص خود فعالیت کنند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: اکنون که فصل کاری در حال آغاز است، چند صد نفر از فعالان اقتصادی استان منتظر تعیین تکلیف موضوع رفع تعهدات ارزی هستند. همان‌طور که فرمودید، حتی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و حتی برخی صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده نیز نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.حسینی ادامه داد: شخصاً بیش از یک ماه است که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنم، اما هر بار اعلام می‌شود که هنوز دستورالعمل لازم از تهران ابلاغ نشده است. این در حالی است که هزینه کالا و مواد اولیه چند برابر شده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. از یک طرف منابع مالی کافی در اختیار آنها نیست و از طرف دیگر، هزینه‌های فعالیت اقتصادی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.وی با هشدار نسبت به از دست رفتن بازارهای صادراتی اظهار کرد: در چنین شرایطی، به‌تدریج شاهد هستیم که کالاهای ایرانی از قفسه‌های بازارهای هدف کنار گذاشته می‌شوند و جای خود را به محصولات رقیب می‌دهند. این موضوع دیگر یک مسئله قابل طرح به‌صورت محرمانه یا درگوشی نیست؛ یک واقعیت در بازارهای هدف است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، ممکن است بخشی از بازارهایی را که سال‌ها برای به دست آوردن آنها تلاش کرده‌ایم، از دست بدهیم.حسینی در پایان گفت: ظرفیت بسیار خوبی در استان وجود دارد و ما معتقدیم می‌توانیم عملکرد صادراتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. حتی در سه‌ماهه نخست سال نیز می‌توانیم با رفع موانع موجود، عملکرد صادراتی استان را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم. انتظار ما این است که با حمایت و تصمیم‌گیری مناسب، زمینه فعالیت بیشتر و مؤثرتر بخش خصوصی فراهم شود.

به گزارش شهر بورس، وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشندهنائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتروی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.وی با اشاره به محدود شدن اقلام و تعرفه‌های قابل استفاده برای واحدهای تولیدی در واردات از محل صادرات، گفت: اخیراً در سامانه‌ی جامع تجارت، فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان می‌توانستند از محل صادرات خود وارد کنند به حدود ۳۰۰ تعرفه کاهش یافته که این موضوع مشکلاتی را در تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه ایجاد کرده است.وی پیشنهاد کرد: واردات از محل صادرات خود برای شرکت‌های تولیدی به منظور تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، بدون رعایت محدودیت‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی و سهمیه‌ی ارزی مجاز شود.بنابیان همچنین خواستار تعیین محدوده‌ی زمانی سه‌ماهه برای تخصیص ارز شد و گفت: در صورت عدم امکان تخصیص ارز در این مدت، اجازه‌ی واردات بدون انتقال ارز صادر شود.ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت مصالحه‌ی ریالیوی با اشاره به مصوبه‌ی مصالحه‌ی ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار کرد: حدود یک ماه از تصویب امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی این سال‌ها گذشته، اما تاکنون زیرساخت لازم برای انجام مصالحه در درگاه مربوطه ایجاد نشده است.وی افزود: این مسئله مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و بازرگانان ایجاد کرده و لازم است تکمیل زیرساخت‌های مربوطه با سرعت بیشتری انجام شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکل عدم تداوم خرید نقدی ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا در بانک‌های عامل، بیان کرد: سیاست اولیه‌ی بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی با نرخ سنا که به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، با استقبال صادرکنندگان مواجه شد، اما پس از وقفه‌ی ناشی از جنگ و اختلال سامانه‌ها، بانک مرکزی از ۲۵ تیرماه دستور توقف این روش و خرید توافقی توسط ۱۱ بانک عامل را صادر کرد.وی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع ریالی و نبود مصرف برای ارز، تمایلی به خرید ارز ندارند. دستورالعمل اخیر بانک ملی با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان که حدود ۳۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است نیز با استقبال صادرکنندگان مواجه نشده است، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت کاهش صادرات، تولید و اشتغال شود.بنابیان تصریح کرد: با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار لازم برای خرید ارز با نرخ سنا توسط بانک مرکزی و سازمان توسعه‌ی تجارت فراهم شود تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل و صادرات توسعه یابد.درخواست تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی برای تمدید تعهدات ارزیوی همچنین خواستار تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی به صورت پایلوت برای افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی شد و گفت: با توجه به سهم غالب بخش خصوصی در اقتصاد استان و اشراف دستگاه‌های دولتی و ادارات کل استانی بر فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی، این اختیار می‌تواند ابتدا به صورت آزمایشی به استان واگذار شود.وی افزود: پیشنهاد می‌شود اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به صورت پایلوت به آذربایجان‌شرقی داده شود و در صورت موفقیت، این سازوکار در سراسر کشور اجرا شود.تسهیل ویرایش ثبت سفارش ضروری استبنابیان با اشاره به زمان‌بر بودن تخصیص ارز و مهلت شش تا ۹ ماهه واردات، گفت: با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگ، تغییر شرایط بازار و نیاز واحدهای تولیدی، ویرایش ثبت سفارش امری اجتناب‌ناپذیر است.وی خواستار تسهیل امکان ویرایش ثبت سفارش برای مواد اولیه‌ی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانان شد.وی همچنین درباره‌ی تمدید مهلت رفع تعهدات وارداتی، اظهار کرد: با وجود تمدید ۱۸۰ روزه‌ی رفع تعهدات، به دلیل عادی نشدن شرایط، این مدت برای سررسیدهای اوایل سال ۱۴۰۵ کافی نیست.وی پیشنهاد کرد: مهلت واردات برای رفع تعهد ارزی حداقل به مدت شش ماه پس از عادی شدن شرایط تمدید شود.بنابیان با اشاره به اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی متولی توسعه تجارت نیست»، گفت: ما مطلع هستیم که وزارت صمت با چه مشکلاتی در تعامل با بانک مرکزی مواجه است.وی افزود: زمانی قانون ثبت سفارش را تدوین کردیم و بانک مرکزی و وزارت صمت بخش‌های مختلف آن را حذف و اضافه کردند که نتیجه‌ی آن ایجاد موانعی در مسیر صادرات و واردات و شکل‌گیری مشکلات بزرگ اقتصادی بود.وی با اشاره به وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار، اظهار کرد: رتبه‌ی ایران در شاخص کسب‌وکار حدود ۱۳۰ و در شاخص شروع به کسب‌وکار حدود ۱۷۸ جهان است که با توجه به قوانین موجود، وضعیت نامطلوبی محسوب می‌شود.وی تأکید کرد: بخش خصوصی از دولت وام و تسهیلات نمی‌خواهد، بلکه خواسته‌ی ما حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.بنابیان خاطرنشان کرد: اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح و فرآیندهای اقتصادی تسهیل شود، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های خود را برای توسعه‌ی تولید، صادرات و اشتغال به‌کار گیرد.

جهان صنعت نیوز، از قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، به لازم به توضیح است که:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آن‌ها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آن‌ها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست.

لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیترها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.

خبرآنلاین  خودرو برچسب هابازار خودرو قیمت خودرو
شناسه : 606748
لینک کوتاه : لینک کپی شد

این روزها شایعات زیادی درباره افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی و محافل اقتصادی دست به دست می‌شود. برخی از افزایش تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد خبر می‌دهند و برخی دیگر از تغییر رویکرد بانک مرکزی سخن می‌گویند. اما واقعیت چیست؟ بانک مرکزی به‌صراحت هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را تکذیب کرده و نرخ ۲۳ درصد را همچنان معتبر اعلام کرده است. با این حال، موضوع نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار قرار دارد و به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی این نرخ‌ها در همان جلسه تعیین شود. در ادامه، آخرین وضعیت نرخ‌های سود بانکی، شایعات موجود و تصمیمات پیش‌رو را بررسی می‌کنیم. تکذیب رسمی افزایش نرخ سود؛ نرخ ۲۳ درصد همچنان پابرجاست

پیگیری‌های خبرنگاران از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ادعای افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی صحت ندارد و هیچ تصمیمی در مراجع ذی‌صلاح از جمله هیأت عالی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بلندمدت سود بانکی اخذ نشده است.

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی (یک ساله) ۲۳ درصد تعیین شده و بدون تغییر باقی مانده است. همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است.

با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی همچنان در حال بررسی است و این موضوع به معنای تغییر قطعی نرخ‌ها نیست. چرا شایعه افزایش نرخ سود قوت گرفت؟

شایعات درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۰ و ۴۰ درصد در روزهای اخیر در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است. این شایعات عمدتاً ناشی از چند عامل بوده است:

۱. اظهارات وزیر اقتصاد: سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش سیاست‌های پولی و بانکی از موافقت خود با افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با هدف حفظ نقدینگی در بانک‌ها خبر داد و تأکید کرد که با افزایش نرخ سود بلندمدت بیش از نرخ کوتاه‌مدت مخالف است.

۲. نرخ بالای تورم: با توجه به تورم سالانه ۶۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد، برخی تحلیلگران معتقدند نرخ ۲۳ درصدی سود سپرده‌ها با نرخ تورم فاصله زیادی دارد و این شکاف عمیق، فشار برای افزایش نرخ سود را ایجاد کرده است.

۳. نرخ بالای بین‌بانکی: نرخ سود بین‌بانکی که هزینه استقراض کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر را نشان می‌دهد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است. این نرخ در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجهی به ۲۴ درصد رسیده و عملاً در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است. جدول نرخ‌های سود بانکی و شاخص‌های کلیدی شاخص نرخ فعلی توضیحات سود سپرده بلندمدت (یک ساله) ۲۳٪ نرخ مصوب، بدون تغییر سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ۵٪ سپرده‌های کارت‌های بانکی سود سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲٪ سپرده‌های ویژه سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار ۱۰ تا ۱۸٪ طبق بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی ۲۳.۹۴٪ هفته منتهی به ۱۴ مرداد نرخ توافق بازخرید (ریپو) ۲۳٪ بدون تغییر نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴٪ سقف کریدور پولی نرخ تورم سالانه ۶۶٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ سود بین‌بانکی؛ نشانه‌ای از فشار نقدینگی

نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار پول است که هزینه استقراض کوتاه‌مدت میان بانک‌ها را نشان می‌دهد. افزایش این نرخ به سطح ۲۳.۹۴ درصد در هفته منتهی به ۱۴ مرداد و رسیدن آن به ۲۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، پیام‌های مهمی برای اقتصاد دارد:

فشار نقدینگی در شبکه بانکی: بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت خود با هزینه بیشتری مواجه شده‌اند.

نزدیکی به سقف کریدور: نرخ بین‌بانکی تنها با سقف ۲۴ درصدی کریدور پولی فاصله دارد و عملاً به سقف کریدور رسیده است.

تداوم سیاست انقباضی: ایستادن نرخ سود در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی، پیامی روشن از تداوم سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی است.

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ سود بین‌بانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳.۴۲ واحد درصدی طی یک بازه سه‌ماهه مواجه شده است. این افزایش نشان می‌دهد که بازار پول همچنان تحت تأثیر فشار تقاضا برای تأمین منابع کوتاه‌مدت قرار دارد. تصمیم نهایی در شورای پول و اعتبار؛ سه‌شنبه هفته آینده

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار، اعلام کرده است که جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نکات کلیدی درباره این جلسه:

تصمیم‌گیرنده نهایی: شورای پول و اعتبار کاری با نرخ‌های توافقی بانک‌ها ندارد و نرخ‌هایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

هماهنگی بانک‌ها: بانک‌های دولتی و خصوصی برای همراهی با مردم و تولید کشور، جلساتی برای تعیین نرخ سود برگزار کرده‌اند.

تصویب و ابلاغ: تصمیم نهایی شورا به صورت قانون درمی‌آید و به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

پورابراهیمی نسبت به تعیین نرخ سود به صورت توافقی توسط بانک‌ها انتقاد کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده اصلی است. تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود بر بازارهای مالی

اگرچه افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر تکذیب شده است، اما هرگونه تغییر در نرخ سود می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مختلف داشته باشد: بازار سرمایه (بورس)

افزایش نرخ سود بانکی معمولاً برای بازار سهام منفی تلقی می‌شود. افزایش نرخ سود، جذابیت سپرده‌های بانکی را نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. همچنین هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.

در روزهایی که زمزمه افزایش سود بانکی قوت گرفت، بورس با فشار فروش مواجه شد. بازار مسکن

افزایش نرخ سود بانکی به معنای گران‌تر شدن تسهیلات مسکن است. نرخ سود تسهیلات مشارکتی که هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد است، در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها، احتمالاً رشد بیشتری خواهد داشت و قدرت خرید مسکن را بیش از پیش کاهش می‌دهد. بازار ارز و طلا

افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز و طلا را کاهش دهد و به تعادل نسبی این بازارها کمک کند. با این حال، با توجه به تورم بالای ۶۶ درصدی， همچنان فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد. سوالات متداول کاربران نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۵ چند درصد است؟

نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله بانکی در حال حاضر ۲۳ درصد است. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد و سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲ درصد است. آیا نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند؟

بانک مرکزی هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را تکذیب کرده و اعلام کرده تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اخذ نشده است. با این حال، موضوع نرخ سود در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نرخ سود بین‌بانکی چند درصد است؟

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است و در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد نیز رسیده بود. نرخ سود تسهیلات بانکی چقدر است؟

نرخ سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها حدود ۳۰ درصد است. نرخ سود عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی) معمولاً پایین‌تر است و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. چرا نرخ سود بانکی با تورم فاصله زیادی دارد؟

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است در حالی که نرخ سود سپرده‌ها ۲۳ درصد است. این شکاف عمیق، یکی از دلایل اصلی فشار برای افزایش نرخ سود بانکی محسوب می‌شود. تکلیف نرخ سود بانکی چه زمانی مشخص می‌شود؟

بر اساس اعلام عضو شورای پول و اعتبار، موضوع نرخ سود بانکی در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی ابلاغ می‌شود. چشم‌انداز نرخ سود بانکی در روزهای پیش‌رو

با نزدیک شدن به جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار، همه نگاه‌ها به تصمیم این شورا دوخته شده است. چند سناریو برای آینده نرخ سود بانکی قابل تصور است: سناریوی اول: تثبیت نرخ ۲۳ درصد

در این سناریو، شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد نرخ سود سپرده‌ها را در سطح فعلی (۲۳ درصد) حفظ کند. این تصمیم می‌تواند با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های تأمین مالی و حمایت از تولید گرفته شود. با این حال، با توجه به تورم بالا، این تصمیم ممکن است فشار بر سپرده‌گذاران را افزایش دهد. سناریوی دوم: افزایش محدود نرخ سود

در این سناریو، شورا ممکن است تصمیم به افزایش محدود نرخ سود بگیرد تا فاصله با نرخ تورم را کاهش دهد و جذابیت سپرده‌های بانکی را افزایش دهد. افزایش نرخ سود می‌تواند به جذب نقدینگی از بازارهای موازی کمک کند، اما هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. سناریوی سوم: اصلاح ساختاری نرخ‌های سود

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی در دستور کار قرار دارد. ممکن است شورا به جای افزایش ساده نرخ، به دنبال اصلاح ساختاری نرخ‌های سود باشد تا هماهنگی بیشتری بین نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و نرخ تورم ایجاد کند.

آنچه مسلم است، تصمیم نهایی در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد و تا آن زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش یا عدم افزایش نرخ سود ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید تحولات این حوزه را با دقت رصد کنند. بیشتر بخوانید هشدار؛ نرخ سود بانکی در آستانه جهش؟ / از تکذیب افزایش ۴۰ درصدی تا بازنگری ساختار سود در بانک مرکزی زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ واقعیت دارد یا حاشیه‌سازی؟ اعلام فوری بانک مرکزی درباره سرنوشت سود سپرده‌ها + جدول نرخ جدید و تحلیل پیامدهای اقتصادی نرخ سود بانکی در آستانه تغییر؟ / تصمیم جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ نرخ سود بانکی در ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد؟ | پاسخ نهایی بانک مرکزی چه بود؟ نرخ سود بانکی ۴۰ درصد می شود؟ تکذیب شایعه افزایش سود سپرده و وام + جدول نرخ های جدید تیر ۱۴۰۵