معاون اول رييسجمهوري در هشداري به وزرا و دستگاههاي اجرايي تصريح كرد: اختلافنظرهاي ميان دستگاههاي دولتي بايد در صحن دولت و زيرنظر رييسجمهوري حلوفصل شود و دولت در صورت تخلف، بدون هيچ تعارفي تا عزل عاليترين مقام دستگاه مربوط اقدام ميكند. محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي انرژي، با تأكيد بر ضرورت مديريت مصرف براي تأمين انرژي مورد نياز بخشهاي صنعت، كشاورزي و خانگي، گفت: مديريت مصرف انرژي به تداوم توليد كشور كمك ميكند؛ بنابراين بايد با نگاهي جامع و وحدت رويه، درباره مديريت بهينه مصرف انرژي تصميمگيري شود. وي ادامه داد: براي دستيابي به اين هدف، وزرا بايد در تصميمگيريهاي خود نگاهي جامع به همه بخشهاي كشور داشته باشند تا با وحدتنظر و اجماع، سياستهاي مديريت مصرف انرژي به اجرا درآيد. بايد حتي براي بدترين شرايط نيز پيشبينيهاي لازم انجام شود. دولت نيز آمادگي دارد هر ميزان اختيار لازم را براي پيشبرد برنامههاي مديريت مصرف انرژي به وزرا واگذار كند. معاون اول رييسجمهوري با تأكيد بر حفظ انسجام در دولت تصريح كرد: اگر ميان دستگاههاي مختلف دولتي درباره موضوعي اختلافنظر ايجاد شود، اين اختلافات بايد در صحن دولت و در حضور رييسجمهوري مطرح شود تا راهكار لازم براي حل آن اتخاذ شود. هيچ دستگاه دولتي حق ندارد عليه دستگاه ديگر اقدامي انجام دهد يا خارج از سازوكار دولت، تصميمي خلاف نظر ساير دستگاهها اتخاذ كند. عارف افزود: اگر وزير يا دستگاهي در موارد اختلاف، اقدامي خودسرانه انجام دهد يا اختلافات داخلي دولت را به رسانهها و افكار عمومي بكشاند، بهگونهاي كه موجب التهاب، نگراني يا تشويش در جامعه شود يا اقدامي خلافنظر دولت و منافع ملي انجام دهد، دولت بدون هيچ ترديدي برخورد خواهد كرد و تا عزل عاليترين مقام آن دستگاه پيش خواهد رفت. دولت در اين زمينه با هيچ مسوولي تعارف ندارد. وي همچنين استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي تأمين انرژي، تداوم حمايت دولت از توسعه انرژي هستهاي و كاهش مصرف انرژي از طريق توسعه كشتهاي گلخانهاي را از مهمترين راهكارهاي افزايش توليد و مديريت بهينه مصرف انرژي دانست. در اين نشست، برخي احكام سياستي پيشنهادي دبيرخانه شوراي عالي انرژي درباره بسته راهبردي تأمين و توزيع گاز طبيعي بررسي و به تصويب رسيد. وزراي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و …
