وقتی فقر مانع از ثبت حق مالکیت می‌شود

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش آفتاب نیوز،

فرشاد مومنی – اقتصاددان – در نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تامین مالی در ایران و کشور‌های مختلف اظهار کرد: برای تامین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، سپرده‌گذاری در کشور‌های همسایه ایران را بررسی کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.

وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن هدف برای ایران با سپرده‌گذاری معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها می‌گوییم کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.

بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است

مومنی ادامه داد: این را برای همسایه‌های ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول به‌طور نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحث‌های فنی که می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه ملاحظه‌هایی این مناسبات را رهبری کردیم، خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و هم تکان‌دهنده است.

این اقتصاددان افزود: ما محاسبه‌های دیگری هم کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل ساختاری در ایران که محور اصلی سیاست‌های آن وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.

مومنی ادامه داد: وقتی که ما می‌گوییم میانگین جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خورده‌ای که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما هستند. آیا به «ما انزل الله» عمل کردیم یا آن را دور زدیم؟

این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا ما به «ما انزل الله» عمل کردیم و دچار این گرفتاری شدیم یا، چون آنها را دور زدیم و با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحت‌سنجی و یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر پرزحمت انطباق را که لازمه‌اش این است که شما ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما به کارنامه نگاه می‌کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین عرصه‌های مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه اسمش چیست؟ «عدم مغایرت».

مومنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در حالی که افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری هار و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی و اموال عمومی رخ داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی «عدم مغایرت»، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است.

شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمی‌کند. چرا کار نمی‌کند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات و مسرحات دینی ما مغایرت دارد.

مومنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات دینی ما با بی‌سابقه‌ترین روند‌های گسترش و تعمیق فقر و بی‌سابقه‌ترین روند‌های گسترش و تعمیق نابرابری و با بی سابقه‌ترین ترین روند‌های افزایش واردات ذلت‌آور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبه‌رو باشیم.

وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند؛ چون یک مناسبات به‌غایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب می‌شود. قرار ما این نبود.

افزایش پایگاه اجتماعی واکنش‌های سلطنت‌طلبانه

این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر می‌رسد که در عین حال که ما داریم مشاهده می‌کنیم واکنش‌های تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگویی اندیشه‌ای و نظام تبلیغی ما خودش را به بیراهه زده و کوچک‌ترین مسئولیتی احساس نمی‌کند که برای این تبیین‌هایی که ما آنها را غیردقیق می‌دانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنش‌های تبیینی هستیم که من سه تا از مهم‌ترین‌شان را اسمش را واکنش‌های سلطنت‌طلبانه، واکنش‌های و واکنش‌های بازارگرایانه گذاشته‌ام که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده نشده است.

مومنی در ادامه اظهار کرد: واکنش‌های بازارگرایانه در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق نیفتاده، هر کدام یک چیز‌هایی گفتند که هم با مبانی خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیت‌های محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به اینها هیچ پاسخی داده نشده و، چون پاسخی داده نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده است.

وی افزود: شما در این جنگ‌های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینه‌هایی که این جامعه پرداخت، بابت همین سهل‌انگاری‌ها و همین خلط موضوع بود، می‌بینید که برای بخش قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کرده‌اند. در نتیجه آنها می‌گویند خیلی خوب، اینها همگی ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده شود به اسلام.

این اقتصاددان ادامه داد:، اما وقتی که شما از دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با این پرسش روبه‌رو می‌شوید، کاملاً برایتان روشن می‌شود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ نسبتی با رهنمود‌های اسلام در زمینه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است که من یک نمونه‌اش را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم.

مومنی گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی و دیگران و دیگران که مراجعه می‌کنیم، ببینید که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان می‌دهند و شاید شدیدترین مرزبندی‌ها را به صورت روشمند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در آثارشان ارائه کردند.

وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان می‌دانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما می‌بینیم که ایشان این مرزبندی‌ها را حسب مشاهده واقعیت‌های آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم وجوه سلبی آن.

مومنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی که یعنی اسلام در این زمینه‌ها چه می‌گوید را شاید بی‌نظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوشش‌های اخوان حکیمی و به‌خصوص زنده‌یاد محمدرضا حکیمی این بود که ایشان در واقع با یک رویکرد پالایشی آمدند کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات در یک مجموعه به نام «الحیات» گردآوری کردند.

وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از این مناسبات کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌های دینی از سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب بایسته مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنش‌های شدید هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده می‌کنید، نسبتی با «ما انزل الله» ندارد.

در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم

مومنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شرع و هم پایبندی نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن دشواری‌ها و محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع یک کارنامه قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.

این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغیر‌های اقتصادی‌مان در مجموع یک چیزی حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیر‌های به‌اصطلاح اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.

جنگ بر متغیر‌های اقتصادی اثر می‌گذارد اما این اثرگذاری یک‌سویه نیست

وی ادامه داد: چرا این اهمیت دارد؟ به خاطر اینکه الان متأسفانه یک عده‌ای برای اینکه از خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ داده به سیاست‌های غلط و مناسبات فساد نسبت نمی‌دهند و می‌گویند افتضای جنگ است.

مومنی افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیر‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ اما این تأثیرگذاری یک‌سویه و به حکم علی‌الاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این نیست که ما بگوییم، چون جنگ بود، پس دیگر ما باید تسلیم این شرایط می‌شدیم.

در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» نسبت به پیامد‌های تعدیل ساختاری هشدار دادم

این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خرده‌ای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان «کالبدشناسی یک برنامه توسعه». من در آن کتاب نشان داده بودم که در واقع جایگزین کردن برنامه تعدیل ساختاری با مسرحات قانون اساسی، در آن کتاب پیش‌بینی شده بود که ایران را به سمت یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.

وی ادامه داد: این کتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهمیت می‌دهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصی‌سازی و به نام آزادسازی تجاری دارد مجوز می‌دهد و از این قبیل، اینها را مطرح کردم.

مومنی افزود: من آنجا این را هم در کادر تجربه کشور‌های پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت و این موضع‌گیری منفعلانه باعث شد که در سال پایانی جنگ، همه متغیر‌ها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود.

این اقتصاددان ادامه داد: ولی آنها این فهم را از خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آنها از آن تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه با شرایط جنگی اتخاذ کردند.

مومنی گفت: با اینکه شدت فشار‌ها و محدودیت‌های واردشده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، تمام متغیر‌ها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد

وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان متین است؛ اما اینکه این توجیه‌کننده آن بی‌کفایتی‌ها و فساد‌ها و جهل‌ها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر می‌کنم واکاوی اندیشه‌های جناب استاد علامه آقای حکیمی می‌تواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشه‌های آقا موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل هم انجام بشود، شما می‌بینید که عین همین نتایج پیش می‌آید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمود‌های دینی مقایسه کنیم.

نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به حریم دین است

مومنی گفت: من فکر می‌کنم برای دینداران عالم، این یکی از ضروری‌ترین کارهاست؛ چون در واقع یک ظلمی به حریم دین وارد می‌شود وقتی که مثلاً یک کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده می‌شود. از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود می‌شد این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی که مقدورات خودم از نظر مجله باقی‌مانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتکار در اندیشه‌های زنده‌یاد محمدرضا حکیمی»، این را برای شما مرور می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون خوشبختانه طبقه‌بندی نداشت و می‌شد آن را دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس ماجرا این نیست که اینها فقط حرف‌های ما را گوش نمی‌دهند؛ آنهایی را هم که خودشان قبول دارند و برایشان حکم صادر می‌کنند و به آنها مسئولیت این پایش‌های شرافتمندانه کارشناسی را می‌دهند، آنها هم اوضاع‌شان از آنهایی که ما می‌گوییم چندان بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک آسوده‌خاطری بیشتری می‌توانیم حرف بزنیم از آنهایی که این گزارش‌ها را تهیه کردند. من تا حالا ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دی‌ماه، رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگی‌های جامعه ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.

مومنی ادامه داد: من یادداشت‌هایی که در اثر مطالعه آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران» است.

وی گفت: ببینید چقدر تکان‌دهنده است. در آنجا یک عدد و رقم‌هایی را مطرح کرده که واقعاً آدم نمی‌داند که یک مقام مسئول، اگر این گزارش‌ها را دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چجوری می‌تواند بیاید این‌قدر حرف‌های نامربوط بزند؟ چجوری می‌تواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی چشمش گذاشتند و راهنمایی‌ها و پیشنهاد‌های مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به یک چیز‌های دیگری نسبت بدهد؟

شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیت‌های کلیدی نیازمند بازنگری است

این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشان‌دهنده این است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل شده که می‌گویند «من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم»، قشنگ نشان می‌دهد که از شما‌ها یک کسانی را می‌پسندید برای مسئولیت‌های کلیدی که اینها از آن بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان هستند.

وی افزود: پس معلوم می‌شود شما شیوه ترجیحات و شیوه گزینشتان، اینها همه نیازمند بازنگری است. ما الان در این جلسه، براساس دیدگاه‌های علامه حکیمی می‌خواهیم بگوییم که آن قرائتی از اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

مومنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب «جامعه اسلامی قرآنی» علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند تا نکته را ذکر کردم که اینها در واقع یک موضع‌گیری صحیح درباره برداشت‌های متفاوت از منشأ فقر است.

وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران گرامی بود که، مسیر بدجور، لااقل در حیطه تخصصی من، غلط انتخاب کردید و این می‌تواند فاجعه‌سازی‌های بزرگ بکند. آنجا مفصل‌تر توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها می‌گوییم بازارگرا، اینها فقر را به هیچ وجه برایش نسبتی با طرز اداره جامعه قائل نیستند.

فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است

این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر مشهوری است از مالتوس که بعد‌ها به شکل‌های دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار شده است. مضمون این است که می‌گوید فقرا خود مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی می‌گوید فقر فقط منشأ فردی دارد.

مومنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم، می‌فهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابری‌های ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.

وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگ‌ترین عامل نوبل گرفتنش بود، می‌گوید که فقر محصول نهاد‌های ضعیف، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضعیف و یک نظام اداره یک کشور ضعیف است. یعنی می‌گوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب و مسلط ندارد در توضیح پدیده فقر.

مومنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این آدم هم از دریچه قرآن و مثلاً روایات، به عنوان یک اسلام‌شناس؛ ببینید چقدر یافته‌هایشان به همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناک‌ترین روند‌های گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا به امروز داریم.

این اقتصاددان افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است.

وی ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما مثلاً آن هدایت‌های معصومین و مسلمات قرآن را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در سیاست‌هایمان مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه پافشاری مشکوک روی جدی‌ترین سیاست‌های مخرب مشاهده می‌کنیم؟

مومنی گفت: خب، اینها نیازمند واکاوی جدی است. من می‌گویم از دریچه میراث اندیشه‌ای علامه حکیمی می‌توانیم ره‌گیری کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را ترجیح می‌دهید، پنهان‌کاری را به جای شفافیت در دستور کارتان می‌گذارید و همه آن ماجرا‌های دیگری که باید تغییر کند.

شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شرع را آشکار می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از آن چیز‌هایی که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و نشان می‌دهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً می‌گوید آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزه‌آسا می‌توانید مشاهده کنید.

وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب «من‌های فقر» شان، من حالا می‌گویم، نمی‌خواهیم مثلاً خدای ناکرده بت‌پرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقد‌ها به حتی نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من نمی‌خواهم مقدس‌سازی کنم، ولی می‌خواهم بگویم یک وجوهی در این اندیشه‌ها وجود دارد که واقعاً راهنمایی می‌کند ما را. ما نمی‌خواهیم مواجهه مطلق‌انگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی می‌خواهم بگویم واقعاً اینها در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق می‌توان بررسی کرد.

مسئله فقر، ساختاری است و راه‌حل ساختاری می‌طلبد

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در «من‌های فقر» خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر من، می‌گوید اگر می‌خواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، باید بدانی که یک‌ساعتی و تک‌علتی نمی‌تواند این کار را بکنی.

مومنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم مثل همه بزرگان علم و دین می‌گوید مسئله فهم، یک مسئله ساختاری است و بنابراین راه‌حل ساختاری هم می‌طلبد.

وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در میان شکل‌دهنده به فقر، سه عامل نقش‌شان خیلی مهم‌تره؛ عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی ساخت سیاسی و نوع قاعده‌گذاری و اجرا و تخصیص منابع. می‌گوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه عوامل بیشتر است.

مومنی گفت: دوم می‌گوید اغنیا و ثروتمندان. اینها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن می‌گوید فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، اینها را قشنگ ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خرید دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم می‌فهمد و هم حریت اینها را می‌گوید و همان‌طور که عرض کردم، در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندی‌های شدید بین آنچه که اسلام گفته و می‌خواهد و با آنچه که در جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید.

وی ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح می‌دهد، در این کتاب می‌گوید برای اینکه خیالتان را روشن بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، که برآیند همه آن نکته‌سنجی‌ها و راهنمایی‌هایی که رهبر معصومان ما گفت و قرآن گفته، خیالتان این‌جوری راحت کنید.

مومنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتاب «من‌های فقر» می‌گوید “خیالتان این‌جوری راحت کنم؛ هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست”. یعنی در نسبت‌سنجی‌هایتان باید این‌قدر دقت داشته باشید. در همان صفحه می‌گوید به خاطر اینکه بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه عامل بالعدل و قائم بالقسط است.

اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه و مطالبه مردم است

این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب «جامعه‌سازی قرآنی» محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر که از دل اندیشه‌های علامه حکیمی می‌تواند معنای اصلاح و ارتقای حوزه‌های کنونی و یک آسیب‌شناسی عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس آن الگوی اسلام‌شناختی که دارند، می‌فرمایند اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه، مهم‌ترین مطالبه مردم و راه اصلی اصلاح جامعه است.

وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشه‌های آقای طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأی‌گیری کنید، خیلی جنبه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر می‌شود در واقع برایش در نظر گرفت.

فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره حکومت پیوند دارد

مومنی افزود: نکته‌ای که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد شش «الحیات»، صفحه ۵۳۰، در آنجا می‌گوید که آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من آن وجوه مثلاً اجتماعی‌اش را این‌جوری چیز کردم و واقعاً کاش مجال بود. الان فقط آدرس می‌دهم به شما؛ معنای آنها را متناسب با ادبیات روز دانش‌توسعه‌گیری کنید.

مومنی گفت: مثلاً به کار‌های عجم‌اوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش از قرآن و سنت این چیز‌ها را کشیده و این الان مرز‌های دانش توسعه هم دارند همین را می‌گویند.

وی تصریح کرد: می‌گوید حکومتی که نتواند فقر را برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همه‌شان حکومت مشروعیت نخواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: دومین نکته که ایشان می‌گویند، که تا کمال تأسف کاملاً انطباق دارد با آخرین یافته‌های گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همین‌طور گزارش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی که سال ۷۴، در سال ۱۴۰۴، چند هفته پیش مطرح شده و گفتم دیگر کارش نهایی شده، این است که وقتی مردم به سمت فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و سیاست‌های نادرست ما، با پدیده سست شدن دین رو‌به‌رو می‌شوند.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.