ورود سرمایه خارجی و منابع جدید به اقتصاد ایران، بیش از هر بخش دیگری میتواند موتور حوزه عمران، مسکن و زیرساخت را به حرکت درآورد.
روزنامه تعادل / ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ورود سرمایه و آینده ساخت و ساز
۱ ساعت قبل / روزنامه تعادل
بورس در مسیر عبور از ریسک
بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنشهاي منطقهاي، محدوديتهاي تجاري و شوكهاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان ميدهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينههاي قابل توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديتها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياستهاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايهگذاران از آينده سودآوري شركتهاست كه جهت بازار را تعيين ميكند.
در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسكهاي سيستماتيك، از جمله تحريمها و نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معاملهگران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگيهاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگرانيها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمتها لحاظ ميكند؛ پديدهاي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيشخور شدن» ياد ميشود. بنابراين نميتوان هر خبر منفي را بهطور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.
شواهد رفتاري بازار نيز نشان ميدهد كه در ماههاي اخير، احتياط سرمايهگذاران نسبت به صنايع صادراتمحور افزايش يافته است. سهام شركتهاي بزرگ وابسته به صادرات، بهويژه در گروههايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدنيها و برخي پالايشيها، تحت تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقلوانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسكهاي ناشي از محدوديتهاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكردهاند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركتهاي ريالي حركت كرده است؛ شركتهايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمتها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر ميپذيرند.
اين جابهجايي نقدينگي را ميتوان نشانهاي از تغيير پارادايم كوتاهمدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروههايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركتهاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياستهاي قيمتگذاري ميتوانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينههاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياستهاي تنظيمگري همچنان ميتوانند بر عملكرد اين شركتها فشار وارد كنند.
در تحليل چشمانداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركتها، ارزش جايگزيني داراييها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخصها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محركهاي اصلي محسوب ميشود؛ اما رشد پايدار زماني شكل ميگيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد.
در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمتگذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را ميتوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركتها دانست. قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاهها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورتهاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مييابد. از سوي ديگر، نسبتهاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركتها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي ميشود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد و داراييهاي شركتهاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان ميدهد بازار براي رسيدن به تعادلهاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دورههاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگتر ميشود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكلگيري صفهاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان ميتواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماههاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميمهاي تنظيمگري و كاهش ابهامهاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي ميتوانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسكهايي جدي روبهرو است، اما ارزشگذاري بسياري از شركتها نشان ميدهد كه بازار، با وجود همه نگرانيها، از ظرفيت قابل توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.
۲ ساعت قبل / روزنامه تعادل
فراصندوقها؛ حلقه تازه مدیریت دارایی در بازار سرمایه
توسعه مستمر ابزارهاي مالي، افزايش تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري و گسترش طبقات دارايي در بازار سرمايه ايران، يك نياز تازه را بيش از گذشته برجسته كرده است: مديريت هم زمان و حرفه اي سرمايه ميان گزينه هاي متعدد سرمايه گذاري. «صندوق در صندوق» يا فراصندوق، ابزاري است كه با سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق هاي ديگر، تلاش مي كند به جاي تمركز بر يك بازار يا دارايي مشخص، پرتفويي متنوع از سهام، اوراق با درآمد ثابت، كالا و ساير ابزارهاي مالي را دراختيار سرمايه گذار قرار دهد.
در سال هاي اخير، بازار سرمايه ايران از نظر تنوع ابزارها و صندوق هاي فعال، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته پيموده است. صندوق هاي سهامي، اهرمي، بخشي، مختلط، تضمين اصل سرمايه، كالايي، درآمد ثابت، املاك و مستغلات و انرژي، هر يك بخشي از انتخاب هاي سرمايه گذاران را تشكيل مي دهند. اين تنوع از يك سو امكان انتخاب گسترده تري را فراهم كرده، اما از سوي ديگر، انتخاب ميان ده ها و حتي صدها گزينه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران، به ويژه سرمايه گذاران غيرحرفه اي، پيچيده تر كرده است.در چنين شرايطي، فراصندوق ها مي توانند نقش يك مدير پرتفوي مبتني بر صندوق ها را ايفا كنند؛ مديراني كه به جاي خريد مستقيم سهام، اوراق يا كالا، با انتخاب مجموعه اي از صندوق هاي مختلف، تركيب دارايي سرمايه گذار را متناسب با شرايط بازار تنظيم مي كنند. بابك قاسم زاده، مدير سرمايه گذاري صندوق صنم توسعه ابزارهاي مالي و رشد شمار صندوق ها را زمينه اصلي شكل گيري و گسترش اين نوع صندوق ها مي داند.
پاسخ به پيچيدگي انتخاب در بازاري متنوع
قاسم زاده با اشاره به روند رو به رشد بازار سرمايه ايران، معتقد است افزايش تعداد ابزارهاي سرمايه گذاري، به طور طبيعي نياز به سازوكارهاي حرفه اي تر براي انتخاب و تركيب آنها را افزايش مي دهد. به گفته او، همان طور كه صندوق هاي سهامي براي انتخاب پرتفويي بهينه از ميان صدها سهم بورسي و فرابورسي ايجاد شدند، فراصندوق ها نيز مي توانند از ميان صندوق هاي متعدد فعال در بازار، پرتفويي متنوع و بهينه تشكيل دهند.او در توضيح اين موضوع مي گويد: اكنون در بازار سرمايه بيش از ۲۰۰ صندوق سهامي با مدل ها و ويژگي هاي متفاوت فعال هستند؛ صندوق هايي كه از صندوق هاي اهرمي و بخشي تا صندوق هاي بزرگ، مختلط و تضمين اصل سرمايه را دربر مي گيرند. علاوه بر اين، بيش از ۵۰ صندوق كالايي در حوزه هايي نظير طلا، نقره و زعفران فعاليت مي كنند و شمار صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت نيز از ۱۶۰ صندوق عبور كرده است.در كنار اين موارد، صندوق هاي املاك و مستغلات، انرژي و انواع ديگر صندوق هاي تخصصي نيز به بازار افزوده شده اند. اين حجم از تنوع، اگرچه فرصت هاي تازه اي براي سرمايه گذاري ايجاد مي كند، اما مي تواند تصميم گيري را براي افرادي كه زمان، دانش يا ابزار كافي براي ارزيابي مداوم صندوق ها ندارند دشوار كند. فلسفه فراصندوق در همين نقطه معنا پيدا مي كند. اين صندوق ها مي توانند با انتخاب چند صندوق از طبقات مختلف دارايي، ريسك تمركز را كاهش دهند و در عين حال، از ظرفيت هاي بازارهاي گوناگون بهره ببرند. تفاوت اصلي فراصندوق با بسياري از صندوق هاي ديگر نيز در همين قابليت نهفته است؛ صندوقي كه صرفاً روي سهام، اوراق يا يك كالاي مشخص متمركز نيست، بلكه مي تواند ميان طبقات مختلف دارايي جابه جا شود.به باور مدير سرمايه گذاري صندوق صنم، هر اندازه ابزارها و كلاس هاي دارايي در بازار سرمايه ايران افزايش يابد، نقش و ضرورت فراصندوق ها نيز پررنگ تر خواهد شد؛ چراكه تركيب حرفه اي اين ابزارها به يك تخصص مستقل در مديريت دارايي تبديل مي شود.
سهم كوچك امروز، ظرفيت بزرگ فردا
با وجود مزيت هاي مطرح شده، فراصندوق ها هنوز سهم بزرگي از بازار سرمايه ايران ندارند. قاسم زاده تصريح مي كند كه تعداد اين صندوق ها در حال حاضر محدود است، ارزش معاملات بالايي ندارند و دارايي تحت مديريت آنها نيز در مقايسه با برخي ديگر از انواع صندوق ها كوچك است. با اين حال، او آينده اين ابزار را وابسته به توسعه بازار و عملكرد مديران آن مي داند.بازار سرمايه ايران طي سال هاي اخير تغييرات مهمي را تجربه كرده است. براي نمونه، صندوق هاي اهرمي تا چند سال پيش در بازار حضور نداشتند يا صندوق هاي بخشي به گستردگي امروز فعال نبودند. بازار صندوق هاي كالايي نيز در گذشته محدودتر بود، اما اكنون به تدريج به يكي از گزينه هاي مورد توجه سرمايه گذاران براي پوشش ريسك و تنوع بخشي تبديل شده است.قاسم زاده بر اين باور است كه اگر مسير توسعه ابزارهاي مالي ادامه پيدا كند، در سال هاي آينده ظرفيت هاي تازه اي براي فعاليت فراصندوق ها ايجاد خواهد شد. او احتمال مي دهد كه بازار سرمايه ايران در آينده بتواند به حوزه ها و بازارهاي جديدتري نيز وارد شود؛ ازجمله امكان سرمايه گذاري در بازارهاي خارجي يا توسعه ابزارهاي مرتبط با دارايي هاي نوين مانند رمزارزها؛ هرچند تحقق چنين موضوعاتي وابسته به فراهم شدن زيرساخت ها، مقررات و شرايط لازم است.در اين چارچوب، هر ابزار جديدي كه به بازار افزوده شود، در واقع يك گزينه تازه براي مديران فراصندوق ها ايجاد مي كند. از نگاه او، فراصندوق زماني مي تواند كاركرد واقعي خود را نشان دهد كه امكان انتخاب و چرخش ميان گزينه هاي متنوع وجود داشته باشد. به بيان ديگر، هرچه بازار از نظر ابزارهاي قابل سرمايه گذاري عميق تر و متنوع تر شود، مزيت مديريت فعال دارايي در فراصندوق ها نيز بيشتر نمايان خواهد شد.مدير سرمايه گذاري صندوق صنم معتقد است اگر فراصندوق ها بتوانند عملكرد قابل دفاعي در ايجاد بازده و جابه جايي به موقع ميان دارايي ها داشته باشند، به تدريج مخاطبان بيشتري را جذب خواهند كرد. او حتي اين احتمال را مطرح مي كند كه در افق بلندمدت، سهم فراصندوق ها از ارزش كل صندوق هاي بازار سرمايه به حدود ۱۰درصد برسد؛ هدفي كه البته تحقق آن نيازمند رشد دارايي تحت مديريت، افزايش نقدشوندگي و جلب اعتماد سرمايه گذاران است.
دسترسي آسان تر سرمايه گذار عادي به يك پرتفوي متنوع
يكي از مهم ترين پرسش ها درباره فراصندوق ها به كاربرد آنها براي سرمايه گذاران عادي بازمي گردد. فردي كه منابع محدودي دارد و نمي تواند به صورت هم زمان عملكرد ده ها صندوق سهامي، درآمد ثابت، طلا يا بخشي را رصد كند، چگونه مي تواند از فرصت هاي بازار بهره مند شود؟
پاسخ قاسم زاده روشن است: مهم ترين مزيت فراصندوق ها براي سرمايه گذار عادي، دسترسي با خريد يك واحد سرمايه گذاري به مجموعه اي متنوع از صندوق هاست. در واقع، سرمايه گذار به جاي آنكه به طور مستقيم ميان چندين صندوق تصميم گيري كند، انتخاب و تركيب آنها را به مدير حرفه اي فراصندوق واگذار مي كند.اين موضوع به ويژه براي افرادي اهميت دارد كه دانش تحليلي كافي يا زمان لازم براي پايش روزانه بازار ندارند. سرمايه گذار از طريق فراصندوق مي تواند به طور غيرمستقيم در سبدي از دارايي ها مشاركت كند؛ سبدي كه ممكن است در مقاطعي وزن بيشتري به سهام بدهد و در دوره اي ديگر، بخشي از دارايي خود را به اوراق با درآمد ثابت يا صندوق هاي كالايي اختصاص دهد.اما كاركرد فراصندوق ها تنها به ساده سازي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خرد محدود نمي شود. قاسم زاده معتقد است اين ابزار مي تواند به توسعه صندوق هاي كوچك اما توانمند بازار نيز كمك كند. در بازار صندوق ها، نمونه هايي وجود دارند كه با وجود عملكرد مطلوب در دوره هاي مختلف، به دليل كوچك بودن اندازه دارايي تحت مديريت، نقدشوندگي پايين يا فاصله قيمت بازار با ارزش خالص دارايي ها، كمتر موردتوجه سرمايه گذاران قرار گرفته اند.فراصندوق ها مي توانند با شناسايي اين صندوق ها، از ظرفيت عملكردي آنها بهره مند شوند. در اين وضعيت، يك رابطه برد-برد شكل مي گيرد: از يك طرف، فراصندوق با انتخاب صندوق هاي داراي عملكرد مناسب، امكان كسب بازدهي بهتر براي سرمايه گذاران خود را پيدا مي كند و از طرف ديگر، ورود سرمايه جديد مي تواند به رشد و افزايش عمق صندوق هاي كوچك تر كمك كند.
نقش فراصندوق ها در افزايش عمق و نقدشوندگي
بعد ديگر فعاليت فراصندوق ها به اثرگذاري آنها بر ساختار كلي بازار بازمي گردد. ارزش معاملات صندوق ها در سال هاي اخير افزايش محسوسي داشته و در برخي روزها حتي به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش معاملات سهام نزديك شده است. اين روند نشان مي دهد صندوق ها به تدريج در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم جريان نقدينگي در بازار سرمايه هستند. از ديدگاه قاسم زاده، بزرگ تر شدن فراصندوق ها مي تواند به افزايش عمق بازار كمك كند. فراصندوق ها به دليل ماهيت خود، مي توانند به صورت مستمر تركيب پرتفوي شان را بررسي كنند و در واكنش به تغييرات بازار، ميان طبقات دارايي يا حتي ميان صندوق هاي فعال در يك طبقه جابه جا شوند.
حرفه اي ها چگونه جذب فراصندوق مي شوند؟
مخاطب اصلي فراصندوق ها در گام نخست، سرمايه گذاران بلندمدتي هستند كه يا زمان كافي براي مديريت دارايي خود ندارند يا دانش و تجربه لازم براي تنظيم پرتفوي ميان كلاس هاي مختلف دارايي را دراختيار ندارند. اين دسته از سرمايه گذاران مي توانند با واگذاري مديريت سرمايه به يك تيم تخصصي، از مزيت تنوع بخشي برخوردار شوند.با اين حال، سرمايه گذاران كوتاه مدت و نوسان گير نيز مي توانند در شرايط مشخص از اين ابزار بهره ببرند. قاسم زاده حضور اين گروه از معامله گران را براي بازار مفيد مي داند، زيرا افزايش تعداد بازيگران فعال به رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگي كمك مي كند.اما جذب سرمايه گذاران حرفه اي مسير متفاوتي دارد. اين گروه معمولاً دانش، زمان و توانايي بيشتري براي مديريت مستقيم دارايي هاي خود دارند و صرف وجود يك ابزار جديد، براي آنها انگيزه كافي ايجاد نمي كند. از نگاه مدير سرمايه گذاري صندوق صنم، سرمايه گذار حرفه اي زماني به فراصندوق توجه جدي نشان مي دهد كه عملكرد آن در بلندمدت، از نظر بازدهي و زمان بندي جابه جايي بين دارايي ها قابل دفاع باشد.
پيش نياز ظهور ظرفيت واقعي فراصندوق ها
ظرفيت اصلي فراصندوق ها از دو مسير مي تواند در بازار سرمايه ايران آشكار شود. مسير نخست، عملكرد موفق در مديريت فعال ميان طبقات دارايي است. فراصندوقي كه بتواند در دوره هاي رونق سهام، از ظرفيت اين بازار استفاده كند و در زمان افت يا ركود، منابع را به صندوق هاي درآمد ثابت يا دارايي هاي كم ريسك تري مانند طلا و نقره منتقل كند، شانس بيشتري براي جلب اعتماد سرمايه گذاران خواهد داشت.مسير دوم نيز به توسعه مستمر ابزارهاي سرمايه گذاري وابسته است. هرچه تعداد صندوق هاي تخصصي، بخشي، كالايي، انرژي و ساير ابزارهاي قابل معامله افزايش يابد، دست مديران فراصندوق براي طراحي پرتفوي هاي متنوع تر بازتر مي شود. اين تنوع، هم جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران ايجاد مي كند و هم نهادهاي مالي را به راه اندازي فراصندوق هاي تازه ترغيب خواهد كرد.در مجموع، فراصندوق ها را مي توان حلقه اي ميان سرمايه گذار و اكوسيستم گسترده صندوق هاي بازار سرمايه دانست؛ حلقه اي كه در صورت عملكرد حرفه اي، شفافيت و توسعه ابزارهاي مالي، مي تواند هم انتخاب را براي سرمايه گذار ساده تر كند و هم به تعميق بازار، افزايش رقابت ميان صندوق ها و هدايت بهتر نقدينگي كمك برساند. مسير رشد اين ابزار در ايران هنوز ابتدايي است، اما افزايش تنوع دارايي ها و تغيير تدريجي رفتار سرمايه گذاران، مي تواند فراصندوق ها را به يكي از بازيگران مهم مديريت دارايي در سال هاي پيش رو تبديل كند.
۶ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز
سیاستهای تورمزا اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است
به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تکتک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.
وی با انتقاد از آنچه طی سالهای گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابریهای گسترده برای بخشهای مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریهای را که با ابزار دستکاریشدهای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.
مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی میکرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاستها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آنها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نگرشهایی به جای نگرشهای افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آنها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدتهاست بخش مهمی از تصمیمگیریهای کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبههای خاص انجام میشود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخشها داده شد، افرادی بهصراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیدهایم که دور زدن مجلس، صرفنظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاستگذاری در ایران را بسیار فاجعهآمیزتر کرده است.
مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آنها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابهجایی افراد، چه بین دولتها و چه در درون دولتها، در بهترین حالت آثار کوتاهمدت خواهد داشت.
وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیمگیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کردهاید که اصالت را به مدلهای لحظهای و آنچه بازارگرایی نامیده میشود، میدهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار میبرید که با عدم تعادلهای ساختاری مزمن مواجه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهههای گذشته منتقدان این سیاستها با واکنشهایی مواجه شدهاند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمیشد، یا معترضان را میترساندند و تنبیه میکردند و مسائل را از امروز به فردا میرساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و دادههایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کردهاند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمیگذارد.
وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمیتوان با برگزاری جلساتی که در آنها به قول خودشان خالصسازی میکردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.
مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویههایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاستهایی که ما آن را ساختاری مینامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخشهایی از اقتصاد تهی شده است.
وی افزود: بخشهای بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاستهای حکومت تبعیت نمیکند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش میدهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاستگذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمیکند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمیگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارشهای رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهرهکش و این مناسبات، همهچیز به سمتی میرود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.
مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آنها صحبت کردم، میانتهی و از کار افتاده شدهاند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروتاندوزیهای غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کردهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانکهای عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ میدهد مواجه میشویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابهجا میکنیم.
مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شدهایم که به خارج متکی است و خانوادههای بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما بهکلی میانتهی شده است، باید به گزارشهای رسمی مراجعه کنیم. در این گزارشها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت میشود، همه از بیثباتی، ناامنی و بحران سخن میگویند؛ اما باید پرسید این بیثباتی چه کاری انجام میدهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلالهایی که مطرح میشود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمتگذاری دلبخواه استفاده میکنند و به سیاستها تن نمیدهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.
وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمیگردانند و نتیجهای که از آن گرفته میشود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.
مومنی تصریح کرد: از همه تکاندهندهتر این است که گفته میشود چون به سیاستهای تورمزا معتاد شدهایم و نمیتوانیم از آن اجتناب کنیم، چارهای جز وارد کردن شوکهای پیدرپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بیزبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشیها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل میشود.
وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست میرود، اظهار کرد: سیاستی اجرا میشود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتکهایی را میبینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.
مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیمگیری نیاز داریم.
وی افزود: بنیانهای نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آنها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرفنظر میکنم و فقط میخواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان میدهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.
این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور میکنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهرهکش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کردهایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.
مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیبپذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال بهگونهای بود که توصیههای منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیستویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمیکردم، کشور…، بسیار تأسفبار و حتی شرمآور است.
وی با اشاره به پیامدهای سیاستهای تورمزا گفت: اساساً سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر میکند، بهعنوان سیاستهایی شناخته میشوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنند.
مومنی افزود: این سیاستها متوقف نمیشوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج میشوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطیزدگی به جمعیت تحمیل میشود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته میشود.
وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر میرود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.
منبع: ایسنا
۱۰ ساعت قبل / سايت نبض بورس
مهمترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایههای سنگین تا خبرهای مهم فارس، صبا و تاصیکو
سامانه کدال تا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد انتشار اطلاعیههای متعددی از سوی شرکتهای بورسی و فرابورسی بود. در میان مهمترین اخبار امروز، موضوعاتی مانند پیش...
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد
پولشویی و خانههای لوکس + فایل صوتی
وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن میگوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار میگیرد. اما عاملِ پولشویی کمتر دیده شده است. این عامل نیز میتواند در شکلگیری قیمتها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار مسکن بهسادگی دیده میشود و نه لزوما در مدلهای متعارف سیاستگذاری مسکن جایگاه روشنی دارد.
۱۱ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس
افزایش اجارهبها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد شد - سرمایه و بورس
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نرخ اجاره مسکن در تهران به بیش از ۴٠ تا ۵٠ درصد رسیده و بسیاری از مالکان سقف ٢۵ درصدی نرخ اجاره را رعایت نکردند، گفت: هر چند تعداد قراردادهای تمدید اجاره قابل توجه بود اما بسیاری هم به دلیل عدم توان پرداخت اجاره، به مناطق پایینتر یا حاشیه تهران مهاجرت کردند.
۱۱ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس
رشد بیت کوین و طلا با افزایش نگرانیها درباره بدهی آمریکا - سرمایه و بورس
قیمت بیت کوین و طلا در معاملات روز جمعه با افزایش قابل توجهی همراه شدند؛ زیرا سرمایهگذاران نگران هستند مداخله وزارت خزانهداری آمریکا در بازار اوراق قرضه، فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد کند.
۱۰ ساعت قبل / سایت تابناک
خداحافظی با بازار بزن و دررو / دستور دادستان تهران «حیاتخلوت» خودروسازان را ویران میکند؟
در حالی که مردم در آتش قیمتهای کاذب و بدعهدیهای بیپایان خودروسازان میسوزند، دستور قاطع دادستان تهران برای نظارت آنلاین، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد.
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد
مچاندازی ارزی در امارات
در روزهای اخیر، مهلت ۶۰ روزه ایران در تفاهم با آمریکا به پایان رسید. واشنگتن در واکنش، تحریم مهمترین دروازههای تجاری و مالی ایران و در راس آنها دبی را در دستور کار قرار داد. این اقدام آمریکا، دو گزینه پیش روی دبی قرار میدهد؛ نخست، پذیرش تحریمها و از دست دادن بخشی از تجارت با ایران و دوم، تداوم تجارت و پذیرش چالشهایی که آمریکا ایجاد خواهد کرد. با این حال، گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با یکی از صرافان فعال در دبی نشان میدهد که با وجود افزایش ریسکها و محدودیتها، فعالیتها تاکنون ادامه داشته و مسدود کردن نقل و انتقال ارزی ایران با امارات با چالشهای مهمی روبهرو است.