برگزاری آیین تشییع شهید سوخت‌رسان «محمد مؤیدی»

اقتصادی

وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تنگه هرمز علاوه بر جایگاه راهبردی جغرافیایی تبدیل به گلوگاه بیمه‌ای هم شده است. کشتی برای عبور از هرمز به پوشش بیمه‌ای نیاز دارد لکن بیمه‌گر برای صدور پوشش مذکور با ریسکی مواجه است که می‌تواند در چند دقیقه سرمایه قابل‌توجهی را به خسارت تبدیل کند و مالک کشتی نیز وقتی حق‌بیمه جنگ به چند میلیون دلار برای یک سفر می‌رسد، ممکن است ترجیح دهد کلاً وارد مسیر نشود، حاصل چرخه فوق پدیده‌ای است که بنده آن را به انسداد بیمه‌ای هرمز تعبیر می‌کنم.

وی افزود: بیمه‌گران بین‌المللی عنداللزوم تصمیم سیاسی برای بستن تنگه نگرفته‌‌اند لکن رفتار اقتصادی و حرفه‌ای آنها به کاهش شدید تردد تجاری می‌انجامد. بر اساس شواهد بازار و گزارش رویترز در 8 ژوئیه 2026، برخی بیمه‌گران ریسک جنگ به شرکت‌های کشتیرانی توصیه کرده‌اند سفرهای خود از تنگه هرمز را متوقف کنند. همزمان، برخی شرکت های دیگر در حال بازبینی شرایط بیمه‌نامه‌های خود بودند که واکنش پساحمله به سه نفتکش بود و نرخ بیمه ریسک جنگ در خلیج فارس از حدود 2 درصد ارزش کشتی به نزدیک 3 درصد رسید و احتمال افزایش آن تا 5 درصد نیز مطرح شد.

نوبهار گفت: مبرهن است که رفتار بیمه‌گران از نظر فنی قابل درک است. بیمه‌گر در برابر ریسکی قرار دارد که فراوانی آن ممکن است قابل برآورد باشد لکن شدت خسارت بالقوه آن کلان خواهدبود. اصابت موشک، مین، توقیف، حمله به نفتکش یا حامل گازمایع و خسارت کامل بدنه می‌تواند یک خسارت چند ده یا حتی چندصد میلیون دلاری ایجاد کند. فلذا قیمت‌گذاری بیمه بر اساس الگوی گذشته نگر دیگر پاسخگو نبوده و نرخ دهی به ارزیابی لحظه‌ای تهدید، مسیر، نوع کشتی، ارزش محموله و وضعیت امنیتی وابسته می‌شود.

وی ادامه داد: شاید اعداد، بهتر بتوانند شدت تغییرات را نشان ‌دهند. نرخ بیمه ریسک جنگ در گذشته برای برخی سفرهای منطقه‌ای در حدود 0٫25 درصد ارزش بدنه گزارش می‌شد. نرخ در ماه ژوئن برای عبور از هرمز به حدود 4 درصد رسیده و در ژوئیه دامنه نرخ‌های گزارش‌شده به 3 تا 10 درصد ارزش کشتی افزایش یافت. برای یک نفتکش 100 میلیون دلاری، نرخ 3 درصد حدود 3 میلیون دلار حق‌بیمه و نرخ 10 درصد معادل 10 میلیون دلار برای پوشش ریسک جنگ که قبلا حدود 250 هزار دلار بود.

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که بازار بین المللی بیمه در ژوئن تلاش کرد ظرفیت جدیدی برای حل مشکل ایجاد کند. لویدز اعلام کرد کنسرسیومی برای ارایه پوشش جنگ به کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از هرمز ایجاد شده است که تا 400 میلیون دلار ظرفیت نگهداری ریسک در نظر گرفته بود. لکن اقدام مذکور یک تناقض مهم را آشکار می‌کند مبنی بر اینکه ایجاد ظرفیت بیمه‌ای به معنای پذیرش گسترده ریسک نیست. لویدز به صراحت اعلام کرده بود که دسترسی به این پوشش مشروط به بررسی تحریم‌ها، ارزیابی تک‌ریسک، شرایط و استثنائات بیمه‌نامه و الزامات قانونیست.

نوبهار افزود: یک کشتی نمی‌تواند فقط با پرداخت حق‌بیمه اعلام‌شده، پوشش را قطعی فرض کند و هر ریسک باید جداگانه ارزیابی شود. لذا موضوع یادشده در عمل دیوار اقتصادی در برابر تردد ایجاد می‌کند. بیمه‌گر از یک طرف نمی‌تواند ریسک را بدون محدودیت نگهداری بپذیرد و از طرف دیگر، مالک کشتی که با حق‌بیمه چندمیلیون‌دلاری مواجه شده، باید اقتصاد کل سفر را دوباره محاسبه کند.

وی گفت: اگر یک نفتکش 100 میلیون دلاری با نرخ 10 درصد بیمه شود، 10 میلیون دلار هزینه پوشش جنگ به سفر اضافه می‌شود. اگر ارزش محموله نیز چند ده میلیون دلار باشد، هزینه واقعی ریسک می‌تواند بالاتر رود. اگر نرخ کرایه، هزینه سوخت، هزینه انتظار، احتمال تأخیر و هزینه‌های امنیتی نیز به آن اضافه شود، ممکن است عبور از هرمز از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست بدهد. می توان گفت رفتار بیمه‌گر به رفتار مالک کشتی پیوند می خورد. مالک کشتی نمی‌گوید «من بیمه ندارم، پس عبور نمی‌کنم». ممکن است بیمه وجود داشته باشد، اما قیمت بیمه آن‌قدر بالا باشد که عبور را غیراقتصادی کند.

وی ادامه داد: داده‌های کپلر از تردد هرمز اثر مذکور را به‌خوبی نشان می‌دهد. میانگین عبور در ماه اگوست کمتر از ده کشتی بوده که که پیش از جنگ، تعداد عبورهای روزانه بیش از 130 فروند بود. لذا فاصله بین بیش از 130 عبور روزانه پیش از جنگ و ارقام تک‌رقمی فعلی را نمی‌توان فقط با کاهش تقاضای حمل‌ونقل توضیح داد. امنیت مسیر، حمله به کشتی‌ها، نگرانی مالکان و محدودیت‌های بیمه‌ای همزمان عمل کرده‌اند. رویترز نیز در گزارش 19 اگوست تصریح کرده نگرانی‌های امنیتی، محموله‌های بزرگ نفتی را از مسیر دور کرده و برخی شرکت‌های بزرگ کشتیرانی فعالیت خود از هرمز را متوقف کرده‌اند.

نوبهار تصریح کرد: شرکت بیمه‌گر در یک موقعیت متناقض قرار گرفته است. مأموریت بیمه این است که با انتقال ریسک، امکان فعالیت اقتصادی را فراهم کند لکن وقتی ریسک جنگ از ظرفیت معمول بازار فراتر می‌رود، سازوکار انتقال ریسک خود می‌تواند به محدودکننده فعالیت اقتصادی تبدیل شود. بیمه‌گر نمی‌خواهد ریسک را بدون قیمت‌گذاری متناسب با خطر بپذیرد و از آن سو قیمت بالاتر نیز تقاضا را کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا باعث کاهش تردد می‌شود. کاهش تردد، خود نشانه‌ای از افزایش ریسک عملیاتی و نااطمینانی مسیر بوده که می‌تواند نرخ گذاری را سخت‌تر کند.

وی ادامه داد: حلقه معیوبی که گفته شد، توضیح می‌دهد چرا حتی ایجاد ظرفیت 400 میلیون دلاری لویدز نیز به بازگشت تجارت دریایی هرمز منجر نشده است. ظرفیت نگهداری بیمه‌ای ایجاد شده لکن ریسک اقتصادی عبور همچنان برای بخش اعظم مالکان کشتی جذاب نیست.

نوبهار گفت: نگاهی به رفتار بیمه‌گران در ماه‌های گذشته نیز موید موضوع است. رویترز در ماه مارس از افزایش بیش از 1000 درصدی حق‌بیمه‌های پوشش جنگ در برخی موارد خبر داد. نرخ‌ها در مقطعی در ماه آوریل به حدود 3 درصد ارزش کشتی رسیدند و در ژوئیه، برخی منابع بازار از امکان رسیدن نرخ‌ها به 5 درصد و بالاتر سخن گفتند. منطق حرفه‌ای بیمه‌گری در شرایط جنگی، ناخواسته به یکی از موانع بازگشت کشتیرانی تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: لذا باید گفت برای بازگشت واقعی کشتیرانی به هرمز، اعلام باز بودن تنگه که در رسانه های خارجی گاهی گفته می شود، قابل باور نیست. آنچه از زاویه فنی بیمه گری قابل بررسی است، افزایش منظم تردد کشتی‌ها و کاهش نرخ بیمه ریسک جنگ بوده که شاخص‌های مهم برای ارزیابی بازگشایی واقعی هرمز محسوب می شود.

نوبهار افزود: در واقع، بازگشایی واقعی هرمز را می‌توان از روی نرخ بیمه سنجید. اگر کشتی‌ها دوباره حرکت کنند لکن پوشش جنگ همچنان چند درصد ارزش کشتی باشد، بازار هنوز هرمز را امن تلقی نکرده است. بازگشت پایدار تردد زمانی محتمل‌تر خواهد بود که نرخ بیمه، ظرفیت پذیرش بیمه‌گران و رفتار مالکان کشتی همزمان به وضعیت عادی‌تری نزدیک شود.

این کارشناس صنعت بیمه در پایان گفت: لذا عدد 130 عبور روزانه پیش از جنگ در برابر ارقام تک‌رقمی مرداد 1405 شاید گویاترین شاخصی باشد که صنعت بیمه در این فاصله به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تصمیم برای عبور تبدیل شده است. به عبارت بهتر صنعت بین المللی بیمه به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده جریان تجارت جهانی تبدیل شده که در مقطع کنونی خواه ناخواه همراه با سیاست های دریایی میهن اسلامی حرکت می کند.

انتهای پیام/  

به گزارش تجارت نیوز، حمله به پالایشگاه‌ پارس جنوبی توسط آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، منجر به آسیب به تاسیسات گازی و از دست رفتن بخشی از توان تولید گاز شده است.

پیش از این نیز کسری گاز در زمستان سال گذشته طبق آمار شرکت ملی گاز حدود ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان شده بود. از این رو، تشدید کسری گاز در کشور نگران‌کننده است.

اما باید دید با توجه به افزایش ناترازی گاز در کشور، چه خطرات و محدودیت‌هایی ممکن است در زمستان در انتظار مردم باشد؟ آیا باید شاهد قطعی برق یا قطعی گاز شبکه خانگی و صنایع باشیم؟ 135 میلیون مترمکعب به کسری گاز اضافه شد

رضا سپهوند، نماینده چگینی و خرم‌آباد و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست خبری روز 27 مرداد، در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز در مورد احتمال کمبود گاز در زمستان پیش‌رو گفت: در پی حملات دشمن، ۵ فاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی مورد حمله قرار گرفت و ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز از مدار خارج شد که خوشبختانه تاکنون ۹۵ میلیون متر مکعب از این میزان جبران شده است. عملیات بازسازی آغاز شده اما فرایندی زمان‌بر است؛ با این حال از طریق سایر مخازن و پالایشگاه‌ها در حال تامین نیازها هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اذعان به افزایش ناترازی انرژی نسبت به پیش از جنگ تصریح کرد: بخشی از این کمبود در نیروگاه‌ها با سوخت مایع، گازوئیل، ال.پی.جی و نفت کوره جبران می‌شود و تمامی تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است. با این حال بخشی دیگر به ناترازی سال گذشته اضافه خواهد شد.

سپهوند تاکید کرد: تمام تلاش بر این است که قطع برق و گاز در بخش خانگی رخ ندهد، اما پیش‌بینی می‌شود در حوزه گاز ناچار به اعمال خاموشی و قطعی باشیم؛ گرچه در حوزه برقِ بخش خانگی قطعی نخواهیم داشت. قطعی گاز در بخش صنعتی قطعاً بیشتر از سال گذشته خواهد بود، اما این محدودیت‌ها به گونه‌ای نیست که صنایع را با چالش‌های اساسی مواجه کند. تشدید محدودیت‌ها در حوزه انرژی در نیمه دوم سال قطعی است / قطعی گاز صنایع تشدید می‌شود

با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس باید گفت تشدید محدودیت‌ها قطعی است. اما این موضوع که محدودیت‌ها بیشتر مربوط به قطعی برق یا قطعی گاز باشد، همچنان مشخص نیست.

نکته مهم دیگر آن است که سخنگوی کمیسیون انرژی از احتمال افزایش قطعی گاز بخش صنعتی در زمستان سخن به میان آورد اما مدعی شد که تشدید قطعی قرار نیست صنایع را با چالش اساسی روبه‌رو کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته همین قطع گاز صنایع، منجر به آسیب‌های فراوان به ویژه به صنایع فولاد و پتروشیمی شده بود.

علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در بهمن ماه 1404 عنوان کرد: «۲۲‌ درصد از ظرفیت پتروشیمی‌ها به علت کمبود خوراک خالی است و سال گذشته عدم‌‌‌‌النفع صنعت حدود ۱.۴‌ میلیارد دلار بود.»

همچنین آن‌طور که ایرنا گزارش داده، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تیرماه 1405 با اشاره به محدودیت ۸۰ درصدی انرژی در واحدهای تولیدی فولاد گفت: «مشکل در تامین انرژی (برق و گاز) منجر به عدم‌النفع ۱۸ میلیارد دلاری در پنج سال گذشته در کل زنجیره ارزش فولاد شده است.»

همان‌طور که پیداست پیش از این نیز قطعی گاز صنایع چالش‌های بسیاری به وجود آورده است. در چنین شرایطی چطور می‌توان مدعی شد که با تشدید قطعی گاز صنایع، قرار نیست چالش اساسی برای آنها ایجاد نشود؟ صنایع فولاد و پتروشیمی که در جنگ آسیب دیدند با مشکلات فراوانی در زمینه تولید و صادرات روبه‌رو هستند و افزایش قطعی گاز منجر به چالش‌های بزرگی برای آنها می‌شود. حمله به پارس جنوبی تعمیرات نیروگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد

باید گفت حمله به پارس جنوبی تنها مشکلاتی نظیر احتمال تشدید قطعی گاز صنایع یا احتمال قطعی برق در زمستان را به وجود نیاورده است. این حمله تعمیرات نیروگاهی را با مشکل روبه‌رو کرد و همین موضوع منجر شد که تغییر سبد سوخت نیروگاهی نیز در دستور کار قرار گیرد.

مسعود مرادی، معاون راهبری تولید برق حرارتی، روز یکشنبه 25 مرداد در نشست خبری عنوان کرد: «نیروگاه‌های حرارتی با در اختیار داشتن حدود ۹۳ درصد از سهم تولید برق کشور، نقش اصلی را در تامین برق مورد نیاز ایفا می‌کنند. این ظرفیت در قالب ۶۴۸ واحد نیروگاهی فعال است که هر یک دارای برنامه مشخص تعمیرات و نگهداری هستند. فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی از ۱۵ شهریورماه آغاز می‌شود و تا پایان ۱۵ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. هدف از اجرای این برنامه آن است که تمامی واحدهای نیروگاهی در زمان اوج مصرف برق، با حداکثر آمادگی، سلامت فنی و ظرفیت تولید در مدار قرار داشته باشند.»

وی ادامه داد: «در مجموع ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که قرار بود از مهرماه آغاز و تا اردیبهشت‌ماه ادامه پیدا کند. روند اجرای برنامه در ماه‌های مهر و آبان مطلوب بود، اما از آذرماه به دلیل بروز محدودیت در تامین سوخت، شرایط تغییر کرد. با تغییر سبد سوخت نیروگاه‌ها و افزایش اولویت تامین سوخت بخش خانگی، از اواسط آذرماه تا اواخر بهمن‌ماه، برنامه تعمیرات نیز متناسب با شرایط موجود دستخوش تغییر و جابه‌جایی شد.»

مرادی توضیح داد: «با وجود محدودیت‌های سوختی ایجادشده در سال گذشته که در مقاطعی به خاموشی منجر شد، در زمستان سال گذشته خاموشی در شبکه برق کشور نداشتیم. با این حال، در ادامه و از اسفندماه به دلیل آغاز جنگ، اجرای برنامه تعمیرات با چالش جدی‌تری مواجه شد و به دلیل شرایط جنگی، بخشی از برنامه تعمیراتی با عقب‌افتادگی مواجه شد. در اسفندماه، حدود ۲۴ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که از این میزان، اجرای حدود ۱۳ هزار مگاوات به دلیل شرایط موجود امکان‌پذیر نشد. با این حال، در فروردین‌ماه تلاش شد بخشی از عقب‌افتادگی جبران شود. در این ماه، در حالی که حدود ۱۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود، مجموعاً حدود ۲۰ هزار مگاوات تعمیرات انجام شد و بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی اسفندماه جبران شد.»

او در نهایت خاطرنشان کرد: «همچنین بخشی از برنامه باقی‌مانده برای اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی شده بود. در این ماه نیز در شرایطی که حدود 1500 مگاوات تعمیرات برنامه‌ریزی شده بود، حدود چهار هزار مگاوات تعمیرات انجام شد و با افزایش حجم عملیات تعمیراتی، بخش دیگری از عقب‌افتادگی‌ها جبران شد. در نهایت، در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شبکه برق کشور با آمادگی حدود ۹۸ درصدی وارد دوره اوج مصرف شد.» تغییر سبد سوخت نیروگاهی به دلیل کمبود گاز

مرادی در پاسخ به این سوال که با توجه به حمله به پارس جنوبی، تشدید کمبود گاز در کشور چه تاثیری در برنامه تعمیراتی و البته سبد سوخت نیروگاهی دارد، توضیح داد: «در آن زمان به محض اینکه ظرفیت گاز از دست رفت، کار بسیار ارزشمندی انجام شد و در طول یک ساعت سوخت تمام نیروگاه‌ها تغییر کرد. با تغییر سوخت هیچ نیروگاهی از مدار خارج نشد. تمهیداتی اندیشیده شده تا امسال در فصل زمستان مشکلی در تامین سوخت نیروگاهی نباشد. همچنین همکاری با بخش گاز وجود دارد و تلاش می‌شود که مشکلی در نیمه دوم سال بابت تامین برق نیز وجود نداشته باشد.» سهم مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است / احتمال تشدید مازوت‌سوزی به دلیل کمبود گاز وجود دارد؟

همواره در فصل زمستان به دلیل تشدید مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌های حرارتی دیگر در اولویت تخصیص گاز نبودند. همین موضوع آنها را ناچار کرده بود که به متنوع‌سازی سبد نیروگاهی روی آورند. به طور معمول در زمستان، عمده سوخت نیروگاه‌ها گازوئیل است و در مواردی مازوت‌سوزی نیز در جریان است؛ سوختی که سلامت مردم را تهدید می‌کند.

آن‌طور که ایلنا گزارش داده، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی درباره احتمال استفاده از سوخت مازوت باتوجه به چالش تامین گاز در فصل زمستان گفت: «مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است و پیش‌بینی مصرف این سوخت برای فصل سرد سال نیز به همین میزان است. ضمن اینکه ما نیروگاه جدید مازوت‌سوز وارد مدار نکرده‌ایم که مصرف آن روند رو به رشد داشته باشد. ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه‌ها در حال حاضر به حدود ۸۲ درصد رسیده و تعمیرات مورد نیاز برای فصل سرد نیز با برنامه‌ریزی بیشتری در حال انجام است.»

با وجود این که سهم مازوت تنها 10 درصد بیان شده است، اما باید دید با توجه به تشدید ناترازی گاز در فصل سرد سال، آیا احتمال افزایش سهم مازوت در سبد سوخت نیروگاهی وجود دارد؟

تجربه سال 1403 و خاموشی‌های زمستانه را مردم فراموش نکرده‌اند. در سال 1403 دولت میان قطعی برق و مازوت، ابتدا قطعی برق را انتخاب کرد؛ تا جایی که روزانه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعمال شد. با این حال، بعدها مشخص شد که مساله تنها آلایندگی مازوت نبوده و کمبود این فرآورده در کشور وجود داشت و تخصیص سوخت نیروگاهی متناسب با نیاز کشور نبود.

با توجه به چنین تجربه‌ای، همچنان نمی‌توان به طور قطعی گفت که مشکلی در تامین انرژی در زمستان به‌وجود نمی‌آید. همچنین نمی‌توان با قطعیت گفت که سهم مازوت از سبد نیروگاهی همان 10 درصد باقی می‌ماند و به دنبال کاهش تخصیص گاز، سهم مازوت تشدید نمی‌یابد.

باید دید تا فرا رسیدن فصل سرما، چقدر از توان تولید گاز کشور بازیابی می‌شود و بازیابی بخشی از توان از دست رفته می‌تواند جلوی تشدید محدودیت‌ها برای مردم و صنایع را بگیرد؟