۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به استانهای کشور اختصاص یافته و ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکمیلی نیز در انتظار ابلاغ است که مجموع منابع پیشبینیشده برای حمایت از اشتغال را به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان میرساند. هرچند اثر واقعی این منابع بر بازار کار به نحوه تخصیص، سرعت پرداخت و انتخاب طرحهایی بستگی دارد که بتوانند اشتغال موجود را حفظ یا ظرفیتهای تازهای ایجاد کنند، اما تاکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از منابع برای ۴۳ هزار پرونده در سراسر کشور کارسازی شده و سهم بوشهر از اعتبار ابلاغشده نیز با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
منابع زودتر رسیدند، پرداخت تعیینکننده است
ابلاغ منابع تسهیلات خرد اشتغال در سال جاری چهار ماه زودتر از مدت مشابه سال گذشته انجام شده است که برای کسبوکارهای کوچک از این جهت اهمیت دارد که فاصله میان تصویب منابع و آغاز فرآیند پرداخت کوتاهتر میشود و طرحهایی که برای راهاندازی یا ادامه فعالیت به سرمایه نیاز دارند، زودتر میتوانند وارد مرحله بررسی و دریافت تسهیلات شوند. با این حال، سرعت ابلاغ بهتنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت این سیاست نیست و باید دید چه میزان از اعتبار ابلاغشده به پرداخت نهایی میرسد و منابع در چه بخشهایی به کار گرفته میشوند. تسهیلات اشتغالزایی معمولاً در فضایی پرداخت میشود که بنگاههای خرد و کوچک با محدودیت دسترسی به منابع مالی روبهرو هستند و همین مسئله، سرمایه در گردش و منابع لازم برای توسعه فعالیت را به یکی از موانع اصلی آنها تبدیل میکند. در چنین شرایطی، تسهیلات بانکی میتواند برای خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه، تکمیل طرح یا حفظ فعالیت واحدهایی که با کاهش درآمد مواجه شدهاند، مورد استفاده قرار گیرد، اما نتیجه آن به کیفیت طرح، توان بازپرداخت و نظارت بر مصرف منابع وابسته است.
براساس آخرین گزارش ارائهشده، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای ۴۳ هزار پرونده در سطح کشور کارسازی شده است که نشان میدهد بخشی از منابع وارد مرحله عملیاتی شده، اما فاصله میان اعتبار ابلاغشده و تسهیلات پرداختشده همچنان قابل توجه است. از همین رو، عملکرد نهایی این برنامه را نمیتوان صرفاً با حجم منابع اعلامشده سنجید و تعداد پروندههای پرداختشده، میزان اشتغال حفظشده یا ایجادشده و نرخ بازگشت تسهیلات، شاخصهای دقیقتری برای ارزیابی آن خواهند بود.
افزایش ۶۰ درصدی سهم بوشهر نیز در شرایطی اتفاق افتاده است که این استان تلاش میکند علاوه بر اعتبار استانی، از منابع ملی اختصاصیافته به مناطق آسیبدیده از شرایط جنگ اقتصادی استفاده کند. بر اساس اعلام مسئولان، سهم بوشهر از منابع ابلاغشده بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و منابع ملی میتواند اعتبار بیشتری را در اختیار استانهایی قرار دهد که با کاهش نیروی کار یا آسیب به فعالیتهای اقتصادی مواجه شدهاند.
۸۰ همت دیگر در انتظار تصمیم نهایی
در کنار ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع ابلاغشده، ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکمیلی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در صورت ابلاغ این منابع، حجم اعتبارات پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغالزایی به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان میرسد و دامنه حمایت از طرحهای اشتغال و کسبوکارهای کوچک گستردهتر خواهد شد؛ با این حال، زمان ابلاغ و سازوکار توزیع این بخش از منابع، در تعیین اثر آن بر بازار کار اهمیت زیادی دارد.
همچنین منابع تکمیلی میتواند برای استانهایی اهمیت بیشتری داشته باشد که علاوه بر مشکلات معمول تأمین مالی، در اثر شرایط اقتصادی و جنگی با کاهش فعالیت بنگاهها یا ریزش نیروی کار مواجه شدهاند. در چنین استانهایی، تسهیلات فقط برای ایجاد کسبوکار جدید مطرح نیست و حفظ واحدهای فعال، تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از تعطیلی بنگاهها نیز در زمره اهداف اصلی قرار میگیرد. در بوشهر، بخش مهمی از فعالیت اقتصادی به صنایع و کسبوکارهایی وابسته است که در زنجیرههای بزرگتر تولید فعالیت میکنند. بنابراین، اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی میتواند بر پیمانکاران، تأمینکنندگان و مشاغل وابسته نیز اثر بگذارد؛ بنابراین اختصاص منابع بیشتر به استانهایی که با چنین آسیبهایی روبهرو شدهاند، از این منظر میتواند به حفظ ظرفیتهای موجود کمک کند؛ البته به شرط آنکه منابع به طرحهایی برسد که امکان ادامه فعالیت و بازگشت اقتصادی آنها قابل سنجش باشد. تجربه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نیز نشان داده است که فاصله میان تخصیص اعتبار و ایجاد اشتغال پایدار میتواند قابل توجه باشد و طرحی که صرفاً با دریافت وام راهاندازی شود، بدون دسترسی به بازار، مواد اولیه، نیروی متخصص و سرمایه در گردش، لزوماً به اشتغال ماندگار منجر نمیشود. از همین رو، ارزیابی طرحها باید فراتر از بررسی توان دریافت تسهیلات باشد و ظرفیت واقعی آنها برای تولید درآمد و بازپرداخت منابع نیز در نظر گرفته شود.
موضوع دیگر به توزیع منابع میان استانها مربوط میشود. سهم استانی، اگرچه امکان برنامهریزی منطقهای را فراهم میکند، اما همه استانها از نظر ساختار اقتصادی، نرخ بیکاری، ظرفیت صنعتی و میزان آسیبپذیری شرایط یکسانی ندارند. اختصاص منابع ملی به استانهای آسیبدیده میتواند بخشی از این تفاوت را جبران کند و منابع را به سمت مناطقی هدایت کند که فشار بیشتری بر بازار کار آنها وارد شده است. از سوی دیگر، تسهیلات خرد اشتغال زمانی اثر بیشتری خواهد داشت که با سیاستهای توسعه کسبوکار هماهنگ باشد. یک واحد کوچک ممکن است برای ادامه فعالیت به وام نیاز داشته باشد، اما اگر بازار فروش آن کاهش یافته باشد یا هزینههای تولید افزایش پیدا کرده باشد، تسهیلات بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. به همین دلیل، سیاست اعتباری باید در کنار حمایت از بازار، آموزش، مشاوره و دسترسی به زنجیرههای تولید قرار گیرد تا منابع مالی به فعالیت اقتصادی تبدیل شود. بوشهر در عین حال از استانهایی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن به فعالیتهای صنعتی وابسته است و استمرار تولید در آن، به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی نیاز دارد. مدیریت مصرف انرژی در صنایع نیز در چنین شرایطی به یکی از عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت تبدیل شده است، زیرا محدودیت در تأمین برق میتواند هزینه تولید را افزایش دهد یا فعالیت واحدها را مختل کند.
از این منظر، سیاست پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید با سایر سیاستهای اقتصادی هماهنگ باشد. منابع مالی میتواند به بنگاه کمک کند، اما اگر مشکل اصلی واحد، قطعی انرژی، نبود مواداولیه، کاهش تقاضا یا اختلال در زنجیره تأمین باشد، پرداخت وام بهتنهایی اثر پایدار ایجاد نمیکند. بنابراین، استفاده از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینیشده، در صورت ابلاغ کامل اعتبار، به سازوکاری نیاز دارد که منابع را بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت اقتصادی هر منطقه هدایت کند.
اکنون بخش نخست منابع ابلاغ شده و بخشی از آن نیز برای هزاران پرونده کارسازی شده است؛ بخش دوم منابع هنوز در انتظار ابلاغ قرار دارد. پس فاصله میان این دو مرحله، همان نقطهای است که نتیجه نهایی سیاست اشتغالزایی را تعیین میکند. اگر منابع با سرعت مناسب به طرحهای دارای ظرفیت برسد، میتواند به حفظ کسبوکارهای کوچک و تأمین مالی فعالیتهای جدید کمک کند؛ در غیر این صورت، افزایش رقم اعتبارات الزاماً به معنای افزایش اشتغال نخواهد بود. در شرایطی که استانهایی مانند بوشهر علاوه بر سهم معمول خود به منابع ملی نیاز دارند، تصمیم درباره نحوه توزیع ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکمیلی ضرورت بیشتری پیدا میکند. این اعتبار میتواند به ابزار حفظ ظرفیتهای اقتصادی تبدیل شود، مشروط بر اینکه پرداخت آن به شناسایی دقیق آسیبها، بررسی توان بنگاهها و نظارت بر مصرف منابع متصل باشد. در نهایت، اثر این بسته اعتباری نه با حجم منابع اعلامشده، بلکه با تعداد واحدهای فعالشده، مشاغل حفظشده و اشتغال جدیدی سنجیده خواهد شد که از دل این منابع بیرون میآید.
