آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

دولت تصمیم به تغییر شیوه پرداخت حقوق کارکنان شرکتی گرفته است تا پرداخت مستقیم حقوق، بیمه و مالیات را خود دستگاه‌های اجرایی انجام دهند و پیمانکاران از مسیر پر...

جوان آنلاین: طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی پس از فراز و نشیب‌های بسیار و رفت‌وآمد‌های متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام در جلسه ۳۱ تیرماه هیئت دولت به تصویب رسید و مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی، برخلاف انتظار بخشی از کارکنان، مسیر تبدیل وضعیت را انتخاب نکرد. طبق این مصوبه، موانع قانونی اجازه استخدام مستقیم این نیرو‌ها را نمی‌دهد و به جای آن، پرداخت مستقیم حقوق، کاهش نقش شرکت‌های واسطه و اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی در دستور کار دولت قرار گرفت. کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث نهاد‌های مختلف، بیش از هفت سال است در انتظار وعده دولت‌ها و مجلس برای حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. دولت چهاردهم در ماه‌های آغازین امسال تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق نیرو‌های شرکتی و پیمانکاری، با حذف واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت نیرو‌های شرکتی را تعیین تکلیف کند. طبق دستور رئیس‌جمهور، قرار شد ابتدا شرکت‌های واسطه حذف و در مرحله بعد نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی، در دو گروه نیرو‌های دارای مدرک کارشناسی و پایین‌تر و بالاتر از کارشناسی دسته‌بندی شده و قراردادشان اصلاح شود. در این خصوص، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اخیراً طرحی را برای «ساماندهی» این وضعیت ارائه داد. محور اصلی این طرح، «تغییر مکانیسم پرداخت» است. دولت تصمیم گرفته است با حذف واسطه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی را به‌طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی (کارگر/کارمند) پرداخت کند. این اقدام، علاوه بر شفاف‌سازی در پرداخت‌ها، باعث می‌شود سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یابد و کسورات بیمه و مالیات مستقیماً توسط دستگاه‌ها واریز شود. این مدل، به‌طور مستقیم گره‌ای از مشکلات پرداخت‌های نامنظم و عدم‌پرداخت کامل حق بیمه‌ها باز می‌کند. وی معتقد است: با این اقدام سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش می‌یابد. تا پیش از این دستگاه‌های اجرایی اعتبار حقوق را به شرکت‌های پیمانکاری پرداخت می‌کردند و پیمانکار پس از کسر کارمزد و سایر هزینه‌ها، حقوق کارکنان را واریز می‌کرد. این شیوه در سال‌های گذشته به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، بیمه و مزایا و کاهش سهم دریافتی کارکنان بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود. در مدل جدید دستگاه اجرایی مستقیماً حقوق، حق بیمه و مالیات را پرداخت می‌کند و شرکت پیمانکاری فقط نقش تأمین نیرو و مدیریت قرارداد را خواهد داشت. به این ترتیب زمان پرداخت حقوق و واریز حق بیمه به عملکرد پیمانکار وابسته نخواهد بود و امکان نظارت بر پرداخت‌ها نیز افزایش می‌یابد. محدودیت قانونی در تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی علاءالدین رفیع‌زاده، در گفت‌وگوی ویژه خبری، فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو برای دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد و افزود: قانون استفاده از این شرکت‌ها طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف خرید خدمت از بخش خصوصی تصویب شد؛ یعنی دستگاه‌های اجرایی به جای استخدام افراد بیشتر، خدمات مورد نیاز خود را از شرکت‌های تخصصی دریافت کنند. طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این سازوکار به تدریج از هدف اولیه فاصله گرفت و شرکت‌های تأمین نیرو به یکی از مسیر‌های ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شدند. نحوه به‌کارگیری این نیرو‌ها در بسیاری از موارد با سازوکار رقابتی استخدام در دولت تفاوت دارد و رفیع‌زاده یادآور شد که استخدام در دستگاه‌های دولتی باید از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و رقابت میان داوطلبان انجام شود، در حالی که ورود بخشی از نیرو‌های شرکتی از این مسیر نبوده و صرفاً بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، توسط شرکت‌های تأمین نیرو به کار گرفته شده‌اند و طبق قانون، نمی‌توانند جذب دستگاه‌های دولتی شوند. تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی غیرقانونی است یکی از محور‌های اصلی اظهارات رفیع‌زاده، تشریح دلایل مخالفت دولت با تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بود. وی تصریح کرد برخلاف آنچه گاهی مطرح می‌شود، طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی هیچ‌گاه به قانون تبدیل نشده و دولت بدون مجوز قانونی امکان تغییر رابطه استخدامی این کارکنان را ندارد. دو مانع قانونی تشریح‌شده توسط رفیع‌زاده؛ نخست، محدودیت‌های تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف جذب قراردادی دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده و دوم، تکلیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی تا پایان برنامه می‌کند. وی افزود: همچنین موضوع حقوق و مزایا نیز از دیگر موانع موجود است. در شرایط فعلی بسیاری از نیرو‌های شرکتی مشمول قانون کار هستند و افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کرده‌اند، بنابراین تبدیل وضعیت با قوانین موجود، لزوماً به افزایش دریافتی آنها منجر نمی‌شود و حتی ممکن است بخشی از این نیرو‌ها با کاهش حقوق مواجه شوند. در بسیاری از موارد حقوق نیرو‌های شرکتی بیشتر از نیرو‌های دولتی است. وی تأکید کرد: با توجه به موانع فوق، مصوبه اخیر به این شکل تصویب شد که نیرو‌های شرکتی همچنان تحت قرارداد شرکت‌های تأمین نیرو باقی بمانند، اما حقوق و مزایای آنها مستقیماً به حساب خودشان به عنوان ذی‌نفع نهایی واریز شود. رفیع‌زاده گفت: این تصمیم با هدف رفع مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه و سایر کسورات قانونی، تفاوت دریافتی نیرو‌های مشابه و افزایش شفافیت مالی اتخاذ شد. هم‌زمان، دولت سقف حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو را نیز کاهش داده و اعلام کرد فعالیت این شرکت‌ها نیز با تدوین قرارداد‌های استاندارد، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و نظارت بیشتر ساماندهی می‌شود. اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی معاون رئیس‌جمهور افزود: یکی دیگر از بخش‌های این مصوبه، اختصاص امتیاز تا سقف چهار امتیاز به نیرو‌های شرکتی، در آزمون‌های استخدامی است. بر این اساس، سابقه فعالیت این افراد تا سقف مشخصی به عنوان امتیاز در آزمون‌ها لحاظ می‌شود تا شانس قبولی آنها افزایش یابد، اما ورود به بدنه دولت همچنان از مسیر آزمون و رقابت انجام خواهد شد. رفیع‌زاده گفت: این بخش از مصوبه را می‌توان تلاشی برای جمع میان دو رویکرد دانست، از یک سو استفاده از تجربه نیرو‌های شاغل در دستگاه‌ها و از سوی دیگر حفظ اصل رقابت در استخدام‌های دولتی که قانون است. نظارت بیشتر بر شرکت‌های تأمین نیرو رفیع‌زاده همچنین از ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی در سامانه «سایر» خبر داد و اعلام کرد هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند. طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این سامانه علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت نیروها، امکان برنامه‌ریزی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو را فراهم می‌کند. در صورتی که شرکتی طبق معیار‌های دولت عمل نکند، امکان لغو فعالیت آن شرکت در دستگاه‌های دولتی وجود دارد. مصوبه جدید دولت، مطالبه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را محقق نمی‌کند، اما تلاش دارد برخی مشکلات اجرایی ناشی از فعالیت شرکت‌های واسطه را کاهش دهد. طبق استدلال دولت تا زمانی که قانون تغییر نکند، امکان استخدام مستقیم این نیرو‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، رعایت اصل رقابت در جذب نیرو‌های دولتی نیز نباید نادیده گرفته شود. با توجه به موارد مطرح‌شده، تصمیم دولت را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه ملاحظه دانست؛ رعایت محدودیت‌های قانونی، حفظ سازوکار رقابتی استخدام در بخش دولتی و ساماندهی شیوه پرداخت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو.

انتقال به متن کامل