جوان آنلاین: تهران سالهاست با پدیدهای روبهرو است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک تخلف رانندگی دانست. موتورسیکلتهایی که از پیادهرو تا خطوط ویژه، از تونل تا پل عابر پیاده را به قلمرو خود تبدیل کردهاند، احساس امنیت را از میلیونها شهروند گرفتهاند. در چنین شرایطی، اجرای طرح جدید پلیس راهور برای برخورد با تخلفات موتورسواران، بیش از آنکه یک اقدام انتظامی باشد، تلاشی برای بازگرداندن قانون به خیابانهای پایتخت و دفاع از حقوق شهروندانی است که سالها هزینه بیقانونی را پرداختهاند.
تهران امروز با حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت و نزدیک به ۴ میلیون نفر جمعیت شناور، یکی از پرتراکمترین کلانشهرهای منطقه به شمار میرود. در این شهر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو و تقریباً همین تعداد موتورسیکلت در حال تردد هستند؛ آماری که به تنهایی نشان میدهد مدیریت ترافیک بدون رعایت قانون عملاً ناممکن است.
اما بحران اصلی تنها تعداد وسایل نقلیه نیست. مشکل آنجاست که بخشی از کاربران معابر، خود را ملزم به رعایت هیچ قاعدهای نمیدانند. نتیجه این وضعیت، خیابانهایی است که در آنها حق تقدم، چراغ قرمز، خطوط ویژه، پیادهرو و حتی جان انسانها گاهی معنای خود را از دست میدهد.
آماری که نباید عادی تلقی شود
پلیس راهور تهران اعلام کردهاست که فقط در سال گذشته بیش از ۴ میلیون تخلف موتورسیکلت در پایتخت ثبت شدهاست؛ واقعیتی که نشان میدهد تخلف برای بخش قابلتوجهی از موتورسواران به رفتاری روزمره تبدیل شدهاست. عبور از چراغ قرمز، حرکت در خلاف جهت، ورود به خطوط ویژه، تردد در پیادهرو، نداشتن کلاه ایمنی، مخدوش کردن پلاک، عبور از تونلها و انجام حرکات نمایشی، تنها بخشی از تخلفاتی است که هر روز در برابر چشمان شهروندان رخ میدهد. اگر راننده خودرویی حتی یکی از این تخلفات را مرتکب شود، احتمال توقف و اعمال قانون بسیار زیاد است، اما بسیاری از موتورسواران سالهاست احساس میکنند میتوانند بدون هزینه جدی، هر قانونی را نادیده بگیرند.
وقتی پیادهرو امن نیست
یکی از بزرگترین قربانیان این وضعیت، عابران پیاده هستند. پیادهرو که باید امنترین بخش فضای شهری باشد، در بسیاری از نقاط تهران به مسیر عبور موتورسیکلتها تبدیل شدهاست؛ کودکی که دست مادرش را گرفته، سالمندی که با عصا حرکت میکند یا فردی دارای معلولیت، هر لحظه ممکن است با موتورسیکلتی روبهرو شود که با سرعت از کنارشان عبور میکند. شهر زمانی معنا پیدا میکند که ضعیفترین کاربران آن، یعنی عابران پیاده، بیشترین امنیت را داشته باشند؛ نه اینکه مجبور شوند از موتورهایی که روی پیادهرو حرکت میکنند، فرار کنند.
جغرافیای بیقانونی
اگر قرار باشد نمادی از آشفتگی ترافیکی تهران معرفی شود، شاید خیابانهای اطراف بازار بزرگ تهران نخستین گزینه باشند. مولوی، مصطفی خمینی، خیام، امیرکبیر، شوش و بسیاری از خیابانهای اطراف بازار، سالهاست به جولانگاه موتورسیکلتهایی تبدیل شدهاند که تقریباً هیچ محدودیتی را به رسمیت نمیشناسند. در این معابر خطوط ویژه اتوبوسها اشغال شدهاست، پیادهروها به مسیر تردد تبدیل شده، چراغ قرمز نادیده گرفته میشود، حرکت خلاف جهت به امری عادی بدل شده و سرعت برخی موتورسواران نیز بیشتر به پیست مسابقه شباهت دارد تا معابر شهری. شهروندانی که هر روز در این محدوده رفتوآمد میکنند، بهتر از هر کسی میدانند احساس ناامنی در این خیابانها چگونه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدهاست.
پشت هر عدد، یک خانواده عزادار است
براساس گزارش پلیس راهور تهران، سال گذشته ۷۸۶ نفر در تصادفات رانندگی تهران جان خود را از دست دادند و از این میان، ۳۴۸ نفر موتورسوار بودند. از ابتدای امسال نیز ۵۴ موتورسوار جان خود را از دست دادهاند. هر عدد، پدری است که دیگر به خانه بازنگشته است. هر عدد، مادری است که فرزندش را از دست دادهاست. هر عدد، خانوادهای است که برای همیشه داغدار شدهاست. بخش بزرگی از این حوادث، نتیجه بیتوجهی به سادهترین قوانین رانندگی است، قوانینی که برای محدود کردن آزادی افراد نوشته نشدهاند، بلکه برای حفظ جان آنها وضع شدهاند.
چرا پلیس ناچار به اجرای طرحهای جدید است؟
منتقدان گاهی میپرسند چرا پلیس هر چند وقت یک بار دوباره طرح برخورد با موتورسواران را اجرا میکند؟ پاسخ ساده است.
زیرا تخلف همچنان ادامه دارد. وقتی چهار میلیون تخلف در یک سال ثبت میشود، یعنی مسئله هنوز حل نشدهاست. در چنین شرایطی نهتنها متخلفان بیشتری به تخلف روی میآورند، بلکه شهروندان قانونمدار نیز احساس میکنند رعایت قانون بیفایده است. یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی اجرای این طرح، موضوع معیشت بخشی از موتورسواران است. واقعیت آن است که بسیاری از راکبان برای تأمین هزینههای زندگی از موتورسیکلت استفاده میکنند و این واقعیت را نمیتوان انکار کرد، اما سؤال مهم اینجاست که آیا مشکلات اقتصادی میتواند مجوز عبور از چراغ قرمز باشد؟ آیا فشار معیشتی اجازه حرکت در پیادهرو را میدهد؟ آیا کسب درآمد، توجیهی برای ورود به خطوط ویژه یا حرکت خلاف جهت است؟ پاسخ قانون روشن است. هیچ ضرورتی، مجوز به خطر انداختن جان دیگران نیست. همانگونه که رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون یا خودروهای شخصی موظف به رعایت قانون هستند، موتورسواران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
پلیس، متهم همیشگی اجرای قانون
یکی از دشوارترین بخشهای مأموریت پلیس، پیامدهای اجتماعی برخورد با متخلفان است. گاهی تنها چند ثانیه از یک فیلم در فضای مجازی منتشر میشود؛ بدون آنکه کسی بداند چند دقیقه قبل چه تخلفی رخ دادهاست. در چنین فضایی، متخلف گاهی در نقش قربانی ظاهر میشود و مأمور قانون در جایگاه متهم قرار میگیرد. این در حالی است که پلیس، وظیفهای جز اجرای قانون ندارد. اگر قرار باشد مأمور پلیس به دلیل نگرانی از واکنشهای رسانهای از اعمال قانون صرفنظر کند، نخستین قربانی آن، امنیت عمومی خواهد بود.
جریمههایی که دیگر بازدارنده نیستند
یکی از ضعفهای مهم نظام فعلی، پایین بودن هزینه تخلف است. بسیاری از موتورسواران میدانند که در صورت توقیف یا جریمه، پس از مدتی دوباره به خیابان بازخواهند گشت. پارکینگهای پلیس بارها از موتورسیکلتهای توقیفی پر شدهاند و بسیاری از آنها حتی سالها در پارکینگ باقی ماندهاند، اما این چرخه همچنان ادامه دارد. وقتی هزینه تخلف کمتر از منفعت آن باشد، طبیعی است که بازدارندگی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، برخوردهای مقطعی به تنهایی کافی نیست و اصلاح قوانین، افزایش نظارت هوشمند، شناسایی پلاکهای مخدوش و استفاده گسترده از دوربینهای ثبت تخلف میتواند اثربخشی اجرای قانون را افزایش دهد.
در بحث برخورد با موتورسواران، گاهی حقوق متخلف بیش از حقوق شهروندان قانونمدار مورد توجه قرار میگیرد. در حالی که اکثریت مردم، هر روز هزینه بیقانونی اقلیتی را میپردازند. مادری که نمیتواند با آرامش از پیادهرو عبور کند. راننده اتوبوسی که مسیر ویژهاش توسط موتورسواران اشغال شدهاست. راننده آمبولانسی که در میان بینظمی گرفتار میشود و شهروندی که تنها انتظارش رعایت قانون از سوی همه است. اجرای طرح پلیس، پیش از آنکه محدود کردن آزادی متخلفان باشد، دفاع از حقوق همین اکثریت خاموش است.
راهی که باید ادامه پیدا کند
طرح اخیر پلیس راهور را نباید پایان کار دانست. این طرح زمانی به نتیجه خواهد رسید که به جای اقدامات مقطعی، به بخشی از یک برنامه دائمی تبدیل شود. برنامهای که در کنار برخورد قانونی، آموزش، فرهنگسازی، اصلاح قوانین، توسعه نظارت هوشمند و افزایش بازدارندگی را نیز در بر گیرد.
اگر امروز پلیس در برابر تخلف نایستد، فردا هزینه بیقانونی را همه شهر خواهند پرداخت. از عابر پیاده گرفته تا خود موتورسواری که شاید قربانی همان تخلفی شود که روزی آن را بیاهمیت میدانست. بازگرداندن قانون به خیابانهای تهران، دفاع از پلیس نیست، دفاع از جان انسانها، امنیت عمومی و حق میلیونها شهروندی است که میخواهند در شهری زندگی کنند که قانون در آن فقط روی کاغذ نوشته نشده باشد.
