اقتدار کشاورزی سیستان و بلوچستان از نخلستان‌های کهن تا گلخانه‌های نوین

صفحه سیاست-

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی با بررسی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، این پرسش را مطرح کرده است که واشنگتن اساساً چه ابزارهای تازه‌ای برای اجرای این تهدیدها در اختیار دارد.

ادوارد فیشمن، همکار ارشد و مدیر مرکز ژئواقتصاد شورای روابط خارجی، معتقد است ترامپ بارها از تشدید فشار و تحریم سخن گفته، اما میان تهدیدهای سیاسی و ظرفیت واقعی آمریکا برای اعمال فشار بیشتر فاصله وجود دارد.

به گفته او، ایران از سال ۲۰۱۸ تحت مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های آمریکا قرار داشته و همین مسئله فضای مانور واشنگتن برای افزودن تحریم‌های مستقیم جدید را محدود کرده است. فشار بر چین، امارات و ترکیه؛ گزینه اصلی ترامپ

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای باقی‌مانده برای دولت آمریکا، انتقال فشار از ایران به کشورها و شرکت‌هایی است که با تهران همکاری اقتصادی دارند.

چین، امارات متحده عربی و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که می‌توانند در صورت تشدید سیاست تحریمی واشنگتن، هدف فشارهای ثانویه آمریکا قرار گیرند. این رویکرد در واقع تلاش برای افزایش هزینه همکاری با ایران از طریق تهدید شرکای اقتصادی تهران است.

اما چنین سیاستی یک تفاوت مهم با تحریم‌های مستقیم دارد؛ آمریکا در این حالت تنها با ایران مواجه نیست، بلکه باید با کشورهایی برخورد کند که هرکدام منافع اقتصادی و راهبردی مستقلی دارند. پالایشگاه‌ها و بانک‌ها در تیررس تحریم‌های جدید

گزینه دیگر، هدف قرار دادن بانک‌ها و پالایشگاه‌هایی است که حتی در حجم محدود با انرژی ایران تعامل دارند. همچنین بانک‌هایی که دارایی‌های ایران را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند، می‌توانند در معرض تحریم قرار گیرند.

با این حال، این اقدامات نیز الزاماً به معنای ایجاد یک شوک اقتصادی تازه و تعیین‌کننده علیه ایران نیست. بخش قابل توجهی از شبکه مالی و تجاری ایران طی سال‌های گذشته خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده و مسیرهای جایگزین برای تجارت و انتقال منابع شکل گرفته است.

از همین رو، تحریم‌های جدید ممکن است بیش از آنکه یک ابزار کاملاً تازه باشند، تلاشی برای بستن مسیرهایی باشد که در سال‌های گذشته برای دور زدن فشارهای آمریکا ایجاد شده‌اند. آیا ترامپ حاضر است با کل جهان وارد تقابل اقتصادی شود؟

فیشمن معتقد است اگر ترامپ بخواهد فشار اقتصادی علیه ایران را به سطحی کاملاً جدید برساند، باید دامنه تهدیدهای خود را بسیار گسترده‌تر کند؛ به این معنا که به کشورها و شرکت‌های سراسر جهان هشدار دهد در صورت معامله با ایران، دسترسی آنها به اقتصاد آمریکا را از دست خواهند داد.

چنین رویکردی اما هزینه‌های قابل توجهی برای خود واشنگتن خواهد داشت. استفاده گسترده از تحریم‌های ثانویه می‌تواند متحدان و شرکای اقتصادی آمریکا را نیز تحت فشار قرار دهد و آنها را به سمت ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و تجاری سوق دهد. مسئله اصلی؛ تحریم بیشتر یا بازتولید همان فشارهای گذشته؟

واقعیت این است که سیاست تحریم علیه ایران طی سال‌های گذشته از مرحله اعمال فشار مستقیم بر اقتصاد کشور عبور کرده و به شبکه‌ای پیچیده از محدودیت‌های مالی، بانکی، نفتی و تجاری تبدیل شده است.

بنابراین، تهدید به «تحریم‌های بی‌سابقه» زمانی معنا پیدا می‌کند که واشنگتن ابزار جدید و متفاوتی برای اعمال فشار داشته باشد؛ در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از اقدامات جدید تنها تشدید یا توسعه همان سازوکارهایی خواهد بود که پیش‌تر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

از این منظر، اظهارات مطرح‌شده در واشنگتن‌پست را می‌توان نشانه‌ای از یک چالش مهم برای سیاست فشار حداکثری ترامپ دانست: واشنگتن همچنان می‌تواند فشار اقتصادی را افزایش دهد، اما برای ایجاد یک اثر تعیین‌کننده، ناچار است هزینه و دامنه این فشار را نیز به شکل قابل توجهی بالا ببرد.

این مسئله می‌تواند تحریم‌های ایران را از یک ابزار فشار دوجانبه به عاملی برای ایجاد تنش در روابط آمریکا با چین، ترکیه، امارات و حتی دیگر شرکای اقتصادی واشنگتن تبدیل کند؛ موضوعی که ممکن است محاسبات دولت ترامپ درباره مرحله بعدی سیاست فشار بر تهران را پیچیده‌تر کند.

اقتصاد۲۴- مردی که روزگاری مدعی بود با یک میلیون تومان می‌توان کارآفرینی کرد و با کوچک کردن درب پارکینگ منازل می‌توان خودروسازی غرب را زمین‌گیر ساخت، بار دیگر به صحنه برگشته تا یکی از شاذترین گزاره‌های تاریخ اقتصاد معاصر ایران را صادر کند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم، در تازه‌ترین اظهارنظر جنجالی خود، جنگ، محاصره اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از تنش‌های اخیر را از دادگاه گرانی‌ها تبرئه کرده و با قاطعیتی شگفت‌انگیز مدعی شده که این فاکتور‌ها «حتی یک درصد» هم در تورم و تنگ‌تر شدن دست مردم نقش نداشته‌اند. این ادعای حیرت‌انگیز نه یک تحلیل کارشناسی با سنجه‌های اقتصادی، بلکه یک مانور سیاسی ناشیانه برای پاک کردن ردپای تفکری است که خود، از معماران اصلی سیاهی این روزگار اقتصادی و سقوط قدرت خرید جامعه بوده است.

وقتی یک مدیر سابق که کارنامه‌اش لبریز از تصمیمات هزینه‌ساز و شعار‌های بی‌پشتوانه است، چشم بر بدیهیات ملموس بازار می‌بندد، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر علمی نیست؛ بلکه توهین آشکار به شعور عمومی و سفره‌هایی است که تحت مدیریت همین نگاه، روزبه‌روز کوچک‌تر و خالی‌تر شدند. انکار خط آتش در بازار ارز و کالا

ادعای «صفر درصدی» عبدالملکی درباره بی‌اثری تنش‌های نظامی و محاصره اقتصادی، در واقع سوءاستفاده از آمار و پاک کردن خشن‌ترین واقعیت‌های میدانی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان ارشد اجرایی و سیاست‌گذاران پولی کشور، خلاف این رویاپردازی‌های سیاسی، ابعاد هولناک شوک‌های بیرونی را بار‌ها به مردم گزارش داده‌اند. شخص رئیس‌جمهور صراحتاً تاکید کرده که هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آثار تخریبی جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و محاصره تجاری را از تحلیل تورم جدا کند.

عبدالناصر همتی نیز در مقام مدیریت ارشد بانک مرکزی، پرده از افت شدید مبادلات ارزی، انسداد مسیر‌های تجاری، جهش چندبرابری هزینه‌های ترانزیت کالا و شکل‌گیری انتظارات سنگین تورمی برداشته است. وقتی مسیر‌های بین‌المللی توزیع کالا ناامن می‌شوند، هزینه تامین مواد اولیه جهش یافته و درآمد ارزی کشور تحت شعاع اختلال در صادرات نفت قرار می‌گیرد، صادر کردن حکم تبرئه برای عوامل خارجی، رسماً چشم‌بستن بر آتش‌سوزی در بازار است. چگونه می‌توان جهش قیمت کالا‌های اساسی و فشار بر بازار ارز را دید و باز هم ادعا کرد که شوک‌های جنگی حتی یک درصد هم بر این بازار اثر نداشته‌اند؟ این نوع ریاضیات سفارشی، تنها از اتاق فکر جریان‌هایی بیرون می‌آید که نان خود را در کتمان واقعیت می‌جویند. رژه تئوری‌های شاذ؛ از رویای شغل یک‌ میلیونی تا ماجرای لامبورگینی!

برای آن‌که بفهمیم ادعای جدید عبدالملکی از چه جنس است، باید به عقب بازگشت و پازل فکری این چهره حاشیه‌ساز را دوباره مرور کرد. جامعه ایران پیش از این نیز بار‌ها تاوان تئوری‌های آزمایشگاهی و مضحک او را پرداخته است. سال‌ها پیش، زمانی که هزینه‌های ایجاد یک شغل پایدار در کشور سر به فلک می‌زد، او با ادبیاتی قاطع مدعی شد که با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؛ ادعایی که پایش حتی به رسانه ملی باز شد و تا مدت‌ها سوژه طنز فعالان اقتصادی بود، اما او با سرسختی بر آن پافشاری کرد.

سخن از فردی است که در تحلیلی جنجالی، علت موفقیت صنعت خودروسازی در کره جنوبی را به کوچک بودن درب پارکینگ منازل کره‌ای‌ها ربط داد تا نشان دهد مردم آن کشور مجبور به خرید خودروی کوچک داخلی شده‌اند! تولید «لامبورگینی ایرانی» در کارگاه‌های خانگی توسط چند جوان و ارائه تعاریف عجیب از فضای کسب‌وکار‌های بین‌المللی، بخش‌های دیگری از شاهکار‌های فکری کسی است که بعدتر کلید یکی از حیاتی‌ترین و اجتماعی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به او سپرده شد. کارنامه زرد در مسند قدرت

تراژدی واقعی، اما زمانی رقم خورد که این ایده‌های شاذ از فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی به صحنه واقعی مدیریت اجرایی کشور تزریق شد. عبدالملکی بر صندلی وزارتی نشست که با معیشت میلیون‌ها بازنشسته، کارگر و اقشار آسیب‌پذیر گره خورده بود. خروجی آن نگاه شعاری و بی‌ارتباط با واقعیت‌های ساختاری، در زمان تصدی او خیلی زود آشکار شد. اتخاذ تصمیمات هیجانی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، اختلال شدید در روابط کارگری و برهم زدن توازن مالی بخش کارگری، به نارضایتی‌های گسترده و تجمعات بی‌سابقه اعتراضی منجر شد.

بیشتر بخوانید: تورم از کجا می‌آید؟ پشت‌پرده گرانی‌های بی‌پایان در اقتصاد ایران

ناتوانی عبدالملکی در اداره امور واقعی و فروپاشی نسخه‌های یک‌میلیونی‌اش، در نهایت وی را به نخستین وزیر مستعفی آن دولت تبدیل کرد؛ خروجی تلخی که نشان داد مدیریت اقتصادی یک کشور را نمی‌توان با جملات قصار و شعار‌های کلیک‌خور اداره کرد. با این حال، شگفت‌انگیز است که چنین کارنامه مردود و پرهزینه‌ای، به‌جای سکوت و پاسخگویی، بار دیگر در نقش مدعی ظاهر می‌شود و به دولت و نهاد‌های رسمی درس اقتصاد می‌دهد. پشت‌پرده یک ادعای سیاسی؛ جابه‌جایی متهم و شانه خالی کردن از مسئولیت

پشت این انکار‌های بی‌پروا، یک تاکتیک نخ‌نماشده سیاسی نهفته است؛ تسویه‌حساب‌های جناحی به قیمت تحریف رنج‌های مردم. اگر پذیرفته شود که تنش‌های منطقه‌ای، تحریم و محاصره اقتصادی، شوک‌های جبران‌ناپذیری به بازار ارز و قیمت کالا‌های اساسی وارد کرده‌اند، آن‌گاه تفکر حامی عبدالملکی باید بپذیرد که نسخه‌های عزلت‌گرایانه و شعار‌های ضدتوسعه‌ای آنها چه هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم بار کرده است. اما اگر با یک مانور رسانه‌ای، اثر جنگ و محاصره «صفر» جلوه داده شود، تمام بار مشکلات به تصمیمات جاری دولت منتقل شده و بانیان وضعیت موجود از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند.

این یک بازی دوبردی برای جریان‌های تندرو است؛ از یک‌سو ریشه اصلی تحریم‌ها و فشار‌های خارجی را نادیده می‌گیرند و از سوی دیگر، تنگ‌تر شدن دست مردم را بهانه‌ای برای حملات بیشتر سیاسی می‌سازند. اما سوال اصلی اینجاست که اگر فشار‌های بین‌المللی هیچ اثری در اقتصاد ندارند، چرا در دوران مدیریت همفکران همین آقایان، تورم به کانال‌های بی‌سابقه رسید و رکورد اختلال در صادرات نفت و عجز در تامین کالا‌های اساسی شکسته شد؟ هزینه جنگ فقط روی برچسب قیمت‌ها نیست

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است. آسیب‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های نظامی و محاصره، بسیار عمیق‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای در بازار است. بر اساس مطالعات متعددی که بر روی اقتصاد‌های درگیر جنگ انجام شده، شوک‌های نظامی تا سال‌ها ریشه‌های رشد اقتصادی را می‌سوزانند، فرار سرمایه را تسریع می‌کنند، اعتماد فعالان بخش خصوصی را نابود می‌سازند و فرصت‌های تجاری و بین‌المللی را به صفر می‌رسانند. حتی پس از پایان درگیری‌ها، هزینه‌های پنهان جنگ در قالب رشد ازدست‌رفته و ناترازی‌های تعویق‌افتاده خود را نشان می‌دهند.

انکار اثر جنگ، یعنی نادیده گرفتن تعطیلی صنایع، جهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و نابودی فرصت‌های شغل‌آفرینی. عبدالملکی و همفکرانش با تقلیل دادن این ابربحران‌ها به یک گزاره انکاری «یک درصدی»، در واقع عمق خسارت‌هایی که بر پیکر تولید ملی وارد شده را پنهان می‌کنند تا معادله ساده‌انگارانه خود را به افکار عمومی تحمیل کنند. بازی با اعصاب جامعه؛ مردم کدام روایت را باور می‌کنند؟

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری از تحلیل‌های فضایی، آمارسازی‌های سفارشی و فرار از واقعیت خسته و بیزار است. مردم اثرات جنگ و محاصره اقتصادی را نه در لابلای توییت‌ها و سخنرانی‌های عبدالملکی، بلکه با تمام وجود در بازارها، در تعمیرگاه‌ها، در داروخانه‌ها و در سفره‌های روزمره خود لمس می‌کنند. آنها خیلی خوب می‌دانند که اقتصاد، نیازمند عقلانیت، تعامل با جهان و نگاه واقع‌بینانه است، نه نسخه‌های خیالی و ادعا‌های تند. وقتی روایت‌های رسمی کشور از زبان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، سخن از فشار مضاعف محاصره و جنگ می‌گوید، ادعای شاذ یک مسئول سابق مستعفی بیش از آن‌که یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک طنز تلخ و موضع‌گیری جناحی شبیه است. مردم نیازمند پاسخ‌های صادقانه هستند؛ پاسخ‌هایی که هم سهم مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های گذشته را شفاف کند و هم تاوان سنگینی که شوک‌های خارجی به معیشتشان تحمیل کرده را شجاعانه بپذیرد. وقت حسابرسی است، نه تئوری‌پردازی دوباره!

در نهایت، سخن گفتن از بی‌اثری کامل جنگ و محاصره اقتصادی، چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از حقیقت نیست. حجت‌الله عبدالملکی و همفکران او، به‌جای صادر کردن گزاره‌های شاذ و خط‌ونشان کشیدن برای سیاست‌گذاران فعلی، باید بابت سال‌ها آزمایش و خطای نسخه‌های ویران‌گر خود به افکار عمومی پاسخ دهند. آنها باید بگویند فرمول‌های جادویی‌شان برای اشتغال و اداره بازار چه گرهی از کار مردم گشود که امروز دوباره در مقام مدعی‌العموم اقتصادی ظاهر شده‌اند؟

واقعیت روشن است که جنگ و تحریم، اقتصاد ایران را سکته داده‌اند و انکار آن از سوی آقای تئوریسین، تنها ثابت می‌کند که برخی چهره‌ها چقدر از نبض جامعه و واقعیت‌های عینی معیشت مردم فاصله دارند. وقت آن رسیده که بازار تحلیل‌های شعاری تعطیل شود و بانیان سیاهی این روزگار، مسئولیت عملکرد و اظهارات خود را بر عهده بگیرند.

دیدارنیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است که مردم آن را درک و تحمل می‌کنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای گران‌فروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید با شدت برخورد شود.

مجید دوستعلی در گفت‌و‌گو با رسانه خانه ملت، با بیان اینکه به لطف مدیریت صورت گرفته، بازار کشور با مشکل کمبود کالا مواجه نیست، اظهار کرد: بازار‌های ما خالی از جنس نیست و کالا‌های مورد نیاز مردم در قفسه فروشگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین مسئله اصلی، گرانی این کالاهاست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل افزایش قیمت‌ها، افزود: گرانی‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از افزایش قیمت‌ها قطعاً ناشی از شرایط جنگی است. کمبود‌ها و مسائلی که در حوزه‌های مختلف به وجود آمده، ممکن است باعث شده باشد برخی کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه شوند که اگر در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب و توجیه درستی برای مردم صورت گیرد، آن بخش از گرانی‌هایی که ناشی از شرایط موجود است، برای مردم قابل درک خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم ما شرایط سختی را تحمل کرده‌اند و نزدیک ۱۶۰ شبانه‌روز است که در میدان حضور دارند؛ بنابراین اگر برای مردم به‌درستی توضیح داده شود که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است، حتماً آن را باور و تحمل خواهند کرد.

دولت با سوءاستفاده کنندگان از شرایط جنگی برخورد کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد:، اما بخشی از گرانی‌ها مربوط به افرادی است که از فضای جنگ سوءاستفاده می‌کنند. در این بخش دولت باید با شدت برخورد کند؛ کسی که در شرایط اقتصادی امروز کشور عمداً کاری انجام می‌دهد تا کالا با قیمت بالاتری به دست مردم برسد، در حالی که می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، در جبهه دشمن بازی می‌کند و باید با او برخورد شود.

دوستعلی با بیان اینکه اصلی‌ترین مسئله‌ای که امروز مردم در مراجعات خود مطرح می‌کنند، گرانی و معیشت است، گفت: در حوزه نظامی الحمدلله کار خود را به‌خوبی انجام داده‌ایم، مردم نیز در میدان حضور بسیار خوبی دارند، در حوزه خدمت‌رسانی اقدامات مناسبی در حال انجام است و مسئولان در حوزه دیپلماسی نیز مشغول انجام وظایف خود هستند، اما مسئله گرانی و معیشت مردم باید برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر عمده دغدغه مردم این است که به معیشت و موضوع گرانی رسیدگی شود؛ چراکه با حقوقی که به‌ویژه کارمندان و کارگران دریافت می‌کنند، ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی آنها را با مشکل مواجه کند.

بخشی از گرانی‌ها قابل تحمل است!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تأکید مجدد بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمت‌های ناشی از شرایط جنگی و گران‌فروشی، اظهار کرد: یک قسمت از گرانی‌ها مربوط به جنگ است و مردم آن را تحمل می‌کنند، اما یک بخش ناشی از سوءاستفاده است و دولت‌مردان باید با شدت با این موضوع مبارزه کرده و اجازه ندهند افرادی از شرایط موجود برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند.

دوستعلی با اشاره به وظایف مجلس و دولت، گفت: کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و مجلس کار اجرایی انجام نمی‌دهد. من که امروز نماینده مردم کرمان هستم، مسئولیت اجرایی در استان ندارم؛ کار اجرایی بر عهده استاندار، فرماندار، مدیرکل و وزیر است.

وی ادامه داد: دولت‌مردان باید با توجه به شرایطی که امروز در کشور وجود دارد، بیش از زمان آرامش تلاش کنند، میدان‌داری و تدبیر بیشتری داشته باشند و نقاط ضعف را سریع‌تر شناسایی و برطرف کنند تا ان‌شاءالله فضای داخلی کشور، به‌ویژه در حوزه معیشت، سامان پیدا کند.

افزایش اعتبار کالابرگ باید سریع عملیاتی شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تصریح کرد: رئیس‌جمهور اخیراً در مصاحبه خود عنوان کرده‌اند که باید قیمت کالابرگ افزایش پیدا کند؛ این اقدام بسیار خوب است، اما باید به سرعت به آن پرداخته شود.

دوستعلی افزود: وقتی به مردم گفته می‌شود قرار است میزان اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، این سؤال برای مردم مطرح است که چه زمانی باید این تصمیم عملیاتی شود. انتظار مردم این است که وقتی رئیس‌جمهور کشور درباره یک موضوع صحبت می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد اجرای آن باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل امروز مردم در حوزه معیشت و گرانی‌هاست و حل این مشکل به کار، همت، برنامه‌ریزی، تدبیر و اقدام دولت در قوه مجریه بستگی دارد تا بتواند این وضعیت را ساماندهی کند.