۲ حمله در خیبرپختونخواه پاکستان؛ ۳ پلیس کشته و ۲۰ تن زخمی شدند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ترکیه در مقاله‌ای به بررسی نقش پاکستان در پیمان مکه پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

توافقنامه دفاعی سه‌جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در تاریخ ۷ اوت، در کاخ صفا در مکه، توسط سران کشور‌های مربوطه امضا شد. 

ارزش نمادین این پیمان مستقیماً از نام‌گذاری، مکان و زمان‌بندی آن ناشی می‌شود، جایی که رهبران، بلافاصله پس از نماز جمعه در یکی از مقدس‌ترین مکان‌های اسلام، این توافق را اجرا کردند. 

در حالی که بیانیه‌های رسمی وزارت امور خارجه کشور‌های امضاکننده تأکید کردند که این توافقنامه علیه هیچ کشور ثالثی نیست و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی، همکاری دفاعی و انتقال فناوری است، اما وضعیت راهبردی زمینه‌ای آن، به‌طور عمدی در مورد شرایط دقیقی که برای مقابله با آنها طراحی شده، مبهم باقی مانده است.

پیمان دفاعی مکه در چارچوب چشم‌انداز منطقه‌ای پاکستان

یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی پاکستان همواره ترویج روابط برادرانه با جهان اسلام گسترده‌تر بوده است. از زمان تأسیس، اسلام‌آباد روابط دوجانبه برادرانه‌ای با کشور‌های کلیدی منطقه، از جمله ایران، ترکیه و عربستان سعودی حفظ کرده است. 

فراتر از هم‌راستایی دیپلماتیک، پاکستان از لحاظ تاریخی از آرمان فلسطین حمایت کرده است. 

در کنار این روابط، پاکستان دارای جمعیت زیادی از مهاجران در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است. این جامعه مهاجر، از طریق جریان مستمر حواله‌ها، ستون فقرات اقتصادی حیاتی برای اسلام‌آباد را تشکیل می‌دهد، در حالی که این منطقه به‌طور همزمان نیاز‌های اولیه انرژی پاکستان را تأمین می‌کند. 

با این حال، این وابستگی متقابل عمیق، پاکستان را در برابر بی‌ثباتی منطقه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند. تشدید اخیر درگیری بین آمریکا و ایران، مستقیماً بر اقتصاد پاکستان تأثیر گذاشت و باعث افزایش شدید قیمت سوخت، افزایش تورم داخلی و وادار کردن دولت به کاهش هفته کاری رسمی به چهار روز برای صرفه‌جویی در انرژی شد. 

در نتیجه، در حالی که درک تهدیدات حیاتی پاکستان همچنان محکم بر مرز شرقی آن متمرکز است، آسیب‌پذیری‌های حاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن در غرب آسیا، اسلام‌آباد را به ایفای نقش دیپلماتیک فعال در کاهش خصومت‌های منطقه‌ای سوق داده است.

از مفهوم مالکیت منطقه‌ای تا پیمان دفاعی

غرب آسیا پس از حملات ۷ اکتبر و عملیات نظامی بعدی اسرائیل در نوار غزه، بی‌ثباتی شدیدی را تجربه کرده است. گسترش افقی گسترده‌تر این درگیری در نهایت به رویارویی مستقیم نظامی شامل آمریکا، اسرائیل و ایران انجامید. 

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، با قرار دادن ابتکار سه‌جانبه در این فضا، روشن کرد که این توافق پس از دو سال و هشت ماه مذاکرات مستمر دیپلماتیک به دست آمده است. 

فیدان تأکید کرد که مالکیت منطقه‌ای مسائل امنیتی همچنان محور رویکرد آنکارا است و خاطرنشان کرد که قدرت‌های خارجی که وارد منطقه می‌شوند، اغلب بحران‌ها را تشدید می‌کنند تا اینکه آنها را حل کنند و در نتیجه هزینه‌های بلندمدت غیرقابل تحملی را به کشور‌های منطقه تحمیل می‌کنند. 

بنابراین، ترتیب سه‌جانبه باید به عنوان اقدامی عمدی برای ایجاد یک مکانیسم امنیتی بومی که قادر به کاهش وابستگی به ضامنان خارجی است، درک شود.

از لحاظ تاریخی، کشور‌های حاشیه خلیج فارس سرمایه‌های قابل توجهی را برای خرید سیستم‌های تسلیحاتی آمریکا هزینه کردند و در ازای تضمین‌های امنیتی کلی، به واشنگتن حق پایگاه اعطا کردند. 

با این حال، در جریان رویارویی اخیر، زیرساخت‌های انرژی کشور میزبان و تأسیسات آمریکایی به اهداف اصلی حملات تلافی‌جویانه ایران تبدیل شدند. عدم توانایی آمریکا در محافظت کامل از متحدانش - که ناشی از محدودیت‌های ظرفیت در جبهه‌های عملیاتی متعددی است که توسط ایران باز شده یا تعهد اولویت‌دار به تل‌آویو - کشور‌های حاشیه خلیج فارس را بر آن داشت تا کارایی چتر‌های امنیتی آمریکا را دوباره بررسی کنند. 

میزبانی پایگاه‌های خارجی کمتر به عنوان یک بازدارنده و بیشتر به عنوان آهنربایی برای جذب رگبار موشک‌ها و پهپاد‌های ورودی ایران تلقی شد. علاوه بر این، آسیب‌پذیری تنگه‌های حیاتی دریایی، جریان صادرات انرژی را به شدت تهدید می‌کرد و نیرو‌های آمریکایی قادر به تضمین کامل عبور بدون مانع کشتیرانی تجاری نبودند.

این درک، فشار برای ایجاد یک ساختار امنیتی محلی را تسریع کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان دارای منافع ژئوپلیتیکی مستقیم در ثبات غرب آسیا هستند و همگی در مجاورت فوری منطقه درگیری قرار دارند. 

در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای پایدار یا محاصره دریایی، این کشور‌ها به‌ناچار پیامد‌های اقتصادی و راهبردی اولیه را متحمل می‌شوند. این ضرورت زمانی بیشتر برجسته شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌طور عمومی در مورد تنگه هرمز اظهار داشت که کشور‌های ترانزیتی باید مسئولیت اصلی حفاظت از مسیر‌های انرژی خود را بر عهده بگیرند. 

این موضع معامله‌گرایانه، درک منطقه‌ای را تقویت کرد که قدرت‌های خارجی منافع ملی خود را بر ثبات منطقه‌ای ترجیح می‌دهند. با توجه به محیط امنیتی سیال و مذاکرات جاری و بی‌نتیجه بین واشنگتن و تهران، به نظر می‌رسد پارامتر‌های فنی پیمان مکه عمداً مبهم نگه داشته شده‌اند تا از دام‌های تعهد زودهنگام جلوگیری شود.

مسیر نهایی این چارچوب همچنان به حل و فصل مناقشه آمریکا و ایران و تثبیت تنگه هرمز گره خورده است. در جهت‌یابی این پویایی‌ها، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، مجدداً تأکید کرد که این چارچوب غیرخصمانه است و به روی همه کشور‌های منطقه‌ای که به اصول اساسی آن متعهد هستند، باز است. 

اسلام‌آباد با نشان دادن دیپلماسی فعال، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد تا در مورد دامنه این توافق اطمینان‌بخشی کند. در پاسخ، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که تهران پیمان مکه را به عنوان یک موضع تهاجمی علیه ایران نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان یک اقدام ساختاری در مقابل جسارت اسرائیل و بازتابی از کاهش اعتماد منطقه‌ای به تضمین‌های امنیتی آمریکا تفسیر می‌کند. 

با این وجود، با توجه به مرز مشترک ۵۶۵ مایلی پاکستان با ایران و نقش اثبات شده آن به عنوان میانجی، که با تسهیل تفاهم‌نامه اسلام‌آباد (MoU) اثبات شده است، تهران همچنان مشارکت عملیاتی اسلام‌آباد را در این ائتلاف با احتیاط سنجیده زیر نظر دارد.

زمینه‌هایی که پاکستان به طور بالقوه می‌تواند در ائتلاف مشارکت داشته باشد

فراتر از موقعیت جغرافیایی که جنوب آسیا را به خلیج فارس متصل می‌کند، پاکستان قابلیت‌های نظامی متمایزی را به این چارچوب امنیتی نوظهور ارائه می‌دهد. در این ساختار سه‌جانبه، که عربستان سعودی نقدینگی مالی را فراهم می‌کند و ترکیه به یک پایگاه پیشرفته صنعتی-دفاعی همراه با وزن ژئوپلیتیکی قابل توجه کمک می‌کند، پاکستان این ترتیب را با نیرو‌های مسلح دائمی بزرگ و کارآزموده خود و قابلیت‌های تخصصی تولید دفاعی تکمیل می‌کند.

در عمل، پاکستان تجربه گسترده‌ای در آموزش عملیاتی مشترک، مبارزه با شورش، مبارزه با تروریسم و به اشتراک‌گذاری اطلاعات که از طریق دهه‌ها جنگ نامتقارن اصلاح شده است، ارائه می‌دهد. 

نیروی هوایی پاکستان با سابقه طولانی در استقرار و پشتیبانی در خاورمیانه، تخصص ویژه مرتبط با دفاع هوایی یکپارچه و آگاهی از حوزه دریایی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، نهاد‌های دفاعی دولتی پاکستان - مانند مجتمع هوایی پاکستان (PAC) کامرا و صنایع سنگین تاکسیلا (HIT) - فرصت‌هایی را برای توسعه مشترک، انتقال فناوری و سفارشی‌سازی مقرون‌به‌صرفه سخت‌افزار در کنار شرکت‌های دفاعی ترکیه ارائه می‌دهند و باعث ایجاد یک ماتریس دفاعی منطقه‌ای خوداتکاتر می‌شوند.

فرصت‌ها و ریسک‌ها برای پاکستان

علیرغم این مزایای راهبردی، تحلیلگران به ریسک‌های قابل توجهی برای پاکستان اشاره می‌کنند. نگرانی اصلی، توسعه بیش از حد راهبردی احتمالی است، زیرا موضع دفاعی اصلی پاکستان بر مرز شرقی آن متمرکز باقی مانده است، همراه با نیاز‌های مستمر مبارزه با تروریسم در امتداد مرز غربی آن. 

متعهد کردن منابع نظامی یا پذیرفتن تعهدات رسمی در صحنه غرب آسیا می‌تواند باعث فشار بر استقرار نیرو‌ها و تضعیف دفاع در جبهه‌های حیاتی شود.

علاوه بر این، مدیریت روابط با ایران نیاز به تنظیم دقیق دارد. در حالی که کانال‌های رسمی در تهران این پیمان را گامی به سوی یک ساختار امنیتی منطقه‌ای پساآمریکایی تلقی کرده‌اند، برخی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و جناح‌های سیاسی محافظه‌کار، موضع محتاطانه‌تری دارند. 

نظرات در رسانه‌های هم‌سو با سپاه، مانند عصر ایران، خاطرنشان کرده است که ترکیب حمایت مالی عربستان، قابلیت‌های صنعتی-دفاعی ترکیه و توان نظامی پاکستان، یک گروه‌بندی راهبردی قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند توازن قوای منطقه‌ای را تغییر دهد و به مرور زمان فضای مانور راهبردی ایران را محدود کند.

نتیجه‌گیری

ابهام حساب‌شده پیرامون توافقنامه دفاعی مکه نشان‌دهنده یک مصالحه ضروری میان سه شریک با درک‌های متفاوت از تهدید، اما منافع منطقه‌ای مشترک است. امضاکنندگان با پیشروی در چارچوبی متمرکز بر مالکیت منطقه‌ای، زمینه را برای یک ساختار امنیتی بومی پساآمریکایی فراهم کرده‌اند. 

برای پاکستان، مشارکت به عنوان یکی از اعضای مؤسس به دنبال مشارکت دیپلماتیک آن در بحران آمریکا و ایران، بر نقش در حال تحول آن در دیپلماسی منطقه‌ای تأکید دارد. متعادل کردن تعهدات این ائتلاف سه‌جانبه با اولویت‌های امنیتی سنتی خود، وظیفه‌ای مرکزی برای برنامه‌ریزی راهبردی اسلام‌آباد باقی خواهد ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ذوالفقار بخاری، از نزدیک‌ترین دستیاران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین و زندانی پاکستان و سخنگوی حزب تحریک انصاف، اعلام کرد که خان در صورت آزادی وارد تقابل با ارتش یا ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش، نخواهد شد.

بخاری گفت اگر عمران خان آزاد شود، اقدامی انجام نخواهد داد که به کشور آسیب بزند و تأکید کرد حزب تحریک انصاف باید برای منافع پاکستان از تشدید رویارویی با ارتش خودداری کند.

او درباره احتمال آشتی با فرمانده ارتش گفت عاصم منیر می‌تواند «دست آشتی» به سوی عمران خان دراز کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شده که دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان از زندان به بیمارستان را صادر کرده است؛ اقدامی که به گفته رویترز، همزمان با آن، نشانه‌هایی از تغییر لحن حزب تحریک انصاف در قبال ارتش دیده می‌شود.

پایان تقابل با ارتش؟

حزب تحریک انصاف طی سال‌های گذشته در صف مقدم اعتراضات علیه ارتش پاکستان قرار داشته است. هواداران عمران خان، عاصم منیر را مسئول زندانی شدن نخست‌وزیر پیشین در سال ۲۰۲۳ می‌دانند؛ اقدامی که پس از تشدید اختلافات میان خان و رهبری نظامی پاکستان رخ داد.

عمران خان نیز پیشتر مواضع تندی علیه فرمانده ارتش اتخاذ کرده و او را «از نظر روانی بی‌ثبات» خوانده بود.

اما اظهارات اخیر بخاری یکی از صریح‌ترین نشانه‌ها از احتمال تغییر رویکرد تحریک انصاف و حرکت این حزب به سمت مصالحه با ارتش محسوب می‌شود.

بخاری گفت: «اگر فرض کنیم عمران خان فردا آزاد شود، او هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که عملاً به کشور آسیب بزند.»

او افزود: «این به معنای ورود به درگیری با نهاد نظامی یا فرمانده ارتش نیست. ما باید زخم‌های خود را مدیریت کنیم و بر احساس درد خود مسلط باشیم و این شرایط را به خاطر منافع کشور تحمل کنیم.»

این موضع‌گیری می‌تواند زمینه را برای کاهش تنش میان دو طرف و آغاز گفت‌وگو درباره آینده سیاسی عمران خان فراهم کند؛ هرچند هنوز مشخص نیست که خود عمران خان تا چه اندازه با این رویکرد موافق است.

ارتش و دولت سکوت کردند

رویترز اعلام کرده است که دولت پاکستان و ارتش این کشور تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره سخنان بخاری پاسخ نداده‌اند.

ارتش پاکستان پیشتر همواره تأکید کرده که در سیاست دخالت نمی‌کند و دولت نیز موضع خود را بر این اساس اعلام کرده که پرونده‌های عمران خان ماهیتی قضایی دارند و در اختیار دادگاه‌ها هستند.

با این حال، تغییر لحن حزب تحریک انصاف می‌تواند نشانه‌ای از تلاش این جریان برای خروج از بن‌بست سیاسی و کاهش تنش با قدرتمندترین نهاد سیاسی ـ نظامی پاکستان باشد؛ روندی که در صورت تأیید و همراهی شخص عمران خان، می‌تواند معادلات سیاسی این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کند. انتهای پیام/