رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندی، بیان داشت: ما در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم میدانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد. ما به حکم قانون، اعتقاد راسخ داریم که همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازمالاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخلهی غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود میکند.
رئیس عدلیه ضمن تشریح حدود و ثغور اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی، عنوان کرد: ممکن است به اقتضاء شرایط جنگی و اضطراری که حاکم میشود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثناء، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بیمحابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضاء کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس، مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: بدونتردید، پیادهسازی دقیق و جامعِ اصل ۲۵ قانون اساسی، اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف میسازد.
