اين روزها اينترنت فيبرنوري بهدليل سرعت بالا در انتقال دادهها مورد استقبال بسياري قرار گرفته است و استفاده از اين راهكار اينترنتي ميتواند نياز مردم به اينترنت پرسرعت و ايمن را برطرف كند. برقراري اينترنت ۵G و فناوريهايي نظير اينترنت اشيا مستلزم توسعه فيبرنوري است به گزارش ايسنا، افزايش تقاضا براي اينترنت پرسرعت و خدمات برخط در كشور، باعث شده توسعه شبكه فيبرنوري به عنوان يكي از اولويتهاي اصلي در دستوركار وزارت ارتباطات قرارگيرد.
درحال حاضر توسعه زيرساختهاي فيبر نوري به عنوان يكي از محورهاي اصلي تحول ديجيتال و دسترسي به اينترنت پرسرعت، در جهان مورد توجه قرار دارد و شركتها و سازمانها ميتوانند ارتباطات داخلي خود را از طريق اين بستر برقرار كنند. فناوري فيبرنوري، بستري پايدار و پرسرعت براي انتقال داده است و علاوه بر خدمات اينترنتي خانگي، امكانات گستردهاي براي كسبوكارها فراهم ميكند.
طبق اعلام مديرعامل شركت مخابرات ايران بيش از ۶۰ درصد از جمعيت ايران تا پايان دولت چهاردهم به شبكه فيبرنوري متصل خواهند شد. مديرعامل شركت مخابرات ايران از اتصال ۶۰ درصد از جمعيت ايران به شبكه فيبرنوري تا پايان دولت چهاردهم خبر داده و توسعه شبكه فيبرنوري را موجب كاهش ناترازيهاي برق در كشور دانسته است. طبق هدفگذاري انجام شده تا پايان برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي بايد به ۱۰ درصد برسد زیرا توسعه شبكه فيبرنوري به رونق اقتصاد ديجيتال كشور كمك ميكند. پروژه فيبرنوري يكي از بزرگترين پروژههاي ارتباطاتي بعد از انقلاب اسلامي به شمار ميرود كه ميتواند سرعت اينترنت را بهبود بخشيده، مقدمات حركت به سمت اقتصاد ديجيتال را فراهم كند و با ارتقاي كيفيت خدمات، موجب صرفهجويي در انرژي و كاهش اتلاف وقت مردم شود.
شركت مخابرات ايران در طول سالهاي اخير بخشي از سرمايهگذاري خود را به اجراي پروژههاي اختصاصي فيبرنوري براي شركتهاي بزرگ، بانكها، ادارات و سازمانها اختصاص داده است؛ درواقع شركت مخابرات كابلهاي مسي را با فيبرنوري جايگزين ميكند تا با رفع كندي اينترنت، زيرساخت اقتصاد ديجيتال كشور فراهم شود.اين پروژه هماكنون در بسياري از شهرها آغاز شده و آمار اتصال مشتركين هر سال افزايش پيدا ميكند. برابر اعلام مسوولان وزارت ارتباطات، اتصال مشتركان به شبكه فيبر نوري در دولت چهاردهم به بيش از ۴ برابر افزايش يافته است. هماكنون توسعه اينترنت ۵G و فناوريهايي نظير اينترنت اشيا مستلزم توسعه فيبرنوري است زيرا يكي از مسائل مهم در بحث نسل پنجم اينترنت، اين است كه بايد تعداد سايتهاي آن بيشتر از سايتهاي نسل چهارم اينترنت باشد و لازم است سرعت زيادي را پشتيباني كند كه از اين جهت بايد كشش و توانايي در آن وجود داشته باشد لذا در اين حوزه غير از فيبرنوري نميتوان به فناوري ديگري اكتفا كرد.
محمدرضا حكيمي - معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات - به تازگي از افزايش بيش از چهار برابري ميزان اتصال كاربران به فيبرنوري در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: اين ميزان از حدود ۳۵۰ هزار اتصال به بيش از چهار برابر رشد يافته است. بر اساس آخرين آمار رسمي سامانه يكپارچه فيبرنوري، ۱۱.۱ ميليون نفر تحت پوشش فيبرنوري قرار دارند كه از اين تعداد پوشش ۹.۶ ميليون نفر نهايي شده است.هماكنون پيشرفت پروژه فيبرنوري به ۵۶ درصد رسيده است. در طول سنوات گذشته بيشتر سرمايهگذاريهاي انجام شده با محوريت اينترنت و ارتباطات سيار بود اما در دولت چهاردهم تمركز بر توسعه ارتباطات ثابت به عنوان يك ضرورت اجتنابناپذير مطرح شده و دولت برنامه مدوني براي توسعه فيبرنوري در كشور در پيش گرفته است.
گذر از زيرساختهاي مسي به فيبرنوري يكي از برنامههاي تحولي و اهداف محوري دولت چهاردهم در راستاي توسعه زيرساختهاست. بر اساس تكليف قانون برنامه هفتم دولت موظف به ايجاد ۲۰ ميليون پوشش فيبر نوري تا پايان سال ۱۴۰۷ شده است. به گفته حميد فتاحي - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - تا پايان برنامه هفتم بايد ۲۰ ميليون امكان اتصال فيبرنوري در كشور ايجاد شود و با توجه به رويكرد وزير ارتباطات براي افزايش اتصالها، هدف اين است كه حداقل ۳۰ درصد از اين پوشش تا پايان دولت چهاردهم به اتصال تبديل شود كه اين موضوع به تقاضاي كاربران بستگي دارد.
كشور ما مانند بسياري از كشورهاي ديگر، توسعه شبكه فيبر نوري را به عنوان يكي از اولويتهاي ملي خود در نظر گرفته است.هرچند مقايسه شاخصهاي ارتباطي ايران با ساير كشورها نشان ميدهد كه هنوز فاصله زيادي در بهرهمندي از اين فناوري وجود دارد اما اگر چالشهايي همچون مشكلات مالي، ضعف در نظارت و محدوديتهاي همكاري ميان نهادهاي اجرايي از ميان برداشته شود، قطعا روند توسعه اين شبكه در كوتاهترين زمان ممكن محقق خواهد شد.
شهروندان براي درخواست فيبرنوري ميتوانند با شماره ۲۰۲۰ يا ۲۰۲۱ مخابرات تماس بگيرند و يك شماره تلفن همراه يا ثابت به پارتنرهاي فروش اعلام كنند و درصورتي كه منطقه مورد نظر در سطح پوشش باشد، فيبرنوري واگذار ميشود اما درصورتي كه نباشد، مخابرات از منطقه مورد نظر بازاريابي ميكند، تا درصورتي كه به تعداد ۱۰ متقاضي برسد، بتوانند فيبر بك بن (back bone) را اجرا كند. به گزارش ايسنا، كارشناسان معتقدند فناوري فيبرنوري بهدليل برخورداري از پهناي باند بسيار بالا، نسبت به كابلهاي مسي سنتي برتري قابلتوجهي دارد.
اين فناوري امكان انتقال دادههاي صوتي و تصويري را با سرعتهايي تا ۱۰ گيگابيت بر ثانيه و حتي بيشتر فراهم ميكند؛ قابليتي كه با رشد سريع فناوري و افزايش وابستگي زندگي روزمره به اينترنت پرسرعت، اهميت آن بيش از گذشته احساس ميشود. اجراي پروژه فيبر نوري، مشكلاتي همچون سرقت كابلهاي تلفن، استهلاك تجهيزات قديمي و هزينههاي بالاي نگهداري در شركت مخابرات ايران را برطرف ميكند.
سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاههای اطلاعرسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساختهای بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزههای نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاههای اطلاعرسانی این بانک از سوی تأمینکننده گواهی امنیتی لغو شده است.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایتهای این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده میشوند که گواهی دیجیتال یک وبسایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساختهای این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاههای اطلاعرسانی مطرح بوده است.
این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهیهای دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب میشوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان میدهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وبسایت قابل تأیید است.
بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساختهای حساس کشور به خدمات و تأمینکنندگان خارجی در حوزه گواهیهای امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای بانکی و مالی، میتواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تابآوری سایبری کشور تبدیل شود.
پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانکهای کشور و حملات سایبری به زیرساختهای بانکی، ضرورت تقویت لایههای پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.
به گزارش اصلاحات نیوز؛
حبیبالله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضهای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمیشود و سیاستهای مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و بهویژه موضوع استطاعتپذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راهحلهای ساده و تکبعدی ارائه کرد.
مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
دو تجربه متفاوت در مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند موجب طولانی شدن پروژهها شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسیها، همگی میتوانند پروژههای دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درسهای مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضهای لزوماً به بازار مسکن کمک نمیکند.
سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساختوساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهرهمندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این موضوع را نشانهای از تابآوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گستردهای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساختوساز مشارکت دارند.
اصلاح قانون پیشفروش ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکردهای موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیشفروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی برای تأمین مالی ساختوساز استفاده کند.
وی افزود: اگر در کنار نظام پیشفروش ساختمان، یک نهاد ضمانتکننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضهکنندگان مسکن استطاعتپذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوقها و معافیتهایی در نظر بگیرد، میتوان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.
طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازارها گفت: با توجه به نیاز خانوارها به خانهدار شدن، میتوان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.
مسکن ملکی تنها راهحل نیست
طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راهحلهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کمدرآمد، راهاندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام میشود و برای دهکهای کمدرآمد، بدون چنین سیاستهایی نمیتوان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمیتواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیلگر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید بهگونهای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.
منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد
طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانهدار کنیم، گفت: در برخی طرحها، فردی که در دهکهای یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.
وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی میشود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار میکند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمیکند.
مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیدهترین کالاهای موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد؛ بنابراین نمیتوان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساختهای لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آمادهسازی برای آن فراهم نشده، بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند.
آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سالهای آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.
وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و بههنگامسازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمانها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.
طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاستگذاری در این حوزه باید از کلیشههای سادهانگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.
