مهدی هاشمزاده، کارشناس انرژی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به تداوم چالش ناترازی بنزین در کشورمان تصریح کرد: موضوع بنزین امروز به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و حکمرانی انرژی در کشور تبدیل شده و دولت تلاش کرده است از طریق نظام سهنرخی یا اصلاح نرخ سوم بنزین، مصرف را کنترل کند، اما به قاعده تجربه میتوان گفت این سیاست به تنهایی نمیتواند اهداف مورد نظر را محقق کند و از سوی دیگر، هر بار که نرخ سوم بنزین افزایش یافته، آثار آن به سرعت در هزینههای حملونقل و سپس در قیمت کالاها و خدمات نمایان شده و در نهایت فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ایرادهای ساختار فعلی این است که میان مصرف شخصی شهروندان و مصرف بخش حملونقل تمایزی قائل نمیشود و در نتیجه، افزایش قیمت بنزین، مستقیماً هزینه فعالیت ناوگان حملونقل را افزایش میدهد و این افزایش هزینه در زنجیره تولید و توزیع کالاها سرریز میشود. بنابراین، سیاستی که قرار است مصرف را مدیریت کند، در عمل به افزایش تورم منجر میشود و همزمان هزینه سوخت خانوارها را نیز بالا میبرد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: در چنین شرایطی، نتیجه سیاست افزایش قیمت، یک وضعیت باخت ـ باخت برای اقتصاد و مردم بوده و دولت ممکن است در کوتاهمدت درآمد بیشتری از محل فروش بنزین به دست آورد، اما در مقابل، تورم افزایش و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و سرمایه اجتماعی دولت نیز آسیب میبیند؛ لذا اصلاح قیمت بدون اصلاح سازوکار توزیع یارانه، نمیتواند راهحل نهایی باشد.
گرانی بنزین راهحل نیست
هاشمزاده ادامه داد: اکنون کشورمان علاوه بر مسئله مصرف، با محدودیتهای دیگری نیز روبهروست، به طوری که کاهش واردات بنزین از مسیرهای جنوبی و فشار بر ذخایر سوخت، ناترازی بنزین را تشدید کرده و به همین دلیل، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. ضمناً باید توجه داشت که صرف افزایش چند هزار تومانی قیمت بنزین، تأثیر محسوسی بر کاهش قاچاق نخواهد داشت.
هاشمزاده گفت: وقتی قیمت بنزین در برخی کشورهای همسایه به بیش از ۱۵۰ هزار تومان میرسد، طبیعی است که حتی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین نیز انگیزه قاچاق را از بین نبرد و اختلاف قیمت همچنان بسیار زیاد خواهد بود و قاچاقچیان سود قابل توجهی به دست میآورند. بنابراین، اگر هدف کنترل قاچاق باشد، باید به جای سیاستهای صرفاً قیمتی، سازوکار توزیع یارانه اصلاح شود.
بنزین به نفر نسخه عدالت است
هاشمزاده افزود: بهترین مسیر برای عبور از وضعیت فعلی، اجرای طرح «بنزین به نفر» و تخصیص یارانه بنزین بر اساس کد ملی است؛ فلسفه این طرح آن است که مصرف شخصی از مصرف بخش حملونقل جدا شود و در این الگو، بنزین صرفاً برای مصارف شخصی خانوارها در نظر گرفته میشود و ناوگان حملونقل به سمت استفاده از سوختهای جایگزین مانند برق، CNG و LPG هدایت خواهد شد.
این کارشناس انرژی اظهار کرد: با اجرای چنین الگویی، یارانه بنزین دیگر به خودرو تعلق نمیگیرد، بلکه به هر شهروند اختصاص مییابد و این تغییر، گامی مهم در جهت تحقق عدالت است، زیرا در شیوه فعلی، افرادی که چندین خودرو در اختیار دارند، از یارانه بیشتری استفاده میکنند؛ حتی اگر بخشی از خودروهای آنها عملاً مورد استفاده قرار نگیرد و در مقابل، خانوادههایی که خودرو ندارند، از این یارانه بیبهره میمانند که این مسئله با اصول عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
وی گفت: در طرح «بنزین به نفر»، هر ایرانی بر اساس کد ملی خود، روزانه معادل یک لیتر و در مجموع ۳۰ لیتر در ماه سهمیه دریافت میکند و به این ترتیب، یارانه سوخت به جای خودرو، به انسان تعلق میگیرد و توزیع آن عادلانهتر خواهد شد و در همین حال، بخش حملونقل نیز متناسب با پیمایش و از طریق سوختهای جایگزین مورد حمایت قرار میگیرد تا فعالیت اقتصادی آن دچار اختلال نشود.
هاشمزاده تصریح کرد: یکی از مهمترین مزیتهای این طرح آن است که مردم را به ذینفعان بهینهسازی مصرف تبدیل میکند. به عبارتی در ساختار فعلی، تنها راه بهرهمندی از یارانه، مصرف بنزین است، یعنی هرچه فرد بیشتر بنزین مصرف کند، از یارانه بیشتری استفاده کرده است و این شیوه، انگیزهای برای صرفهجویی ایجاد نمیکند و حتی میتواند به افزایش مصرف منجر شود.
وی ادامه داد: در طرح «بنزین به نفر» شرایط کاملاً متفاوت خواهد بود و هر فردی که کمتر از سهمیه خود مصرف کند، میتواند مازاد آن را در یک بازار رسمی به فروش برساند و از این طریق درآمد کسب کند. در نتیجه، رفاه خانوارها دیگر فقط از مسیر مصرف بیشتر حاصل نمیشود، بلکه مدیریت مصرف نیز به یک منفعت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: وقتی مردم بدانند که صرفهجویی در مصرف بنزین برای آنها درآمد ایجاد میکند، به طور طبیعی رفتار مصرفی نیز اصلاح خواهد شد و این تغییر، بدون اجبار و بدون فشار مستقیم، به کاهش مصرف بنزین در کشور کمک میکند و آثار آن از بسیاری از سیاستهای افزایش قیمت مؤثرتر خواهد بود.
وی گفت: از سوی دیگر، درآمد ناشی از واقعی شدن قیمت بنزین نیز به جای آنکه صرفاً در اختیار دولت قرار گیرد، مستقیماً نصیب مردم میشود و این مسئله علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، میتواند به بهبود ضریب جینی و کاهش شکاف درآمدی نیز کمک کند، زیرا دهکهای پایین جامعه سهم بیشتری از منافع این طرح خواهند برد.
مردم برندگان اصلاح یارانه هستند
هاشمزاده اظهار کرد: یکی دیگر از ویژگیهای مهم این مدل، ایجاد سازوکار شفاف برای مبادله سهمیه بنزین است و در صورت شکلگیری بازار رسمی و عرضه سهمیه مازاد در بورس انرژی، مردم سهمیه خود را به صادرکنندگان رسمی خواهند فروخت و دیگر انگیزهای برای همکاری با قاچاقچیان باقی نخواهد ماند.
وی افزود: در چنین شرایطی، قاچاق سوخت به شدت کاهش مییابد، زیرا مسیر قانونی و شفاف برای فروش سهمیه وجود خواهد داشت و علاوه بر این، دولت نیز از محل صادرات رسمی بنزین درآمد کسب میکند و دیگر ضرورتی برای افزایش مکرر قیمت بنزین به منظور جبران کسری بودجه نخواهد داشت.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: برخلاف تصور برخی افراد، اجرای طرح «بنزین به نفر» الزاماً به معنای افزایش تورم نیست و دلیل این موضوع نیز روشن است، زیرا بخش حملونقل که بیشترین تأثیر را بر قیمت کالاها دارد، از بنزین استفاده نخواهد کرد و با سوختهای جایگزین و یارانههای مبتنی بر پیمایش فعالیت خواهد داشت. بنابراین، افزایش قیمت احتمالی بنزین در بخش مصرف شخصی، به هزینه حملونقل کالاها منتقل نمیشود.
وی ادامه داد: در واقع، اگر تفکیک میان مصرف شخصی و حملونقل به درستی انجام شود، یکی از مهمترین منشأهای تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین حذف خواهد شد و به همین دلیل، این الگو نسبت به نظام سهنرخی، آثار تورمی بسیار کمتری دارد و میتواند همزمان اهداف اقتصادی و اجتماعی را دنبال کند.
هاشمزاده گفت: اختصاص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی باعث میشود بسیاری از خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، از محل فروش سهمیه مازاد خود درآمد کسب کنند. از این منظر، نه تنها فشار جدیدی بر سبد هزینه خانوار وارد نمیشود، بلکه بخشی از هزینههای آنها نیز جبران خواهد شد و این موضوع به بهبود وضعیت معیشتی کمک میکند.
وی افزود: در این مدل، هشت دهک پایین جامعه بیشترین منفعت را خواهند برد، زیرا سهم قابل توجهی از آنها یا فاقد خودرو هستند یا مصرف بنزین آنها کمتر از سهمیه تعیینشده است و در نتیجه، امکان تبدیل سهمیه مازاد به درآمد برای این خانوارها فراهم خواهد شد و این موضوع در بهبود عدالت توزیعی نقش مهمی ایفا میکند.
این کارشناس انرژی تأکید کرد: مسئله ناترازی بنزین باید با مشارکت مستقیم مردم حل شود و تجربه هم نشان داده است که سیاستهای صرفاً دستوری یا افزایش قیمت، نتوانستهاند این مشکل را برطرف کنند، اما اگر مردم در مدیریت مصرف ذینفع باشند، اصلاح الگوی مصرف به صورت طبیعی و پایدار شکل خواهد گرفت.
هاشمزاده در پایان گفت: اجرای طرح «بنزین به نفر» میتواند هم ناترازی بنزین را کاهش دهد، هم قاچاق سوخت را مهار کند و هم عدالت در توزیع یارانه را افزایش دهد و مردم را نیز به بازیگران اصلی حکمرانی انرژی تبدیل کند و در چنین شرایطی، سقف بنزین یارانهای کشور متناسب با جمعیت ایران تعیین خواهد شد و دولت نیز به جای تکرار سیاستهای افزایش قیمت، میتواند با اصلاح ساختار توزیع یارانه، برای همیشه یکی از مهمترین چالشهای حوزه انرژی را مدیریت کند.
