دولت سر سوخت هم با کشاورزان نامهربانی می‌کند

تقابل میان بهارستان و وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز تازه‌ای شد ِ در حالی که وزیر جهاد کشاورزی پیگیری‌های نظارتی مجلس را خارج از روال قانونی خوانده بود، حامد یزدیان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با لحنی تند و قاطع، این ادعا را رد کرد و از تضییع حقوق عامه در سایه سکوت ۵ ماهه وزارتخانه پرده برداشت.

نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگاراقتصادی تابناک در تشریح دلایل اصلی گرانی گوشت و آشفتگی بازار نهاده‌ها، دست روی یک زخم کهنه گذاشت و آن را «کوری آماری» خواند و با انتقاد شدید از شکست پروژه پلاک‌گذاری دام و بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم توسعه، نسبت به عواقب سنگین این بی‌برنامگی بر معیشت مردم هشدار داد که درادامه گفتگو آن را می خوانید. 

یزدیان در افشاگری تازه‌ای از وضعیت مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، پرده از چالش‌هایی برداشت که امنیت غذایی کشور و انضباط مالی در واردات را با ابهاماتی جدی روبرو کرده است و با انتقاد از روزمرگی در وزارت جهاد کشاورزی، از مسدود شدن مسیر نظارتی سازمان حسابرسی به دلیل عدم همکاری وزارت جهاد خبر داد.

وقتی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه آمار می‌ترسد!

یزدیان در تشریح جلسات اخیر این کمیسیون، محورهای کلیدی ناکارآمدی در بخش کشاورزی و دامپروری در حوزه های مختلف نام برد و گفت: یکی از ضعف‌های جدی و دیرینه ، نبود آمار صحیح از جمعیت دامی، به‌ویژه در بخش دام سبک است درحالی که طبق تکالیف قانونی، وزارت جهاد موظف به «پلاک‌گذاری» و شفاف‌سازی داده‌های این حوزه بوده، اما عدم اجرای دقیق این طرح باعث شده تا برنامه‌ریزی برای تأمین سفره مردم با خطاهای فاحش مواجه شود.

یزدیان درخصوص ماجرای ارز ترجیحی و تخلفات در این حوزه گفت: در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۶ میلیون تن نهاده با این ارز وارد کشور شده بود که طبق قانون، مابه‌تفاوت قیمت این نهاده‌ها باید محاسبه و به خزانه بازمی‌گشت.

او ادامه داد: نکته قابل تامل اما گزارش سازمان حسابرسی است که این سازمان رسماً اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی از ارائه اطلاعات شفاف و داده‌های خام خودداری می‌کند و همین امر باعث شده تا پرونده تسویه حساب با واردکنندگان عملاً معلق بماند.

پرونده‌ای که وزارت جهاد نمی‌خواهد باز شود!

او در پاسخ به سوال تابناک که اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران پیگیری‌های نظارتی و تحقیق و تفحص‌ مجلس را «خارج از روال قانونی» خوانده بود گفت: عدم شفافیت در ۵ تا ۶ ماه گذشته مستقیماً با حقوق عامه در ارتباط است و مجلس نمی‌تواند در برابر ابهامات مالی و اجرایی سکوت کند و گزارش‌های نظارتی باید تا انتها دنبال شوند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با لیست کردن مطالبات بر زمین مانده در برنامه هفتم، از عقب‌ماندگی در حوزه‌های زیربنایی انتقاد کرد و گفت: در حالی که خودکفایی در بذرها برای کاهش وابستگی حیاتی است، پیشرفت‌ها قانع‌کننده نیست البته شناسنامه‌دار کردن محصولات پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیزی داشته است؛ امری که سلامت محصولات صادراتی و داخلی را به خطر می‌اندازد.

یزدیان تاکید کرد: برنامه‌ای برای ترویج کشت گیاهان کم‌آب‌بر و جایگزین برای نهاده‌های دامی دیده نمی‌شود و این مساله به معنی تداوم خروج ارز از کشوراست. 

هشدار به وزارتخانه: پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست

او در پایان با اشاره به ترافیک سوالات بی‌پاسخ در صحن کمیسیون، نسبت به وضعیت «روزمرگی» در وزارت جهاد هشدار داد و گفت: حجم سوالات نمایندگان به دلیل اقناع نشدن از پاسخ‌های قبلی افزایش یافته و اگر روند پاسخگویی و اجرای تکالیف قانونی تغییر نکند، مجلس از ابزارهای نظارتی شدیدتر استفاده خواهد کرد.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید با یک چالش دوقطبی مواجه است؛ از یک سو میراث به‌جا مانده از حذف ارز ترجیحی و بدهی‌های ارزی و از سوی دیگر تکالیف سنگین برنامه هفتم . اما آنچه بیش از همه نمایندگان را برآشفته کرده، «دیوار بی‌خبری» و عدم ارائه داده به سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی است که می‌تواند شائبه رانت یا سوءمدیریت را تقویت کند.

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.    

به گزارش جماران، جنگ‌های اخیر معادله جدیدی را پیش روی غرب قرار داده است، به طوری که موشک‌ها و پهپادهای ارزان‌قیمت می‌توانند سامانه های دفاع هوایی بسیار گران‌قیمت و با ذخایر محدود را از بین ببرند.

گزارش‌ها و تحلیل‌های بریتانیایی نشان می‌دهد که  در سایه نگرانی‌ها از بحرانی شدیدتر در هر رویارویی احتمالی با چین،این بحران در اوکراین با کاهش ذخایر موشک‌های پاتریوت و تشدید حملات روسیه در حال گسترش است، این در حالی است که  جنگ آمریکا علیه ایران نشان داد که موشک‌های پدافندی با چه سرعتی می‌توانند مصرف شوند.

در مقابل، بریتانیا و اوکراین به مدلی روی آورده‌اند که بر پهپادهای ارزان‌تر و با تولید آسان‌تر متکی است و از تجربه رزمی اوکراین و قابلیت‌های صنعتی بریتانیا برای تولید انبوه آنها بهره می‌برد.

بین موشک پاتریوت پدافندی که هر کدام میلیون‌ها دلار هزینه دارد و پهپادهایی با هزینه کمتر و تولید آسان‌تر این گزارش، بحران ذخایر غربی و کندی جایگزینی آنها، عدم تعادل هزینه حمله و دفاع، و امیدواری به  تولید انبوه پهپادها برای تغییر معادله فرسایش را بررسی می‌کند.

معادله فرسایش

مجله اکونومیست می‌گوید که اوکراین با تشدید بمباران کی‌یف توسط روسیه با موشک‌های بالستیک و مافوق صوت، با فشارهای فزاینده‌ای بر دفاع هوایی خود مواجه است و اشاره می‌کند که ذخایر مهمات پدافندی آن رو به اتمام است، این در حالی است که سامانه‌های موشکی پاتریوت اکثر این حملات را خنثی می‌کردند.

این بحران فقط به اوکراین محدود نمی‌شود، زیرا این مجله وضعیت اوکراین را بارزترین نشانه کمبود موشک‌های پدافندی در غرب توصیف می‌کند و می‌افزاید که کاهش ذخایر آمریکا به توضیح بی‌میلی مکرر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور برای اجرای تهدیدات خود مبنی بر بازگشت به جنگ با ایران کمک می‌کند، این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده در میان متحدان واشنگتن مطرح است.

اگرچه کمبود مهمات در جنگ‌های فرسایشی بزرگ معمول است، اما نکته قابل توجه -به گفته گزارش- این است که ایالات متحده پس از یک جنگ کوتاه علیه یک قدرت متوسط با این کمبود مواجه است.

به نظر می‌رسد نگرانی‌ها در مورد رویارویی احتمالی با چین بیشتر است، زیرا این مجله به نقل از مطالعه اخیر بنیاد آمریکایی «هریتیج» گزارش می‌دهد که ایالات متحده ممکن است موشک‌های رهگیر خود را ظرف چند روز تمام کند، که می‌تواند مانع از استفاده آن از پایگاه‌های خود در ژاپن و گوام شود.

دلیل مستقیم این بحران -همانطور که مجله توضیح می‌دهد- استفاده گسترده ایالات متحده و متحدانش در خاورمیانه از موشک‌های رهگیر در طول جنگ ترامپ علیه ایران در سال جاری است، زیرا مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی تخمین می‌زند که پنتاگون تقریباً دو سوم ذخایر موشک‌های پاتریوت خود را قبل از جنگ، به همراه نسبت‌های زیادی از انواع دیگر موشک‌های رهگیر، پرتاب کرده است.

اما مشکل فراتر از کمبود موجودی به هزینه بالای دفاع می‌رسد، زیرا موشک‌های بالستیک عموماً ارزان‌تر از موشک‌های مورد استفاده برای رهگیری آنها هستند و قیمت یک موشک رهگیر پاتریوت مدل «پاک-3 ام‌اس‌ئی» بین 4 تا 5 میلیون دلار است، همچنین معمولاً حداقل دو موشک رهگیر به سمت موشک مهاجم پرتاب می‌شود تا شانس اصابت آن افزایش یابد.

صنایعی که همگام نیستند

اکونومیست  بر این باور استکه جنگ بحرانی را که طی دهه‌ها انباشته شده بود، تسریع کرده است، زیرا صنایع دفاعی در دو سوی اقیانوس اطلس، علیرغم سرعت گرفتن جنگ‌ها، همچنان با سرعت زمان صلح کار می‌کنند. در همین حال، گسترش جهانی موشک‌ها، هزینه‌کردن بر روی تسلیحات پیشرفته به جای مهمات آنها، و اعتماد بیش از حد به برتری هوایی آمریکا، این مشکل را تشدید کرده است.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی تخمین می‌زند که بازسازی موجودی موشک‌های پاتریوت به سطح قبل از جنگ تا سال 2029 طول خواهد کشید، و حتی آن زمان نیز کنگره باید با درخواست ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی به 1.5 تریلیون دلار - افزایشی 50 درصدی نسبت به هزینه‌های کنونی - موافقت کند که این مجله آن را بعید می‌داند.

یکی از راه‌حل‌ها، تسریع در تولید است، زیرا تولیدکنندگان امسال توافق کرده‌اند که تولید موشک‌های پاتریوت "PAC-3" را از 600 به حدود 2000 موشک در سال تا اوایل دهه 2030 افزایش دهند، در حالی که پنتاگون برای افزایش سریع‌تر تولید درخواست پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت‌های صنعتی متحدان ممکن است به جبران بخشی از کمبود کمک کند، زیرا ژاپن سالانه حدود 30 موشک رهگیر "PAC-3" را تحت لیسانس تولید می‌کند و بیشتر آنها را برای استفاده داخلی اختصاص می‌دهد، در حالی که شرکت اروپایی "MBDA" آماده است تا تولید موشک‌های "PAC-2" که از مدل‌های قدیمی‌تر هستند، در آلمان آغاز کند.

اما فشار بر بخش تامین این موشکها افزایش می‌یابد، زیرا 19 کشور به پاتریوت به عنوان یک سیستم اصلی دفاعی برای اهداف خاصی مانند پایگاه‌های هوایی وابسته هستند، در حالی که شرکت لاکهید مارتین - تولیدکننده پیشرفته‌ترین نسخه "PAC-3 MSE" - می‌گوید که با توجه به اختیار پنتاگون در تغییر مسیر این موشک‌ها برای نیازهای خود نمی‌تواند زمان تحویل را برای هیچ مشتری خارجی تضمین کند.

در پایان گزارش، اکونومیست نتیجه می‌گیرد که تمام راه‌حل‌های ممکن برای کمبود موشک‌های رهگیر به زمان نیاز خواهند داشت، حتی با تسریع و گسترش دامنه آنها.

انقلاب پهپادها

آرون داوسون، پژوهشگر، در مقاله‌ای که در روزنامه ایندیپندنت منتشر شد، به موشک‌های بریتانیایی «استورم شادو» اشاره می‌کند که بریتانیا در اواخر سال ۲۰۲۴ به اوکراین اجازه استفاده از آنها را در داخل روسیه داده بود. او توضیح می‌دهد که این موشک‌ها قادر به هدف قرار دادن اهداف با ارزش بالا در پشت خطوط روسیه هستند، اما ذخایر بریتانیا و متحدانش از آنها محدود و هزینه آنها بالا است.

داوسون معتقد است که پهپادهای دوربرد می‌توانند این محدودیت‌ها را کاهش دهند، زیرا اگرچه کلاهک‌های کوچکتر و قابل رهگیری‌تری نسبت به موشک‌های کروز حمل می‌کنند، اما ارزان‌تر و ساخت آنها آسان‌تر است. او می‌افزاید که اگر لندن و کی‌یف بتوانند آنها را به اندازه کافی تولید کنند، اهمیت آنها در تأثیر تجمعی حملات گسترده و مکرر در عمق روسیه خواهد بود.

اما نویسنده توضیح می‌دهد که تولید پهپادها در مقیاس وسیع به در دسترس بودن قطعات، قابلیت‌های تولیدی و زنجیره‌های تأمین امن بستگی دارد، در حالی که اثربخشی آنها به غلبه بر پدافند هوایی و جنگ الکترونیک روسیه متوقف می‌شود، اگرچه این محدودیت‌ها با محدودیت‌های ذخایر موشک‌های کروز متفاوت است.

داوسون پهپاد رهگیر «اختاپوس» را که برای مقابله با پهپادهای  روسیه علیه اوکراین استفاده می‌کند، به عنوان نمونه‌ای از تولید پهپاد در بریتانیا برجسته می‌کند، زیرا طرح‌های اوکراینی که در میدان آزمایش شده‌اند با تخصص مهندسی بریتانیا توسعه یافته و سپس در مقادیر زیاد در کارخانه‌های بریتانیا تولید می‌شوند و انتظار می‌رود ماهانه هزاران واحد تولید شود.

این پژوهشگر به این نتیجه می‌رسد که این مدل، رابطه سنتی بین اوکراین و تأمین‌کنندگان غربی سلاح آن را متحول می‌کند، زیرا کی‌یف دیگر فقط یک مشتری نیست، بلکه طرح‌های آزمایش شده در میدان و تجربه عملیاتی را ارائه می‌دهد، در حالی که بریتانیا تخصص مهندسی و ظرفیت صنعتی، گواهینامه‌های تأیید، سرمایه و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

این مقاله به معنای این تغییر برای مسکو می‌پردازد، زیرا داوسون معتقد است که حمایت بریتانیا از پهپادهای دوربرد اوکراینی چالشی متفاوت با تصمیم  استورم شادو  است. مشکل فقط در توانایی فناوری بریتانیا برای هدف قرار دادن اهداف در داخل روسیه نیست، بلکه در این احتمال است که قابلیت‌های صنعتی بریتانیا می‌تواند به کی‌یف کمک کند تا این حملات را در مقیاس وسیع‌تر ادامه دهد.

این پژوهشگر به این نتیجه می‌رسد که سوال واقعی در توانایی اوکراین و شرکای آن در نوآوری، تولید سلاح و انجام حملات با سرعتی است که امکان تحمیل هزینه به روسیه را فراهم کند، قبل از اینکه مسکو بتواند حملات را دفع کرده، خسارات خود را جبران کرده و با آنها سازگار شود.