کاهش تراز آب دریای خزر در سالهای اخیر، چهره بخشهایی از نوار ساحلی را دگرگون کرده و اراضی جدیدی را نمایان ساخته است؛ اراضیای که اگرچه حاصل یک روند طبیعی هستند، اما پدیدار شدن آنها سؤالات مهمی درباره نحوه مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از این مناطق ایجاد کرده است. نگرانی از احتمال تصرف، ساختوساز و استفاده خارج از چارچوب قانونی از این زمینها، اکنون به یکی از دغدغههای اصلی متولیان محیطزیست و مدیریت سواحل تبدیل شده است. در همین راستا، شورای عالی محیطزیست با تصویب مصوبهای، چارچوب قانونی حفاظت از اراضی تازهپدید ناشی از پسروی آب خزر را مشخص کرده و بر جلوگیری از هرگونه تملک و دستاندازی خارج از ضابطه به این پهنهها تأکید دارد. این مصوبه که بر اجرای قوانین موجود درباره اراضی مستحدث ساحلی استوار است، استانداران استانهای ساحلی شمال کشور را موظف میکند با همکاری دستگاههای مسئول، از تغییر وضعیت و تصرف این مناطق جلوگیری کنند؛ اقدامی که قرار است مسیر آینده مدیریت زمینهایی را مشخص کند که خزر با عقبنشینی خود در اختیار ساحل ایران قرار داده است.
مصوبهای علیه تصرف
زمینهایی که پس از عقبنشینی آب خزر از زیر آب بیرون آمدهاند، به موضوعی مشترک میان محیطزیست، حقوق و مدیریت سواحل تبدیل شدهاند. موضوعی که با افزایش نگرانیها درباره سرنوشت این اراضی، شورای عالی محیطزیست را بر آن داشت تا با استناد به قوانین موجود، بر حفاظت از آنها و جلوگیری از هرگونه تصرف خارج از ضابطه صحه بگذارد. احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: «موضوع اراضی تازهپدید ناشی از پسروی آب دریای خزر در شورای عالی محیطزیست بررسی شد و هدف اصلی آن جلوگیری از هرگونه تصرف و دستاندازی به این اراضی است.»
او درباره جایگاه حقوقی این مصوبه نیز توضیح داد: «مصوبه اخیر در واقع ناظر بر اجرای قوانین موجود است و برای اجرا نیازی به تصویب دوباره در هیئت دولت ندارد.»
شتاب گرفتن کاهش تراز آب خزر
آنطور که معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرده، روند کاهش تراز آب دریای خزر در سالهای اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است. بر اساس آمارهای موجود، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میزان افت سطح آب به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده و در صورت تداوم این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان نمایان خواهد شد.
با این حال، سواحل ایران نیز از پیامدهای این تغییرات مصون نماندهاند. لاهیجانزاده گفت: «در بخشهایی از استان گلستان، بهویژه محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب با سرعت بیشتری در حال وقوع است و در برخی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا چند صد متر عقب رفته است.»
این اراضی قابل تملک نیستند
لاهیجانزاده همچنین با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ یادآور شد: «زمینهایی که بر اثر پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچهها یا سایر منابع آبی ایجاد میشوند، تابع مقررات مشخص قانونی هستند و نمیتوان آنها را همچون اراضی آزاد در اختیار اشخاص قرار داد.» به گفته او، ماده ۲ این قانون مقرر میکند اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون به حریم قانونی افزوده میشوند و مواد بعدی نیز مالکیت خصوصی این اراضی را منتفی میدانند. بر همین اساس، حتی اگر در گذشته برای بخشی از این زمینها اسنادی صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز قانونی دولت فاقد اعتبار است. او ادامه داد: «گزارشهایی درباره احتمال دستاندازی برخی شهرداریها، دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به این اراضی دریافت شده بود که در شورای عالی محیطزیست مورد بررسی قرار میگیرد.» به گفته معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست، رئیسجمهور نیز در این جلسه خواستار اجرای کامل قانون و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف این اراضی شد، چراکه تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت و واگذاری آنها تنها در اختیار دولت است و هیچ شخص یا نهادی بهصورت مستقل اختیار واگذاری یا اجرای طرح در این مناطق را ندارد. به گفته او، استفاده از این اراضی تنها در موارد محدود و برای طرحهای ضروری و حاکمیتی، از جمله احداث اسکله، توسعه زیرساختهای بندری و پروژههایی که برای منافع عمومی کشور ضرورت دارند، امکانپذیر خواهد بود.
خط قرمز حفاظت از سواحل
چندی پیش نیز شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به مصوبه شورای عالی محیطزیست اعلام کرد: «هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی ناشی از پسروی دریای خزر ممنوع است.» به گفته او، این اراضی بر اساس قانون متعلق به دولت هستند و استانداران استانهای ساحلی شمال کشور موظفند بر اجرای مصوبه و جلوگیری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون نظارت کنند.
انصاری با اشاره به تداوم روند کاهش تراز آب دریای خزر هشدار داد: «توسعه و تغییر کاربری این اراضی میتواند اکوسیستمهای ساحلی، تالابها و مصب رودخانهها را با آسیبهای جدی روبهرو کند.» او هدف از این اقدام را صیانت از سرمایههای طبیعی کشور، رفع ابهام درباره نحوه مدیریت اراضی تازهپدید و جلوگیری از تخریب سواحل اعلام کرد.
اکنون اجرای این مصوبه، یکی از مهمترین آزمونهای مدیریت سواحل شمالی محسوب میشود؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص میکند اراضی تازهپدید خزر در مسیر حفاظت از طبیعت باقی میمانند یا قرار است به عرصهای برای توسعههای خارج از ضابطه تبدیل شوند.
