اقتصاد دارد جان می‌گیرد

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مریم غدیرپور قیمت دلار این روزها افسار گسیخته و بدون تبعیت از دستورهای رسمی، بخش مهمی از معادلات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با عبور از مرزهای جدید، انتظارات تورمی را افزایش می دهد.

در سوی دیگر، بازار سهام نیز در روزهایی قرار گرفته است که شاخص ها به محدوده های اوج نزدیک شده اند و بسیاری از فعالان بازار، ادامه روند صعودی را پیش بینی می کنند، اما فاصله میان رشد نرخ ارز و بازدهی بورس همچنان پرسش مهمی را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد.

در نگاه نخست، افزایش نرخ دلار باید ارزش ریالی فروش شرکت های صادرات محور را افزایش دهد و سودآوری بنگاه های بزرگ بورسی را تقویت کند، اما این رابطه در اقتصاد ایران به سادگی قابل تعمیم نیست و عوامل متعددی می توانند اثر رشد ارز را خنثی کنند. مطالب پیشنهادی تثبیت قیمت جهانی طلا در بالاترین سطح یک ماهه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تخفیفات گسترده در بازار لوازم خانگی /قیمت تلویزیون در یک روز ۵ میلیون تومان کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات، بخشی از درآمد اسمی شرکت ها را جذب می کند و اجازه نمی دهد رشد فروش به همان نسبت به سود واقعی تبدیل شود.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت های صادراتی، دشواری بازگشت ارز و بی ثباتی مقررات، چشم انداز سودآوری شرکت ها را با ابهام مواجه می کند و سرمایه گذار را از پذیرش ریسک بیشتر باز می دارد.

بازار سرمایه به جای واکنش مستقیم به قیمت دلار، به کیفیت سود، جریان نقد، تداوم تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد توجه می کند و همین تفاوت، دلیل اصلی عقب ماندن بورس از دلار محسوب می شود.

ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد، ابعاد این شکاف را تشریح کرده است و حاصل این گفت و گو پیش روی خوانندگان قرار می گیرد. تولید به صرفه نیست

ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نرخ دلار، به تنهایی نمی تواند رشد پایدار بازار سرمایه را تضمین کند.

بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند

به گفته وی، رشد نرخ ارز ممکن است درآمد ریالی شرکت های صادرات محور را افزایش دهد، اما زمانی این رشد به سود واقعی تبدیل می شود که حجم فروش، تولید، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی شرکت نیز تقویت شود.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در ادامه افزود: بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی، رشد اسمی فروش لزوما به معنای افزایش سود واقعی شرکت تلقی نمی شود.

باقرپناه معتقد است سرمایه گذار بیش از قیمت روز دلار، به چشم انداز آینده شرکت توجه می کند و می خواهد بداند آیا فروش، تولید، سودآوری و دسترسی بنگاه به سرمایه در گردش تداوم پیدا می کند. ازهمین رو، بی ثباتی مقررات، نرخ بهره بالا، ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد، مانع اصلی همراهی بورس با دلار محسوب می شود. تغییرمداوم مانع ورود پر قدرت شرکت ها به بورس

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.

او باید بررسی کند که آیا حاشیه سود شرکت حفظ می شود، آیا بنگاه توان ادامه تولید را دارد، آیا سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه کافی است و آیا سیاست های جدید می تواند مسیر فعالیت شرکت را محدود کند.

به گفته باقرپناه، در اقتصادی که تصمیم های ارزی، تجاری و قیمت گذاری به صورت مداوم تغییر می کند، پاسخ دادن به این پرسش ها دشوارتر می شود و همین ابهام، بخشی از سرمایه گذاران را از ورود پرقدرت به بازار سهام باز می دارد. بازار سرمایه بیش از آنکه از یک عدد بزرگ هراس داشته باشد، از عدد نامعلوم و چشم انداز غیرقابل پیش بینی نگران می شود.

او توضیح می دهد که یک شرکت می تواند با نرخ ارز بالا، هزینه انرژی سنگین یا مالیات بیشتر برنامه ریزی کند، مشروط بر اینکه قواعد بازی در ماه های آینده مشخص بماند. زمانی که دستورالعمل ها پی در پی تغییر می کنند، نرخ های متفاوت برای ارز وجود دارد، مقررات صادرات و واردات ناگهان اصلاح می شوند و بنگاه درباره قیمت مواد اولیه یا نحوه فروش محصولات خود اطمینان ندارد، سرمایه گذار با احتیاط بیشتری تصمیم می گیرد.

باقرپناه وضعیت عمومی اقتصاد را نیز یکی از عوامل مهم رفتار بورس می داند و تاکید می کند که کاهش قدرت خرید خانوار و تضعیف تقاضای داخلی می تواند فروش واقعی بسیاری از شرکت ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی قیمت محصولات لزوما نمی تواند افت حجم فروش را جبران کند و رشد ارقام مالی ممکن است تنها حاصل تورم باشد.

به گفته او، اقتصاد تورمی می تواند درآمد شرکت ها را بزرگ تر نشان دهد، اما بزرگ شدن اعداد به معنای افزایش توان واقعی بنگاه نیست و حتی ممکن است شرکت در مقایسه با سال گذشته قدرت اقتصادی کمتری پیدا کرده باشد. از همین رو، تحلیل عملکرد شرکت تنها با مقایسه ارقام اسمی می تواند سرمایه گذار را گمراه کند.

او تاکید می کند که سرمایه گذار باید به کیفیت سود توجه کند و میان سود حاصل از عملیات اصلی، سود ناشی از افزایش قیمت دارایی ها، تسعیر ارز و عوامل مقطعی تفاوت بگذارد. جریان نقد عملیاتی، میزان بدهی، هزینه مالی و توان تامین سرمایه در گردش، تصویر دقیق تری از وضعیت واقعی شرکت ارائه می دهد. نقش نرخ بازده بدون ریسک

باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر می داند و می گوید هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود.

از همین رو، بازار سرمایه بیش از گذشته به آینده نگاه می کند و درباره تداوم فروش، حفظ حاشیه سود، توان تولید و کفایت سرمایه در گردش قضاوت می کند.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.

باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر دانست و گفت هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود. کلام آخر

باقرپناه در جمع بندی این بحث تاکید می کند بازار سرمایه بیش از قیمت دلار، به چشم انداز روشن و قابل پیش بينی نیاز دارد. افزایش نرخ ارز می تواند درآمد اسمی برخی شرکت ها را بالا ببرد، اما زمانی به ارزش واقعی سهام منجر می شود که تولید، فروش، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی نیز تقویت شود.

وی معتقد است بنگاهی که نتواند آینده هزینه های مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، تامین مالی و مقررات را پیش بینی کند، حتی با رشد درآمد نیز نمی تواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. تغییر مداوم دستورالعمل ها، نوسان نرخ های مختلف ارز، ضعف تقاضای داخلی و جذابیت ابزارهای کم ریسک، فاصله میان رشد دلار و بورس را افزایش می دهد.

بنابراین رشد پایدار بازار سهام زمانی شکل می گیرد که ثبات اقتصادی، پیش بینی پذیری سیاست ها، کیفیت سود و اعتماد عمومی همزمان تقویت شوند و سرمایه گذار امکان ارزیابی آینده شرکت را پیدا کند. تگ هااخبار برگزیده بازار ارز قیمت دلار نرخ دلار