جوان آنلاین: بانک مرکزی با افزایش مرحله دوم نسبت سپرده قانونی، سهم بیشتری از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری را در اختیار خود نگه میدارد تا سرعت رشد نقدینگی و ظرفیت خلق اعتبار در شبکه بانکی کنترل شود. براساس تصمیم جدید، نسبت سپرده قانونی در مرحله دوم ۷۵/۰ واحد درصد افزایش یافته و با احتساب مرحله نخست، مجموع افزایش این نسبت به ۵/۱ واحد درصد رسیده است. همزمان، تأمین مالی هدفمند تولید و بخشهای اولویتدار اقتصادی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد.
افزایش نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت منابع شبکه بانکی و کنترل ظرفیت خلق اعتبار است. بانکها بخشی از منابع خود را از محل سپردههای مردم و سایر سپردهگذاران جذب میکنند و همه این منابع را نمیتوانند به شکل تسهیلات یا سایر عملیات اعتباری به کار بگیرند. بخشی از سپردهها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و افزایش این سهم، منابع قابل استفاده بانکها را کاهش میدهد.
در تصمیم جدید، نسبت سپرده قانونی برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری در مرحله دوم ۷۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است. پیش از این نیز همین میزان افزایش در مرحله نخست اجرا شده بود و مجموع افزایش طی دو مرحله به ۵/۱ واحد درصد رسیده است. بنابراین، بانکها اکنون باید سهم بیشتری از منابع مشمول سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
تغییر نسبت سپرده قانونی، مستقیماً بر توان بانکها برای استفاده از منابع اثر میگذارد. هرچه سهم سپرده قانونی افزایش پیدا کند، بخشی از منابعی که بانک میتوانست در قالب تسهیلات یا سایر فعالیتهای اعتباری به کار بگیرد، نزد بانک مرکزی باقی میماند. این سازوکار، ظرفیت گسترش اعتبار در شبکه بانکی را محدود و از رشد سریع حجم پول و نقدینگی جلوگیری میکند.
البته اثر این سیاست به وضعیت منابع و ترازنامه بانکها نیز بستگی دارد و همه بانکها از نظر میزان سپرده، ساختار داراییها و توان نقدینگی در شرایط یکسانی قرار ندارند. از این رو، افزایش یکسان نسبت سپرده قانونی برای تمام بانکها، اثر یکسانی بر عملکرد آنها نخواهد داشت. بانکهایی که منابع مازاد بیشتری در اختیار دارند، ممکن است فشار کمتری را احساس کنند، اما بانکهایی که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، باید منابع خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند.
کنترل نقدینگی با حفظ مسیر تأمین مالی تولید
هدف اصلی بانک مرکزی از اجرای این سیاست، مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم اعلام شده است، چراکه نقدینگی وقتی با رشد تولید کالا و خدمات هماهنگ نباشد، فشار بیشتری بر قیمتها وارد میکند. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی تلاش میکند سرعت افزایش منابع و اعتبار در اقتصاد را کنترل کند تا میان رشد نقدینگی و ظرفیت واقعی اقتصاد فاصله کمتری ایجاد شود.
با این حال، محدود کردن منابع قابل استفاده بانکها، همزمان با یک ملاحظه مهم همراه است. شبکه بانکی همچنان یکی از اصلیترین مسیرهای تأمین مالی بنگاهها، واحدهای تولیدی و بخشهای مختلف اقتصاد محسوب میشود. اگر کاهش منابع قابل وامدهی بدون اولویتبندی در تخصیص اعتبار انجام شود، بخشهای مولد نیز ممکن است با محدودیت بیشتری برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرحهای توسعهای مواجه شوند.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است که همزمان با افزایش نسبت سپرده قانونی، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را دنبال خواهد کرد. این رویکرد بر تفکیک میان کنترل رشد عمومی اعتبار و حفظ جریان منابع به سمت فعالیتهای مولد استوار است. به بیان ساده، هدف سیاستگذار این است که رشد بیضابطه منابع و اعتبار محدود شود، اما تأمین مالی فعالیتهایی که برای تولید و اقتصاد اهمیت بیشتری دارند، ادامه پیدا کند.
بنابراین اجرای این سیاست به نحوه تخصیص منابع بانکی وابستگی زیادی دارد. در شرایطی که منابع آزاد بانکها کاهش پیدا میکند، کیفیت تصمیمگیری درباره محل مصرف تسهیلات اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی زنجیره تولید و فعالیتهای اقتصادی دارای بازده، در صورت قرار گرفتن در اولویت، میتوانند سهم بیشتری از منابع محدود بانکی را جذب کنند.
افزایش نسبت سپرده قانونی همچنین بانکها را به مدیریت دقیقتر ترازنامه و منابع خود وادار میکند. بانکها باید میان سپردهگیری، پرداخت تسهیلات، نگهداری نقدینگی و الزامات قانونی تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی، کیفیت داراییها و میزان بازگشت تسهیلات اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا منابعی که در تسهیلات کمبازده یا مطالبات غیرجاری قفل میشوند، قدرت مانور بانک را کاهش میدهند.
در مجموع، چالش اصلی سیاستگذار پولی، ایجاد تعادل میان دو هدف است، یعنی رشد نقدینگی باید کنترل شود و مسیر تأمین مالی تولید نیز نباید آسیب ببیند. اگر منابع بانکی به شکل هدفمند به فعالیتهای مولد اختصاص پیدا کند، افزایش سپرده قانونی میتواند در چارچوب سیاست کنترل نقدینگی اجرا شود، بدون آنکه فشار آن به شکل یکسان بر همه بخشهای اقتصاد وارد شود.
