کنایه قالیباف به آی‌کیوی مقامات آمریکا؛ ایران آماده مقابله با دشمن است

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دست‌فرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج می‌کنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.

اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان می‌توانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچک‌کردن جایگاه نمایندگان مردم.

از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد می‌دانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده می‌کنید؟ نمی‌شود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.

کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آن‌قدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.

به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش، وزیر راه دولت شهید رئیسی در توئیتر نوشت:

تقویم ۲۸ مرداد، یادآور پاسخ تاریخ است به این سوال:

چرا آمریکا با ایران مشکل دارد؟

سال ۱۳۳۲ نه جمهوری اسلامی بود، نه هسته ای، نه موشکی، نه جبهه مقاومت.

از ایران تا ونزوئلا جرم یکی است:

استقلال؛ وقتی منافع استعمارگران را محدود کند.




*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

نویسنده: احمد عبودوه، متخصص امور خارجی، امنیت و ژئوپلیتیک است. او بر افزایش نفوذ چین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ژئوپلیتیک خلیج فارس، رقابت آمریکا و چین و پیامدهای آن در سراسر جهان تمرکز می کند. او در حال حاضر سرپرست واحد تحقیقات مطالعات چین در مرکز سیاست گذاری امارات (EPC) است.

دیپلماسی ایرانی: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت توافقنامه دفاع مشترک مکه، معروف به «پیمان مکه»، را امضا کردند. این پیمان تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. این پیمان پیامی را برای ایران و اسرائیل می‌فرستد، در حالی که امنیت منطقه‌ای را از ایالات متحده دور می‌کند.

با این حال، این پیمان دو پرسش کلیدی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا کشورهای منطقه می‌توانند بدون ایالات متحده بازدارندگی ایجاد کنند؟ و چرا مصر، حداقل فعلاً، با توجه به اینکه با هر سه عضو همکاری نزدیکی داشته، به این پیمان نپیوسته است؟

یک ناتوی خاورمیانه‌ای نیست

پیمان مکه بر اساس توافقنامه دفاع متقابل استراتژیک امضا شده بین عربستان سعودی و پاکستان در سپتامبر گذشته بنا شده است. با این حال، این یک توافق جداگانه است. این توافقنامه جدید شامل ترکیه نیز می‌شود و فضایی را برای پیوستن سایر کشورها باقی می‌گذارد.

این پیمان با ناتو مقایسه شده است. در واقع، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، عنصر دفاع متقابل این پیمان را «از نظر فنی مشابه» بند دفاع جمعی ماده ۵ ناتو توصیف کرد.

با این حال، مقایسه‌ها با ناتو اغراق‌آمیز است. وقتی این موارد کنار گذاشته شوند، این پیمان نسبتاً ناچیز به نظر می‌رسد.

مقامات سعودی دامنه این توافق را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند و آن را به عنوان تمرینی برای «توانایی‌های پایدار» به جای یک جبهه دفاعی مشترک علیه هر کشوری معرفی کرده‌اند. ترکیه نیز تأکید کرده است که این پیمان علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست. پاکستان این توافق را «ماهیت صرفاً دفاعی» توصیف کرده است.

اگرچه پاکستان یک قدرت هسته‌ای است، اما این توافق‌نامه به ترکیه و عربستان سعودی که تحت چتر هسته‌ای آن قرار می‌گیرند، اشاره‌ای نمی‌کند. و اگرچه دفاع متقابل در توافق سپتامبر ۲۰۲۵ بین ریاض و اسلام‌آباد گنجانده شده بود، اسلام‌آباد …

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و هیئت پارلمانی در ادامه سفر خود به عراق با حضور در کاظمین، مضجع شریف امام کاظم و امام جواد (علیهماالسلام) را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان این زیارت با برخی از زائران و مجاوران بارگاه امام موسی کاظم(ع) و جوادالائمه(ع) گفتگوهایی گرم و صمیمانه داشت.