بانک مرکزی در حالی از حرکت به سمت سیاست پولی «ترازنامهمحور» سخن میگوید که اقتصاد همچنان با رشد بالای پایه پولی، کسریهای مالی، ضعف سرمایهگذاری و ناترازی گسترده در شبکه بانکی روبهروست و قاعدتاً تغییر ادبیات سیاستگذار، بهخودیخود تغییر در مسیر تورم ایجاد نمیکند. بنابراین مسئله اصلی آن است که آیا بانک مرکزی توان و اختیار لازم برای اصلاح سرچشمههای خلق پول را دارد یا قرار است بار ناترازیهای اقتصاد همچنان بر دوش سیاست پولی باقی بماند.
تمرکز بر اصلاح ترازنامه بانکها از نظر اقتصادی رویکردی قابل دفاع است و بانکی که داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و تعهدات سنگین دارد، نمیتواند صرفاً با محدودیت رشد ترازنامه به یک بانک سالم تبدیل شود و در چنین وضعیتی، کنترل مقداری ترازنامه ممکن است سرعت خلق اعتبار را کاهش دهد، اما اگر زیان انباشته، داراییهای بیکیفیت و کسری سرمایه تعیین تکلیف نشود، مسئله از سطح صورتهای مالی به بازار پول منتقل خواهد شد. نکته مهمتر، نسبت میان اصلاح بانکی و رشد پایه پولی است و وقتی پایه پولی با نرخ ۵/۶۱ درصد رشد کرده و نقدینگی نیز افزایش ۵۶ درصدی را تجربه کرده است، نمیتوان تمام بار مهار تورم را بر ابزارهای کنترل ترازنامه گذاشت و بانک مرکزی ممکن است ضریب فزاینده نقدینگی را تا محدوده ۰۹۵/۷ کاهش دهد، اما اگر پایه پولی همچنان با سرعت بالا رشد کند، نتیجه نهایی فقط کند شدن بخشی از فرایند خلق پول خواهد بود. به بیان روشنتر، کنترل ضریب فزاینده بدون مهار منبع اولیه پول، درمان کامل نیست. از همینجا نخستین نقد جدی به سیاست پولی جدید شکل میگیرد که بانک مرکزی درباره اصلاح ترازنامه بانکها سخن میگوید، اما بخش مهمی از ناترازی شبکه بانکی خارج از اختیار مستقیم آن شکل میگیرد. تسهیلات تکلیفی، فشار برای تأمین مالی طرحهای دولتی، کسری بودجه و استفاده از شبکه بانکی برای جبران کمبود منابع، همه عواملی هستند که میتوانند سیاست انقباضی بانک مرکزی را خنثی کنند، اگر دولت از یک طرف به دنبال کنترل تورم باشد و از طرف دیگر برای تأمین مالی هزینههای خود به شبکه بانکی فشار وارد کند، سیاست پولی عملاً در موقعیت دفاعی قرار میگیرد.
نرخ سود بینبانکی نزدیک به سقف ۲۴ درصدی کریدور نیز همین تناقض را آشکار میکند و نرخ بالا، در کوتاهمدت ابزار مهار …
