بانک مرکزی در حالی از حرکت به سمت سیاست پولی «ترازنامهمحور» سخن میگوید که اقتصاد همچنان با رشد بالای پایه پولی، کسریهای مالی، ضعف سرمایهگذاری و ناترازی گسترده در شبکه بانکی روبهروست و قاعدتاً تغییر ادبیات سیاستگذار، بهخودیخود تغییر در مسیر تورم ایجاد نمیکند. بنابراین مسئله اصلی آن است که آیا بانک مرکزی توان و اختیار لازم برای اصلاح سرچشمههای خلق پول را دارد یا قرار است بار ناترازیهای اقتصاد همچنان بر دوش سیاست پولی باقی بماند.
تمرکز بر اصلاح ترازنامه بانکها از نظر اقتصادی رویکردی قابل دفاع است و بانکی که داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و تعهدات سنگین دارد، نمیتواند صرفاً با محدودیت رشد ترازنامه به یک بانک سالم تبدیل شود و در چنین وضعیتی، کنترل مقداری ترازنامه ممکن است سرعت خلق اعتبار را کاهش دهد، اما اگر زیان انباشته، داراییهای بیکیفیت و کسری سرمایه تعیین تکلیف نشود، مسئله از سطح صورتهای مالی به بازار پول منتقل خواهد شد. نکته مهمتر، نسبت میان اصلاح بانکی و رشد پایه پولی است و وقتی پایه پولی با نرخ ۵/۶۱ درصد رشد کرده و نقدینگی نیز افزایش ۵۶ درصدی را تجربه کرده است، نمیتوان تمام بار مهار تورم را بر ابزارهای کنترل ترازنامه گذاشت و بانک مرکزی ممکن است ضریب فزاینده نقدینگی را تا محدوده ۰۹۵/۷ کاهش دهد، اما اگر پایه پولی همچنان با سرعت بالا رشد کند، نتیجه نهایی فقط کند شدن بخشی از فرایند خلق پول خواهد بود. به بیان روشنتر، کنترل ضریب فزاینده بدون مهار منبع اولیه پول، درمان کامل نیست. از همینجا نخستین نقد جدی به سیاست پولی جدید شکل میگیرد که بانک مرکزی درباره اصلاح ترازنامه بانکها سخن میگوید، اما بخش مهمی از ناترازی شبکه بانکی خارج از اختیار مستقیم آن شکل میگیرد. تسهیلات تکلیفی، فشار برای تأمین مالی طرحهای دولتی، کسری بودجه و استفاده از شبکه بانکی برای جبران کمبود منابع، همه عواملی هستند که میتوانند سیاست انقباضی بانک مرکزی را خنثی کنند، اگر دولت از یک طرف به دنبال کنترل تورم باشد و از طرف دیگر برای تأمین مالی هزینههای خود به شبکه بانکی فشار وارد کند، سیاست پولی عملاً در موقعیت دفاعی قرار میگیرد.
نرخ سود بینبانکی نزدیک به سقف ۲۴ درصدی کریدور نیز همین تناقض را آشکار میکند و نرخ بالا، در کوتاهمدت ابزار مهار تقاضا و نقدینگی است، اما زمانی که سرمایهگذاری ثابت ناخالص با افت ۲/۱۳ درصدی مواجه شده، افزایش هزینه تأمین مالی، فشار بیشتری بر تولید وارد میکند. بنابراین بانک مرکزی با یک انتخاب ساده میان «نرخ سود بالا» و «نرخ سود پایین» مواجه نیست و مسئله اصلی، اصلاح ساختاری است که اجازه دهد نرخ سود پس از مهار تورم و کاهش ریسک، در سطحی منطقی قرار گیرد. بالا نگه داشتن نرخ سود برای مدت طولانی، بدون اصلاح ریشههای تورم، ممکن است رکود اعتباری ایجاد کند، بیآنکه تورم را بهصورت پایدار کاهش دهد.
نقد دوم به مفهوم «اصلاح ترازنامه» مربوط میشود، چراکه ترازنامه بانکها با بخشنامه و محدودیت رشد دارایی اصلاح نمیشود و بانک ناتراز باید با مسئله سرمایه، زیان انباشته، داراییهای موهوم و مطالبات وصول نشده مواجه شود، اگر این مسائل صرفاً با تمدید، تجدید ارزیابی یا جابهجایی حسابداری پنهان شوند، اصلاح ترازنامه به اصلاح ظاهری تبدیل خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی باید روشن کند کدام بانکها مشمول برنامه اصلاحی هستند، معیار سنجش سلامت آنها چیست و هزینه زیانهای انباشته را چه کسی پرداخت خواهد کرد. مسئله سوم، غیبت سیاست مالی از مرکز بحث است، یعنی تورم در کشورمان را نمیتوان فقط با مقررات بانکی مهار کرد و هرگاه دخل و خرج دولت با یکدیگر سازگار نباشد، فشار تأمین مالی دیر یا زود به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل میشود. بنابراین اصلاح پولی بدون اصلاح بودجه، بیشتر به جابهجایی فشار شباهت دارد تا حل مسئله. بانک مرکزی نمیتواند همزمان با کنترل رشد ترازنامه بانکها، از آنها انتظار تأمین مالی فزاینده دولت و طرحهای تکلیفی را داشته باشد.
از سوی دیگر، سیاست ارزی نیز باید در این معادله دیده شود، چون بازار ارز در اقتصاد یکی از مهمترین کانالهای انتقال شوک تورمی است، اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیز راهحل پایدار نیست و سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که با واقعیت درآمدهای ارزی، ظرفیت تجارت خارجی و وضعیت نقدینگی هماهنگ باشد، در غیر این صورت، شکاف میان نرخهای رسمی و بازار، رانت و تقاضای سفتهبازانه ایجاد میکند و فشار را به آینده منتقل میسازد. در نهایت، تغییر ریل سیاست پولی وقتی مؤثر خواهد بود که بانک مرکزی از یک نهاد واکنشدهنده به بحرانهای روزمره به سیاستگذاری مستقل و منضبط تبدیل شود و اصلاح ترازنامه بانکها ضروری است، اما این اصلاح باید همزمان با انضباط بودجهای، کاهش تسهیلات تکلیفی، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و شفافیت در انتشار اطلاعات همراه شود، در غیر این صورت، تغییر عنوان سیاست پولی، بدون تغییر سازوکار تولید تورم، دستاورد محدودی خواهد داشت.
