«طرح مقابله با اقدام انگلیس علیه سپاه» تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانه‌های خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکه‌ها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟

نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارت‌بار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکه‌ای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و کدام ضعف‌های نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسش‌ها نیست.

قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمی‌توان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.

ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانی‌های مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بین‌المللی یا گفت‌وگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیان‌بار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمی‌تواند جایگزین این عناصر شود.

ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، می‌توانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عده‌ای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …

رحمان بیات، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «درحاشیه تصویب نامه‌ی مجلس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵؛ تأمل و تدبر به‌جای خشم و ناامیدی…؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

گاهی نمایندگان مجلس دوازدهم قوانینی را تصویب می‌کنند که نه ضرورت ملی هستند و نه وحدت‌بخش و امیدآفرین؛ قوانینی که به نظر می‌رسد بیشتر برای عقده‌گشایی شخصی یا تسویه حساب‌های جناحی وضع می‌شوند. برای نمونه، می‌توان به قانون ممنوعیت مشاغل حساس اشاره کرد که بیش از آنکه هدف امنیتی داشته باشد، برای جلوگیری از ورود چهره‌هایی نظیر دکتر ظریف به عرصه‌ی اجرایی بود؛ یا قانون حجاب که بیش از آنکه در راستای اجرای احکام شرعی و قانونی باشد، رنگ و بوی قدرت‌نمایی و تحمیل به خود گرفته است. حتی قانون راهبردی که در مجلس یازدهم تصویب شد، بیشتر با هدف ناکام گذاشتن برجام و دولت روحانی صورت گرفت تا به زعم تصویب‌کنندگان، از بهره‌برداری انتخاباتی دولت جلوگیری شود.

با توجه به این واقعیت‌ها، می‌توان گفت کلیت قانونی که در ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد نیز، در شرایط کنونی بیش از آنکه ضرورتی ملی داشته باشد، در راستای اغراض سیاسی و جناحی است. این قانون در شرایط حساس فعلی — یعنی در میانه‌ی شرایط جنگی و بحران اقتصادی و معیشتی مردم — جز تشدید اختلافات و یاس و ناامیدیِ بیشترِ مردم و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، نتیجه‌ای دیگری ندارد.

بنابراین، با اندک آگاهی سیاسی و اجتماعی می‌توان دریافت که امروز اولویت‌های حیاتی جامعه عبارتند از: نخست، حفظ وحدت ملی؛ دوم، ارائه راهکار و ریل‌گذاری برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ و سوم، تصویب قوانین نویدبخش که در این فضای پرالتهاب، برای مردم و جامعه امیدآفرین باشند.

مقام معظم رهبری در پیام خردادماه خود به نمایندگان مجلس صراحتاً فرمودند: «مصوّبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و با هدف امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد.» اما چرا در این شرایط پرالتهاب داخلی و خارجی، تصویب چنین قانونی — که به جای تثبیت وحدت و انسجام ملی، به اختلاف و یاس و ناامیدی بیشتر دامن می‌زند — جای تأمل دارد؟! ولذا، تصویب چنین قوانینی در این شرایط تنها یک علت می‌تواند داشته باشد: و آن اینکه نمایندگان به جای منافع ملی و ضرورت حفظ انسجام جامعه، به فکر منافع گروهی و جناحی خود هستند.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) به در ادامه برنامه‌های سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق، به کربلا سفر کرده و به مضجع حضرت عباس
(ع) مشرف شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

محمد باقر قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف، در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمد باقر قالیباف در دومین روز سفر خود به عراق در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد.

شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه‌های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

سیاسی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر خود به عراق، نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی برگزار کرد. این نشست به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک برگزار شد. دیدار قالیباف با مشاور امنیت ملی عراق

 

این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی دو کشور، به تبادل نظر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری پرداخته و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش تسنیم، قالیباف روز گذشته به عراق سفر کرد. دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

انتهای پیام/  

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایسنا ، کانون کارگردانان سینمای ایران به مصوبه مجلس اشاره کرد و افزود: «سینما به امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری نیاز دارد.»

در ادامه بیانیه آمده است :مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر نگرانی‌هایی جدی را در سطح جامعه سینما و اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کرده.

البته بدیهی است حمایت از امنیت ملی و مقابله با هرگونه مداخله یا نفوذ بیگانه، ضرورت دارد، اما این ضرورت نباید بهانه‌ و دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و قابل تفسیر و تعیین مجازات‌های سنگین و مادام‌العمر برای فعالیت‌های هنری و حرفه‌ای شود.

هنر و سینما عرصه اندیشه، روایت و بیان است و فیلمساز را نباید صرفاً به دلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود، از حق فعالیت حرفه‌ای محروم کرد. محرومیت مادام‌العمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی مجازاتی بسیار سنگین است که با اصل تناسب جرم و مجازات و نیز حق انتخاب شغل که در اصل ۲۸ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، در تعارض است.

قانون‌گذار باید توجه داشته باشد در حوزه هنر، مرز میان نقد، روایت، بازنمایی یک واقعیت، تخیل هنری با آنچه ممکن است "سیاه‌نمایی" یا عناوین مشابه آن تلقی شود، بسیار باریک است و نمی‌شود با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن آن را جرم‌انگاری کرد و برایش مجازات در نظر گرفت. قانون باید روشن و دقیق باشد تا هنرمند نگران نباشد چه چیزی در اندیشه و اثرش ممکن است، بعدها، جرم باشد و مستوجب مجازاتی شود که تمام آینده حرفه‌ای او را از بین ببرد.

سینمای ایران در طول دهه‌ها با تلاش کارگردانان، نویسندگان، و دیگر دست‌اندرکاران خود شکل گرفته و بخش مهمی از اعتبار فرهنگی کشور را در جهان به دست آورده است. اختلاف نظر با یک فیلم یا نقد محتوای آن، امری طبیعی است؛ اما پاسخ به یک اثر هنری نباید سلب موقت یا همیشگی امکان آفرینش از هنرمند باشد.

کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار آن است که مفاد این مصوبه با دقت و با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق حرفه‌ای هنرمندان و اصل تناسب جرم و مجازات مورد بازنگری قرار گیرد تا اختلاف نظرهای فرهنگی و هنری منتهی به ایجاد محرومیت‌های مختلف برای سینماگران و هنرمندان نشود.