بازتعریف مأموریت پژوهش کشاورزی

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرآنلاین، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در واکنش به برخی ادعاها درباره آثار استفاده از متانول در بنزین گفت که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد این ترکیب، در صورت رعایت الزامات فنی و استانداردی، آسیبی به خودروها وارد نمی‌کند.

او با اشاره به اجرای طرح ترکیب کنترل‌شده متانول با بنزین در این پالایشگاه افزود: نفت ستاره خلیج فارس برای نخستین بار در کشور، استفاده از متانول به‌عنوان ترکیب اکسیژنه در بنزین را در مقیاس عملیاتی بررسی کرده است. این طرح پس از مطالعات فنی، آزمایش‌های گسترده و ارزیابی‌های تخصصی، با سهم حدود نیم درصد حجمی متانول در بنزین تولیدی وارد مرحله اجرا شد.

مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: استاندارد ملی ایران و استانداردهای اروپایی، استفاده از متانول را به‌عنوان یکی از ترکیبات اکسیژنه تا حدود ۳ درصد حجمی و در چارچوب ضوابط مشخص مجاز می‌دانند. بر این اساس، میزان به‌کاررفته در طرح پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس معادل حدود یک‌ششم سقف پیش‌بینی‌شده در استانداردهاست.

وی افزود: ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول می‌توانند به بهبود فرایند احتراق در موتورهای بنزینی کمک کنند. نتایج مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد سوخت‌های حاوی متانول، در شرایط مختلف، امکان کاهش انتشار مونوکسید کربن و بخشی از آلاینده‌های ناشی از احتراق را فراهم می‌کنند.

به گفته او، این طرح افزون بر اهداف مرتبط با افزایش بهره‌وری و تولید، به بهبود عملکرد احتراق موتور و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی سوخت نیز توجه دارد.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با بیان اینکه استفاده از متانول در سوخت، تجربه‌ای شناخته‌شده در صنعت انرژی جهان است، گفت: چین، آمریکا و کشورهای اروپایی سابقه تولید و مصرف سوخت‌های حاوی الکل را دارند. در چین، سوخت‌های بنزین-متانول از جمله M۱۵ با سهم ۱۵ درصدی متانول در مقیاس تجاری استفاده شده و در برخی برنامه‌ها، سوخت‌هایی با سهم بالاتر متانول نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

او همچنین به کاربرد گسترده اتانول در بنزین مصرفی کشورهایی مانند آمریکا و برزیل اشاره کرد و افزود: ترکیب‌های E۱۰ و E۱۵ و همچنین سوخت E۸۵، نمونه‌هایی از استفاده الکل‌ها به‌عنوان مواد اکسیژنه و افزایش‌دهنده عدد اکتان در صنعت سوخت هستند. هدف از به‌کارگیری این ترکیبات، بهبود احتراق و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه ایران در تولید متانول گفت: ظرفیت تولید این محصول در کشور قابل توجه است و می‌توان با فراهم شدن توجیه فنی و اقتصادی و رعایت کامل استانداردها، از این ظرفیت علاوه بر صادرات، در زنجیره داخلی انرژی نیز استفاده کرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

بازار گوشت مرغ در روزهای پایانی مردادماه ۱۴۰۵ به نقطه عطفی تاریخی رسیده است. آنچه امروز در بازار پروتئین کشور می‌گذرد، نه یک نوسان قیمتی معمولی که زنگ خطری جدی برای سفره ده‌ها میلیون ایرانی است. قیمت گوشت مرغ امروز در حالی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تنها آغاز یک مسیر صعودی است. مرغ کامل که تا همین چند سال پیش یکی از ارزان‌ترین منابع پروتئینی بود، حالا به کالایی لوکس تبدیل شده است؛ کالایی که بسیاری از خانواده‌ها برای خرید آن باید چندین بار فکر کنند. این گزارش تحلیلی، ابعاد مختلف این بحران قیمتی را بررسی می‌کند و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که آیا قیمت گوشت مرغ در ماه‌های آینده باز هم افزایش خواهد یافت یا اینکه بازار به زودی به تعادل می‌رسد؟ وضعیت قرمز در بازار مرغ؛ واقعیت یا هیاهو؟

بررسی میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ امروز در اغلب نقاط کشور به سطحی رسیده که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده، هر کیلوگرم مرغ کامل با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که در ۲۶ مرداد سال گذشته، همین محصول با قیمت ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد. به عبارت دیگر، قیمت گوشت مرغ در بازه‌ای یک‌ساله با افزایشی حدود ۲۴۶ درصدی مواجه شده است.

اما ماجرا به مرغ کامل ختم نمی‌شود. بررسی قطعات مختلف مرغ نشان می‌دهد که برخی اقلام حتی افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند. برای مثال، سینه مرغ بدون پوست که در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ با قیمت ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد، امروز به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشد حدود ۲۹۰ درصدی. همچنین فیله مرغ از ۲۷۰ هزار تومان در سال گذشته به ۷۲۰ هزار تومان در مرداد امسال رسیده که افزایشی بیش از ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ با یک شوک قیمتی بی‌سابقه مواجه شده است. شوکی که نه تنها سفره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه معادلات اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. چرا مرغ اینقدر گران شده؟ نگاهی به ریشه‌های بحران

برای درک عمیق‌تر از علت این جهش قیمتی، باید به سراغ عوامل ساختاری و زمینه‌ای رفت. کارشناسان و فعالان صنعت مرغداری، دلایل متعددی برای این افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ برشمرده‌اند. افزایش پلکانی قیمت نهاده‌های دامی

نخستین و مهم‌ترین عامل گرانی مرغ، افزایش پلکانی قیمت ذرت و سویا است. این دو ماده، به‌عنوان اصلی‌ترین خوراک طیور، سهم بزرگی از هزینه تمام‌شده تولید مرغ را تشکیل می‌دهند. با افزایش قیمت جهانی این نهاده‌ها و همچنین تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید در مرغداری‌ها به شدت افزایش یافته است. یک مرغدار برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، باید هزینۀ قابل‌توجهی را برای تأمین خوراک طیور خود پرداخت کند و این هزینه در نهایت به جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رود. حذف ارز ترجیحی واکسن و داروهای دامی

دومین عامل مؤثر در افزایش قیمت، حذف ارز ترجیحی برای واردات واکسن و داروهای دامی است. پیش از این، بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور با ارز دولتی تأمین می‌شد، اما با تغییر سیاست‌های ارزی، هزینه‌های واردات این اقلام به شدت افزایش یافته و بر هزینه تولید مرغ افزوده است. سرکوب قیمت مرغ در ماه‌های گذشته

برخی کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی جهش کنونی قیمت گوشت مرغ، سرکوب قیمت آن در ماه‌های گذشته بوده است. به گفته عبدالله قاسمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان، «آزادسازی قیمت ارز و عدم پوشش سرمایه در گردش واحدهای مرغداری در دی ماه سال گذشته و سرکوب شدید قیمت مرغ باعث شد که هزینه تولید به شدت بالا برود و مرغدار توان تولید نداشته باشد». کاهش تولید و معدوم‌سازی جوجه‌ها

در این چرخه معیوب، وقتی واحدهای مرغداری متضرر می‌شوند، جوجه‌های یک روزه را معدوم می‌کنند و تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار را به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی می‌فروشند. این رفتار که نتیجه مستقیم زیان‌دهی مرغداران است، به مرور زمان عرضه مرغ در بازار را کاهش داده و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرده است. قیمت گوشت مرغ امروز؛ جدول کامل نرخ‌ها

بر اساس جدیدترین گزارش‌های دریافتی از بازار، قیمت گوشت مرغ امروز در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است: نوع محصول قیمت (تومان) گوشت مرغ کامل سمین درجه A ۴۱۵٬۰۰۰ سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم ۶۵۲٬۵۱۴ فیله مرغ گرم ۴۳۳٬۵۱۹ مرغ کامل تازه و کشتار روز کیلویی ۴۰۰٬۰۰۰ سنگدان مرغ ۵۹۸٬۰۰۰ سینه مرغ بدون پوست مهیا ۹۰۰ گرم ۵۱۴٬۸۰۰ سینه مرغ با استخوان ۱ کیلوگرم ۵۸۵٬۰۰۰ ران مرغ ۴۰۰٬۰۰۰ ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۱۸٬۵۰۰ کتف و بال مرغ ۱ کیلوگرم ۲۹۸٬۰۰۰ پا مرغ ۱۲۵٬۰۰۰ گوشت مرغ ۲۲۰٬۰۰۰ بال مرغ ساده ۵۰۰ گرم ۳۲۵٬۰۰۰ فیله مرغ ۱ کیلوگرم ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ بال مرغ ۵۷۹٬۰۰۰ سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۶۱٬۵۰۰ سینه مرغ ممتاز ۱ کیلوگرم با استخوان ۶۷۰٬۳۹۱ سینه بدون استخوان مرغ ممتاز ۱۰۰۰ گرم ۷۰۸٬۰۰۰ فیله مرغ ۴۵٬۰۰۰ ساق مرغ بی‌پوست ۱ کیلوگرم ۵۷۹٬۰۰۰ بال و کتف مرغ ۱ کیلوگرم ۵۰۰٬۵۵۹ ران مرغ با پوست ۱ کیلوگرم ۵۸۰٬۰۰۰ جوجه سینه زعفرانی – یک کیلوگرم ۹۴۰٬۰۰۰

نکته قابل توجه در این جدول، فاصله عمیق قیمتی میان اقلام مختلف است. برای مثال، قیمت فیله مرغ ممتاز به ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده در حالی که پا مرغ با قیمت ۱۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این فاصله نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ به شدت قطبی شده و اقلام با ارزش افزوده بالاتر، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرده‌اند. مقایسه قیمت مرغ در یک سال گذشته؛ آماری که شوک‌آور است

برای درک بهتر ابعاد این بحران، بد نیست نگاهی به تغییرات قیمت گوشت مرغ در بازه یک‌ساله داشته باشیم. این مقایسه که توسط خبرگزاری‌های معتبر انجام شده، نشان‌دهنده یک روند صعودی تقریباً بی‌وقفه است. محصول قیمت ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ قیمت ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ درصد افزایش مرغ کامل ۱۱۵٬۵۰۰ تومان ۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴۶٪ فیله مرغ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان ۷۲۰٬۰۰۰ تومان ۱۶۶٪ سینه مرغ بدون پوست ۲۳۰٬۵۰۰ تومان ۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹۰٪

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

این آمار به روشنی نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ نه یک افزایش تدریجی و منطقی، بلکه یک جهش انفجاری را تجربه کرده است. جهشی که در کمتر از ۱۲ ماه، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در این بخش به شدت کاهش داده است. بازار گوشت مرغ در مرداد ۱۴۰۵؛ آرامش قبل از طوفان؟

با وجود این افزایش‌های چشمگیر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار گوشت مرغ در روزهای اخیر به نوعی ثبات نسبی رسیده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «بازار گوشت مرغ در حالی روزهای پایانی مردادماه را سپری می‌کند که خبری از نوسانات هیجانی یا افزایش ناگهانی نرخ‌ها نیست. روند عرضه و تقاضا در این بازار طی روزهای اخیر به تعادلی نسبی رسیده و تغییرات قیمتی در حدی نبوده که منجر به شوک در سبد پروتئینی خانوارها شود».

با این حال، این ثبات را نباید به معنای پایان بحران تعبیر کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این آرامش، بیشتر شبیه به «آرامش قبل از طوفان» است تا نشانه‌ای از بهبود پایدار. قیمت گوشت مرغ همچنان در سطوح تاریخی خود قرار دارد و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. ثبات شکننده؛ هشداری برای بازار

بررسی رفتار بازار گوشت مرغ نشان می‌دهد که ثبات فعلی بسیار شکننده است. به گزارش همشهری آنلاین، «هرچند عرضه در روزهای اخیر تا حدی به تعادل رسیده، اما این ثبات هنوز آنقدر شکننده است که با هر اختلالی در تأمین نهاده، حمل‌ونقل یا روند توزیع، امکان حرکت دوباره قیمت‌ها به سطوح بالاتر وجود داشته باشد».

خریداران نیز همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و همین موضوع در کنار نوسان قیمت نهاده‌های دامی، فضای بازار را مستعد تغییرات ناگهانی نگه داشته است. افزایش تدریجی نرخ برخی اقلام مرغی می‌تواند برای بازار به‌عنوان هشدار اولیه بازگشت انتظارات تورمی تعبیر شود. قیمت مرغ در استان‌های مختلف؛ نگاهی به تفاوت‌های منطق‌ای

قیمت گوشت مرغ در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و تفاوت‌های قابل‌توجهی میان استان‌ها وجود دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، میانگین قیمت مرغ کشتار در استان‌های مختلف به شرح زیر است:

تهران: میانگین ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان (هر کیلو)

فارس: میانگین ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلستان: میانگین ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

البرز: میانگین ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کردستان: میانگین ۳,۱۶۵,۰۰۰ تومان

قزوین: میانگین ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گیلان: میانگین ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان

اردبیل: میانگین ۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

همدان: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

کرمانشاه: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

خوزستان: میانگین ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربایجان شرقی: میانگین ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان

مرکزی: میانگین ۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان

اصفهان: میانگین ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

بوشهر: میانگین ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

یزد: میانگین ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

مازندران: میانگین ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبی: میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کهکیلویه و بویراحمد: میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سمنان: میانگین ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختیاری: میانگین ۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان

کرمان: میانگین ۲,۸۳۵,۰۰۰ تومان

قم: میانگین ۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان

خراسان رضوی: میانگین ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان

این تفاوت‌های منطق‌ای نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ تحت تأثیر عوامل محلی مانند هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به نهاده‌های دامی و میزان تولید در هر استان قرار دارد. تأثیر افزایش قیمت مرغ بر سبد غذایی خانوار

مرغ یکی از مهم‌ترین منابع پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. رشد ۲۴۶ درصدی قیمت گوشت مرغ کامل در یک سال، در شرایطی که قیمت قطعاتی مانند فیله و سینه حتی بیشتر افزایش یافته، می‌تواند فشار هزین‌ای قابل‌توجهی بر خانوارهایی وارد کند که به دلیل گرانی گوشت قرمز، مرغ را جایگزین آن کرده‌اند.

برای یک خانواده متوسط ۴ نفره که ماهانه حدود ۵ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کند، افزایش قیمت گوشت مرغ به معنای پرداخت حدود ۱.۴ میلیون تومان بیشتر در ماه نسبت به سال گذشته است. این رقم برای خانواده‌های کم‌درآمد که سهم بیشتری از بودجه خود را به مواد غذایی اختصاص می‌دهند، یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود. پیش‌ بینی قیمت مرغ در ماه‌های آینده

با توجه به روند فعلی و عوامل مؤثر بر قیمت گوشت مرغ، کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی برای ماه‌های آینده ارائه می‌دهند. برخی معتقدند که با توجه به ثبات نسبی فعلی و افزایش تولید در واحدهای پرورش صنعتی، قیمت‌ها در محدوده کنونی تثبیت خواهد شد. با این حال، گروه دیگری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در تأمین نهاده‌های دامی یا تغییرات نرخ ارز، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. سیاست‌های دولت برای کنترل بازار مرغ

در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ، دولت تدابیر مختلفی را برای کنترل بازار در نظر گرفته است. سخنگوی دولت با بیان اینکه تمهیداتی برای تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ پیش‌بینی شده، تأکید کرده که دولت مصمم به کنترل قیمت‌هاست.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات برای مهار کامل افزایش قیمت کافی نیست و باید به ریشه‌های ساختاری این بحران توجه شود. از جمله این ریشه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازنگری در سیاست‌های ارزی برای تأمین نهاده‌های دامی

حمایت از مرغداران برای جلوگیری از کاهش تولید

بهبود شبکه توزیع برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل

افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار بیشتر بخوانید قیمت گوشت مرغ امروز در آستانه طوفان قیمتی؟ | سیگنال هشدار از کاهش عجیب عرضه در مرز؛ آیا سبد پروتئین خانوارها در روزهای پیش رو شوکه می‌شود؟ + پیش‌ بینی جدید و فوری از بازار قیمت گوشت مرغ امروز به مرز نجومی رسید؛ فیله ممتاز ۷۸۰ هزار تومان و زنگ خطر برای سفره خانوارها | اتفاق غیرمنتظره در بازار پروتئین؛ آنچه درباره جهش قیمت مرغ نمی‌دانید، چرا بازار زیرورو شد؟ قیمت گوشت مرغ امروز؛ نفس‌های راحت در میان زنگ‌خطر سقوط آزاد | چرا بازار در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفت؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) قیمت گوشت مرغ امروز در مدار نوسان عجیب؛ بازار را زیرورو کرد | شرایط حساس قیمت‌ها؛ فردا چه می‌شود؟ (تاریخ:پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵) ورود پرقدرت کالابرگ الکترونیکی به مرحله اجرایی رسید | خریداران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور اعتبار خود را چک کنند ؟

جوان آنلاین: ناترازی بنزین هر روز بخش بزرگ‌تری از منابع انرژی کشورمان را درگیر می‌کند و در میان عوامل مؤثر بر رشد مصرف سوخت، خودرو‌هایی قرار دارند که با فناوری قدیمی و مصرف بالا وارد خیابان‌ها می‌شوند و میلیون‌ها لیتر بنزین بیشتر از خودرو‌های کم‌مصرف می‌سوزانند. طبعاً وقتی خودروساز داخلی و دلالان خودرو‌های مونتاژی محصولی با مصرف بالا عرضه می‌کنند، هزینه این ناکارآمدی فقط روی دوش مالک خودرو باقی نمی‌ماند و دولت برای تأمین سوخت بیشتر باید منابع بیشتری اختصاص دهد و کشور نیز با فشار ناشی از تولید و واردات بنزین روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف به ضرر مردم و دولت است و باید هزینه تحمیل‌شده تا کنون هم از حلقوم این صنعت ناپاک بیرون کشیده شود. 

ناترازی بنزین از اختلاف میان تولید پالایشگاه و مصرف جایگاه فراتر رفته است و بخش مهمی از این شکاف در خیابان‌ها و داخل باک خودرو‌ها شکل می‌گیرد، زیرا هر خودروی پرمصرف برای پیمودن یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری می‌سوزاند و وقتی همین مصرف در مقیاس میلیون‌ها خودرو تکرار شود، فشار آن به شبکه تأمین بنزین منتقل می‌شود و آمار‌های منتشرشده از ناترازی حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز حکایت دارد و قاعدتاً نمی‌توان سیاست کاهش مصرف را فقط با توصیه به مردم یا افزایش هزینه سوخت دنبال کرد و از خودروسازی که محصول پرمصرف تولید می‌کند، انتظار هیچ سهمی در حل بحران نداشت! 

مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل به طور میانگین حدود ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش اعلام شده است و وقتی در مقیاس ناوگان کشور قرار می‌گیرد، به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود، زیرا خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر یک یا دو لیتر بیشتر مصرف می‌کند، در طول عمر خود هزاران لیتر سوخت اضافی می‌سوزاند و اگر این الگو در میلیون‌ها دستگاه تکرار شود، بخش قابل توجهی از تقاضای بنزین از ناکارآمدی فناوری خودرو ناشی خواهد شد که متأسفانه این چنین نیز شده است. 

مسئله وقتی غصه‌دارتر می‌شود که خودرو‌های پرمصرف همچنان به عنوان محصول جدید وارد بازار شوند و برای سال‌های طولانی در ناوگان باقی بمانند، زیرا تصمیم امروز کارخانه درباره موتور و وزن و جعبه‌دنده و فناوری احتراق فقط مصرف سوخت امسال را تعیین نمی‌کند و آثار آن تا سال‌ها بعد ادامه پیدا می‌کند. بنابراین هر خودروی پرمصرفی که امروز شماره‌گذاری می‌شود، بخشی از تقاضای آینده بنزین را نیز تثبیت می‌کند و هزینه این تصمیم را فقط خریدار خودرو پرداخت نمی‌کند. 

هزینه پرمصرفی را چه کسی می‌دهد؟ 

در ساختار فعلی بازار خودرو، بخش بزرگی از هزینه مصرف سوخت پس از خرید به مالک منتقل می‌شود و دولت نیز هزینه تأمین کسری بنزین را تحمل می‌کند، اما خودروساز الزام اقتصادی متناسبی برای پرداخت هزینه مصرف بالاتر محصول خود ندارد و همین مسئله انگیزه اصلاح فناوری را ضعیف می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف از اولویت پایین‌تری برخوردار باشد، زیرا هزینه فناوری کم‌مصرف امروز برای تولیدکننده قطعی است، اما بخش مهمی از منفعت آن در سال‌های بعد نصیب مصرف‌کننده و دولت خواهد شد. 

اگر خودرویی با مصرف بیشتر بتواند بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب با مصرف بالاتر تولید و عرضه شود، بازار نیز پیام دقیقی به تولیدکننده نمی‌دهد و طبعاً در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کند، کما اینکه در سایه مسئولان احتمالاً درگیر «تعارض منافع» منتقل شده است و دولت نیز برای تأمین سوخت بیشتر، منابع خود را به واردات یا افزایش تولید اختصاص دهد، در حالی که اصلاح همان محصول در کارخانه می‌توانست بخشی از فشار را از سمت تقاضا کم کند. 

این مسئله درباره خودرو‌های سرهم‌بندشده (مونتاژی) نیز صدق می‌کند، چراکه مونتاژ داخلی به خودی خود نشانه کم‌مصرف بودن خودرو نیست و برند خارجی نیز نمی‌تواند جای معیار مصرف سوخت را بگیرد. بنابراین هر خودرویی که در بازار ایران عرضه می‌شود، باید براساس میزان مصرف واقعی و استاندارد‌های قابل سنجش ارزیابی شود و اگر مصرف آن بالاست، تولیدکننده و واردکننده باید در برابر آثار اقتصادی آن پاسخگو باشند که متأسفانه چنین نیست. 

بدیهی است تمام ناترازی به خودرو ختم نمی‌شود، چراکه رشد تعداد خودروها، افزایش پیمایش، فرسودگی ناوگان، کیفیت سوخت، ضعف حمل‌ونقل عمومی و الگوی سفر خانوار‌ها نیز بر مصرف بنزین اثر دارند، اما چندعاملی بودن بحران نباید سهم خودرو‌های پرمصرف را از معادله حذف کند و همان‌طور که نمی‌توان از فرسودگی خودرو‌های قدیمی سخن گفت، مصرف بالای خودرو‌های صفرکیلومتر را نادیده گرفت. 

آمار مصرف بنزین مسیر این روند را دقیق‌تر می‌کند. براساس گزارش‌های منتشرشده، مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین عمق معضل را مشخص می‌کند و وقتی دولت با ناترازی مواجه می‌شود، راه‌های مختلفی برای جبران آن در اختیار دارد که واردات بنزین یکی از این راه‌هاست و افزایش تولید نیز راه دیگر است، اما هر دو مسیر هزینه دارند و اگر خودروی پرمصرف همچنان بدون تغییر در فناوری تولید شود، هر مقدار بنزین اضافه‌ای که وارد کشور شود، فقط فرصت بیشتری برای ادامه همان الگوی مصرف ایجاد می‌کند. به همین دلیل، سیاست واردات بدون اصلاح خودرو بیشتر شبیه خرید زمان است و باید متوقف شود. 

از سوی دیگر، انتقال مستقیم هزینه ناترازی به مردم نیز راه‌حل عادلانه‌ای نیست، زیرا خانواری که در بازار محدود خودرو ناچار به خرید محصول پرمصرف شده است، اختیار چندانی بر فناوری موتور و میزان مصرف آن ندارد و اگر سیاستگذار از مالک خودرو انتظار کاهش مصرف دارد، باید همان مطالبه را از تولیدکننده نیز مطرح کند و خودروساز را برای هر لیتر مصرف اضافی پاسخگو نگه دارد، البته اگر زورش بچربد! 

استانداردی که باید اثر اقتصادی داشته باشد 

در کشورمان استاندارد‌های مصرف سوخت و آلایندگی برای خودرو وجود دارد و دستگاه‌های مسئول نیز فرآیند پایش را انجام می‌دهند، اما مسئله اصلی فقط وجود استاندارد نیست و باید دید استاندارد مصرف سوخت چه اثری بر تصمیم تولیدکننده می‌گذارد. اگر خودرویی با مصرف بالا همچنان امکان تولید و فروش داشته باشد و هزینه مصرف اضافی آن نیز بر عهده خریدار و دولت قرار گیرد، استاندارد عملاً به حداقل فنی تبدیل می‌شود، در حالی که باید ابزاری برای اصلاح اقتصادی صنعت خودرو باشد. 

در چنین شرایطی، لازم است مصرف سوخت از یک شاخص فنی به یک شاخص اقتصادی تبدیل شود و خودروی کم‌مصرف باید برای تولیدکننده مزیت داشته باشد و خودروی پرمصرف نیز هزینه بیشتری ایجاد کند که این هزینه می‌تواند در قالب عوارض، مالیات، محدودیت تولید یا سازوکار‌های دیگری تعریف شود و در مقابل، برای فناوری‌های کم‌مصرف و برقی و هیبریدی مشوق واقعی ایجاد شود. 

این تغییر نگاه از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودرو دهه‌هاست از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است، اما اگر قرار باشد حمایت از تولید داخلی ادامه داشته باشد، مصرف سوخت نیز باید بخشی از معیار ارزیابی عملکرد این صنعت باشد و تولید بیشتر به تنهایی موفقیت صنعتی محسوب نمی‌شود و وقتی محصول تولیدشده برای حرکت به بنزین بیشتری نیاز دارد، بخشی از هزینه تولید آن عملاً به بخش انرژی کشور منتقل می‌شود. 

همچنین متولیان دست‌کج خودرو نمی‌توانند فقط در زمان فروش خودرو از مزیت بازار داخلی استفاده کنند و در زمان بروز ناترازی بنزین خود را خارج از این مسئله بدانند، زیرا محصول کارخانه مستقیماً با مصرف انرژی کشور ارتباط دارد و همان‌طور که کیفیت ایمنی خودرو یا آلایندگی آن موضوع سیاستگذاری است، مصرف سوخت نیز باید به عنوان بخشی از مسئولیت اقتصادی تولیدکننده دیده شود. 

ناترازی بنزین در نهایت یک صورتحساب بزرگ برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است و این صورتحساب از محل بودجه و منابع ارزی و ظرفیت پالایش و هزینه مصرف خانوار پرداخت می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی انجام شود، باید سهم هر بخش از این هزینه روشن باشد، یعنی دولت باید برای سیاستگذاری و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاسخگو باشد و مصرف‌کننده نیز در حد اختیار خود رفتار مصرفی را اصلاح کند و خودروساز نیز باید برای کاهش مصرف محصولی که تولید می‌کند، مسئولیت بپذیرد. 

ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف در شرایطی که کشور با کسری بنزین روبه‌روست، به یک تصمیم اقتصادی تبدیل شده است و هر خودرویی که با مصرف بالاتر از سطح قابل قبول وارد ناوگان می‌شود، تقاضای سوخت آینده را افزایش می‌دهد و اگر این افزایش تقاضا با واردات یا مصرف بیشتر منابع جبران شود، هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو از جیب کل اقتصاد پرداخت خواهد شد. 

بنابراین اگر قرار است آتش ناترازی بنزین مهار شود، شعله آن نباید فقط به جایگاه و کارت سوخت و جیب مصرف‌کننده برسد و بخشی از آن باید به کارخانه‌ای برسد که خودرو را با میزان مشخصی از مصرف تولید می‌کند و خودروساز وقتی در حل ناترازی بنزین شریک خواهد بود که مصرف سوخت محصولش در قیمت و مجوز تولید و رتبه کیفیت و مسئولیت اقتصادی آن اثر داشته باشد و تولید خودروی پرمصرف دیگر تصمیمی بدون هزینه برای تولیدکننده باقی نماند.