جوان آنلاین: واگذاری محدودههای معدنی از مسیر مزایده و بررسی صلاحیت متقاضیان، در کنار فعالسازی معادن راکد، محور تغییراتی است که دولت بنا دارد برای ساماندهی بهرهبرداری از معادن دنبال کند. بر این اساس، استانها هر سه یا چهار ماه یکبار محدودههای معدنی را به مزایده میگذارند و متقاضیان باید توان فنی و مالی لازم را داشته باشند. در همین حال، فعالسازی هزار و ۲۰۰ معدن راکد و تعریف ۹۵ بسته سرمایهگذاری، بخش دیگری از برنامههای اعلامشده برای جذب سرمایه در این بخش است که در صورت اجرای دقیق، میتواند زمینه فعالیت سرمایهگذاران واقعی و کاهش نقش واسطهها در واگذاری معادن را فراهم کند.
پروانهفروشی در بخش معدن، به گفته مسئولان، قرار است با تغییر مسیر واگذاری محدودهها محدود شود. در این سازوکار، محدودههای معدنی از طریق مزایده عرضه میشوند و متقاضیان، بهویژه افرادی که قصد در اختیار گرفتن چند معدن را دارند، باید استانداردها، صلاحیتها و تواناییهای لازم را داشته باشند. بنابراین، دریافت چند پروانه نباید صرفاً به توانایی شرکت در فرایند واگذاری وابسته باشد و متقاضی باید بتواند ظرفیت فنی و مالی لازم را برای بهرهبرداری از محدودهها نیز نشان دهد.
همچنین استانها قرار است متناسب با ظرفیتهای معدنی خود، هر سه یا چهار ماه یکبار مزایده برگزار کنند و این اختیار در کنار تفویض بخشی از مسئولیتهای مربوط به پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها قرار گرفته است. هدف این تغییر، کوتاه شدن مسیر تصمیمگیری برای معدنداران و سرمایهگذاران، بهویژه در پروندههایی که پیش از این برای پیگیری آنها مراجعه به ستاد مرکزی ضرورت داشت، به شمار میرود.
البته تغییر محل تصمیمگیری، در صورتی به کاهش فرایندهای اداری منجر میشود که اختیارات واگذارشده با مسئولیت مشخص همراه باشد. در موضوع واگذاری محدودهها، علاوه بر برگزاری مزایده، نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان مهم است، چراکه متقاضی دریافت چند معدن باید توانایی لازم برای اجرای فعالیت معدنی را داشته باشد و صرف داشتن سرمایه یا سابقه دریافت پروانه، بهتنهایی برای واگذاری محدوده کافی نیست.
همچنین پروانه معدنی وقتی ارزش اقتصادی خود را در مسیر تولید نشان میدهد که به اکتشاف، تجهیز و بهرهبرداری برسد. به همین دلیل، جلوگیری …
