روزنامه توسعه ایرانی / ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
نهاد امنیتی مرجع تشخیص جرم نیست
یک قانون کیفری مبهم، یک فهرست امنیتی و هزاران کاربری که باید پیش از فرستادن فیلم یا بازنشر خبر بپرسند آیا در حال استفاده از حق آزادی بیاناند یا قدمگذاشتن در مسیر یک پرونده کیفری. وزارت اطلاعات در بخشنامهای که ۲۲ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، ۴۴ شبکه، ۶۱ فرد با عنوان «انسانرسانه» و ۳۱۰ صفحه مجازی را مصداق «معاند» معرفی کرد؛ فهرستی که بر پایه تبصره ماده ۴ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تنظیم شده و ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به مصادیق اعلامشده را، در صورت نبود مجازات شدیدتر، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی میداند. مسئله فقط گستردگی فهرست نیست؛ پای جابهجایی مرز میان نهاد امنیتی و مرجع قضایی در میان است. وزارت اطلاعات شبکههای متعلق به اسرائیل، رسانههای برونمرزی و نام روزنامهنگاران و کنشگران …
