موج تازه افزایش قیمت لبنیات، بار دیگر نگرانیها درباره کوچکتر شدن سفره خانوارها را تشدید کرده است، زیرا ادامه روند گرانی کالاهای اساسی، هم قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش میدهد و هم سلامت عمومی را با تهدیدی جدی روبهرو خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد24، هنوز چند هفته از آخرین نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی نگذشته، خبر از گرانی دوباره لبنات رسید؛ خبری که دیگر برای طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه نهتنها تعجبآور نیست، بلکه موجی از دلسردی و خشم پنهان را در برمیانگیزد. بر اساس مصوبه رسمی کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، نرخ شیر بطری یکلیتری ۲.۵ درصد چربی به ۱۲۰ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی به ۹۱ هزار تومان و ماست دبهای دو کیلوگرمی به ۲۶۵ هزار تومان رسید. این عدد و رقمها وقتی در ضریب مصرف یک خانواده متوسط ضرب میشوند، معنای واقعی خود را نشان میدهند و ثابت میکنند که لبنیات هم رسماً در حال تبدیل شدن به کالایی فانتزی و خارج از دسترس بخش بزرگی از جامعه است. نکته شگفتانگیزتر در توضیحات تکمیلی این مصوبه نهفته است؛ جایی که علت این افزایش قیمت، کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف با چربی یک درصد عنوان شده و مسئولان تصمیم گرفتهاند با افزایش درصد چربی به ۲.۵ درصد، قیمت جدید و بالاتری برای آن تصویب کنند. به عبارت سادهتر، پاسخ بوروکراسی اجرایی به کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، نه کاهش قیمت یا تخصیص یارانه حمایتی، بلکه گرانتر کردن کالا و تغییر ظاهر فرمولاسیون آن بوده است تا بدین ترتیب صورتمسئله افت مصرف پاک شود.
ر ادبیات حکمرانی اقتصادی و توسعه، مفهوم امنیت غذایی تعریف مشخصی دارد که شامل دسترسی فیزیکی، اقتصادی و مداوم همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی، سالم و مغذی برای داشتن یک زندگی فعال است. اما در ساختار تصمیمگیری موجود، به نظر میرسد واژهها کارکرد معکوس پیدا کردهاند و مفاهیم ساختاری دچار دگرگونی شدهاند. وقتی نهادی پسوند امنیت غذایی را در تابلوی خود یدک میکشد، اولین توقع افکار عمومی و کارشناسان این است که نهاد مذکور خادمی برای سفره مردم باشد، موانع تولید را برطرف کند، زنجیره تأمین را بهینهسازد و اجازه ندهد اقلام حیاتی از سبد غذایی خانوار حذف شوند. اما امروز شاهدیم که دقیقاً همین کارگروه امنیت غذایی، آستین بالا زده و مجوز افزایش قیمت کالایی را صادر میکند که مستقیمترین ارتباط را با سلامت و سفره روزمره مردم دارد. اینجاست که باید پرسید، اگر کارگروه مسئول حفظ امنیت غذایی، ابزار دست ارتقای قیمتها میشود، پس چه نهادی قرار است امنیت تغذیهای کودکان، سالمندان و طبقات زحمتکش این مرز و بوم را تضمین کند و جلو افت مدام کیفیت معیشت را بگیرد.
یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران، تورم ساختارها و تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه بازار و قیمتگذاری است. نگاهی به تشکیلات موجود اندازهای از آشفتگی و عدم یکپارچگی را نشان میدهد که در نوع خود بینظیر است. حضور همزمان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و دهها کمیته و کمیسیون فرعی دیگر، کلافی سردرگم از مسئولیتها ایجاد کرده است. این تعدد مراکز تصمیمگیری نه تنها شفافیت را از بین برده، بلکه نوعی بیمسئولیتی نهادینهشده را به وجود آورده است؛ به طوری که وقتی قیمتها اوج میگیرند، هر سازمان توپ را به زمین دیگری میاندازد. در این میان مشخص نیست سازمان عریض و طویلی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که فلسفه وجودیاش ایجاد تعادل و حمایت از قدرت خرید مردم بوده، دقیقاً چه نقشی ایفا میکند و اگر قرار است هر کارگروه نوظهوری در وزارتی جداگانه تشکیل شود و نرخهای جدید تعیین کند، ضرورت بقای این سازمانها با بودجههای هنگفت جاری چیست. نتیجه این موازیکاریهای بیحاصل، سردرگمی تولیدکننده و نابودی قدرت خرید مصرفکننده است، چرا که مسئولان در اتاقهای دربسته نشستها، آمارها را بالا و پایین میکنند بی آنکه پاسخگوی پیامدهای ملموس اجتماعی
تصمیمات خود باشند.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش روانی و پیشبینیپذیری اقتصادی است. تصمیمات ناگهانی، مصوبههای خلقالساعه و گرانیهای مداوم کالاهای پایهای، شوکهای روانی سنگینی به بدنه جامعه وارد میسازد و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد. نمیتوان با عناوین دهانپُرکنی، چون امنیت غذایی و تنظیم بازار، صورتمسئله تورم و ناتوانی در کنترل بازار را پاک کرد.
کپی شد
