وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مصوبه دولت برای اصلاح وضعیت قرارداد حدود ۷۰۰هزار نیروی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی و پرداخت مستقیم حقوق آنها خبر داد و با تاکید بر ضرورت بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور گفت: بازنشستگی زودهنگام همه مشاغل سخت قابل دفاع نیست و با تغییر شرایط و فناوریهای جدید، باید مصادیق این مشاغل با دقت بیشتری بررسی شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، احمد میدری در سفر به استان بوشهر و در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به برخی مصوبات مهم دولت در حوزه کار و اشتغال، یکی از این مصوبات را موضوع تغییر در قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت عنوان کرد و گفت: دستکم ۷۰۰هزار کارگر داریم که با دولت طرف قرارداد هستند و این ارتباط کاری از طریق شرکتها انجام میشود.
وی افزود: براساس این مصوبه، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای استانداردی را تهیه خواهند کرد تا کارگران براساس این قراردادهای استاندارد با دولت ارتباط کاری داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر رویکرد کارگران نسبت به نوع قراردادها ادامه داد: این یک پدیده جدید است. در گذشته کارگران عنوان میکردند که میخواهند تابع قانون استخدام دولتی شوند اما امروز بسیاری از آنان خواهان قرارداد کارگری هستند.
وی دلیل این موضوع را تشریح کرد و گفت: کسانی که تابع استخدام کارگری و قانون کار هستند، از همه ردیفهای حقوقی آنها بیمه کسر میشود و هنگام بازنشستگی، مستمری آنان براساس همه ردیفهای مشمول بیمه برقرار میشود. در مقابل، کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تنها برخی ردیفهای محدودشان مشمول محاسبه بازنشستگی میشود. البته این موضوع نیز در دولت در حال بررسی است که چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد.
میدری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای کارگران، چارچوب قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی این امکان را فراهم میکند که هنگام بازنشستگی با کاهش شدید حقوق و مستمری مواجه نشوند.
