حسین زاده از نقشه راه جدید بانک رونمایی کرد بانک اقتصادنوین در مسیر استانداردهای جهانی

به گزارش برنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت‌و‌گو با برنا معتقد است:  متغیر اصلی قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی، نرخ ارز و انتظارات بازار نسبت به آینده آن است؛ در حالی که تحریم، محدودیت‌های لجستیکی، اختلالات زیرساختی و افزایش هزینه تولید نیز به این فشار افزوده‌اند.

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار چیست؟

مهم‌ترین عامل، نرخ ارز و به‌خصوص نرخی است که بازار انتظار دارد ارز در آینده به آن برسد. بازار خودرو فقط به قیمت لحظه‌ای دلار نگاه نمی‌کند، بلکه انتظارات ارزی را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند.

برای نمونه، اگر خودرویی حدود ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، تغییر انتظارات ارزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، مستقیماً ارزش ریالی آن را تغییر می‌دهد. در کنار این موضوع، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرده است.

کاهش ارزش ریال، هزینه مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد و در شرایط فعلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلات لجستیکی و حتی آسیب به زیرساخت‌ها نیز هزینه تولید را بیشتر کرده‌اند.

با وجود رکود بازار، چرا کاهش عرضه الزاماً به جهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود؟

چون همزمان با عرضه، تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. بازار خودرو امروز با رکود جدی مواجه است و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تولید لزوماً اثر معمول خود را بر قیمت نگذارد.

مصرف‌کننده واقعی توان خرید ندارد و سرمایه‌گذار نیز خودرو را مانند گذشته یک گزینه جذاب نمی‌بیند؛ بنابراین بازار هم از طرف تقاضای مصرفی و هم از سمت تقاضای سرمایه‌ای تحت فشار قرار دارد.

چرا قیمت خودرو با قدرت خرید مردم فاصله گرفته، اما همچنان کاهش معناداری ندارد؟

قیمت خودرو مدت‌هاست با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که خودرو علاوه بر اینکه برای مصرف‌کننده گران شده، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای نیز تا حدی از دست داده است.

قبلاً خودرو کالایی نسبتاً نقدشونده بود که در دوره‌هایی می‌توانست سود مناسبی ایجاد کند. اما امروز سرمایه‌گذار باید همزمان ریسک، میزان سودآوری و زمان رسیدن به سود را در نظر بگیرد.

در شرایط تورمی و پرریسک فعلی، این ترکیب دیگر مانند گذشته جذاب نیست؛ بنابراین تقاضای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده است.

پس چرا کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث کاهش قیمت اسمی خودرو نمی‌شود؟

چون در اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی دارایی‌ها نیست.

خودرو‌های داخلی نیز سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت مواجه بوده‌اند و معمولاً با تأخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید واکنش نشان داده‌اند.

از طرف دیگر، تورم عمومی اقتصاد طی سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین قیمت خودرو نیز به تدریج تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید بالا می‌رود.

آیا در شرایط فعلی عرضه و تقاضا دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو نیست؟

عرضه و تقاضا همچنان مهم‌اند، اما در اقتصاد تورمی نمی‌توان آنها را به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد.

وقتی پول ملی دائماً در حال کاهش ارزش است، بخشی از تقاضا برای دارایی‌ها با هدف حفظ ارزش شکل می‌گیرد. خودرو در کنار طلا، سکه، مسکن و سایر دارایی‌ها می‌تواند چنین نقشی پیدا کند؛ بنابراین ممکن است تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند، اما ارزش اسمی دارایی همچنان افزایش یابد.

واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی را تحت فشار قرار دهد؟

این مسئله به شیوه واردات، نرخ ارز، هزینه‌های لجستیکی و نحوه تأمین منابع ارزی بستگی دارد.

اگر خودرو با ارز گران و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت‌های تحریمی وارد شود، نمی‌تواند فشار قیمتی پایدار و گسترده‌ای بر بازار ایجاد کند.

ضمن اینکه درباره منابع ارزی واردات نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد منابع چگونه تأمین و چگونه وارد چرخه اقتصادی می‌شوند.

آیا واردات خودرو می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گردش مالی غیرشفاف شود؟

هر جا منابع ارزی و سازوکار واردات شفاف نباشد، احتمال شکل‌گیری گردش‌های مالی غیرشفاف افزایش پیدا می‌کند.

موضوعاتی مانند منابع ارزی خارج از کشور، شرکت‌های واسطه، تراستی‌ها و نحوه بازگشت منابع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.‌

نمی‌توان درباره یک فعالیت مشخص قضاوت مجرمانه کرد، اما از نظر اقتصادی، نبود شفافیت می‌تواند زمینه ایجاد فرآیند‌های غیررقابتی و گردش مالی غیرشفاف را فراهم کند.

چرا خودرو‌های ارزان‌قیمت لزوماً گزینه جذابی برای واردات نیستند؟

یکی از عوامل مهم، هزینه لجستیک است. هزینه حمل یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ممکن است تفاوت چندانی با حمل یک خودرو ۲۵ هزار دلاری نداشته باشد.

اگر هزینه حمل سه هزار دلار باشد، این رقم برای خودروی ۱۵ هزار دلاری سهم بسیار بزرگ‌تری از ارزش خودرو را تشکیل می‌دهد، اما برای خودروی ۲۵ هزار دلاری سهم کمتری دارد.

از طرف دیگر، برخی هزینه‌های واردات بر اساس مشخصات فنی خودرو محاسبه می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است هزینه واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت از نظر نسبت به ارزش خودرو، فشار بیشتری ایجاد کند.

به همین دلیل ساختار اقتصادی واردات ممکن است واردکننده را به سمت خودرو‌های گران‌تر و دارای حاشیه سود بیشتر سوق دهد.

چشم‌انداز بازار خودرو را در ماه‌های آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار خودرو در کوتاه‌مدت همچنان با ضعف تقاضا و رکود مواجه خواهد بود، اما رکود لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی خودرو نیست.

تا زمانی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و هزینه‌های تولید، واردات و لجستیک افزایش یابد، فشار صعودی بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت.

مسئله اصلی بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. ممکن است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما همزمان تعداد افرادی که توان خرید آن را دارند کاهش یابد.

در چنین شرایطی، بازار می‌تواند همزمان قیمت‌های بالا، تقاضای ضعیف و رکود معاملاتی را تجربه کند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید بیش از بازار خودرو، در ساختار تورمی اقتصاد جست‌و‌جو کرد.

بابک هدایتی در گفتگو با خبرفوری اظهار کرد: تحریم‌ها تجارت ایران با آفریقا را متوقف نکرده‌اند، اما هزینه و ریسک مبادلات را افزایش داده‌اند. با وجود مشکلات بانکی، حمل‌ونقل و انتقال پول، این قاره همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت ایران دارد و باید به عنوان بازار هدف و شریک اقتصادی دیده شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت آفریقا برای کاهش آثار تحریم‌ها نباید صرفا از مسیر واسطه‌گری دنبال شود، بلکه باید بر توسعه تجارت واقعی، تهاتر کالا، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد شرکت‌های ایرانی–آفریقایی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا افزود: کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، موزامبیک، سودان، غنا، کنیا و تانزانیا از بازارهای مهم صادراتی ایران در آفریقا بوده‌اند. با این حال، حضور فعال چین، ترکیه، هند، امارات و اروپا در این بازار رقابتی، ضرورت حفظ ارتباط مستمر با مشتریان و جلوگیری از از دست رفتن سهم بازار ایران را افزایش داده است.

هدایتی  گفت: قاره آفریقا با جمعیتی حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر، ۵۴ کشور و ظرفیت اقتصادی گسترده، می‌تواند یکی از مسیرهای مهم توسعه تجارت خارجی ایران باشد. بهره‌گیری از این فرصت نیازمند نقشه راه بلندمدت، حضور جدی بخش خصوصی و تبدیل روابط مقطعی به همکاری‌های پایدار اقتصادی است.

به گزارش ایبنا و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا)، بر اساس جدول زمان‌بندی، این برنامه از روز دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. مدیران حوزه‌های کلیدی بانک در روزهای تعیین‌شده از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح به‌صورت مستقیم در محل «مرکز یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان بانک مسکن» پاسخگوی سوالات و ابهامات ذینفعان خواهند بود.

بر این اساس، مشتریان گرامی بانک مسکن می‌توانند با توجه به حوزه‌ مورد سوال و طبق برنامه زمان‌بندی ذیل، از طریق شماره تلفن 61088-021 با مدیران گفتگو نمایند.

- دوشنبه ۲ شهریور: حوزه‌ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

- سه‌شنبه ۳ شهریور: تسهیلات و امور اعتباری

- چهارشنبه ۴ شهریور: بانکداری الکترونیک و خدمات دیجیتال

- شنبه ۷ شهریور: امور حقوقی و وصول مطالبات

- دوشنبه ۹ شهریور: خدمات بانکی و امور شعب

این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای ارتباط نزدیک‌تر میان مسئولان و مردم و بهبود فرآیندهای خدمات‌رسانی در بانک تخصصی مسکن صورت می‌گیرد.