به گزارش خبرگزاریها، صالحی با اشاره به پیگیری جدی این پروندهها در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و دادسرای تهران گفته است: «تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است».
این اظهارات روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. منابع خبری مختلف محتوای یکسانی از سخنان دادستان تهران منتشر کردهاند و تا این لحظه هیچیک، اسامی متهمان، مدیران شرکتهای مورد اشاره یا جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتشده یا فراری را اعلام نکردهاند .
مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بازنشر این خبر در ایکس نوشت: «دادستان محترم تهران برای ۱۵ نفر تراستی اعلام قرمز بینالمللی صادر کرده! این یعنی حداقل ۱۵ نفر از تراستی (افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت) فرار کردهاند و میلیاردها دلار ثروت ملی را بردهاند! معرفین و ضامنین آنان چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟!»
این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد. نمونه معروف آن در حافظه تاریخی مردم ایران، محمودرضا خاوری است که در سال ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد. در موضوع خاوری نیز پلیس اینترپل وعدههایی را برای کمک به ایران و بازگرداندن خاوری مطرح کرد، اما در عمل نه خاوری برگشت، نه منابع ایران. سوال مهمی که در شرایط سیاسی کنونی ایران میتوان مطرح کرد؛ این است که آیا حتی با کمک پلیس اینترپل میتوان این تراستیها را به همراه میلیاردها دلاری که فرار کردهاند، به کشور بازگرداند؟
در شرایطی که کشورهای غربی از جمله آمریکا و اسرائیل با ایران در جنگ هستند، طبیعی است نمیتوان انتظار کمک جدی از پلیس اینترپل داشت و منابعی که تراستیها به همراه آن فرار کردهاند، بعید است به زودی به کشور بازگردانده شوند. تراستی چیست؟
تراستی در ادبیات اقتصادی کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد. در اقتصاد سیاسی ایران، این واژه اغلب بار معنایی چندان مثبتی نداشته است شاید بیشتر بخاطر همین که انتظار چنین اتفاقی میرفت یعنی فرار. اصطلاح تراستی در ایران به طور معمول به اشخاصی اطلاق میشود که در شرایط تحریمی، وظیفه نقلوانتقال پولی، ارزی و کالایی را برعهده دارند.
درواقع تراستیها فرآیند دور زدن تحریمها را برای دولت انجام میدهند. باتوجه به تحریمهای متعدد اعمال شده علیه ایران؛ از فروش نفت و فرآوردههای نفتی گرفته تا نقلوانتقال ارزی و پولی؛ تراستیها، نفت را از دولت ایران میگیرند و به مشتری خارجی میفروشند و ارز حاصل از آن را یا در قالب کالا و یا درقالب پول ارزی، به دولت ایران بازمیگردانند. در ازای انجام این فرآیند (دور زدن تحریمها) نیز کارمزدی را برای خود دریافت میکنند که در فروش نفت همان تخفیف نفتی نامگذاری شده است. تراستیها از چه زمانی پدید آمدند؟
باتوجه به وظیفه تراستی که دور زدن تحریمها عنوان میشود، طبیعی است که خلق تراستی نیز از زمان اعمال تحریمهای نفتی و بانکی آغاز شده باشد. نقطه آغاز این پدیده در ایران به دهه ۸۰ بازمیگردد اما نقطه اوج آن به دهه ۹۰ و دولت دوم محمود احمدینژاد بازمیگردد. زمانی که هرروز تحریمهای جدیدی بر دولت و نهادهای ایران اعمال میشد و با قطعنامههای مکرر سازمان ملل، فشار تحریمی بر ایران افزایش مییافت.
در چنین شرایطی نیاز به اشخاصی بود تا بتوانند نفت ایران را بفروشند و درآمد نفتی ایران را حفظ کنند. از همین رو تراستیها در ایران پیدا شده و قوت گرفتند. در دوره برجام و حدفاصل سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، تا حدودی تراستیها به حاشیه رفتند، اما همزمان با خروج یکجانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷، تراستیها نیز به اقتصاد ایران بازگشتند و حتی نقش پررنگتری یافتند. آسیب تراستیها به اقتصاد ایران چقدر است؟
هرچند با کمک تراستیها میتوان تحریمها را دور زد و سیاستمداران با این وسیله، میتوانند ادعای دور زدن تحریمها را کنند و در پشت تریبونها پرچم افتخار بیاثر بودن تحریمهای آمریکا را بر دوش بیندازند، اما همین تراستیها علیرغم این مزایا، هزینههای بسیار سنگینی به کشور وارد میکنند.
یکی از این هزینهها را عبدالناصر همتی در دوران وزارت اقتصاد خود اشاره کرده بود. همتی در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرآیند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.»
حتی اگر تراستیها بر سر دولت ایران منت گذارند و بیخیال ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی گفته شده توسط همتی شوند، صرف نگهداری دلارهای نفتی ایران و تاخیر در تحویل به دولت مستقر، میتواند سود سرشاری برای آنان داشته باشد. نگهداری میلیاردها دلار در حساب و رسوب این منابع، روزانه میلیونها دلار عایدی برای آنان دارد که این کوچکترین منفعتی است که از تراستی بودن میبرند.
یکی دیگر از هزینههایی که تراستیها برای اقتصاد سیاسی ایران دارند، تاخیر در بازگشت ارزهای فروش نفت است. این تجربه در آذر ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. زمانی که قیمت دلار در بازه زمانی کوتاهی از ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسید و علت اصلی آن نیز عدم برگشت ارزهای فروش نفت توسط تراستیها بود. نتیجه این اختلال که توسط تراستیها رخ داد، ناچاری دولت به حذف ارز ترجیحی و در نتیجه حادثه تلخ دی ماه بود. حادثهای که از یک سو باعث جانباختن تعداد زیادی از هموطنان شد و از سویی دیگر ترامپ آن را بهانه حمله نظامی به ایران کرد. تراستیها چه کسانی هستند؟
اکنون، اما به پرسش مهمی میرسیم که مجیدرضا حریری نیز عنوان کرده است: «تراستیها چه کسانی هستند؟ ضامنین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟»
برای پاسخ به این سوال میتوان به مصاحبه حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. او در قسمتی از مصاحبه این سوال مهم را اینطور پاسخ میدهد: «اطلاعات تراستیها و افراد مرتبط با این معاملات «مشخص» است و آنها برای وزارت نفت ناشناخته نیستند.»
هرچند تاکنون نامی از این افراد و شرکتهای آنها برده نشده اما برخی، از آنها با عنوان «آقازادهها» یاد میکنند.
از سویی دیگر به طور جسته گریخته در رسانهها عنوان شده است که از تراستیهای نفتی، تضامینی از جمله ملک و داراییهایی دریافت میشود تا در صورت تخطی و عدم بازگرداندن دلارهای نفتی، بتوان به آن تضامین رجوع و خسارت را جبران کرد. اما نکته مهمی که در این معامله نهفته است، کار دشوار فروش این داراییهاست که حتی اگر در خوشبینانهترین حالت مبلغ این داراییها به میزان دلارهای نزد این اشخاص باشد، فروش چنین داراییهای بزرگی امر دشوار و زمانبری است. برای مثال پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، مقرر شد ایرانمال به عنوان جبران بدهیهای بانک آینده واگذار شود، اما با گذشت نزدیک به ۱ سال، هنوز تکلیف این دارایی بزرگ مشخص نشده است. وزیر نفت پاسخگوی فرار تراستیها باشد!
امروز که ایران در جنگ قرار دارد و باتوجه به تشدید تنشها در خلیجفارس، درآمدهای نفتی ایران به شدت تحت فشار قرار گرفته است، بیش از هرزمان دیگری دلارهای نفتی حائز اهمیت هستند. باتوجه به اینکه مسئول فروش نفت، وزارت نفت است و باتوجه به اشاره حاجیدلیگانی به شناخت تراستیها توسط وزارت نفت، محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت پزشکیان بایستی در این رابطه پاسخگو باشد و شفافسازی لازم را انجام دهد.
