بانک مسکن میزبان دومین نشست مشترک وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل بانک‌های کشور

به گزارش تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرام‌آرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.

کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیت‌های ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینه‌های تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرف‌کننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دست‌نیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟ لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارت‌نیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش دشواری‌های واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمی‌شوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.

او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل می‌شود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور می‌کند و طبیعی است که برای جبران هزینه‌ها و ریسک‌های موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است. تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید صرفه اقتصادی ندارد / حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود

محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگی‌های زیست‌محیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شده‌اند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدل‌هایی است که سال‌ها در بازار حضور داشته‌اند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلت‌ها محدود می‌شود. تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است

او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدل‌ها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایه‌گذاری کند. مدل‌های جدید، قالب‌سازی را برای تولیدکننده زیان‌ده کرده‌اند

محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سی‌سی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سی‌سی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدل‌ها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.

وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سال‌ها و با حجم بالای تولید جبران می‌شود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی می‌ماند، فروش قطعه به اندازه‌ای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینه‌های تولید را پوشش دهد. هزینه تولید قطعات تا ۱۵۰ درصد و هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینه‌های تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمی‌شود و تقریبا تمام هزینه‌های تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.

او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار می‌شوند و هزینه‌های تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریم‌ها، مشکلات واردات و افزایش هزینه‌های ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینه‌ها همزمان افزایش پیدا می‌کند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود و در برخی قطعات، قیمت تمام‌شده می‌تواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.

به گزارش تجارت نیوز، بهای نفت خام برنت در معاملات روز جمعه با ۲۳ سنت کاهش، معادل ۰.۳ درصد، به ۹۳ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۳۳ سنت، معادل ۰.۴ درصد، کاهش یافت و در سطح ۸۶ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

با وجود کاهش قیمت‌ها در معاملات روز جمعه، هر دو شاخص نفتی در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارند. برنت طی پنج روز گذشته بیش از ۷ درصد و وست‌تگزاس بیش از ۸ درصد افزایش یافته‌اند و هر دو به بالاترین سطح خود رسیده‌اند.

افزایش قیمت نفت عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ منطقه، از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت است.

تونی سایکامور، تحلیلگر موسسه IG، با اشاره به شرایط موجود گفت دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، اما افزایش مستمر قیمت نفت نشان می‌دهد که فرصت چندانی برای ادامه رویکرد انتظار و فرسایشی باقی نمانده است.

موسسه BMI نیز اعلام کرده است که پیش‌بینی خود درباره قیمت نفت برنت را در ماه جاری مورد بازبینی قرار خواهد داد. این موسسه، ریسک‌های موجود در چشم‌انداز قیمت نفت را عمدتاً صعودی ارزیابی کرده است.

بر اساس ارزیابی BMI، صادرات نفت در حال حاضر تحت تاثیر دو اختلال عمده قرار دارد؛ نخست، محدودیت‌های ایجادشده در تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و دوم، اختلال در مسیر کشتیرانی دریای سرخ از سوی یمنی‌ها.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و پیش از آغاز جنگ متجاوزانه علیه ایران، حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت از طریق این آبراه منتقل می‌شد. با این حال، داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها (Kpler)، نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

در مجموع، تداوم درگیری‌ها، کاهش رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و جنگ اقتصادی علیه ایران، چشم‌انداز عرضه نفت در بازارهای جهانی را با ابهام بیشتری مواجه کرده و احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها را افزایش داده است.

منبع: ایرنا

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان، با اشاره به رویکرد سازمان در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود گفت: در راستای صیانت از منابع بخش کشاورزی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های موجود، آب طرح‌ها و واحدهای خلع‌یدشده، پس از تعیین تکلیف، برای تأمین نیاز آبی طرح‌ها و واحدهای تولیدی واجد شرایط و دارای اولویت اختصاص یافته است.

وی افزود: از محل ظرفیت آبی طرح‌های خلع‌یدشده، نیاز آبی ۹۱ طرح و واحد تولیدی بخش کشاورزی در استان، در مجموع به میزان حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب تأمین شده است. این اقدام با هدف بازگرداندن ظرفیت‌های غیرفعال به چرخه تولید و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد انجام می‌شود.

طاقه‌باف با تأکید بر اولویت طرح‌های بزرگ‌مقیاس دامپروری اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت به تأمین آب مورد نیاز مگافارم‌ها اختصاص یافته است؛ به‌طوری‌که آب مورد نیاز ۱۸ طرح مگافارم، با ظرفیت مجموع حدود ۱۵۰ هزار مترمکعب، از این محل تأمین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: مگافارم‌ها و واحدهای پرورش گوسفند پرواری، به دلیل نقش مؤثر در افزایش ظرفیت تولید دام و تأمین گوشت قرمز، از جمله طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی استان به شمار می‌روند. تأمین زیرساخت‌های ضروری این واحدها می‌تواند به پایداری تولید و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی کمک کند.

وی تصریح کرد: استفاده از آب طرحهای خلع‌یدشده به معنای ایجاد ظرفیت جدید آبی نیست؛ بلکه بازگرداندن و بازتخصیص هدفمند ظرفیت‌های موجود به طرح‌هایی است که از اهلیت لازم، توجیه اقتصادی و اولویت تولیدی برخوردارند.

طاقه‌باف با اشاره به اهمیت توسعه تولید محصولات پروتئینی افزود: حمایت از واحدهای دامپروری و مگافارم‌ها، به‌ویژه واحدهای پرورش گوسفند پرواری، در افزایش تولید گوشت قرمز، تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم نقش مؤثری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، بهره‌گیری حداکثری و هدفمند از ظرفیت‌های موجود و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و طرح‌های مولد است تا منابع در اختیار، بیشترین اثرگذاری را در تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی داشته باشند.