امیدآفرینی در سایه توسعه؛ تحلیلی بر نقش پیشران بانک مسکن در تامین مالی پروژه‌های کلان و رونق تولید ملی

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.

فرشید فرخ نژاد در بازدید از خطوط تولید شرکت های لاستیک بارز و فولاد بوتیا ایرانیان در شهر کرمان و همچنین شرکت های گهر انرژی، جهان فولاد و گل گهر در شهر سیرجان از نزدیک در جریان روند تولید محصولات صنعتی این شرکت ها قرار گرفت.

مدیرعامل بانک ملت همچنین در یک نشست تخصصی با مدیران ارشد 23 مجموعه بزرگ صنعتی و تولیدی در شهر سیرجان ضمن بررسی و گفت و گو در خصوص نیازمندی های بانکی، اعتباری و ارزی این مجموعه ها، اظهار داشت: حمایت از شرکت های تولیدی و صنعتی همواره در دستور کار بانک ملت قرار داشته و این سیاست در سال جاری نیز با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده ادامه خواهد داشت.

فرخ نژاد تصریح کرد: بانک ملت در راستای تامین مالی غیر تورم زا، تنوع بخشی به ابزارها و تامین مالی زنجیره تولید، اقدامات گسترده ای انجام داده است که طراحی و اجرایی سازی محصول "تامین مالی یکپارچه ایران" با نام اختصاری تیما، اوراق مرابحه ارزی، طرح حامینا و تیما کارت برای تقویت قدرت خرید مصرف کننده از آن جمله اند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فاطمه مهاجرانی روز جمعه در جریان این بازدید افزود: هر اندازه بخش خصوصی و تعاونی بتوانند در فضای تولید و کسب‌وکار نقش فعال‌تری داشته باشند، مسیر رشد اقتصادی نیز هموارتر خواهد شد.

سخنگوی دولت، جنس بخش تعاون را جنس برخاسته از مردم عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی شریک راهبردی دولت است و از اینکه پر رونق باشد استقبال می کنیم. اکنون که کشور نیازمند این است که از همه ظرفیت ها استفاده کند باید از ظرفیت تعاون استفاده شود و ما نیز در دولت این آمادگی را داریم.

مهاجرانی تاکید کرد: اتاق تعاون نهادی ریشه‌دار و قوام یافته است و مهم ترین پیامی که از این نمایشگاه باید برسد این است که با وجود همه فشارها بخش خصوصی همچنان پای کار است و برای رفع نیازهای همه گروه‌های مردمی تلاش می کند. ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین کالاهای اساسی و اقتصاد مرزی

در جریان این بازدید، رئیس اتاق تعاون ایران در دیدار با سخنگوی دولت، از رشد حضور تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مهمانان خارجی در بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان خبر داد و بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت مغفول مانده تعاونی‌ها در تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار، شبکه حمل‌ونقل و اقتصاد مرزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،در جریان بازدید سخنگوی دولت از بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان،رئیس اتاق تعاون ایران گزارشی از وضعیت فعالیت تعاونی ها در کشور ارائه کرد. تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر

وی ضمن اشاره به حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و هیأت‌های تجاری خارجی در نمایشگاه امسال به مقایسه روند برگزاری آن با دوره قبل پرداخت و اظهار داشت: امسال نمایشگاه به‌مراتب بهتر از سال گذشته برگزار شد؛ هم حضور تولیدکنندگان پررنگ‌تر بود، هم تعداد مهمانان خارجی افزایش یافت و بازدیدکنندگان نیز استقبال خوبی داشتند.

به گفته رئیس اتاق تعاون، نمایشگاه صنعت ساختمان علاوه بر عرضه محصولات و خدمات مرتبط با این صنعت،بستری برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و فعالان بازارهای خارجی فراهم کرده است.

عبداللهی افزود: با وجود شرایط کشور و دشواری های زیادی که وجود داشت اما تصمیم به برگزاری نمایشگاه گرفتیم و معتقدیم که هیچ دلیلی ندارد کار کشور متوقف بشود. بعد از این جنگ اتاق تعاون ایران نخستین مجموعه‌ای است که داوطلبانه نمایشگاه برگزار می کند و می خواستیم این پیام را بدهیم که کشور در شرایط ثبات قرار دارد و فعالان اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند.خدا را شاکریم که زحمات همکاران ما در این دوره به ثمرنشست و صرفنظر از استقبال داخلی،انعکاس خارجی و بین المللی نیز خوب بود. نقش موثر نمایشگاه صنعت ساختمان در توسعه بازارهای صادراتی

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: در دو روز گذشته جلسات متعددی به‌صورت B2B با مهمانان و شرکت‌کنندگان خارجی برگزار شد که می‌تواند به معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان ایرانی و توسعه بازارهای صادراتی کمک کند.

وی با اشاره به رویکرد نمایشگاه در تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بخش مهمی از فضای امسال نمایشگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه انرژی اختصاص داشت و تلاش شد دو محور به‌ صورت ویژه دنبال شود.نخست، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان که با حمایت‌هایی در زمینه هزینه‌ها و جانمایی، مشارکت پررنگی در نمایشگاه داشتند و دوم، حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی. حضور شرکت های فعال در حوزه انرژی های پاک

عبداللهی همچنین به حضور شرکت‌های فعال در فناوری‌های انرژی پاک، اشاره کرد وگفت: معرفی دستاوردهای جدید این حوزه می‌تواند در مسیر توسعه زیرساخت‌های انرژی و کاهش وابستگی به منابع سنتی مؤثر باشد.

در کنار بخش نمایشگاهی، پنل‌های تخصصی مرتبط با مسکن نیز برگزار شد. موضوعاتی نظیر توسعه مسکن عمومی، مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، سازندگان و فعالان بخش تعاون و خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. انعقاد قراردادهای صادراتی بزرگ در نمایشگاه صنعت ساختمان

وی در عین حال از انعقاد قراردادهای صادراتی در طول برگزاری نمایشگاه خبر داد و گفت:برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کردند که در دوره گذشته،حدود ۸۰۰ میلیون دلار قرارداد صادراتی در این رویداد منعقد شده و انتظار می‌رود امسال نیز ظرفیت مناسبی برای گسترش تعاملات تجاری و صادرات محصولات داخلی ایجاد شود.

تأکید بر ظرفیت مغفول مانده بخش تعاون از دیگر محورهای صحبت رئیس اتاق تعاون بود و با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاون را یکی از ارکان اقتصاد ملی عنوان کرد. بهره گیری از ظرفیت مغفول مانده تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: با وجود گستردگی این بخش، ظرفیت‌های مغفول مانده آن در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.بر اساس آمارها بیش از ۱۸ میلیون نفر در کشور عضو تعاونی‌ها هستند و بیش از ۳۰ میلیون نفر از خدمات بخش تعاون بهره می‌برند. همچنین حدود ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و توزیع فعالیت دارند. ضرورت استفاده از توانمندی‌های بخش تعاون در تصمیم گیری ها

عبداللهی با رد این نگاه که تعاونی‌ها صرفاً در حوزه مسکن و مصرف فعال‌اند، بیان داشت: تعاونی‌ها در بخش‌های مهمی مانند تولید محصولات کشاورزی، شیلات، حمل‌ونقل، درمان و توزیع کالا نقش دارند؛ اما این توانمندی‌ها هنوز به‌درستی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دیده نمی‌شود.در حال حاضر شبکه عظیمی ازتعاونی های توزیعی و تامین کالاهای اساسی را در اختیار داریم که می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. وجود ۴۵۰۰ فروشگاه تعاونی مصرف در کشور

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۵۰۰ فروشگاه تعاونی، این شبکه را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ های توزیع کالا در کشور دانست و تاکید کرد:واگذاری بخش بیشتری از فرایند توزیع کالاهای اساسی به شبکه‌های تعاونی می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت نظارت و کاهش واسطه‌گری کمک کند.

عبداللهی افزود: ساختار تعاونی به دلیل عضویت‌محور بودن و پاسخ‌گویی در برابر اعضا، از ظرفیت مناسبی برای همکاری با نهادهای اجرایی برخوردار است.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین به ظرفیت بزرگ تعاونی‌های مرزنشین اشاره کرد و آن را زمینه ساز پیوند اقتصاد محلی و امنیت پایداردر کشور دانست. تعاونی‌های مرزنشین؛ پیوند اقتصاد محلی و امنیت پایدار

وی گفت:بر اساس آمار ارائه‌شده، ۴۵۳ تعاونی مرزنشین در ۱۷ استان مرزی فعالیت دارند و حدود ۷ میلیون نفر از ساکنان مناطق مرزی عضو این تعاونی‌ها هستند.این تعاونی‌ها در سال گذشته حدود ۲.۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تأمین نیازهای استان‌های مرزی، توسعه تجارت قانونی و تقویت اشتغال محلی ایفا کنند.

رئیس پارلمان بخش تعاون کشور تاکید کرد:حمایت از معیشت مرزنشینان تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه با جلوگیری از مهاجرت، کاهش حاشیه‌نشینی و حفظ پویایی مناطق مرزی، می‌تواند آثار اجتماعی و امنیتی مهمی نیز به همراه داشته باشد.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید، مهاجرانی از سالن‌های مختلف نمایشگاه و غرفه‌های شرکت‌های داخلی و خارجی دیدن کرد و با فعالان صنعت ساختمان درباره ظرفیت‌های تولید، فناوری‌های نوین و نقش این صنعت در توسعه اقتصادی کشور به گفت‌وگو پرداخت.

نمایشگاه صنعت ساختمان امسال تنها یک رویداد تجاری برای عرضه محصولات ساختمانی نبود؛ بلکه به بستری برای طرح موضوعاتی گسترده‌تر از جمله توسعه صادرات، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، مسکن هوشمند و نقش موثر تعاون در اقتصاد ملی تبدیل شد.

آنچه در این رویداد بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالفعل بخش تعاون به نقش مؤثرتر در سیاست‌های تولید، توزیع، تجارت و توسعه مناطق مرزی است؛ ظرفیتی که فعالان این حوزه معتقدند می‌تواند در صورت توجه و حمایت بیشتر، به یکی از بازوان مهم رشد اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد تبدیل شود.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است./ایرنا