رشد ۳۹۳ درصدی درآمد عملیاتی بانک دی / بررسی کارنامه مدیریتی برات کریمی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایبنا ، بررسی عملکرد درآمدی نماد‌های صنعت زغال‌سنگ در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های این گروه نسبت به تیرماه سال گذشته رشد قابل توجهی در درآمد خود ثبت کرده‌اند؛ با این حال، مقایسه درآمد تیرماه با خردادماه از تفاوت عملکرد شرکت‌ها حکایت دارد.

در مقایسه درآمد تیرماه ۱۴۰۵ با مدت مشابه سال گذشته، نماد کزغال با رشد ۲۲۳ درصدی در صدر قرار گرفته است. پس از آن کشرق با رشد ۱۶۹ درصدی و کطبس با رشد ۱۴۳ درصدی بیشترین افزایش درآمد سالانه را ثبت کرده‌اند. درآمد کپرور نیز در این بازه ۱۳۴ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، کربن تنها نماد این گروه در فهرست مورد بررسی است که نسبت به تیرماه سال گذشته با افت درآمد مواجه شده و درآمد آن ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رشد درآمد نسبت به خردادماه

بررسی عملکرد ماهانه گروه زغال سنگ نشان می‌دهد کپرور با رشد ۴۰ درصدی درآمد نسبت به خردادماه، بهترین عملکرد را در میان نماد‌های این گروه داشته است. پس از آن کشرق با رشد ۱۷ درصدی و کطبس با رشد ۱۵ درصدی قرار دارند.

در مقابل، درآمد کزغال در تیرماه نسبت به خردادماه ۵ درصد کاهش یافته است. بیشترین افت درآمد ماهانه نیز مربوط به کربن بوده که درآمد آن در تیرماه ۸۰ درصد کمتر از خردادماه ثبت شده است.

در مجموع، از میان پنج نماد مورد بررسی، سه نماد در تیرماه نسبت به خردادماه رشد درآمد داشته‌اند و دو نماد با کاهش درآمد ماهانه مواجه شده‌اند. در مقایسه سالانه نیز چهار نماد رشد درآمد بیش از ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه درآمدزایی بخش عمده شرکت‌های این صنعت نسبت به تیرماه سال گذشته است.

لازم به ذکر است که گروه زغال‌سنگ در بازار سرمایه ایران یکی از گروه‌های کوچک، اما اثرپذیر از وضعیت صنعت فولاد است. شرکت‌های این گروه عمدتاً در زنجیره استخراج و فرآوری زغال‌سنگ فعالیت می‌کنند.

مهم‌ترین نکته در تحلیل این گروه، وابستگی تقاضای زغال‌سنگ کک‌شو به صنعت فولاد و به‌ویژه کک‌سازی است. در ایران، ذوب‌آهن اصفهان مصرف‌کننده مهم زغال‌سنگ کک‌شو است؛ بنابراین وضعیت تولید فولاد و میزان فعالیت واحد‌های کک‌سازی می‌تواند مستقیماً بر مقدار فروش شرکت‌های زغال‌سنگی اثر بگذارد.

نکته مهم این است که اگرچه ایران ذخایر قابل توجه زغال‌سنگ دارد، کیفیت بخشی از زغال‌سنگ داخلی و محدودیت‌های صادراتی باعث شده بازار این محصول تا حد زیادی به مصرف‌کنندگان داخلی وابسته باشد.

سخنگوی دولت با رد مطالب منتشرشده درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی برای بنزین اعلام کرد که موضوع مدیریت مصرف سوخت همچنان در مرحله‌ی بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و تاکنون هیچ عدد یا الگوی قیمتی به تصویب نرسیده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های غیررسمی درباره قیمت بنزین، اظهار کرد: مطالب منتسب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد.

او تأکید کرد که چنین عددی نه از سوی عارف مطرح شده و نه مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته است.

مهاجرانی در ادامه گفت بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت همچنان یک فرایند کارشناسی است و باید هم‌زمان ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دولت افزود که این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تاکنون هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه‌ی اجرای طرح یا قیمت‌های جدید بنزین اتخاذ نشده است.

او همچنین درباره انتشار اعداد مختلف درباره قیمت احتمالی بنزین هشدار داد و گفت در موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد، باید از گمانه‌زنی پرهیز کرد.

به گفته‌ی مهاجرانی، انتشار اعداد تأییدنشده می‌تواند موجب نگرانی جامعه و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شود و رسانه‌ها باید برای انتشار چنین مطالبی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.

سخنگوی دولت در پایان تأکید کرد که اگر هرگونه تصمیمی درباره مدیریت مصرف سوخت نهایی شود، دولت جزئیات آن را به‌صورت شفاف، از مسیرهای رسمی و مستقیماً با مردم در میان خواهد گذاشت.

انتهای پیام

 بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.