دیدار مدیرعامل بانک ملت با استاندار گلستان و بازدید از مجموعه های تولیدی و صنعتی این استان

فرشید فرخ نژاد در بازدید از خطوط تولید شرکت های لاستیک بارز و فولاد بوتیا ایرانیان در شهر کرمان و همچنین شرکت های گهر انرژی، جهان فولاد و گل گهر در شهر سیرجان از نزدیک در جریان روند تولید محصولات صنعتی این شرکت ها قرار گرفت.

مدیرعامل بانک ملت همچنین در یک نشست تخصصی با مدیران ارشد 23 مجموعه بزرگ صنعتی و تولیدی در شهر سیرجان ضمن بررسی و گفت و گو در خصوص نیازمندی های بانکی، اعتباری و ارزی این مجموعه ها، اظهار داشت: حمایت از شرکت های تولیدی و صنعتی همواره در دستور کار بانک ملت قرار داشته و این سیاست در سال جاری نیز با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده ادامه خواهد داشت.

فرخ نژاد تصریح کرد: بانک ملت در راستای تامین مالی غیر تورم زا، تنوع بخشی به ابزارها و تامین مالی زنجیره تولید، اقدامات گسترده ای انجام داده است که طراحی و اجرایی سازی محصول "تامین مالی یکپارچه ایران" با نام اختصاری تیما، اوراق مرابحه ارزی، طرح حامینا و تیما کارت برای تقویت قدرت خرید مصرف کننده از آن جمله اند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فاطمه مهاجرانی روز جمعه در جریان این بازدید افزود: هر اندازه بخش خصوصی و تعاونی بتوانند در فضای تولید و کسب‌وکار نقش فعال‌تری داشته باشند، مسیر رشد اقتصادی نیز هموارتر خواهد شد.

سخنگوی دولت، جنس بخش تعاون را جنس برخاسته از مردم عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی شریک راهبردی دولت است و از اینکه پر رونق باشد استقبال می کنیم. اکنون که کشور نیازمند این است که از همه ظرفیت ها استفاده کند باید از ظرفیت تعاون استفاده شود و ما نیز در دولت این آمادگی را داریم.

مهاجرانی تاکید کرد: اتاق تعاون نهادی ریشه‌دار و قوام یافته است و مهم ترین پیامی که از این نمایشگاه باید برسد این است که با وجود همه فشارها بخش خصوصی همچنان پای کار است و برای رفع نیازهای همه گروه‌های مردمی تلاش می کند. ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین کالاهای اساسی و اقتصاد مرزی

در جریان این بازدید، رئیس اتاق تعاون ایران در دیدار با سخنگوی دولت، از رشد حضور تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مهمانان خارجی در بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان خبر داد و بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت مغفول مانده تعاونی‌ها در تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار، شبکه حمل‌ونقل و اقتصاد مرزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،در جریان بازدید سخنگوی دولت از بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان،رئیس اتاق تعاون ایران گزارشی از وضعیت فعالیت تعاونی ها در کشور ارائه کرد. تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر

وی ضمن اشاره به حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و هیأت‌های تجاری خارجی در نمایشگاه امسال به مقایسه روند برگزاری آن با دوره قبل پرداخت و اظهار داشت: امسال نمایشگاه به‌مراتب بهتر از سال گذشته برگزار شد؛ هم حضور تولیدکنندگان پررنگ‌تر بود، هم تعداد مهمانان خارجی افزایش یافت و بازدیدکنندگان نیز استقبال خوبی داشتند.

به گفته رئیس اتاق تعاون، نمایشگاه صنعت ساختمان علاوه بر عرضه محصولات و خدمات مرتبط با این صنعت،بستری برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و فعالان بازارهای خارجی فراهم کرده است.

عبداللهی افزود: با وجود شرایط کشور و دشواری های زیادی که وجود داشت اما تصمیم به برگزاری نمایشگاه گرفتیم و معتقدیم که هیچ دلیلی ندارد کار کشور متوقف بشود. بعد از این جنگ اتاق تعاون ایران نخستین مجموعه‌ای است که داوطلبانه نمایشگاه برگزار می کند و می خواستیم این پیام را بدهیم که کشور در شرایط ثبات قرار دارد و فعالان اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند.خدا را شاکریم که زحمات همکاران ما در این دوره به ثمرنشست و صرفنظر از استقبال داخلی،انعکاس خارجی و بین المللی نیز خوب بود. نقش موثر نمایشگاه صنعت ساختمان در توسعه بازارهای صادراتی

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: در دو روز گذشته جلسات متعددی به‌صورت B2B با مهمانان و شرکت‌کنندگان خارجی برگزار شد که می‌تواند به معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان ایرانی و توسعه بازارهای صادراتی کمک کند.

وی با اشاره به رویکرد نمایشگاه در تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بخش مهمی از فضای امسال نمایشگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه انرژی اختصاص داشت و تلاش شد دو محور به‌ صورت ویژه دنبال شود.نخست، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان که با حمایت‌هایی در زمینه هزینه‌ها و جانمایی، مشارکت پررنگی در نمایشگاه داشتند و دوم، حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی. حضور شرکت های فعال در حوزه انرژی های پاک

عبداللهی همچنین به حضور شرکت‌های فعال در فناوری‌های انرژی پاک، اشاره کرد وگفت: معرفی دستاوردهای جدید این حوزه می‌تواند در مسیر توسعه زیرساخت‌های انرژی و کاهش وابستگی به منابع سنتی مؤثر باشد.

در کنار بخش نمایشگاهی، پنل‌های تخصصی مرتبط با مسکن نیز برگزار شد. موضوعاتی نظیر توسعه مسکن عمومی، مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، سازندگان و فعالان بخش تعاون و خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. انعقاد قراردادهای صادراتی بزرگ در نمایشگاه صنعت ساختمان

وی در عین حال از انعقاد قراردادهای صادراتی در طول برگزاری نمایشگاه خبر داد و گفت:برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کردند که در دوره گذشته،حدود ۸۰۰ میلیون دلار قرارداد صادراتی در این رویداد منعقد شده و انتظار می‌رود امسال نیز ظرفیت مناسبی برای گسترش تعاملات تجاری و صادرات محصولات داخلی ایجاد شود.

تأکید بر ظرفیت مغفول مانده بخش تعاون از دیگر محورهای صحبت رئیس اتاق تعاون بود و با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاون را یکی از ارکان اقتصاد ملی عنوان کرد. بهره گیری از ظرفیت مغفول مانده تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: با وجود گستردگی این بخش، ظرفیت‌های مغفول مانده آن در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.بر اساس آمارها بیش از ۱۸ میلیون نفر در کشور عضو تعاونی‌ها هستند و بیش از ۳۰ میلیون نفر از خدمات بخش تعاون بهره می‌برند. همچنین حدود ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و توزیع فعالیت دارند. ضرورت استفاده از توانمندی‌های بخش تعاون در تصمیم گیری ها

عبداللهی با رد این نگاه که تعاونی‌ها صرفاً در حوزه مسکن و مصرف فعال‌اند، بیان داشت: تعاونی‌ها در بخش‌های مهمی مانند تولید محصولات کشاورزی، شیلات، حمل‌ونقل، درمان و توزیع کالا نقش دارند؛ اما این توانمندی‌ها هنوز به‌درستی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دیده نمی‌شود.در حال حاضر شبکه عظیمی ازتعاونی های توزیعی و تامین کالاهای اساسی را در اختیار داریم که می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. وجود ۴۵۰۰ فروشگاه تعاونی مصرف در کشور

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۵۰۰ فروشگاه تعاونی، این شبکه را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ های توزیع کالا در کشور دانست و تاکید کرد:واگذاری بخش بیشتری از فرایند توزیع کالاهای اساسی به شبکه‌های تعاونی می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت نظارت و کاهش واسطه‌گری کمک کند.

عبداللهی افزود: ساختار تعاونی به دلیل عضویت‌محور بودن و پاسخ‌گویی در برابر اعضا، از ظرفیت مناسبی برای همکاری با نهادهای اجرایی برخوردار است.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین به ظرفیت بزرگ تعاونی‌های مرزنشین اشاره کرد و آن را زمینه ساز پیوند اقتصاد محلی و امنیت پایداردر کشور دانست. تعاونی‌های مرزنشین؛ پیوند اقتصاد محلی و امنیت پایدار

وی گفت:بر اساس آمار ارائه‌شده، ۴۵۳ تعاونی مرزنشین در ۱۷ استان مرزی فعالیت دارند و حدود ۷ میلیون نفر از ساکنان مناطق مرزی عضو این تعاونی‌ها هستند.این تعاونی‌ها در سال گذشته حدود ۲.۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تأمین نیازهای استان‌های مرزی، توسعه تجارت قانونی و تقویت اشتغال محلی ایفا کنند.

رئیس پارلمان بخش تعاون کشور تاکید کرد:حمایت از معیشت مرزنشینان تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه با جلوگیری از مهاجرت، کاهش حاشیه‌نشینی و حفظ پویایی مناطق مرزی، می‌تواند آثار اجتماعی و امنیتی مهمی نیز به همراه داشته باشد.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید، مهاجرانی از سالن‌های مختلف نمایشگاه و غرفه‌های شرکت‌های داخلی و خارجی دیدن کرد و با فعالان صنعت ساختمان درباره ظرفیت‌های تولید، فناوری‌های نوین و نقش این صنعت در توسعه اقتصادی کشور به گفت‌وگو پرداخت.

نمایشگاه صنعت ساختمان امسال تنها یک رویداد تجاری برای عرضه محصولات ساختمانی نبود؛ بلکه به بستری برای طرح موضوعاتی گسترده‌تر از جمله توسعه صادرات، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، مسکن هوشمند و نقش موثر تعاون در اقتصاد ملی تبدیل شد.

آنچه در این رویداد بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالفعل بخش تعاون به نقش مؤثرتر در سیاست‌های تولید، توزیع، تجارت و توسعه مناطق مرزی است؛ ظرفیتی که فعالان این حوزه معتقدند می‌تواند در صورت توجه و حمایت بیشتر، به یکی از بازوان مهم رشد اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد تبدیل شود.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است./ایرنا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.