وقتی صحبت از تحریم و فشارهای ژئوپلیتیک بر کشورهایی، چون ایران و روسیه میشود، افکار عمومی غالباً متوجه سیستم بانکی، سوئیفت یا توقیف نفتکشها در آبهای آزاد میشود. اما در لایههای عمیقترِ تجارت بینالملل، سلاح بسیار موثرتر و خاموشتری وجود دارد که نبض حملونقل دریایی جهان را در دست گرفته است: «صنعت بیمه و اتکایی پوشش ریسکهای دریایی».
بررسیهای تاریخی نشان میدهد ابزاری که امروز غرب از آن به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک برای فلج کردن صادرات انرژی کشورها استفاده میکند، ریشهای چند هزار ساله دارد.
از لوحهای حمورابی تا انحصار کلوپهای غربی
در ۱۸ قرن پیش از میلاد، در بندهای قوانین حمورابی برای نخستینبار ساختاری قانونی برای جبران خسارتهای دریانوردی تعریف شد. در قوانین باستانی «روودس» در مدیترانه، اصل «تقسیم زیان مشترک» شکل گرفت؛ قاعدهای که میگفت اگر برای نجات یک کشتی در طوفان، بخشی از بار به دریا ریخته شد، تمامی صاحبان کالا و مالک کشتی باید خسارت آن را متناسباً جبران کنند.
با ممنوعیت «وامهای دریایی» توسط کلیسا در سده سیزدهم میلادی، تجار اروپایی فرمولهای نوین «مشارکت» و «صندوقهای ریسک» را پایهگذاری کردند. اما نقطه عطف اصلی در قرن هفدهم و در «کافه شعر و گپوزفتِ ادوارد لویدز» در لندن رخ داد. در این کافه، کاپیتانها، …
