استاندار قزوین در دیدار با مدیرعامل بانک شهر : توسعه همکاری ها با بانک شهر در حوزه‌های صنعت، گردشگری و انرژی خورشیدی در دستور کار است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.

قالیباف در این نشست با اشاره به اهمیت کار فعالان بخش خصوصی خطاب به آنها، گفت: برخی مشکلات در حوزه بخش خصوصی در هر دو کشور نهادینه شده که به همین منظور با حضور شما در تهران جلسه دیگری به همراه مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهیم کرد تا مشکلات را به صورت اولویت بندی شده و کاربردی برطرف کنیم.

عراق می‌تواند از نیروی کار هوشمند، کارآمد و مستعد ساکن مرز‌های ایران بهره ببرد

وی با اشاره به نیروی کار هوشمند، کارآمد و با استعدادی که در شهر‌های مرزی ایران زندگی می‌کنند، افزود: هر دو کشور می‌توانند از فرصت فنی و تخصصی آنها بهره ببرند و به ویژه عراق به عنوان کشور دوست ما می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند و برای این موضوعات باید نقشه راه درست و دقیق اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ایران در مقابل دشمن خارجی بیان کرد: ما نه جنگ طلب بوده و نه به دنبال جنگیم، اما به عنوان مسلمان به یک اصل در امت اسلامی باور داریم و آن این است که اجازه نمی‌دهیم افرادی عزت و شرف ما را لگدمال کنند. ما در این مسیر از مال و جان خود می‌گذریم، می‌ایستیم و از عزت و شرف خود دفاع می‌کنیم.

بیش از مدعیان صلح، قدر صلح را می‌دانیم

قالیباف با رد ادعا‌هایی که می‌گویند ما جنگ طلب هستیم، تصریح کرد: ما به عنوان یک رزمنده، بیش از آنهایی که حرف از صلح می‌زنند، قدر صلح را می‌دانیم؛ یعنی کسی قدر صلح را می‌داند که جنگیده باشد. از سوی دیگر معتقدیم دیپلماسی وقتی ارزش دارد و پیش می‌رود که برای جنگ آماده باشیم و اگر آماده جنگ نباشیم در زمان استفاده از دیپلماسی هم کسی پاسخ ما را نمی‌دهد.

وی افزود: هم مسیر ما مسیر درستی است و هم دین، قرآن، فرهنگ اهل‌بیت (ع)، منطق و انسانیت حکم می‌کند از شرف، عزت و وطن خود دفاع کنیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه قریب به نیم قرن است ایران و عراق در شرایط «نه جنگ و نه صلح» و «هم جنگ و هم صلح» هستند و این شرایط به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است، گفت: مگر آدمی چقدر عمر می‌کند که ۵۰ سال آن در چنین شرایطی سپری شود؟! در این بین برخی شیطنت کرده و می‌گویند این شرایط را ما درست کرده‌ایم در حالی که این شرایط را دشمنی درست کرده که وقتی ظرفیت نیروی انسانی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، عراق و کشور‌های اسلامی که در منطقه وجود دارد را دید نسبت به آن طمع کرد.

قالیباف اضافه کرد: به عنوان مثال جغرافیای تنگه هرمز، خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز در مدیترانه به گونه‌ای است که ۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی جهان که اساس آن دریایی است، در اختیار کشور‌های مسلمان بوده و این یکی از ویژگی‌های جهان اسلام است.

دشمن برای چپاول منابع و مواد اولیه ما به منطقه آمده است

وی خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی گفت: اگر به منابع و مواد اولیه کشور‌های مسلمان دقت کنید، متوجه می‌شوید دشمنان ما برای چپاول آنها می‌آیند بنابراین باید در این شرایط برای تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌ریزی کرده تا بتوانیم از آن عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که امروز در سمت ریاست مجلس قرار دارم، اما با تمام وجودم امور اجرایی را درک می‌کنم و جنبه فنی کار را می‌فهمم؛ لذا مشکلات شما را نیز می‌دانم از جمله اینکه به‌راحتی می‌شود موضوع ضمانت‌نامه را برای خدمات مهندسی حل کرد.

باید با استفاده از ارز‌های ملی برای مبادلات تجاری به دهان ارز آمریکایی زد

قالیباف با بیان اینکه می‌شود مبادلات تجاری را با ارز ملی انجام داد و به دهان ارز آمریکایی زد، تصریح کرد: دوران سیطره آمریکا بر دنیا گذشته است، اما ما به آن توجه نداریم و به فرصت‌های به وجود آمده دقت نمی‌کنیم که اشکال کار ماست. ما فرزند زمانه خویش نشده‌ایم و هنوز تجارت را با همان شیوه ۵۰ سال پیش دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن، طبیعی است، گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فهمیده‌اند در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمی‌آیند از این رو وارد جنگ شناختی و جنگ اقتصادی شده‌اند و اکنون شما سربازان و فرماندهان این میدان هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم.

امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند

قالیباف خطاب به حضار با بیان اینکه امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم هم و دو بال یکدیگر هستند، تأکید کرد: اقتصاد برای پرواز به پایه امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد لذا سرمایه‌گذاری حتماً نیازمند امنیت است. از سوی دیگر اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود.

وی تأکید کرد: باید پذیرفت که روابط دوجانبه ایران و عراق می‌تواند در منطقه و بر کشور‌های اسلامی به ویژه عربی اثر بگذارد که به آن نیاز داریم. ما باید قدر سابقه روابط تاریخی، تمدنی و جغرافیایی خود را بدانیم که این ارتباط وجود و عمق داشته و از هر جهت دارای ظرفیت است.

بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی در حوزه اقتصاد با انگیزه و خلاق است

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه هرچقدر از فرصت‌های دریایی حوزه خلیج فارس استفاده کنیم به نفع ما خواهد بود، عنوان کرد: ما باید به سیاست‌های چین در این حوزه نگاه کنیم. مسیر ایران و عراق تا مدیترانه از کشور‌های حوزه مقاومت می‌گذرد که بسیار حائز اهمیت است. این مسیر، قلب حوزه ژئوپولیتیکی ما بوده و از مؤلفه‌های بزرگ قدرت و استقلال هستند. تمام این ظرفیت‌ها را خدا به ما داده که باید به آن توجه کنیم.

قالیباف گفت: فعالیت در بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد، خلاقیت و انگیزه‌ای می‌خواهد که در بخش دولتی نیست.

در ابتدای این نشست هشت نفر از فعالان و رؤسای اتحادیه‌های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی کشور عراق و ایران به بیان مسائل فعالان این حوزه از جمله مسائل بانکی، حقوقی و گمرکی بین دو کشور پرداختند و بر لزوم تأسیس و فعالیت شهرک‌های صنعتی مشترک بین دو کشور به‌ویژه در شهر‌های مرزی ایران، حذف دلار از تبادلات تجاری بین دو کشور و جایگزینی دینار و تومان، همکاری بخش خصوصی دو کشور در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی و حمایت بیشتر دولت‌ها از تعاملات بخش خصوصی ایران و عراق با یکدیگر تاکید کردند.

سارا فلاحی (نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، شهین جهانگیری (نماینده ارومیه و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی شهر و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، مهدی فلاح (نماینده رشت و نایب رئیس گروه دوستی)، ابوالفضل عمویی (دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل)، محمدسعید احدیان (دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس) و وحید جلال زاده (معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس مجلس شورای اسلامی در عراق هستند.

به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این موضوع در ماه آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی، از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه دیپلماسی تجاری و توسعه زیرساخت‌های مرزی و بندری با کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر، عزم این سازمان برای تسهیل و افزایش مراودات تجاری با کشور‌های منطقه جدی است.

این مقام مسئول، به پیگیری احیای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره کرد و افزود: کار‌های اولیه و مذاکرات مقدماتی این موافقت‌نامه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آتی به نتایج ملموسی دست یابیم.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، ساماندهی بازارچه‌های مرزی با کشور‌های عراق و ترکیه را یکی دیگر از اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: در همکاری با استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان، بازارچه‌های مرزی غیرفعال مجدداً فعال شده‌اند. همچنین، با تأیید و ارسال فهرست‌های کالایی و هماهنگی برای تخصیص کد‌های وارداتی و امور گمرکی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه تجارت با این همسایگان غربی برداشته شده است.

ربیهاوی به بررسی ظرفیت بنادر جنوبی کشور با کشور‌های همسایه مانند قطر و عمان اشاره کرد و بیان داشت: بازدید‌ها و گزارش‌دهی از بنادر دیر و جاسک به گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط، دستاورد‌های خوبی به همراه داشته است. به عنوان مثال، با تلاش‌های صورت گرفته و رفع موانع مربوط به رویه واردات موقت در بندر جاسک، ظرفیت این بندر برای توسعه تجارت با کشور‌های منطقه افزایش یافته است. این تلاش‌ها برای سایر گمرکات نیز ادامه داشته و نتایج مثبتی در پی داشته است.

وی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد جامع سازمان توسعه تجارت ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و رفع موانع قانونی و زیرساختی برای تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی است.

جهش در دیپلماسی تجاری ایران با توسعه شبکه رایزنان بازرگانی

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح دستاورد‌های کلان این سازمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از ثبت رکورد‌های بی‌نظیر در جذب هیئت‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های صادراتی خبر داد و گفت: اکسپوی ۱۴۰۳ یکی از موفق‌ترین رویداد‌های تجاری کشور بود که با هدف‌گذاری دقیق و حضور پررنگ مقامات دولتی و بخش خصوصی از کشور‌های مختلف، دستاورد‌های چشمگیری به همراه داشت.

ربیهاوی با تأکید بر اینکه اجلاس آفریقا در حاشیه اکسپوی ۱۴۰۳ به لحاظ حجم حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی از این قاره، در تاریخ تجارت خارجی ایران بی‌نظیر بوده است، افزود: حضور ۷۰۰ تن از وزرا، معاونان وزرا و هیئت‌های عالی رتبه آفریقایی و بازدید‌های میدانی آنها از واحد‌های تولیدی در استان‌هایی مانند اصفهان، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های پایدار فراهم کرد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، گسترش روابط با کشور‌های همسایه و غرب آسیا را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: در این دوره، شاهد حضور فعال و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با کشور‌های کلیدی نظیر ترکیه، عراق، امارات، عمان و کویت بودیم. همچنین برگزاری اکسپوی استان فارس در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند‌های تجاری منطقه‌ای بود.

تحول در زیرساخت‌های صادراتی و مراکز تجاری

ربیهاوی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این سازمان در دو سال اخیر، از تغییرات ساختاری در مراکز تجاری ایران خبر داد و تصریح کرد: توسعه شبکه مراکز تجاری در اولویت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در برخی کشور‌ها که پیش‌تر فاقد مرکز تجاری بودند، مراکز جدیدی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در کشور‌هایی که تنها یک مرکز تجاری داشتیم، این تعداد به دو یا سه مرکز افزایش یافت تا خدمات پشتیبانی به صادرکنندگان ایرانی به حداکثر برسد.

تقویت شبکه رایزنان بازرگانی/تدوین نقشه راه تجاری و موافقت‌نامه‌های اقتصادی

وی به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: برای نمونه در عراق، با توجه به ظرفیت‌های موجود، حضور رایزنان بازرگانی از بغداد به اقلیم کردستان (اربیل) و جنوب عراق گسترش یافته است. این رویکرد در سایر بازار‌های هدف از جمله ترکیه و استقرار رایزن در آنکارا نیز در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین “نقشه راه تجاری” با کشور‌های شریک اقتصادی از جمله عراق و ترکیه، یکی از اقدامات راهبردی ما بوده است. این نقشه‌راه‌ها جهت بررسی و نهایی‌سازی به طرف‌های مقابل ارسال شده و در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین، پیگیری موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه از دیگر محور‌های اصلی ما برای تسهیل و پایدارسازی تجارت در آینده است.

اقتصاد۲۴-هفته نامه تجارت فردا نوشت: چه اتفاقی افتاد که مسیر ملت‌ها تا این اندازه از یکدیگر جدا شد؟ چرا بعضی کشور‌ها راه ثروتمند شدن را پیدا کردند و برخی دیگر در دام فقر گرفتار ماندند؟ اندیشمندان بسیاری کوشیده‌اند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند و در این مسیر، عوامل متفاوتی را برجسته کرده‌اند. برخی جغرافیا را تعیین‌کننده دانسته‌اند، گروهی بر آب‌وهوا و منابع طبیعی تاکید کرده‌اند و گروهی دیگر، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تجارت با جهان را عامل مهمی در ثروتمند شدن ملت‌ها شمرده‌اند. برخی نیز فرهنگ، ارزش‌ها و باور‌های اجتماعی را به میان کشیده‌اند.

در مقابل، پژوهشگرانی با مقایسه تجربه کشور‌های فقیر و ثروتمند، بر عواملی، چون نهادها، آزادی، تجارت، فناوری، سرمایه انسانی و کیفیت حکمرانی تاکید کرده‌اند. پاسخ‌ها متفاوت‌اند و حتی گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند، اما از میان آنها می‌توان یک نکته مهم را برجسته کرد: سرنوشت اقتصادی ملت‌ها از پیش تعیین‌شده نیست. جغرافیا، تاریخ و منابع طبیعی می‌توانند فرصت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد کنند، اما درنهایت تصمیم‌هایی که جوامع می‌گیرند، نهاد‌هایی که می‌سازند و مسیری که برای توسعه انتخاب می‌کنند، نقشی اساسی در سرنوشت آنها دارد. این گزارش به معرفی مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌پردازد که در جست‌وجوی ریشه‌های فقر و ثروت ملت‌ها نوشته شده‌اند. نویسندگان این آثار درباره بسیاری از عوامل اختلاف نظر دارند، اما بخش بزرگی از آنها در یک نکته به یکدیگر نزدیک می‌شوند. اینکه فقر و ثروت فقط محصول جغرافیا یا تقدیر تاریخی نیست و نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های جمعی نیز هست. نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی

داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۳، تفاوت فقر و ثروت ملت‌ها را بیش از هر چیز در «نهادها» جست‌و‌جو می‌کند. او در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، نهاد‌ها را «قواعد بازی» جامعه می‌نامد. قواعدی که رفتار و انگیزه‌های اقتصادی افراد را شکل می‌دهند. این قواعد می‌توانند رسمی باشند، مانند قوانین، حقوق مالکیت، دادگاه‌ها و قراردادها، یا غیررسمی، مانند هنجارها، سنت‌ها و باورها. از نگاه نورث، نهاد‌های کارآمد با کاهش هزینه‌های

در مقابل، اگر قواعد بازی به سود رانت‌جویی و نزدیکی به قدرت تنظیم شده باشند، منابع به‌جای فعالیت‌های مولد به سمت کسب امتیاز حرکت می‌کنند. نورث تفاوت مسیر آمریکای شمالی و آمریکای لاتین را نیز با همین منطق توضیح می‌دهد. در آمریکای شمالی به‌تدریج نهاد‌هایی شکل گرفت که محدودیت قدرت سیاسی، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون را تقویت می‌کردند، درحالی‌که میراث استعمار اسپانیا و پرتغال در بخش بزرگی از آمریکای لاتین به تمرکز قدرت و شکل‌گیری ساختار‌های انحصاری انجامید. در نتیجه، دو منطقه مسیر‌های نهادی و اقتصادی متفاوتی را طی کردند.

نورث در کتاب «دگرگونی اقتصادی» که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، یک گام فراتر می‌رود و می‌پرسد خود نهاد‌ها چگونه شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند. اینجا مفهوم «سازگاری» اهمیت پیدا می‌کند: جامعه تا چه اندازه می‌تواند در برابر شرایط جدید، نهاد‌های خود را اصلاح کند و قواعد ناکارآمد را کنار بگذارد؟ نورث برای توضیح این تحول، به باور‌ها و فرآیند یادگیری نیز توجه می‌کند. انسان‌ها جهان را تفسیر می‌کنند، براساس این برداشت‌ها انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌ها به‌مرور در قالب قواعد و نهاد‌ها تثبیت می‌شوند. بنابراین، تجربه تاریخی، باور‌ها و یادگیری جمعی نیز در تحول نهاد‌ها نقش دارند. ترجمه فارسی «دگرگونی اقتصادی» به قلم داود حیدری و مفید علی‌زاده از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

مرحله دیگری از تکامل اندیشه نورث را می‌توان در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» دید که او همراه با جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست نوشت و در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. پرسش این بار بنیادی‌تر است: چرا بسیاری از جوامع، حتی با آگاهی از مزایای رقابت، حاکمیت قانون و اقتصاد آزاد، نمی‌توانند به چنین نظمی دست پیدا کنند؟ نویسندگان کتاب تاریخ بشر را در قالب سه نوع نظم اجتماعی بررسی می‌کنند: جوامع ابتدایی، نظم «دسترسی محدود» یا «دولت طبیعی» و نظم «دسترسی باز».

در نظم دسترسی محدود، ائتلافی از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی با محدود کردن دسترسی دیگران به سازمان‌ها، منابع و فرصت‌ها، نظم را حفظ می‌کند. رانت در چنین نظامی بخشی از سازوکار حفظ نظم سیاسی است و امتیاز‌های اقتصادی، انگیزه نخبگان برای همکاری و پرهیز از خشونت را افزایش می‌دهد. هزینه این نظم، محدود شدن رقابت، دشوار شدن ورود بازیگران تازه و شکنندگی رشد اقتصادی است. در مقابل، نظم دسترسی باز امکان گسترده‌تری برای ورود شهروندان به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم می‌کند.

تشکیل شرکت، حزب و انجمن در انحصار گروه کوچکی از صاحبان قدرت نیست و روابط بیش از آنکه شخصی باشند، تابع قواعد عمومی‌اند. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، سازمان‌های مستقل و رقابت سیاسی و اقتصادی از ویژگی‌های چنین نظمی هستند. بااین‌حال، گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز صرفاً با تصویب چند قانون امکان‌پذیر نیست. نورث، والیس و وینگاست سه شرط را برجسته می‌کنند: حاکمیت قانون برای نخبگان، وجود سازمان‌های بادوام و کنترل سیاسی یکپارچه بر سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت.

این شرایط به‌تدریج امکان شکل‌گیری روابط غیرشخصی و گسترش دسترسی به فرصت‌ها را فراهم می‌کنند. از کنار هم قرار دادن این سه اثر، مسیر فکری نورث روشن می‌شود. او ابتدا پرسید، چرا برخی اقتصاد‌ها بهتر عمل می‌کنند و پاسخ را در «نهادها» یافت. سپس پرسید چرا نهاد‌ها تغییر می‌کنند و بر باورها، یادگیری و سازگاری تاکید کرد. در «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نیز به سراغ ساختار قدرت رفت تا توضیح دهد چرا ساختن نهاد‌های خوب تا این اندازه دشوار است. حاصل این مسیر فکری یک نتیجه مهم است: ثروتمند شدن ملت‌ها فقط به منابع، سرمایه یا فناوری بستگی ندارد؛ مسئله اساسی، قواعدی است که یک جامعه برای توزیع قدرت و فرصت می‌سازد و توانایی آن جامعه برای اصلاح این قواعد در طول زمان.

بیایید با فاصله‌گیری از دنیای نورث به دنیای دیگری وارد شویم. جغرافیای ثروت

کتاب «اسلحه، میکروب و فولاد» نوشته جرد دایموند، اثری میان‌رشته‌ای است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و می‌پرسد، چرا با وجود خاستگاه مشترک انسان‌ها، تمدن‌های اوراسیا بر بخش بزرگی از جهان مسلط شدند؟ پاسخ دایموند بیش از هر چیز «جغرافیا» ست. اوراسیا از گیاهان قابل‌کشت مانند گندم و جو و حیوانات اهلی‌پذیر مانند اسب و گاو برخوردار بود و کشاورزی زودهنگام، امکان انباشت غذا، رشد جمعیت، تخصص و تشکیل حکومت‌های متمرکز را فراهم کرد. امتداد شرقی-غربی اوراسیا نیز انتقال محصولات، حیوانات و فناوری را آسان‌تر کرد.

ثمره این مزیت‌های جغرافیایی، دستیابی زودتر به سه ابزار قدرت بود: اسلحه، میکروب و فولاد. از این منظر، تفاوت سرنوشت ملت‌ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت‌های ذاتی انسان‌ها باشد، ریشه در فرصت‌های متفاوت جغرافیایی دارد. «پایان فقر» نوشته جفری ساکس، در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. ساکس بر این باور است که کشور‌های بسیار فقیر در «دام فقر» گرفتار شده‌اند و توانایی رسیدن به نخستین پله نردبان توسعه را ندارند. بیماری، ضعف زیرساخت، فساد، نابرابری و جغرافیای دشوار می‌توانند این کشور‌ها را در چنین وضعیتی نگه دارند.

راه‌حل او «اقتصاد بالینی» است؛ یعنی همان‌گونه که پزشک برای هر بیمار تشخیص متفاوتی دارد، نسخه توسعه نیز باید متناسب با مشکلات هر کشور نوشته شود. کمک خارجی هدفمند می‌تواند سرمایه اولیه لازم را فراهم کند تا کشور‌های فقیر از دام فقر خارج شوند و به اقتصاد جهانی بپیوندند. پل کالیر نیز که سابقه گفت‌و‌گو با تجارت فردا را دارد، در کتاب «یک میلیارد نفر تهی‌دست»، وضعیت فقیرترین کشور‌های جهان را نتیجه یک عامل واحد نمی‌داند. به اعتقاد او، این کشور‌ها اغلب در چهار تله گرفتارند: جنگ و درگیری داخلی، نفرین منابع طبیعی، محصور بودن در خشکی همراه با همسایگان ضعیف، و حکمرانی بد. ترکیب این عوامل می‌تواند کشور‌ها را برای مدت طولانی از مسیر رشد خارج کند؛ بنابراین مسئله فقط کمبود سرمایه نیست؛ ساختار سیاسی، موقعیت جغرافیایی و نحوه مدیریت منابع نیز تعیین‌کننده‌اند.

«عقب‌ماندگی اقتصادی در چشم‌انداز تاریخی» نوشته الکساندر گرسچنکرون، مجموعه‌ای از مقالات اوست که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. گرسچنکرون با این تصور که همه کشور‌ها برای صنعتی شدن باید مسیر انگلستان را تکرار کنند مخالف بود. کشور‌های عقب‌مانده می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه کشور‌های پیشرفته، برخی مراحل توسعه را سریع‌تر طی کنند؛ اما برای این کار به نهاد‌هایی نیاز دارند که کمبود سرمایه، فناوری و کارآفرینی را جبران کنند. در انگلستان بخش خصوصی نقش اصلی را داشت، در آلمان بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند و در کشور‌های بازمانده از توسعه ممکن است دولت ناچار به ایفای نقشی بزرگ‌تر شود؛ بنابراین مسئله اصلی، توانایی ساخت نهاد‌های مناسب برای جبران آن است.

آلبرت اُ. هیرشمن نیز در کتاب «استراتژی توسعه اقتصادی» که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد، نظریه رایج «رشد متوازن» را به چالش کشید. او بر این باور بود که کشور‌های فقیر منابع و ظرفیت مدیریتی کافی برای سرمایه‌گذاری همزمان در همه بخش‌ها ندارند. راه‌حل او «رشد نامتوازن» بود: تمرکز منابع محدود بر چند بخش کلیدی که بتوانند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به حرکت درآورند. از نگاه هیرشمن، مشکل اصلی کشور‌های فقیر همیشه فقدان منابع نیست، بلکه ناتوانی در بسیج و استفاده موثر از منابع موجود است. توسعه زمانی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، زنجیره‌ای از فشارها، فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تازه ایجاد کنند.

دنی رودریک در «پارادوکس جهانی شدن» مسئله توسعه را از زاویه رابطه میان اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاری ملی بررسی می‌کند. از نگاه او، پیوستن هرچه بیشتر به اقتصاد جهانی الزاماً به ثروتمند شدن منجر نمی‌شود. تجربه کشور‌های شرق آسیا نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاد‌های موفق ابتدا با سیاست‌های صنعتی، حمایت از صنایع و تقویت ظرفیت‌های داخلی پایه‌های توسعه خود را ساختند و سپس بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شدند. در مرکز تحلیل رودریک «سه‌گانه سیاسی» قرار دارد: ابرجهانی شدن، حاکمیت ملی و دموکراسی را نمی‌توان به‌طور کامل و همزمان در اختیار داشت. از نظر او کشور‌های فقیر بیش از هر چیز به نهاد‌های کارآمد و فضای کافی برای انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط خود نیاز دارند. چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟

کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، سومین اثر دارون عجم‌اوغلو است که آن را با همکاری جیمز رابینسون نوشته است. نویسندگان با مقایسه نمونه‌های متنوعی از کشور‌ها و دوره‌های تاریخی، ریشه تفاوت میان جوامع فقیر و ثروتمند را بیش از هر چیز در کیفیت نهاد‌های سیاسی و اقتصادی جست‌و‌جو می‌کنند. از نگاه آنها، کشور‌هایی زمینه رشد و شکوفایی پایدار را فراهم می‌کنند که از نهاد‌های فراگیر برخوردار باشند؛ نهاد‌هایی که قدرت سیاسی را محدود می‌کنند، حقوق مالکیت را به رسمیت می‌شناسند، امکان مشارکت گروه‌های گسترده جامعه را فراهم می‌آورند و برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری انگیزه ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهاد‌های «استثماری» یا «بهره‌کش» قدرت و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار گروه کوچکی از نخبگان قرار می‌دهند و منابع جامعه را به سود آنها توزیع می‌کنند.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف، از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی، سیاست‌هایی مانند سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی یا حتی آزادسازی تجارت، به‌تنهایی نمی‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند. ممکن است برخی حکومت‌های اقتدارگرا برای مدتی رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند، اما تا زمانی که ساختار قدرت و قواعد بازی تغییر نکند، تداوم چنین رشدی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

پس مسئله اساسی کشور‌های در حال توسعه را نباید فقط انتخاب میان دولت و بازار، تجارت آزاد و حمایت‌گرایی یا خصوصی‌سازی و مالکیت دولتی دانست، پرسش بنیادی‌تر این است که قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی چگونه توزیع شده‌اند و چه کسانی امکان تعیین قواعد بازی را دارند. هرجا قدرت در انحصار گروه کوچکی باقی بماند، این گروه انگیزه دارد نهاد‌ها را به شکلی طراحی کند که منافع خود را حفظ کند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش رفاه عمومی و عقب‌ماندگی بلندمدت اقتصاد باشد. بنابراین، شکستن چرخه تمرکز قدرت و حرکت به سوی نهاد‌های فراگیر، در مرکز تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون قرار دارد. پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور این کتاب را به فارسی ترجمه کرده‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده است.

عجم‌اوغلو و رابینسون پس از «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» پروژه فکری خود را در کتاب «جاده باریک آزادی» ادامه دادند. اگر در کتاب نخست، مسئله اصلی آنها رابطه نهاد‌ها با فقر و ثروت ملت‌ها بود، در کتاب دوم مفهوم «آزادی» در مرکز تحلیل قرار می‌گیرد. آنها این بار می‌پرسند، چرا برخی جوامع توانسته‌اند به آزادی دست پیدا کنند و آن را حفظ کنند، درحالی‌که بسیاری از جوامع یا گرفتار استبداد شده‌اند یا در بی‌ثباتی، خشونت و بی‌قانونی باقی مانده‌اند.

استدلال اصلی کتاب این است که آزادی زمانی پدید می‌آید و دوام می‌آورد که هم دولت و هم جامعه از قدرت کافی برخوردار باشند. دولت قدرتمند ضروری است، زیرا باید خشونت را مهار کند، قانون را به اجرا بگذارد، امنیت ایجاد کند و خدمات عمومی ارائه دهد. بدون چنین دولتی، نه امنیت پایدار وجود دارد و نه شهروندان از امکان واقعی انتخاب برخوردارند. اما قدرت دولت به‌تنهایی آزادی نمی‌آفریند. جامعه نیز باید قدرتمند، سازمان‌یافته و بسیج‌شده باشد تا بتواند دولت را مهار کند، از آن پاسخ بخواهد و مانع تبدیل‌شدن قدرت دولتی به استبداد شود. به همین دلیل، مسیر دستیابی به آزادی به «جاده‌ای باریک» شباهت دارد.

در یک سوی این جاده، دولت چنان قدرتمند و جامعه چنان ضعیف است که استبداد شکل می‌گیرد و در سوی دیگر، دولت آن‌قدر ضعیف است که توانایی اجرای قانون و مهار خشونت را ندارد. آزادی تنها در کریدور باریکی میان این دو وضعیت امکان ظهور پیدا می‌کند. مسیری که دولت و جامعه هر دو قدرتمندند و در عین رقابت، یکدیگر را متعادل و مهار می‌کنند. این تعادل محصول یک انقلاب یا تصمیم سیاسی واحد نیست، بلکه نتیجه کشمکشی دائمی و روزمره است. البته رابطه دولت و جامعه فقط بر رقابت استوار نیست و همکاری نیز بخشی از آن است. دولت ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های جامعه پیدا می‌کند و جامعه نیز توانایی بیشتری برای نظارت بر این ظرفیت به‌دست می‌آورد.

از نگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، آزادی یک فرآیند تاریخی طولانی است، نه دستاوردی که بتوان آن را یک‌شبه ایجاد کرد. دولت و نخبگان سیاسی باید به‌تدریج محدودیت‌هایی را که جامعه بر قدرت آنها تحمیل می‌کند بپذیرند و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز باید یاد بگیرند با وجود اختلاف منافع، برای حفظ قواعد مشترک و مهار قدرت همکاری کنند. به همین دلیل، نسخه واحدی برای ساختن آزادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را صرفاً از بالا طراحی و مهندسی کرد. ترجمه فارسی این کتاب به قلم پویا جبل‌عاملی، محمدحسین باقی و جواد طهماسبی‌ترشیزی از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

منبع: تجارت فردا