آرمان امروز : انتخاب رسایی و ثابتی به عنوان نایبان اول و دوم کمیسیون فرهنگی مجلس، زنگ خطری جدی برای جامعه هنری و به ویژه اهالی سینماست. با تکیه بر سابقه فکری و عملی این چهرهها، باید خود را برای روزهای پرتنش و سرشار از تصمیمات سهمگین برای هنر-صنعت فیلم و سینمای ایران آماده کنیم. رویکردی که می توان از آن انتظار داشت، نه تسهیلگری، و نه تنظیمگری مشارکتی که تشدید محدودیتها و قفلهای کور بر پیکره این صنعت خواهد بود.اما این هشدار، ریشه در بیتفاوتیهای دیرینه و راهبندانهای قانونی گذشته دارد. خانه سینمای ایران در بهمن ماه ۱۳۸۷، با درک عمیق از تحولات اجتماعی و فنآوری بر ضرورت مشارکت نهادهای مدنی در تنظیمگری، دو پیشنویس اساسی را تدوین و تقدیم دولت و مجلس کرد: نخست، طرح تأسیس «سازمان نظام صنفی سینما» و دوم، «لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی سازندگان آثار سینمایی». سوگمندانه این تلاش چندساله، با وجود پشتوانه کارشناسی، نه تنها به نتیجه نرسید که در سکوت و بیتوجهی مقامات وقت دولت دکتر احمدینژاد به خاک سپرده شد. این ناکامی در این مسیر، بار دیگر در آذرماه سال گذشته ناشی از بیعملی وزارت فرهنگ و ارشاد، در حال تکرار شدن است؛ زمانی که خانه سینما پیشنویس «آییننامه تولید و نمایش فیلم» را با دو رویکرد کلیدی و مترقی، یعنی حذف پروانه ساخت و اصلاح ساختار شورای صدور پروانه نمایش، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد. هدف این بود که با کنار زدن بوروکراسیهای زائد، نفس تازهای به پیکره سینمای ایران دمیده شود. سینمایی که تا دو دهه پیش پرچمدار معرفی ایران فرهنگی در جهان بود. اما رفتهرفته با فشار و ایجاد محدودیت بر فیلمسازان، خلاقیت و نوآوری جای خود را به تولید گروه نازل آثار، سپرد. در همین فاصله، عطش گروههای خاص برای تصاحب حوزه نظارت بر محتوا، خود را به شکلی دیگر نشان داد. در سال ۱۴۰۱، انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی آنلاین (VOD) طرح قانونی خود را برای انتظام بخشیدن به تولید و نمایش فیلم و سریال تنظیم و به رئیس مجلس تقدیم کرد؛ طرحی که آشکارا با حمایت نهاد غیر قانونی ساترا به انزوا و فراموشی سپرده شد. این در حالی است که صداوسیما و فرزند ناخلف آن، ساترا، همچنان با چنگ و دندان، زنحیره اعمال محدودیت بر آثار و فیلمسازان را در دست داشته و اجازه هیچ گونه رقابت یا مشارکت مدنی را نمیدهند. اکنون، با روی کار آمدن طیف تندروی پایداری در کمیسیون فرهنگی، نگرانیها بیش از پیش است. انتظار میرود که با دوپینگ اصل ۸۵ قانون اساسی (که اجازه میدهد برخی طرحها بدون تشریفات طولانی و با سرعت بیشتری نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون موصوف، تصویب شوند)، شاهد تدوین قوانین غیرکارشناسی، ناهمسو با تحولات و مقتضیات روز و سختگیرانهتر از همیشه باشیم؛ قوانینی که به جای حمایت از نوآوری در تولید و هنر، ضربات مهلک دیگری بر پیکر نحیف شده هنر صنعت فیلم و سینمای ایران وارد خواهند آورد.
آیا باز هم قرار است صدای صنفی و کارشناسی جامعه اصناف سینمایی نادیده گرفته شود؟
عقلای مجلس باید میان حمایت از مزیت فرهنگی این هنر صنعت و یا تسلیم در برابر فشارهای افراطی، تکلیف خود را روشن کند؛ وگرنه تاریکترین فصل ممکن برای هنر هفتم ایران، در بهارستان رقم خواهد خورد.
