آرمان امروز : در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه ایران حدود ۲۵ درصد کاهش یافته، درحالیکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در همین دوره ۱۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، اگرچه اقتصاد ایران کالاها و خدمات بیشتری تولید کرده اما قدرت خرید واقعی ایرانیان کاهش یافته است.
این تفاوت نشان میدهد رشد مقدار تولید، الزاما به افزایش رفاه و قدرت خرید مردم منجر نشده است؛ زیرا برای سنجش توان خرید جامعه، درآمد واقعی شاخص مناسبتری از تولید واقعی است.
در این سیزده سال، مصرف خصوصی سرانه و هزینههای مصرفی دولت تقریبا ثابت مانده، اما سرمایهگذاری واقعی سرانه نزدیک به ۴۹ درصد کاهش یافته است.
یکی از عوامل اصلی افت درآمد سرانه، تضعیف رابطه مبادله بوده است؛ تضعیف رابطه مبادله به این معناست که قیمت صادرات ایران در مقایسه با قیمت واردات کاهش یافته است.
افت قیمت واقعی نفت، تخفیفهای ناشی از تحریم و افزایش هزینه واردات در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. همزمان، کاهش شدید سرمایهگذاری، ظرفیت تولید آینده، بهرهوری، اشتغال و نوسازی زیرساختها را تهدید میکند.
خواه بهدلیل کاهش قیمت صادرات، افزایش قیمت واردات یا ترکیبی از هر دو. در نتیجه، ایران برای واردات مقدار معینی کالا و خدمات ناچار بوده است حجم بیشتری از محصولات خود را صادر کند. بنابراین، با وجود افزایش مقدار تولید، ارزش و قدرت خرید بینالمللی آن کاهش یافته و امکان تبدیل تولید داخلی به رفاه و مصرف واقعی محدودتر شده است.
با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران از محل فروش نفت خام تامین میشود، تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم و قابلتوجهی بر درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه دارد. علاوه بر نفت خام، محصولات پتروشیمی و سایر فرآوردههای شیمیایی سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی ایران دارند. از آنجا که نفت و گاز خوراک اصلی بسیاری از صنایع پتروشیمی را تشکیل میدهند، قیمت محصولات این صنایع نیز تا حد زیادی با قیمتهای جهانی نفت و انرژی مرتبط است. از این رو، کاهش قیمت نفت میتواند علاوه بر کاهش مستقیم درآمد صادرات نفت خام، ارزش صادرات پتروشیمی و بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را نیز کاهش دهد.
تحریمهای اقتصادی میتوانند از دو مسیر همزمان، رابطه مبادله ایران را تضعیف کنند: کاهش درآمد موثر حاصل از صادرات و افزایش هزینه واقعی واردات.
در شرایط تحریمی، صادرکنندگان ایرانی ممکن است برای فروش محصولات خود تخفیف بیشتری ارائه دهند و بخشی از درآمد صادرات نیز صرف کارمزد واسطهها، هزینه انتقال پول، حملونقل و پوشش ریسک شود.
از سوی دیگر، واردات کالاهای تحریمشده به استفاده از واسطهها، مسیرهای غیرمستقیم، شرکتهای پوششی و روشهای پرهزینه پرداخت نیاز دارد. این محدودیتها هزینه حملونقل، بیمه، تامین مالی و انتقال ارز را افزایش میدهند و در نهایت کالاهای وارداتی را برای اقتصاد ایران گرانتر میکنند.
در نتیجه، کاهش قیمت نفت از یکسو و تحریمهای خارجی از سوی دیگر، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه و قدرت خرید اقتصاد ایران را کاهش دادهاند؛ حتی با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در این دوره افزایش یافته است. کاهش درآمد ملی، منابع در دسترس اقتصاد را محدود کرده و از آنجا که سطح مصرف کاهش متناسبی نداشته، بخش بزرگی از فشار کاهش درآمد بر پسانداز و سرمایهگذاری وارد شده است. به بیان دیگر، حفظ مصرف جاری تا حدی به قیمت کاهش تشکیل سرمایه و تضعیف ظرفیت تولید آینده صورت گرفته است.
در کنار کاهش بازده، بیثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا و پرنوسان، نوسانات نرخ ارز، تغییرات غیرقابل پیشبینی مقررات و مداخلات دولتی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش دادهاند.
تنشهای سیاسی و خارجی نیز افق تصمیمگیری را کوتاهتر کرده و بنگاهها و خانوارها را به نگهداری داراییهای نقدشوندهتری مانند ارز، طلا و املاک سوق دادهاند. کاهش سرمایهگذاری در کوتاهمدت ممکن است امکان حفظ مصرف را فراهم کند، اما در بلندمدت موجب فرسودگی سرمایه، کاهش بهرهوری، محدود شدن ظرفیت تولید و افت رشد اقتصادی میشود. در نتیجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای فعالیت بنگاهها، از الزامات احیای سرمایهگذاری و افزایش پایدار درآمد و رفاه جامعه است.
