آرمان امروز : اعمال محدودیت برای تعداد حسابهای بانکی هر فرد، از جمله سیاستهایی است که در نگاه نخست منطقی و بازدارنده به نظر میرسد. ایده اصلی این است که وقتی هر شخص حقیقی فقط بتواند تعداد مشخصی حساب بانکی داشته باشد، امکان ایجاد شبکهای پیچیده از حسابها برای پنهان کردن منشأ پول، انتقالهای لایهلایه و جابهجاییهای غیرشفاف کمتر میشود. از همین منظر، تصمیم احتمالی بانک مرکزی برای تعیین سقف ۱۰ حساب برای هر فرد، میتواند بهعنوان اقدامی در جهت نظمبخشی به نظام بانکی و کنترل برخی رفتارهای پرریسک ارزیابی شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا چنین محدودیتی واقعاً میتواند جلوی پولشویی را بگیرد یا فقط یکی از ابزارهای حاشیهای در این مسیر است.
پاسخ کوتاه این است که این سیاست بهتنهایی نمیتواند مانع پولشویی شود، اما ممکن است بخشی از مسیرهای سادهتر سوءاستفاده را مسدود کند. پولشویی در اقتصاد امروز صرفاً با افزایش تعداد حسابهای بانکی انجام نمیشود، بلکه معمولاً از طریق ترکیبی از حسابهای شخصی، حسابهای تجاری، حساب افراد واسطه، شرکتهای صوری، ابزارهای پرداخت متنوع و حتی هویتهای اجارهای صورت میگیرد. بنابراین اگرچه محدودیت تعداد حساب میتواند شفافیت را تا حدی افزایش دهد، اما اثرگذاری آن در گرو مجموعهای از اقدامات مکمل است.
محدودیت تعداد حساب چه کمکی به شفافیت مالی میکند؟
نخستین مزیت این محدودیت، کاهش امکان انباشت حسابهای راکد، بیکارکرد یا کمکارکرد است؛ حسابهایی که در برخی موارد میتوانند بستر جابهجاییهای غیرعادی شوند. در شرایطی که یک فرد تعداد زیادی حساب در بانکهای مختلف داشته باشد، رصد رفتار مالی او برای نهاد ناظر دشوارتر میشود. محدود شدن تعداد حسابها میتواند تصویر متمرکزتری از فعالیت بانکی هر فرد ایجاد کند و به بانکها و نهادهای نظارتی کمک کند الگوهای غیرمعمول را سریعتر تشخیص دهند.
از سوی دیگر، این سیاست میتواند هزینه عملیاتی برخی تخلفات را بالا ببرد. وقتی فردی برای انتقال منابع نامشروع ناچار باشد از تعداد محدودی حساب استفاده کند، احتمال شناسایی الگوهای پرتکرار و مشکوک بیشتر میشود. همچنین بانکها راحتتر میتوانند حسابهایی را که گردش مالی آنها با شغل، درآمد یا سابقه مشتری همخوانی ندارد، علامتگذاری کنند. در نتیجه، محدودیت تعداد حساب میتواند بخشی از کنترل ریسک را برای شبکه بانکی سادهتر کند.
