آرمان امروز : در شرایطی که انتقادها نسبت به گسترش رویکردهای تندروانه در عرصههای مختلف افزایش یافته، برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تداوم این روند میتواند پیامدهای جدی برای ساختار اجتماعی و سیاسی کشور به همراه داشته باشد.
به اعتقاد آنان، تندروی به غدهای سرطانی شباهت دارد که بخشی از پیکره جامعه را درگیر کرده و مانع از کارکرد طبیعی و واقعی آن شده است. از نگاه این تحلیلگران، اگر در کوتاهترین زمان ممکن با این پدیده مقابله نشود و زمینههای گسترش آن از میان نرود، این آسیب بهتدریج به سایر بخشهای پیکره اجتماعی و سیاسی نیز سرایت خواهد کرد و به اصطلاح «متاستاز» میکند؛ وضعیتی که در نهایت همه ارکان جامعه را در بر خواهد گرفت و امکان درمان و اصلاح آن بهمراتب دشوارتر خواهد شد.
این دیدگاه تأکید دارد که تندروها در هر نقطهای که کشور نیازمند اصلاح، اجرای برنامههای نجاتبخش یا درمان نارساییها و رفتارهای نابهنجار باشد، وارد عمل میشوند و با ایجاد مانع، اجازه تحقق برنامههای اصلاحی را نمیدهند. به باور این گروه، نتیجه چنین روندی آن است که این «غده سرطانی» به فعالیت خود ادامه داده و بهتدریج بخشهای بیشتری از پیکره جامعه را از کار میاندازد.
بر اساس این ارزیابی، ادامه این وضعیت میتواند مخاطرات جدی برای آینده کشور ایجاد کند؛ از این رو، ضروری است از گسترش و «متاستاز» این پدیده جلوگیری شود، چرا که در غیر این صورت، ممکن است جامعه به مرحلهای برسد که بازگرداندن آن به مسیر صحیح بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد.
این تحلیلگران همچنین معتقدند که امروز بسیاری از مردم نسبت به تندروی گلایه، نارضایتی و حتی بیزاری خود را ابراز میکنند، اما با وجود این، روند گسترش این پدیده همچنان ادامه دارد و دامنه نفوذ آن در حال افزایش است.
بر همین اساس، آنان بر ضرورت اجرای یک برنامه جامع، همهجانبه و چندوجهی برای مهار تندروی تأکید کرده و معتقدند باید هرچه سریعتر از توسعه و پیشروی این جریان جلوگیری کرد تا جامعه بتواند در مسیر عقلانیت، مصلحت، عزت و حکمت حرکت کند.
ماهان عزیزمحمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با روزنامه آرمان امروز با تأکید بر اینکه مقابله با تندروی باید از مسیرهای قانونی و دموکراتیک دنبال شود، اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حذف یا برخوردهای صرفاً قهری، نهتنها به کاهش تندروی منجر نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد به بازتولید و تقویت آن نیز میانجامد. از این رو، اگر هدف مهار این پدیده است، باید ریشههای شکلگیری آن را شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی کرد.
وی با بیان اینکه دموکراسی ظرفیت لازم برای اصلاح و کنترل جریانهای افراطی را در درون خود دارد، افزود: مهمترین ویژگی نظامهای مردمسالار آن است که امکان نقد، گفتوگو، رقابت سیاسی و اصلاح مستمر را فراهم میکنند. هرچه این سازوکارها تقویت شوند، زمینه برای رشد جریانهای تندرو محدودتر خواهد شد، زیرا بخش قابل توجهی از گرایش به افراطیگری، محصول احساس نادیده گرفته شدن، نبود امکان مشارکت و ضعف کانالهای گفتوگو است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مقابله با تندروی پیش از هر چیز نیازمند تقویت نهادهای مدنی، احزاب، رسانههای مسئول، دانشگاهها و تشکلهای تخصصی است. زمانی که این نهادها بتوانند آزادانه در چارچوب قانون فعالیت کنند، بسیاری از مطالبات و اختلافنظرها از مسیرهای مدنی پیگیری خواهد شد و نیازی به بروز رفتارهای هیجانی و رادیکال نخواهد بود.
عزیزمحمدی با اشاره به ضرورت افزایش مدارای سیاسی تصریح کرد: پذیرش تکثر دیدگاهها یکی از اصول بنیادین حکمرانی دموکراتیک است. جامعهای که امکان شنیدن صدای منتقدان و مخالفان را داشته باشد، کمتر در معرض دوقطبیهای خطرناک و افراطگرایی قرار میگیرد. در چنین شرایطی، اختلافنظر به جای آنکه به تقابل تبدیل شود، در قالب گفتوگو و رقابت سیاسی مدیریت خواهد شد.
وی همچنین بر نقش قانون در مهار افراطیگری تأکید کرد و گفت: معیار برخورد با هر جریان یا فرد باید قانون باشد، نه سلیقههای سیاسی. اجرای یکسان قانون برای همه، ضمن افزایش اعتماد عمومی، مانع از آن میشود که جریانهای تندرو بتوانند از احساس تبعیض یا بیعدالتی برای جذب نیرو و گسترش نفوذ خود استفاده کنند.
این کارشناس سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: ارتقای سواد رسانهای و آموزش فرهنگ گفتوگو نیز از مهمترین ابزارهای مقابله با تندروی است. هرچه جامعه توان بیشتری برای تحلیل اخبار، تشخیص اطلاعات نادرست و شنیدن دیدگاههای متفاوت داشته باشد، امکان اثرگذاری جریانهایی که بر هیجان، نفرت و دوقطبیسازی تکیه دارند، کاهش خواهد یافت.
