سیاوش غیبیپور
آرمان امروز : فلسفه اصلی بانکداری در یک اقتصاد سالم، ایفای نقش موثر بانک در گردش روان و هدفمند منابع مالی در بستر تولید و فعالیتهای مولد است. به بیان دقیقتر، بانک باید واسطهای فعال در انتقال منابع پولی به بخشهای تولیدی باشد تا هر زمان که بنگاههای اقتصادی نیاز به نقدینگی، تسهیلات یا اعتبار دارند، این جریان مالی بدون اختلال در اختیار آنها قرار گیرد و فرآیند تولید و رشد اقتصادی دچار وقفه نشود.
در این چارچوب، سه عامل اصلی بهعنوان ریشههای انباشت ناترازی در نظام بانکی طی حدود دو دهه اخیر مورد اشاره قرار گرفت. نخستین عامل، ساختار غیرتولیدمحور اقتصاد است.
بر اساس این تحلیل اقتصاد کشور در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله اتکای قابل توجه به درآمدهای نفتی، کمتر به سمت شکلگیری یک ساختار پایدار تولیدی، صادراتمحور و مبتنی بر ارزش افزوده حرکت کرده است. این مسئله موجب شده که در طراحی و عملکرد نظام بانکی نیز همراستایی کامل با نیازهای بخش تولید شکل نگیرد.
در نتیجه، بخشی از فعالیتهای بانکی به جای تمرکز بر تامین مالی تولید و سرمایهگذاری مولد، به سمت داراییهای غیرمولئ یا کمنقدشونده سوق پیدا کرده است. داراییهای نظیر املاک، واحدهای تولیدی راکد یا کارخانههایی که به هر دلیل از چرخع فعالیت اقتصادی خارج شدهاند، در ترازنامه بانکها انباشته شدهاند.
این وضعیت عملا باعث شده بخشی از منابع بانکی از چرخه فعال اقتصاد خارج شود و نقش موثری در تامین مالی تولید ایفا نکند.
دومین عامل مهم، موضوع مطالبات غیرجاری و روند تملیک و مصادره داراییها توسط بانکها عنوان شد. در این روند، بخشی از تسهیلات اعطایی به دلایل مختلف از جمله ضعف در ارزیابی اولیه پروژهها، نبود نظارت کافی در مراحل اجرا، تغییر شرایط اقتصادی، یا ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت تعهدات، به مطالبات معوق و سپس غیر جاری تبدیل شدهاند.
در ادامه پس از طی مراحل قانونی و قضایی، بخشی از وثایق این تسهیلات که شامل املاک، تجهیزات صنعتی، ماشینآلات و حتی کل واحدهای تولیدی بوده و به تملک بنکها درآمده است.
سومین عامل ناترازی به موضوع مطالبات شبکه بانکی از دولت اختصاص یافت؛ در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله اجرای طرحهای تکلیفی، سیاستهای حمایتی، تامین …
