علی حیدری
آرمان امروز : اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور دو گزارش را در سایت خود منتشر ساخته است. این گزارشات که ذیل عنوان «معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه» و «امور اقتصاد کلان» منتشر شدهاند عبارتند از گزارش ۱۶ صفحهای «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران: بازگشت به مسیر توسعه» و گزارش ۱۶۵ صفحهای «بررسی اثرات تعدیل قیمت بنزین بر مصرف و بودجه دولت»
گزارش اول حاوی مطالب خوبی است و ضمن تبیین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، رویکردهای آتی اقتصاد ایران را برای دوران پسا جنگ ترسیم نموده است و سال ۱۴۰۵ را سال خروج از بحران، سال ۱۴۰۶ را سال ورود به فاز احیاء و سال ۱۴۰۷ را سال ورود به دوره شکوفایی و رسیدن به رشد دو رقمی و تورم یک رقمی دانسته است که دورنمای خوبی است البته به شرطها و شروطها و صد البته رسیدن به صلح و ثبات یکی از شروط اصلی آن است.
در این گزارش، میزان اشتغال در آخر سال ۱۴۰۴ را ۲۴۸۲۲۰۰۰نفر و جمعیت غیرشاغل در سن کار را ۴۱۳۳۰۰۰۰ نفر اعلام نموده است که این حجم از جمعیت در سن کار بیکار بسیار تامل برانگیز است. همچنین در این گزارش آمده است که نرخ فقر از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۲۰ درصد بوده واز سال ۱۳۹۸ نرخ فقر به محدوده بالای ۳۰ درصد جهش نموده و در سال ۱۴۰۳به ۳۶ درصد افزایش یافته است. بدیهی است که نرخ فقر در سال ۱۴۰۴ و به ویژه در نیمه اول سال ۱۴۰۵ رشد فزایندهای داشته وبا تداوم روند موجود جنگ و بیناجنگ، رشد بیشتری خواهد داشت.
گزارش میافزاید که «رشد فقر علیرغم بهبود نسبی ضریب جینی (توزیع درآمد) نشانگر آن است که سیاستهای حمایتی از اقشار ضعیف جامعه اگر در بهبود وضعیت توزیع درآمد موثر بوده است اما نه تنها نتوانسته است در حوزه کاهش فقر موثر واقع شود بلکه وضعیت فقر به مراتب بدتر شده است و همچنین کشور دارای بالاترین متوسط نرخ تورم و پائینترین متوسط نرخ رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه طی بیست سال گذشته بوده است» که این امر نشانگر ضرورت بازنگری جدی در سیاستها و برنامههای حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.
در بخش راهکارها و پیشنهادات گزارش موارد زیر آمده است:
۱- ارتقاء روابط خارجی کشور در راستای ارتقاء محیط اقتصاد کلان
۲ – اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای مکانیسم بازار
۳ – سیاستهای کوتاه مدت:
۳-۱ اولویت هدف رشد اقتصادی و اشتغال بر هدف تورمی
۳-۲ پرهیز از افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی
۳-۳ حرکت در مسیر ارز تک نرخی و پرهیز از کاهش قابل توجه نرخ ارز رسمی
۳-۴ پایان دادن به قیمتگذاری دستوری غیر اصولی (واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی و جبران افزایش قیمتها از طریق اعطای کالابرگ) در این بخش تصریح شده است که تعدیل قیمت بنزین بدیهی و قطعی است و فقط نحوه و زمان اجرای آن محل بحث است. برای توجیه این تصمیم هم آمده است که بنزین ۵۰۰۰تومانی یعنی ۳.۳ سنت که نسبت به قیمت بنزین فوب خلیج فارس که ۵۰ سنت است میشود ۶/۶ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، البته بهتر بود برای مقایسه دقیق، میزان متوسط درآمد سرانه کشورهای خلیج فارس هم ذکر میشد
به نظر میرسد این بخش از گزارش با گزارش دوم منتشره در سایت سازمان برنامه و بودجه یعنی «اثرسنجی تعدیل قیمت بنزین بر مصرف بنزین و بودجه دولت» مرتبط است. در این گزارش آمده است که حدود ۶۰ درصد مردم کشور مصرف کننده بنزین هستند و نابرابری دهکی در مصرف بنزین طی سالهای اخیر کاهش یافته و دهکهای پائین هم نسبت به دهکهای بالای درآمدی دارای رشد مصرف بنزین بودهاند که این امر نشانگر اثرات وسیع تغیر قیمت بنزین بر جامعه ایرانی است.
نکته قابل تامل اینکه گزارش پژوهشی مربوط به بنزین حاکی از آن است که افزایش قیمت بنزین تغییر محسوس و معنا داری در مصرف بنزین نمیگذارد و عوامل دیگری نظیر تعداد خودرو، تعداد شاغلین و ساختار جنسیتی و سنی خانوادهها تاثیر بیشتری در مصرف بنزین دارند. همچنین در گزارش اثرات تغییر قیمت بنزین بر رفاه خانوارها به ویژه دهکهای پائین درآمدی تشریح شده است.
به هر تقدیر با نگاهی به دو گزارش منتشره در خرداد ماه ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور متوجه میشویم که باز مجددا و همانند نیم قرن گذشته، «اقتصاد» در غیاب «اجتماع» مدنظر قرار گرفته است و به مقولات سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی و اقشار فرودست جامعه توجهی در خور و شایسته صورت نگرفته است.
بازسازی و نوسازی اقتصاد پسا جنگ، تک نرخی شدن ارز، تعدیل قیمت حاملهای انرژی و…طرحها و برنامههای کلانی هستند که به موجب بند ۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای آنها وجود دارد و لازم است متولیان امر قبل از اتخاذ هر تصمیمی و قبل از هر اقدامی، نسبت به اثرسنجی این طرحها و برنامهها بر معیشت، اشتغال و کیفیت زندگی آحاد مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه اقدام و متناسب با آن، نسبت به تمهید و تدارک راهکارهای جبرانی، صیانتی، ترمیمی و تامینی متناسب اقدام نمایند چرا که همانطور که در گزارش آمده است، اعطای کالابرگ که در دولت سیزدهم شروع شد نتوانسته در جلوگیری از رشد فقر، اثر معنی دار و محسوسی بر جای بگذارد.
مضافا به اینکه «اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای مکانیسم بازار» و «پایان دادن به قیمتگذاری دستوری غیر اصولی» تنها در شرایط امکانپذیر است که کشور دارای یک نظام چندلایه تامین اجتماعی فراگیر و جامع باشد، آنچه که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۷ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تحقق آن بوده و هست./ایلنا
