آرمان امروز : گروه کوچکی از کشورها مالک بزرگترین ذخایر معدنی جهان هستند. بسیاری از این مواد معدنی عامل رشد اقتصادهای مدرن و توسعهیافته به شمار میروند. بر این اساس، رقابت کشورها بر سر تصاحب و کنترل این مواد معدنی هر روز شدیدتر میشود. در این میان، عناصر خاکی (فلزات کمیاب زمینی) به دلیل کاربرد گسترده در صنایع دفاعی، الکترونیک و فناوری انرژی پاک جایگاه ویژهای دارند. در حال حاضر، ۱۲ کشور استرالیا، اندونزی، چین و روسیه (در آسیا- اقیانوسیه)، مراکش، گینه، کنگو و آفریقای جنوبی (در قاره آفریقا) و کانادا، ایالات متحده، پرو و شیلی در قاره آمریکا مالک بیشترین ذخایر ۱۸ ماده معدنی مهم و پرکاربرد، از سنگ آهن و مس تا فلزات کمیاب و کبالت هستند. در موارد متعدد، برخی کشورها مالک بزرگترین ذخایر یک ماده معدنی خاص هستند. این ویژگی، آنها را به گلوگاهی در زنجیره عرضه تبدیل میکند که گاه از آن به عنوان اهرم ژئوپلیتیک استفاده میکنند. تازهترین برآوردها نشان میدهند که تا پایان سال ۲۰۲۵ ارزش بازار ۵۰ شرکت برتر معدنی جهان به بیش از ۱.۴ تریلیون دلار رسیده است. گروه «بیایچپی» استرالیا با ۱۲۵ میلیارد دلار در صدر شرکتهای معدنی جهان قرار دارد. در سالهای اخیر، فلزات کمیاب یا عناصر خاکی به خط مقدم برنامههای امنیت ملی، اقتصادی و انرژی منتقل شدهاند. این موضوع نشاندهنده نگرانیهای فزاینده درباره تمرکز زنجیره تامین و گسترش استفاده از محدودیتهای تجاری است. گرچه کافی بودن عرضه (به ویژه برای مس) همچنان بزرگترین نگرانی مصرفکنندگان به شمار میرود اما در فضایی که با پیچیدگیهای روزافزون ژئوپلیتیک همراه است، دولتها اکنون توجه بیشتری به مسائلی همچون تابآوری، تنوعبخشی و امنیت عرضه دارند. در این میان، برخی از مهمترین مواد معدنی جهان عمدتا در اختیار تنها یک کشور است. به عنوان مثال، آفریقای جنوبی مالک ۸۳ درصد از ذخایر فلزات گروه پلاتین (شامل ۶ فلز ایریدیوم، اوسمیوم، پالادیوم، پلاتین، رودیوم و روتنیوم) جهان است. برآوردها نشان میدهند که طی سالهای آینده تقاضا برای فلزات کمیاب روندی صعودی خواهد داشت. به عنوان نمونه، پیشبینی میشود که در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۴۰ میزان تقاضا برای لیتیوم بیش از ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
