به گزارش گروه رسانهای شرق،
سینا ادیب، مدیر حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، در یادداشتی نوشت: خبر تلخ خودکشی دختری شانزدهساله در شهرستان خرمآباد، بار دیگر افکار عمومی را متوجه یکی از پیچیدهترین جلوههای خشونت مبتنی بر جنسیت در فضای مجازی کرد؛ خشونتی که در آن، تهدید به افشای تصاویر خصوصی، نه صرفا تعرض به حریم شخصی، بلکه ابزاری برای اعمال سلطه، ارعاب و سلب آزادی اراده بزهدیده است. این رخداد، در کنار اندوه عمیقی که بر جای گذاشت، بار دیگر این پرسش را پیش روی نظام عدالت کیفری قرار میدهد که آیا ابزارهای تقنینی موجود، از حیث پیشگیری، بازدارندگی و حمایت از بزهدیدگان، پاسخگوی چنین پدیدهای هستند یا خیر.
نوشتار حاضر میکوشد تا ضمن تبیین مفهوم «اخاذی» و بررسی جایگاه آن در نظام حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاصی را که با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی مبادرت به نقض حریم خصوصی اشخاص میکنند، واکاوی کند. همچنین این پرسش بررسی خواهد شد که حدود مسئولیت کیفری مرتکبان در چنین فرضی تا کجاست و بزهدیده، به اعتبار زن بودن و نیز طفل بودن، از چه حمایتهای ویژهای در قوانین کیفری ایران برخوردار است.
۱. آیا اخاذی عنوان مجرمانهای مستقل است؟
نظام حقوقی ایران علیرغم اشاره به واژهی اخاذی در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هیچگاه رفتار مادی اخاذی را مستقلا جرمانگاری ننموده است. این ماده در صدد جرمانگاری رفتار تظاهر یا قدرتنمایی با چاقو یا سلاح برآمده و مقرر میدارد «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». بنابر این ماده، آنچه جرم است، اخاذی از طریق تظاهر یا قدرتنمایی با سلاح است لذا سایر موارد اخاذی مانند رفتار ارتکابی متهمین پرونده مورد اشاره، حسب مورد مشمول سایر مواد قانونی خواهند بود.
همچنین ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز …
