اعظم فارسیجانی: در روزهای اخیر و همزمان با تشدید تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، افزایش تنشهای ایران و آمریکا و پیامدهای اقتصادی ناشی از این تحولات، بار دیگر موضوع نحوه فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از آن، در کانون توجه محافل اقتصادی و رسانهای قرار گرفته است. در این میان، فعالیت شرکتهای تراستی و واسطههایی که در شرایط تحریم نقش مهمی در فروش نفت و انتقال منابع ارزی به کشور ایفا میکنند، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و پرسشهایی درباره نحوه فعالیت، سازوکارهای نظارتی و مسئولیت نهادهای مختلف در این فرایند مطرح شده است. با این حال، بخش درخوری از این مباحث، به دلیل آشنایی محدود با ساختار اجرائی فروش نفت در شرایط تحریم، با برداشتهای نادرست همراه است. تردیدی وجود ندارد که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت کشور است و بخش عمده منابع ارزی اقتصاد ایران از محل صادرات نفت تأمین میشود؛ اما فروش نفت در شرایط تحریم، تفاوتی اساسی با تجارت متعارف نفت دارد.
محدودیتهای بانکی، بیمهای و حملونقل موجب شده است کشور برای استمرار صادرات نفت، از سازوکارهای جایگزین و شرکتهای تراستی و واسطه استفاده کند. بنابراین، بهرهگیری از این شرکتها یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی ناشی از شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی است. وزیر نفت نیز سال گذشته بخشی از این سازوکار را تشریح کرد. براساس این توضیحات، نفت صادراتی به تریدرها و شرکتهای واسطه تحویل داده میشود و این شرکتها پس از ارائه تضامین لازم، مسئولیت فروش نفت را بر عهده میگیرند. درآمدهای حاصل از فروش نیز در بازه زمانی مشخص به حسابهایی واریز میشود که بانکهای عامل داخلی تحت نظارت بانک مرکزی معرفی کردهاند. بانکهای عامل پس از دریافت وجوه، وصول درآمدهای ارزی را به شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی اعلام میکنند و بانک مرکزی نیز براساس همین گزارشها، واردکنندگان و فعالان اقتصادی واجد شرایط را برای تأمین ارز، بهویژه جهت واردات کالاهای اساسی، به بانکهای عامل معرفی میکند. این فرایند نشان میدهد که نقش شرکت ملی نفت ایران عملا تا مرحله فروش نفت و تحویل آن به شرکتهای مورد تأیید ادامه دارد و مدیریت درآمدهای ارزی پس از اعلام وصول، در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی قرار میگیرد. در عین حال، در مرحله تخصیص ارز به واردکنندگان، گاه مشکلاتی مانند طولانیشدن فرایند تخصیص، کاهش میزان ارز تخصیصی یا حتی عدم تخصیص ارز از سوی بانکهای عامل مشاهده میشود. این وضعیت بیانگر آن است که میان اعلام وصول درآمدهای ارزی و تخصیص واقعی ارز، فاصلهای وجود دارد که نیازمند بررسی و نظارت دقیقتر است. از منظر اقتصاد پولی، چنین چالشهایی بیش از آنکه به فرایند فروش نفت مربوط باشد، به کیفیت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای عامل بازمیگردد. اگر گزارشهای بانکهای عامل بدون وجود سازوکارهای دقیق راستیآزمایی، پایش برخط و حسابرسی مستمر مبنای سیاستگذاری ارزی قرار بگیرد، احتمال ایجاد فاصله میان منابع اعلامشده و منابع قابل تخصیص افزایش مییابد؛ موضوعی که میتواند کارایی سیاستهای ارزی را کاهش داده و به بیثباتی بازار ارز و اختلال در تأمین ارز مورد نیاز واردات منجر شود. از سوی دیگر، جایگاه حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز باید بهدرستی تبیین شود. مطابق قوانین موجود، این شرکت پس از انجام فرایند صادرات، صرفا سهم قانونی ۱۴.۵درصدی خود را بهصورت دورهای از بانک مرکزی دریافت میکند و نقشی در مدیریت سایر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ندارد. از این منظر، نسبتدادن نابسامانیهای ارزی به وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران، نهتنها دقیق و منصفانه نیست، بلکه میتواند موجب انحراف در تشخیص منشأ مشکلات و تأخیر در اصلاحات ضروری شود. مدیریت منابع ارزی پس از اعلام وصول، نحوه تخصیص ارز و بهرهگیری از این منابع برای تنظیم بازار ارز، در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین برخلاف برخی تصورات، شرکت ملی نفت ایران اختیار مستقلی در انتخاب یا ایجاد شرکتهای تراستی ندارد. این شرکتها در چارچوب ضوابط تعیینشده و با هماهنگی نهادهای ذیربط، ازجمله دستگاههای نظارتی، امنیتی، اقتصادی و پولی، فعالیت میکنند و شرکت ملی نفت ایران مکلف است نفت را به شرکتهایی تحویل دهد که از سوی مراجع مسئول تأیید شدهاند. بنابراین، مسئولیت اعتبارسنجی، اخذ تضامین، ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت این شرکتها، در حوزه وظایف همان نهادهای مسئول قرار دارد.
این تفکیک مسئولیتها از منظر حکمرانی اقتصادی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا هر حلقه از زنجیره فروش نفت، انتقال ارز و مدیریت منابع، متولی مشخصی دارد و آسیبشناسی این فرایند نیز باید براساس حدود اختیارات قانونی هر دستگاه انجام شود. در غیر این صورت، نسبتدادن مسئولیت به نهادی که اختیار قانونی لازم را ندارد، نهتنها به حل مسئله کمک نمیکند، بلکه افکار عمومی را از منشأ واقعی مشکلات منحرف خواهد کرد.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، مسئله اصلی امروز نه اصل استفاده از شرکتهای تراستی، بلکه کیفیت حکمرانی و نظارت بر این سازوکار است. هرچه ساختارهای مالی ناشی از تحریم پیچیدهتر میشوند، ضرورت استقرار نظامهای نظارتی چندلایه، سامانههای هوشمند رصد مالی، کنترلهای برخط و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز افزایش مییابد.
از اینرو، تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترلی در تمامی حلقههای زنجیره فروش نفت، انتقال درآمدهای ارزی و مدیریت این منابع، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این تقویت نباید صرفا به بانک مرکزی محدود شود، بلکه تمامی دستگاههای مسئول باید متناسب با وظایف قانونی خود ایفای نقش کنند. بانک مرکزی باید نظارت بر بانکهای عامل، راستیآزمایی گزارشهای ارزی، کنترل فرایند تخصیص ارز و پایش جریان منابع را ارتقا دهد. در کنار آن، دستگاههای نظارتی و امنیتی نیز لازم است نظارت مستمر و هوشمندانهای بر عملکرد شرکتهای تراستی، نحوه ایفای تعهدات، اعتبار تضامین و فرایند انتقال درآمدهای ارزی اعمال کنند تا احتمال هرگونه انحراف یا اخلال در بازگشت منابع ارزی به حداقل برسد.
در نهایت، باید پذیرفت که فروش نفت در شرایط تحریم، یکی از حساسترین و پیچیدهترین حوزههای اقتصاد کشور است و موفقیت آن ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی و منافع ملی دارد. از اینرو، شایسته است این موضوع از دایره رقابتهای سیاسی و جناحی خارج شود و بر پایه واقعیتهای فنی، حقوقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. نادیدهگرفتن واقعیتهای اجرائی یا نسبتدادن مسئولیتها به نهادهایی که اختیار قانونی لازم را ندارند، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه میتواند زمینه تضعیف منافع ملی و آسیب به ظرفیتهای کشور در شرایط تحریم را فراهم کند. نقد و اصلاح این سازوکار باید با رویکردی کارشناسی، واقعبینانه و در چارچوب منافع ملی دنبال شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
