به گزارش گروه رسانهای شرق،
در ایران، تقریباً هر چند ماه یکبار نام یک بانک، پلتفرم، نهاد دولتی یا زیرساخت حیاتی به فهرست قربانیان حملههای سایبری اضافه میشود. از افشای اطلاعات میلیونها کاربر تاکسیهای اینترنتی و فروشگاههای آنلاین تا نفوذ به سامانههای دولتی و حمله به بانکها، رخدادها یکی پس از دیگری ثبت میشوند؛ اما آنچه تکرار نمیشود، پاسخگویی است. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نیز همین خلأ را بهعنوان مهمترین ضعف حکمرانی امنیت سایبری ایران شناسایی کرده است؛ گزارشی که اگرچه تصویری روشن از ریشههای بحران ارائه میدهد، اما خود نیز از تازهترین رخدادهای این حوزه عقب مانده است. از «هک» تا «اطلاعرسانی» در سالهای گذشته حملههای سایبری دیگر رخدادهایی استثنایی نبودهاند؛ بلکه به بخشی از واقعیت اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شدهاند. با این حال، گزارش «مروری بر چالشها و راهکارهای سیاستی ارتقای امنیت سایبری در ایران» که بهتازگی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، تأکید میکند مسئله اصلی نه تعداد حملهها، بلکه نبود سازوکار حقوقی برای مواجهه با آنهاست. مرکز پژوهشها در این گزارش با مقایسه تجربه ایران با نمونههای بینالمللی، از رخدادهای بزرگی مانند یاهو، فیسبوک، ماریوت و سامانه هویتی هند استفاده کرده تا نشان دهد پس از وقوع نقض داده، کشورها معمولاً مجموعهای از الزامات قانونی برای اطلاعرسانی، جبران خسارت و پاسخگویی شرکتها دارند؛ حلقهای که در ایران همچنان مفقود است. فهرستی که هر سال بلندتر میشود یکی از بخشهای مهم گزارش به مرور رخدادهای داخلی اختصاص دارد؛ فهرستی شامل ۱۵ حمله و رخداد امنیتی از تیر ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴. این جدول از نفوذ به سرورهای بنیاد شهید، افشای اطلاعات تپسی، شرکتهای بیمه و سامانه ثبتاحوال آغاز میشود و سپس حمله به وزارت علوم، سامانه هوشمند سوخت، اسنپفود، مجلس، قوه قضائیه و بنیاد مستضعفان را در بر میگیرد. در ادامه نیز حمله به بیش از …
