شکنندگی اقتصادی غرب مقابل قدرت شرق - مردم سالاری آنلاین

اورگانسکی در سال ۱۹۵۸ استدلال کرد که جنگ‌های بزرگ نه در اوج قدرت یک هژمون، بلکه درست زمانی رخ می‌دهند که یک «قدرت در حال ظهور ناراضی(Dissatisfied Rising Power) »ــ مانند چین امروز، یا آلمان ویلهلمی و ژاپن امپریال در گذشته ــ به یک «قدرت مسلط رو به افول» (Declining Dominant Power) ــ مانند ایالات متحده امروز، یا بریتانیای اواخر قرن نوزدهم ــ نزدیک می‌شود یا از آن پیشی می‌گیرد. وقتی توان اقتصادی فزاینده قدرت نوظهور دیگر با سهمش از نظم سیاسی-نظامی تطابق ندارد، احتمال منازعه به اوج می‌رسد. تاریخ اروپا گواه این الگوست: از جنگ‌های ایتالیا در قرن شانزدهم تا جنگ جهانی دوم، هر بار که موازنه ثروت واژگون شد، نظم کهنه نیز فروریخت. اما نظریه انتقال قدرت تنها توضیح می‌دهد که «چه زمانی» خطر جنگ بالا می‌گیرد، نه اینکه «چرا» هژمون قدیم توان حفظ موقعیتش را از دست می‌دهد. برای پاسخ به این پرسش، باید به مفهوم «بیشینه‌سازی ثروت» در نظریه واقع‌گرایی تهاجمی جان مرشایمر رجوع کرد. مرشایمر ثروت را شالوده قدرت نظامی می‌داند. قدرتی که سهمش از ثروت جهانی کاهش یابد، دیر یا زود توان نظامی‌اش نیز تحلیل می‌رود. این دو مفهوم با هم چارچوبی تحلیلی می‌سازند: «افول از طریق شکاف انتقالی». هژمونی که ثروت نسبی‌اش آب می‌رود، برای حفظ موقعیت خود به ماجراجویی نظامی متوسل می‌شود، اما این ماجراجویی خود فرسایش اقتصادی را تشدید می‌کند و چرخه‌ای معیوب پدید می‌آورد. نقطه اوج این شکاف برای جهان معاصر، سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۲ بود؛ سالی که برای نخستین بار در تاریخ مدرن، مجموع تولید ناخالص داخلی «بقیه» از مجموع تولید ناخالص داخلی «سه‌گانه» فراتر رفت.

با این حال، تحلیل‌گران محتاط ــ و بسیاری از سیاست‌گذاران واشنگتن ــ به درستی یادآوری می‌کنند که تولید ناخالص داخلی همه چیز نیست. ایالات متحده هنوز هم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بر اساس نرخ ارز اسمی است، دلار همچنان ارز ذخیره اصلی جهان باقی مانده، و برتری فناورانه آمریکا در حوزه‌های راهبردی چون هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و صنایع دفاعی انکارناپذیر است. به‌علاوه، چین با چالش‌های جمعیتی (پیری جمعیت و کاهش نیروی کار)، بحران بدهی در بخش املاک، و کندی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر روبه‌روست. اینها استدلال‌های قدرتمندی هستند. اما تمرکز صرف بر این شاخص‌ها، یک واقعیت ساختاری را پنهان می‌کند: هزینه حفظ هژمونی نظامی جهانی، با سرعتی بیش از رشد اقتصادی آمریکا در حال افزایش است. به بیان ساده، سهم آمریکا از «کیک» اقتصاد جهانی کوچک‌تر می‌شود، در حالی که هزینه محافظت از همان کیک، سنگین‌تر. پایگاه‌های نظامی در ۸۰ کشور، ناوگان‌های هواپیمابر در هفت اقیانوس، و جنگ‌های فرسایشی در خاورمیانه، همگی نیازمند منابعی هستند که نرخ رشد اقتصاد آمریکا دیگر تأمینشان نمی‌کند. این همان تناقضی است که بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم تجربه کرد: امپراتوری‌ای که هزینه حفظش از منافعش پیشی گرفته بود.

در این میان، ایران به عنوان یک مطالعه موردی، هم درستی این الگو را نشان می‌دهد و هم پیچیدگی‌های آن را. رشد ۳۵ برابری اقتصاد ایران از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲ ــ رقمی بالاتر از میانگین ۱۱ کشور «بقیه» بدون چین (۲۹ برابر) و بسیار بالاتر از «مرکز» (۸ برابر)، هرچند پایین‌تر از میانگین کل «بقیه» شامل چین (۳۹ برابر) ــ عمدتاً ناشی از دو عامل ساختاری است: جهش قیمت نفت در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰ که ذخایر ارزی کشور را تقویت کرد، و سیاست‌های صنعتی جایگزین واردات که ظرفیت تولید داخلی را افزایش داد. اما کارنامه ایران در بهره‌وری کل عوامل تولید و نوآوری فناورانه، به‌ویژه در مقایسه با اقتصادهای شرق آسیا، محدودتر بوده است. با این حال، ایران از این رشد برای ایجاد یک «موازنه درونی» پایدار بهره برده: شبکه عظیم تأسیسات زیرزمینی، ذخایر موشکی بومی، و ظرفیت تولید پهپادهای ارزان‌قیمت و دقیق. همین زیرساخت راهبردی است که به ایران اجازه داده در جنگی فرسایشی، ابرقدرتی را با مهمات یک میلیون دلاری به مقابله با پهپادهای چند هزار دلاری خود وادار کند. به بیان تحلیل‌گران اسرائیلی، «ایران به وزنه‌ای تبدیل شده که می‌تواند کفه ترازوی قدرت را به نفع شرق سنگین کند»؛ نه لزوماً با تهاجم، که با تحمیل هزینه‌های نامتقارن.

این واقعیت، چشم‌انداز هم‌کاری ایران و چین را از یک گمانه‌زنی ژئوپلیتیکی به یک ضرورت راهبردی برای هر دو طرف تبدیل کرده است. کیفیت این هم‌کاری را می‌توان در سه لایه تحلیل کرد. لایه نخست، «هم‌افزایی اقتصادی» است که چارچوب آن در توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین (۲۰۲۱) و سند «کمربند و راه» ترسیم شده است: ایران به تأمین‌کننده اصلی انرژی چین و کریدور ترانزیتی کالاهای چینی تبدیل می‌شود، و چین نیز سرمایه و فناوری برای نوسازی زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و مخابرات ایران را تأمین می‌کند. بر اساس داده‌های گمرک چین، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ با ۲۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل، از مرز ۳۰ میلیارد دلار گذشت که نشان‌دهنده شتاب‌گیری این روند است. لایه دوم، «هم‌آهنگی دیپلماتیک» در سازمان‌های چندجانبه است. ایران از سال ۲۰۲۱ به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمده و از ۲۰۲۳ به بریکس پیوسته است؛ دو نهادی که چین در آن‌ها نقشی محوری دارد. در بیانیه پایانی نشست بریکس در ژوهانسبورگ (۲۰۲۳)، بر «ضرورت اصلاح ساختارهای مالی بین‌المللی و کاهش وابستگی به ارزهای غربی» تأکید شد؛ موضعی که دقیقاً با راهبرد مشترک ایران و چین هم‌خوانی دارد. لایه سوم، «هم‌کاری دفاعی-امنیتی» است. این هم‌کاری ــ برخلاف تصور رایج ــ به معنای یک پیمان دفاعی رسمی نیست، بلکه شامل رزمایش‌های مشترک دریایی (آخرین مورد در اسفند ۱۴۰۳ / مارس ۲۰۲۵ در شمال اقیانوس هند با مشارکت ناوهای ایران، چین و روسیه، با هدف اعلام‌شده «تأمین امنیت و حمل‌ونقل دریایی»)، تبادل اطلاعات راهبردی، و دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته پدافندی، پهپادی و موشکی است. برای چین، این هم‌کاری «بازدارندگی نیابتی» ایجاد می‌کند: متحدی که می‌تواند بدون درگیر کردن مستقیم پکن، قدرت آمریکا را در جبهه‌ای دیگر فرسایش دهد. برای ایران، یک «چتر امنیتی» غیرمستقیم فراهم می‌آورد که هزینه هرگونه ماجراجویی علیه تهران را برای مهاجمان چندین برابر می‌کند.

اما این تحلیل نباید به ساده‌انگاری «افول قطعی» آمریکا بینجامد. ایالات متحده، برخلاف بریتانیای اوایل قرن بیستم، هنوز هم سه مزیت ساختاری دارد که هیچ‌یک از رقبایش ندارند: دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی (با ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهان)، عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا، و برتری فناورانه در حوزه‌های راهبردی. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که این مزیت‌ها ابدی نیستند. بریتانیا نیز در اوج قدرت، پوند استرلینگ را ارز ذخیره جهان می‌دانست و نیروی دریایی‌اش را شکست‌ناپذیر می‌پنداشت. آنچه امروز واشنگتن با آن روبه‌روست، نه یک «افول ناگهانی»، که یک «فرسایش تدریجی نامتقارن» است: آمریکا نه در یک نبرد سرنوشت‌ساز، که در صدها درگیری کوچک، ذره‌ذره تحلیل می‌رود. هر پایگاهی که در خاورمیانه زیر ضربات پهپادی تخلیه می‌شود، هر میلیارد دلاری که صرف بازسازی ذخایر موشکی می‌شود، و هر متحدی که به سوی پکن چرخش می‌کند، یک گام کوچک در مسیر این فرسایش است.

بر اساس این تحلیل، سه توصیه اقتصادی-سیاسی برای واشنگتن قابل ارائه است که در ظاهر برای حفظ برتری رقابتی در برابر چین طراحی شده‌اند، اما پویایی‌های ساختاری انتقال قدرت، نتایجی متفاوت از نیات اعلام‌شده رقم خواهند زد. نخست، آمریکا می‌تواند سیاست «بازگشت زنجیره‌های تأمین راهبردی» را با جدیت دنبال کند و با مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی، تولید نیمه‌رساناها، باتری‌ها و کالاهای حیاتی را به داخل خاک خود بازگرداند. این راهبرد، اگرچه در کوتاه‌مدت به ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به چین می‌انجامد، اما هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد، تورم داخلی را دامن می‌زند، و با گسستن پیوندهای اقتصادی موجود، چین را وادار می‌کند تا با شتاب بیشتری به دنبال کریدورهای جایگزین برای تجارت و انرژی خود بگردد. در این میان، ایران به عنوان یکی از معدود کشورهایی که هم از ذخایر عظیم انرژی برخوردار است و هم در مسیر خشکی «کمربند و راه» قرار دارد، به گزینه‌ای بی‌بدیل برای پکن تبدیل خواهد شد. کاهش تعامل اقتصادی آمریکا با چین، نه به تضعیف پکن، که به تعمیق وابستگی راهبردی چین به ایران می‌انجامد.

دوم، واشنگتن می‌تواند «گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر» را به محور اصلی سیاست صنعتی خود تبدیل کند و با سرمایه‌گذاری عظیم در فناوری‌های خورشیدی، بادی و هیدروژن، از وابستگی به نفت خاورمیانه بکاهد. این راهبرد، در ظاهر، هم امنیت انرژی آمریکا را تأمین می‌کند و هم با کاهش ردپای نظامی در خلیج فارس، منابع مالی را برای رقابت با چین آزاد می‌سازد. اما نتیجه ساختاری آن، کاهش اهمیت راهبردی متحدان سنتی واشنگتن در منطقه (عربستان سعودی، امارات) و ایجاد خلأ قدرتی است که ایران و چین مشترکاً آن را پر خواهند کرد. ایران، به عنوان قدرت مسلط منطقه‌ای با ذخایر انرژی عظیم، به تأمین‌کننده اصلی انرژی چین در دوران گذار سبز آمریکا تبدیل می‌شود و پیوند تهران-پکن را مستحکم‌تر می‌کند. به بیان ساده، هر چه آمریکا از نفت خاورمیانه دورتر شود، چین به واسطه ایران، به آن نزدیک‌تر می‌گردد.

سوم، واشنگتن می‌تواند «سرمایه‌گذاری عمومی عظیم در زیرساخت‌های داخلی» را در دستور کار قرار دهد و با تخصیص منابع هنگفت به نوسازی شبکه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی، تلاش کند پایه اقتصادی قدرت خود را بازسازی کند. این راهبرد، که یادآور «نیو دیل» روزولت است، می‌تواند بهره‌وری داخلی را افزایش دهد و شکاف زیرساختی با چین را کاهش دهد. اما تأمین مالی چنین برنامه‌ای، در شرایط کسری بودجه مزمن و بدهی ملی فزاینده، نیازمند استقراض بیشتر و چاپ پول خواهد بود که به تضعیف بلندمدت دلار و کاهش اعتماد بین‌المللی به ارز ذخیره آمریکا می‌انجامد. این دقیقاً همان سناریویی است که ایران، چین و سایر اعضای بریکس برای آن لحظه‌شماری می‌کنند: جهانی که در آن، سلطه دلار شکسته شود و نظم مالی چندقطبی جای آن را بگیرد. بدین ترتیب، نسخه‌ای که برای «نجات» اقتصاد آمریکا تجویز می‌شود، می‌تواند ناخواسته مرگ تدریجی هژمونی دلار را رقم بزند.

درس نهایی این ماجرا نه در واشنگتن، که در تاریخ ثبت شده است. نظریه انتقال قدرت می‌گوید که هژمون‌های رو به افول، به ندرت عقب‌نشینی مسالمت‌آمیز را انتخاب می‌کنند. اما همان نظریه می‌گوید که آن‌هایی که انتخاب کردند ــ مانند بریتانیا در برابر آمریکا ــ نه تنها فرو نپاشیدند، که جایگاهی محترم در نظم جدید یافتند. با این حال، آنچه بریتانیا انجام داد ــ پذیرش واقعیت و مدیریت افول ــ مستلزم خویشتنداری راهبردی و چشم‌پوشی از وسوسه حفظ برتری به هر قیمت بود. امروز، هر مسیری که واشنگتن برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی خود در برابر چین برگزیند ــ چه بازگشت زنجیره‌های تأمین، چه گذار سبز، و چه سرمایه‌گذاری زیرساختی ــ پویایی‌های ساختاری جابه‌جایی ثروت را معکوس نخواهد کرد، بلکه صرفاً شکل جدیدی به آن می‌بخشد. و در این میان، ایران، با موقعیت بی‌بدیل ژئواکونومیک خود، نه یک تماشاگر، که یکی از ذی‌نفعان اصلی این جابه‌جایی خواهد بود. پاسخ به پرسش «آیا واشنگتن عاقلانه انتخاب خواهد کرد؟» نه در کاخ سفید، که در گزینه‌هایی که در ماه‌های آینده برمی‌گزیند، رقم خواهد خورد. و جهان، نفس در سینه حبس کرده، نظاره‌گر این انتخاب است.