اگرچه تیرماه از ماه فاجعهبار خرداد بهتر بود، اما هنوز نمیتوان آن را ماه بازگشت ثبات نامید.شاخص کل قیمت مصرفکننده در مناطق شهری از ۵۷۵ واحد در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۴۲.۸ واحد در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. بر این اساس، هزینه یک سبد ثابت کالا و خدمات تنها در چهار ماه نخست سال حدود ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.این محاسبه، فاصله میان روایت نرخها و تجربه واقعی خانوار را روشن میکند. کسی که در پایان سال گذشته برای یک مجموعه ثابت از خوراک، مسکن، درمان، حملونقل و سایر نیازها ۱۰۰ میلیون تومان هزینه میکرد، برای خرید همان سبد در پایان تیر به حدود ۱۲۹ میلیون تومان نیاز داشته است.در همین دوره، تورم ماهانه فروردین هفت درصد، اردیبهشت ۸.۵ درصد، خرداد ۷.۴ درصد و تیر ۳.۶ درصد ثبت شد. میانگین ساده این چهار نرخ به حدود ۶.۶ درصد میرسد؛ تقریباً دو برابر میانگین ماهانه ۴۰ ماه گذشته. از این منظر، سطح قیمتها در فروردین، اردیبهشت و خرداد بهشدت بالا رفته و کاهش سرعت در تیر، آن افزایشها را معکوس نکرده است.این تفاوت برای خانوارهای حقوقبگیر حیاتی است. دستمزد معمولاً یکبار در سال تغییر میکند، اما قیمتها هر ماه تعدیل میشوند. به همین دلیل، حتی ثابتماندن تورم ماهانه در سطحی پایینتر نیز لزوماً قدرت خرید ازدسترفته را بازنمیگرداند. تورم کمتر، به معنای ارزانشدن نیست؛ فقط نشان میدهد قیمتها از سطح تازه خود با سرعت کمتری فاصله میگیرند.منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۷.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۱ درصد بوده است.
تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۲.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۶ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۶.۰ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم، تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم است.بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۹.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۸.۴ واحد درصد) ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
