متهمان به جرایم خشونت‌آمیز باید در برابر شاکیان و دادگاه پاسخ دهند - مردم سالاری آنلاین

سردار احمد نگهبان در حاشیه برگزاری آیین بزرگداشت چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی که شامگاه پنجشنبه، ۲۹ مرداد، در حرم مطهر رضوی برگزار شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز اظهار کرد: پس از شهادت، سیدعلی خامنه‌ای نه‌تنها فراموش نشد بلکه راه و مکتب او، استقامت و پایداری‌اش، ایستادگی و ایمانش و همچنین اخلاص و روحیه مجاهدانه‌ای که در طول سال‌ها از خود نشان داد، امروز در وجود نیرو‌های مسلح، عموم مردم و خانواده‌های ما زنده است.

وی افزود: ما با مشاهده سال‌ها استقامت رهبر شهیدمان در برابر فشارها، تهدید‌ها و سختی‌ها، به این باور رسیدیم که راه پیشرفت و عبور از مشکلات، چیزی جز ایستادگی و پایداری نیست. ایشان به ما آموختند که در مسیر دفاع از آرمان‌ها و منافع ملت، نباید در برابر دشمن عقب‌نشینی کرد و نباید اجازه داد سختی‌ها اراده ما را متزلزل کند.

در ادامه حتما بخوانید استاندار خراسان رضوی: تحقق آرمان‌های امام شهید، مسئولیت ذاتی ما خراسانی‌هاست

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای ما نیرو‌های مسلح، این میراث شاید از هر چیز دیگری روشن‌تر و ملموس‌تر باشد. وقتی استقامت و پایداری رهبر شهیدمان را دیدیم و سال‌ها شاهد ایستادگی ایشان بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای ما نیز همین است؛ استقامت، استقامت و استقامت.

نگهبان ادامه داد: امروز این کلام فقط یک شعار نیست بلکه تبدیل به یک باور و یک رویکرد در میان نیرو‌های مسلح و مردم شده است. راه ایشان با همین روحیه ادامه پیدا خواهد کرد و ما وظیفه خود می‌دانیم که با حفظ آمادگی، ایمان و پایمردی، از کشور و آرمان‌های ملت دفاع کنیم و اجازه ندهیم مسیر ایستادگی که ایشان برای ما به یادگار گذاشتند، متوقف شود.

رویداد۲۴|  جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، عصر پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه جلسه گذشته در حوزه تأمین برق صنایع مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالش‌های موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات بررسی شد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق علل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد و دستورات لازم را برای تسریع در فرآیند اجرا و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی صادر کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیم و سیاست دولت، استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، اظهار داشت: باید به‌طور دقیق بررسی شود که چرا برخی مصوبات به‌صورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی می‌توان برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور بدلیل آسیب های ناشی از جنگ، این وضعیت را علاوه بر ایجاد محدودیت برای بخش‌های مختلف مصرف، موجب افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت: کارکنان و تلاشگران صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا ضمن تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز تا حد امکان فراهم شود و چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبیین واقع‌بینانه شرایط برای افکار عمومی افزود: مردم باید در جریان تلاش‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی تلاشگران صنعت برق قرار گیرند و نباید در شرایطی که شبکه برق کشور با ناترازی مواجه است، زحمات و مجاهدت‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه نادیده گرفته شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، با واکاوی دلایل عدم اجرای کامل برخی مصوبات پیشین، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن میان حمایت از تولید و صیانت از پایداری صنعت برق تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم چرخ تولید و صنعت کشور در حرکت باشد و هم صنعت برق و سرمایه‌گذاران این حوزه با زیان مواجه نشوند.

پزشکیان تأکید کرد: اگر این اصل را بپذیریم که استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت و مسئله حیاتی برای اقتصاد کشور است و نباید متوقف شود، رویکردها و سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود و همه دستگاه‌ها به جای تمرکز صرف بر موانع، برای حل مسائل و تأمین برق مورد نیاز صنایع همکاری کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال اظهار داشت: تأمین برق صنایع باید در چارچوب یک نگاه ملی و با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود؛ چرا که توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف، کنترل بار، ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی بخش صنعت با برنامه‌های مدیریت ناترازی برق دانست و بر ضرورت مشارکت فعال صنایع در این زمینه تأکید کرد.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم حمایت از تلاشگران صنعت برق تأکید کرد و گفت: همه بخش‌ها باید ضمن حمایت از تولید و صنعت، از تلاشگران و جهادگران صنعت برق نیز پشتیبانی کنند؛ چرا که آنان در شرایط دشوار و تحت فشار ناشی از ناترازی شبکه، برای تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور تلاش می‌کنند.

پزشکیان تصریح کرد: در مواردی که به دلیل محدودیت‌های شبکه امکان تأمین کامل برق وجود ندارد، باید شرایط و محدودیت‌های واقعی شبکه را در نظر گرفت و از قضاوت‌های غیرمنصفانه درباره عملکرد صنعت برق پرهیز کرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر نقش رسانه‌ها در تبیین ضرورت صرفه‌جویی و مصرف بهینه برق تأکید کرد و خواستار استمرار اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی شد.

پزشکیان تأکید کرد : رسانه‌ها باید برای مردم تبیین کنند که مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضروری، به‌ویژه در دوره‌های اوج بار، چه تأثیری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلال در چرخه صنعت کشور دارد و ضرورت همکاری عمومی برای عبور از دوره‌های اوج مصرف را برای جامعه تشریح کنند.

در ادامه این جلسه و در راستای پیشنهاد رئیس‌جمهور برای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضه‌شده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی، با قیمت و شرایط ا قتصادی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقی‌مانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.

همچنین مقرر شد موضوع جابه‌جایی بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دوره‌های اوج مصرف، در شورای عالی کار در اسرع وقت بررسی و تصمیم‌گیری شود.

بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای همراهی صنایع در استفاده از برق وارداتی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت نیرو و پیش‌بینی تمهیدات، تسهیلات و پشتیبانی‌های مورد نیاز فراهم خواهد شد تا در چارچوب ملاحظات اقتصادی و فنی، بخشی از نیاز برق صنایع از این مسیر تأمین شود.

همچنین به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد ، روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع به‌صورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور پایش و گزارش‌های لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجام‌شده ارائه شود.

نورنیوز-گروه سیاسی:  نشست کارگروه هماهنگی اجرایی‌سازی استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده خزانه‌دار کل کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش برگزار شد.

قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های اجرایی به مرحله عملیاتی اجرای این نظام، گفت: اقدامات پیش‌نیاز اجرای کامل آیین‌نامه از جمله تنظیم توافق با دستگاه سیاست‌گذار، تعیین دستگاه اجرایی، تنظیم موافقت‌نامه، تعیین واحدهای مجری و سایر دستگاه‌های منتخب باید در یک بازه زمانی مشخص انجام و حداکثر ظرف دو هفته تعیین تکلیف شود.

وی افزود: باید به‌طور دقیق مشخص شود هر وزارتخانه چه تعداد دستگاه اجرایی و واحد مجری دارد و مسئولیت اجرای این طرح در هر بخش بر عهده کدام واحد خواهد بود. همچنین مقرر است دستگاه‌های اجرایی دقیق چهار وزارتخانه منتخب مشخص و گزارش آن حداکثر تا ماه آینده ارائه شود. آغاز اجرای عملیاتی در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، مدارس و مجموعه‌های تابعه وزارت کار

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به توافق انجام‌شده با چهار وزارتخانه گفت: مقرر شده است اجرای این طرح در حوزه‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری آغاز شود. از جمله در دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، مراکز درمانی و مجموعه‌های تابعه وزارت بهداشت، مدارس و واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مجموعه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

قائم‌پناه تاکید کرد: باید در هر یک از این دستگاه‌ها دقیقاً مشخص شود چه بخش‌هایی مشمول اجرای نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهند بود.

وی اظهار کرد که این موضوع را در دولت مطرح خواهد کرد تا وزرا با سرعت بیشتری اجرای آن را دنبال کنند و حداقل در سال جاری سازوکار اجرایی آن شکل بگیرد و از سال آینده امکان اجرای کامل‌تر این نظام فراهم شود.

قائم‌پناه یکی دیگر از الزامات اجرای موفق این طرح را آموزش بودجه‌ریزی عملیاتی به مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها دانست و گفت: پیش از امضای تفاهم‌نامه‌ها باید آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی ارائه شود، چرا که صرف امضای تفاهم‌نامه بدون درک دقیق مفهوم بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌تواند به اجرای واقعی آن منجر شود.

وی پیشنهاد کرد برای چهار وزارتخانه منتخب، کارگاه‌های آموزشی در بالاترین سطح مدیریتی برگزار شود و ضمن تبیین اهمیت موضوع برای وزرا، معاونان و مدیران دستگاه‌ها نیز آموزش‌های تخصصی و عملیاتی دریافت کنند. قیمت تمام‌شده خدمات باید مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از نخستین اقدامات در بودجه‌ریزی عملیاتی باید مشخص شدن قیمت تمام‌شده باشد به‌گونه‌ای که هر دستگاه بتواند با عدد و رقم مشخص اعلام کند ارائه هر خدمت یا نگهداری هر واحد از منابع چه میزان هزینه در بر دارد.

قائم‌پناه با ذکر نمونه‌ای از هزینه نگهداری فضای اداری اظهار کرد: اگر نگهداری یک مترمربع فضا در یک دستگاه سالانه ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد، این رقم باید به‌صورت دقیق محاسبه، مستند و در نظام بودجه‌ریزی لحاظ شود. دانشگاه‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها نیز باید هزینه تمام‌شده خدمات خود را محاسبه کنند.

وی تصریح کرد: این محاسبات باید به مطالبه‌ای مشخص از دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و صرفا در حد یک دستور یا تفاهم‌نامه باقی نماند. پرداخت مبتنی بر عملکرد باید از احکام پراکنده پرداختی جدا شود

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه نظام مدیریت عملکرد صرفا یک نظام پرداخت پول نیست، گفت: تشویق و تنبیه نیز بخشی از نظام مدیریت عملکرد است و همه ابزارهای مدیریت عملکرد الزاما مالی نیستند. در مواردی که عملکرد فرد یا دستگاه مناسب نیست، می‌توان از ابزارهای مدیریتی و انضباطی نیز استفاده کرد.

وی بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام پرداخت تاکید کرد و گفت: احکام متعدد و پراکنده پرداختی باید در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد سامان پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد افزود: اگر برای اجرای این سیاست نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، باید لایحه لازم تهیه و با فوریت دنبال شود تا بخشی از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی افراد و دستگاه‌ها تعریف شود.

قائم‌پناه تاکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید به معنای کاهش حقوق کارکنان باشد، بلکه می‌توان برخی اقلام پرداختی را در چارچوب نظامی شفاف و مبتنی بر عملکرد تنظیم کرد و آیین‌نامه‌های مربوط را به نحوی اصلاح کرد که پرداخت‌ها متناسب با عملکرد واقعی انجام شود. چرا اجرای یک قانون باید ۲۵ سال طول بکشد؟

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی گفت: اگر دانش، سازوکار و اراده لازم برای اجرای قانون وجود داشته باشد، نباید اجرای یک قانون ۲۵ سال طول بکشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: هدف این است که نظام بودجه‌ریزی و پرداخت از یک سازوکار کلی و غیرشفاف به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد گفت: شاخص‌هایی از جمله میزان رعایت قانون اساسی، کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه خدمات، میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و نتایج ارزیابی نیز به‌صورت شفاف ارائه شود.

وی با اشاره به تجربه ارزیابی عملکرد استانداران گفت: برای نخستین بار شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد استانداران تعریف شد و عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش نرخ بیکاری، کاهش جمعیت بازمانده از تحصیل، توسعه انرژی خورشیدی، میزان صادرات و سایر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی عملکرد هر استان در مقایسه با سال قبل سنجیده شد تا میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی آن مشخص شود.

قائم‌پناه ادامه داد: علاوه بر این، شاخص‌هایی مانند میزان هم‌راستایی با سیاست‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های استان و میزان تحقق نتایج مورد انتظار نیز می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد. همین الگو را می‌توان برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به کار گرفت. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به مأموریت آنها باشد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ابتدا باید برای هر وزارتخانه شاخص‌های عملکردی مشخص، دقیق و قابل اندازه‌گیری تعریف و ابلاغ شود و سپس عملکرد دستگاه بر اساس همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: ارتباط ارزیابی عملکرد با حقوق کارکنان باید با دقت طراحی شود و پاداش عملکرد دستگاه از حقوق و مزایای جاری کارکنان تفکیک شود. همچنین باید میزان منابع، نحوه تخصیص و سازوکار پرداخت پاداش به‌طور شفاف مشخص باشد. تفاوت امکانات رفاهی دستگاه‌ها باید در طراحی نظام پرداخت مورد توجه قرار گیرد

قائم‌پناه همچنین با اشاره به تفاوت سطح امکانات و منابع رفاهی دستگاه‌های اجرایی گفت: برخی دستگاه‌ها امکانات رفاهی بسیار بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند و این تفاوت می‌تواند موجب ایجاد نابرابری در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شود. بنابراین وضعیت موجود دستگاه‌ها باید پیش از طراحی سازوکار نهایی به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های بزرگ، از نظر ساختار، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها و امکانات رفاهی شرایط متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون شناخت این تفاوت‌ها، یک نسخه واحد برای همه آنها تعیین کرد. هدف نهایی؛ حرکت از نظام پرداخت غیرشفاف به نظام مبتنی بر نتیجه

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: وضعیت موجود دستگاه‌ها، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها، امکانات رفاهی، هزینه تمام‌شده خدمات و سایر شاخص‌های مرتبط باید به‌صورت دقیق احصا شود و پس از آن، سازوکار واحد و در عین حال متناسب با مأموریت دستگاه‌ها برای ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد طراحی شود.

وی گفت: هدف نهایی این است که نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد از حالت کلی و غیرشفاف خارج و به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود. به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها و کارکنان بدانند عملکرد آنها بر اساس چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود و چه ارتباطی میان عملکرد، ارزیابی و پاداش وجود دارد.